جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « مهلت پرداخت دیه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «مهلت پرداخت دیه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مهلت پرداخت دیه در قتل، یکی از موضوعات فقهی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. این اندیشمندان، با تفکیک بین قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به تعیین این مهلت پرداخته اند. لکن دیدگاه همه آنها همسو نبوده و با اختلافاتی همراه است. پژوهش در این دیدگاه ها جهت دستیابی به بهترین و عادلانه ترین دیدگاه خواست اصلی این گفتار است. در مورد مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی و خطاء محض، به علت وجود نص صریح و صحیح روایی، تفاوت دیدگاه کمتر است. در قتل عمدی، مشهور فقهای شیعه به یکسال و مشهور فقهای عامه به حال بودن دیه حکم کرده اند. این حکم در شیعه به علت ابتناء بر روایت صحیح از امام صادق (ع) و در بین عامه به علت تمسک به قاعده اطاعت فوری امر مناسب تر است. در قتل خطای محض نیز تمامی فقهای شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه با استناد به روایت و سنت خلفا به مهلت سه ساله نظر داشته اند. اما در قتل شبه عمدی به علت نبود روایت، اختلاف دیدگاه بیشتر و به شش نوع می رسد. با بررسی و سنجش این اقوال و ادله آنها، به نظر می رسد دیدگاهی که مهلت یکسال را مطرح کرده، از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه با مبنای روایت وارده و اطلاق آن و نیز عدل و توجه به حقوق بزه دیده و سایر شرایط مرتبط با قتل شبه عمدی سازگاری بیشتری دارد.کلید واژگان: مهلت پرداخت دیه, قاعده اطاعت فوری امر, قاعده عدل و انصاف, حال بودن پرداخت دیه}
-
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدر را تادیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتل عمد موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتا باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادله ی مهلت دیه و نیز تمسک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تادیه ی دیه را سه سال می داند.
کلید واژگان: دیه, قتل شبه عمد, مهلت پرداخت دیه, دو سال, سه سال}Lawmaker in new Islamic penal code in chapter five of general articles of atonements, under paragraph b of article 488, has determined two years deadline for payment atonement in quasi-intentional murder, as the murderer is required to pay half of atonement per year. This viewpoint is accompanied agreement of famous Imam Jurists with itself. The main famous reason after consensus, is being "different criteria". They believe since the quasi-intentional murder is lighter than first degree murder, and harder than chance-medley, and as respects in first degree murder that causing atonement and chance-medley murderer have to paid atonement respectively in one and three years; so in quasi-intentional murder naturally this term should be two years.The author with conflict in was claimed consensus and denial mentioned credit reason and cited to evidence predications of deadline for payment atonement, and also cited to practical principle in position, respite and term payment of mentioned atonement knows three years.Keywords: Blood money, Quasi, intentional murder, Deadline for payment of blood money, Two years, Three years}
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.