به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نظام قضایی ایران" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «نظام قضایی ایران» در نشریات گروه «علوم انسانی»
جستجوی نظام قضایی ایران در مقالات مجلات علمی
  • نورالله قدرتی، سید محمود میرخلیلی*، محمدعلی حاجی ده آبادی

    استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرایم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرایم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شیون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.

    کلید واژگان: جرم انگاری فراگیر, جرایم عام, تعدد معنوی, تورم کیفری, نظام قضایی ایران
    Norollah Ghodrati, Seyed Mahmood Mirkhalili *, Mohamadali Hajidehabadi

    The use of a comprehensive title determines a new criminal description for some former criminal titles. This causes a large part of the crimes to have multiple criminal titles and the spiritual multiplicity of the crime is formed in an illogical and unacceptable structure, with this description of the criminalization of comprehensive titles that includes a set of behaviors that face multiple legal challenges. Such as violating the principle of legality of crime and punishment and entrusting criminalization to the judicial authorities, creating a secondary title in many crimes and the wide spiritual multiplicity of crimes, it will bring anxiety and confusion to judges and people in the society and many other negative effects. The transparency of the law and the granting of the authority to criminalize and determine criminal behavior to certain judicial authorities based on the rights of individuals and violating the rule of unspeakable ugliness causes the respect and status of laws in the society to be distorted. Maximum criminalization and criminal inflation are other consequences that pervasive crimes bring with them. Headings such as disorderly conduct, behavior contrary to public modesty, corruption in the world with hidden examples, behavior against trade unions such as clergy and the like are examples of this type of crime in Iran's criminal laws. Therefore, in this research, an attempt has been made, while stating the examples of widespread crimes in Iran's laws, its effects and consequences are investigated in a descriptive-analytical way, in order to provide a suitable platform for more complete research, and to provide the opinion of legislators and experts. Refer to the shortcomings of the law in this case.

    Keywords: Pervasive criminalization, Catch-all crimes, Spiritual Multiplicity, criminal inflation, Iranian judicial system
  • زهرا رضاپور*، محمد فرجیها، محمد روشن
    به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفا بر رسیدگی به امور موضوعی دعوای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسایل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسیله با مولفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسیله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسیله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسما به رویکرد حل مسیله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسیله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
    کلید واژگان: رویکرد حل مسئله به خشونت خانوادگی, قاضی مسئله محور, نظام قضایی ایران, مسئولیت پذیری متهم
    ZAHRA REZAPOUR *, Mohammad Farajiha, Mohammad Roshan
    According to empirical studies, the process of investigation and traditional and retributirism magisterial decisions have not been effective in finding the appropriate answer and reducing the inflation of domestic violence cases despite its high costs; Since the point of view of the above-mentioned criminal justice system has been only to deal with the substantive issues of the lawsuits and apply the rule to them. Attempts to solve this problem and apply alternative views had to the proposal of a new approach under the title of problem solving with components such as rethinking the role of the judge in many countries under the common law system. The current research deals with two main issues through the aforementioned approach: First, what is the evolution of the judge's role in problem solving approach? And second, to what extent have the effects of this evolution been recognized in Iran's legal system? To answer them, the method of content analysis of legal documents and documents, including judicial cases (15 samples) in the summer of 1401, was used in the Justice Complex of Razavi Khorasan province. Also13 hearings were also observed and investigate the attitude of criminal justice authorities, 30 judicial activists and lawyers and a number of victims interviewed using the in-depth interview method. The findings of the research showed that in the approach of problem solving, in the criminal justice system of Iran, the judicial procedure of some judges, although unknowingly and unsystematically, has the characteristics of problem solving with different degrees
    Keywords: problem-oriented judge, domestic violence resolution court, Iran', s judicial system, defendant', s responsibility
  • مسعود الماسی*، احمد واعظی
    نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متاثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارایه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سوال اصلی این مقاله سوق می دهد که سوال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تاثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
    کلید واژگان: نص گرایی قانونی, فرمالیسم حقوقی, پوزیتیویسم حقوقی, قانون, نظام قضایی ایران
    Masaud Amasi *, Ahmad Vaezi
    The modern legal system in Iran has always been influenced by the textualism movement and legal formalism. The interactive resultant of these two currents has led to a kind of legal positivism in the Iranian judicial system, according which judges must present their judgment with formal judicial logic and within the framework of legal textualism. These assumptions lead us to the main question of this article, which is the nature of legal textualism and legal formalism and how they affect the rule of legal positivism in the Iranian judiciary System. In this article, we will first use a descriptive method to discuss the concept of legal textualism and legal formalism and legal positivism in order to be able to analyze the rule of paradigm based on these concepts on the Iranian judicial system and its consequences. The findings of this study will reveal that the rigid approach to law and the method of judicial inference is not always in line with legal ideals and justice. The other findings of this study will reveal interactive resultant of the textualism movement and legal formalism in the Iranian judicial system is the rule of kind legal positivism, which has confused the ontological, epistemological and anthropological foundations of legal systems based on the principles of modernity with the Islamic legal system in several principles of the constitution and ordinary laws.
    Keywords: Legal textualism, Legal Formalism, Legal Positivism, Law, Judicial System of Iran
  • طیبه سترگ*، طوبی شاکری، محمد فرجیها، هاجر آذری

