بررسی فقهی مهلت پرداخت دیه در قتل

مهلت پرداخت دیه در قتل، یکی از موضوعات فقهی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. این اندیشمندان، با تفکیک بین قتل عمد، شبه عمد و خطای محض به تعیین این مهلت پرداخته اند. لکن دیدگاه همه آنها همسو نبوده و با اختلافاتی همراه است. پژوهش در این دیدگاه ها جهت دستیابی به بهترین و عادلانه ترین دیدگاه خواست اصلی این گفتار است. در مورد مهلت پرداخت دیه در قتل عمدی و خطاء محض، به علت وجود نص صریح و صحیح روایی، تفاوت دیدگاه کمتر است. در قتل عمدی، مشهور فقهای شیعه به یکسال و مشهور فقهای عامه به حال بودن دیه حکم کرده اند. این حکم در شیعه به علت ابتناء بر روایت صحیح از امام صادق (ع) و در بین عامه به علت تمسک به قاعده اطاعت فوری امر مناسب تر است. در قتل خطای محض نیز تمامی فقهای شیعه و اکثر قریب به اتفاق فقهای عامه با استناد به روایت و سنت خلفا به مهلت سه ساله نظر داشته اند. اما در قتل شبه عمدی به علت نبود روایت، اختلاف دیدگاه بیشتر و به شش نوع می رسد. با بررسی و سنجش این اقوال و ادله آنها، به نظر می رسد دیدگاهی که مهلت یکسال را مطرح کرده، از اعتبار بیشتری برخوردار است، چراکه با مبنای روایت وارده و اطلاق آن و نیز عدل و توجه به حقوق بزه دیده و سایر شرایط مرتبط با قتل شبه عمدی سازگاری بیشتری دارد.