جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "مستندسازی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «مستندسازی» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تامین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.
کلید واژگان: شفافیت, مناقصات دولتی, دسترسی به اطلاعات, مستندسازی, رقابتIntroductionPublic Procurement involves a large amount of government economic activity, and because they are financed from the public budget, the principle of transparency must rule to them. Transparency is an important element in public procurement policy and law. Particularly given the socially significant nature of the system needed for the proper use of public money by all public institutions and commercial companies, the basic principles governing such spending should be well defined, and the most important of these principles is transparency. In all aspects of public procurement the public sector can influence the market structure, affect the competitive process between the market participants, and affect significantly the economic behavior of the participants in procurement processes. As a rule, contracting authorities rely on the competitive environment in public procurement to achieve the most efficient use of their budgets. They are interested in buying goods and services at low prices and of high quality, since their resources are usually more constrained than the needs to be met. In a market economy, an effective competitive process can lead to lower prices or higher quality, or more innovation in the goods or services offered. So transparency promotes competition, guarantees equality and equal treatment prevents corruption and achieves legal certainty. Therefore, one of the most important reasons for legislation in this area is transparency. In general, transparency in public procurement includes six rules: 1. Advertising contracts throughout the country, 2. Establishing competition among tenderer’, 3. Excluding tenderer from participating in the tender only for legal reasons, 4. Observance of time periods in different stages of the tender to ensure the presence of all companies in the tender, 5. Awarding the contract based on the results of the competition based on the criteria mentioned in the law and contract notice, and 6. Informing the decisions about the tender to the tenderer. However, despite the fact those more than two decades, enacting of the public procurement law in Iran, an analysis of this law and its regulations in the light of the rules of the World Trade Organization and the European Union show that public procurement in Iran has many weaknesses in terms of transparency.
Theoretical framework:
This study first of all analyzes the relationship between the transparency principle and other principles of public procurement like equal treatment, competition and integrity. Then, the relationship between the transparency principle and confidentiality and protection of trade secrets is discussed. Finally, we focus on elements of transparency in public procurement like a publication of laws and regulations, documentation, a publication of contract notice and contract award notice, access to all information and documents about the process of procurement and access to verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities.
MethodologyThis study attempts to answer the main questions of this research based on the descriptive-analytical method by criticizing and analyzing laws and regulations regarding public procurement with a comparative study of European Union and WTO law.
Results & DiscussionAnalysis of laws and regulations regarding public procurement regulations in the light of the rules of the WTO and the European Union show that public procurement in Iran has many weaknesses in terms of transparency, including the lack of obligation to announce cost in the contract notice, lack of clear criteria on the proliferation of newspapers, lack of obligation to inform qualitative selection, the non-publication of regarding regulations and verdicts of judicial and quasi-judicial authorities and lack of contract award notices. So these elements of transparency there aren’t in public procurement law and its regulation of Iran and these rules should be amended. This situation provides grounds for increasing corruption in public procurements and hurts to integrity of public procurements. In addition to, rights of tenderer might be violated in this circumstance. Therefore, in addition to documenting and protection of tenders’ information, it is necessary to inform the public and access information. In fact, the purpose of transparency and documentation is to make people aware of the events so that they can hold officials and executive bodies accountable based on this awareness. Also, information about tenders is important in terms of tenderers' rights in order to ensure the integrity of the procurement process; otherwise they can use this information to claim the right.So, to make transparent of public procurement process, it is necessary to document and inform this process, publish all laws and regulation, publish contract notice and contract notice and all information and documents about the process of procurement and verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities is accessible. It should also be noted that transparency governs all stages of the public procurement process and that information about that must be equally available at all times.
Conclusions & Suggestions:
According to Findings of this research is necessary to codify and amend the relevant laws and regulations: contracting authorities are required to announce the cost of the transaction in the contract notice; Instead of publishing public procurement in newspapers, they should all be published in a single official system or journal; Qualitative selection criteria should be announced in the contract notice; The verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities should be published in this regard and the contract authorities should be required to publish the contract award notices.
Keywords: Public Procurement, Transparency, Access to Information, documentation, Competition -
نشریه قضاوت، پیاپی 100 (زمستان 1398)، صص 157 -179یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارایه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیری ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارایه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارایه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی همراستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارایه آن قابل ارزیابی است.کلید واژگان: ادله, ادله سنتی, ادله الکترونیکی, مستندسازی, استنادپذیریJournal of Judgment, Volume:16 Issue: 100, 2020, PP 157 -179One of the important tools for issuing fair and just judgments is the reason or evidence provided by the parties to the dispute. Traditional evidence is in the form of confession, testimony, oath, etc., which is also available to the courts in the form of paper sheets. Documentation means the registration and induction of information in addition to traditional as a modern electronic evidence in the legal system of Iran is recognized and contains criteria, elements and certain conditions. The most important elements of the electronic citation covariance (including: the feasibility of achieving it for presentation to the judiciary, the originality of the reason at the time of presentation, integrity, accuracy, security, citation capability, etc.) that has challenging effects (including : Disclosure of secrets in the electronic data inspection phase, ambiguity in the production of non-recovery of certain requests for documents, information vulnerability, etc.) that can be resolved or minimized and minimized, and is taken into account in this article. The value of electronic evidence is similar to that of traditional evidence. However, proving the reliability of this type of evidence has faced judicial authorities with problems such as incoherent organization and specific rules that can be maintained and presented with strategies such as gaining special expertise and skills in benefiting from this type of evidence.Keywords: Documentation, Classic documents, Electronic evidence, Admissibility
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 24 (پاییز 1399)، صص 73 -92
شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مساله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارایه راهکار سازنده و موثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.
کلید واژگان: اموال غیرمنقول, اموال دولتی, حقوق اداری, عدم شناسایی, مستندسازیIdentification and documentation of immovable properties provide ability to monitor, distribution, appropriate use immunity in addition of maintaining. The case study is government unsuccessful in identifying and issued these properties’ deed despite legal obligation. Today, the tangible effect of not identifying government property beyond the realm of administrative rights has spread to the economic, social, and cultural spheres, and perhaps its construction is in the context of administrative law. The purpose of this article is finding the reasons of non-recognition and non documentation of government properties assets and provide a constructive and effective solution for increase current situation to eligible situation. Article explain the influence of laws and regulation an role of structure and other factors involved in identification and documentation of immovable properties with descriptive and analytical tendency. Findings indicated that for adjudication and acts of ownership on asset properties, government should correct some rules, structures, and process to identify and operators or representatives of the government must take decisive action to enforce the rights and exercise of state ownership of state property and take a fundamental step towards proposing amendments to certain laws and regulations and, in some cases, reforming structures and processes be recorded and documented.
Keywords: Immovable Properties, Govermental Properties, Administarative Law, Non-Identification, Documentation
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.