    به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تاکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود.مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصل پذیرش مسیولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

    کلید واژگان: اصول میانجی گری کیفری, نهاد حضانت, عدالت ترمیمی, مصلحت, کودکان بزه دیده, نظام قضایی ایران
    Tayeb Setorg *, Toba Shakeri, Mohamad Farajiha, Hajar Azari

    Principles governing restorative justice and criminal mediation as new principles in restorative criminal justice, officially entered the realm of legislative criminal policy in 2002 with the adoption of the UN Economic and Social Council resolution. One of the criminal cases in the family court is custody, which requires criminal mediation in the custody institution in order to protect the foundation of the family and the parent-child relationship, with emphasis on the said resolution. In this regard, recognizing the principles of criminal mediation and observing them will lead to a significant reduction in the volume of incoming cases to the courts. This research has been written with the aim of policy-making by collecting information in a documentary method in a descriptive-analytical method. Finally, according to the principle of reducing criminal intervention in the field of family, a text can be proposed as a legal provision: Respect for the interests of children in custody is mandatory: the principle of referring family disputes to restorative processes at all stages of criminal proceedings, the principle of admission of guilt, the principle of prohibition of invoking the defendant's statements, the principle of mutual agreement, the principle of validity of agreements, the principle of immediate intervention, "The principle of neutrality and the principle of collective responsibility, the principle of the right to express the opinion of children in custody."

    Keywords: Criminal mediation principles, custody institution, Restorative Justice, expediency, child victims, Iranian judiciary
  • عسکر جلالیان، مصطفی زارعی*، عباس برزگرزاده

    پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به ‌عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال، نخست در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) مطمح نظر قرار گرفت و پس ‌از آن قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 به آن توجه نمود و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان نمود. در این پژوهش تلاش شده به‌ منظور دستیابی به زوایای پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان گام برداشته شود و با تبیین جایگاه پیشگیرانه پلیس ویژه اطفال به دنبال پاسخ به این سوال باشد که نقش پلیس ویژه اطفال در نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرم چیست؟ برآیند نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن است که رفتار و رویکرد پلیس ایران با اطفال و نوجوانان، فاقد یک سیاست جنایی افتراقی است و در مواجهه با اطفال و نوجوانان از سیاست جنایی بزرگسالان استفاده می‌شود؛ بنابراین لازم است پلیس با تدوین سیاست جنایی افتراقی و مبتنی بر مداخله حمایتی و نه کیفری، تلاش نماید تا با رعایت اصول و استانداردهای ملی و بین‌المللی، فرآیند مداخله در دادرسی کودکان و نوجوانان را ارتقاء بخشد.

    کلید واژگان: اطفال و نوجوانان, پلیس, نظام قضایی ایران, پیشگیری از جرم
    Askar Jalalian, Mostafa zarei*, Abbas Barzegarzadeh

    The Special police for children and adolescents, as one of the special institutions of the juvenile justice system, was first considered in the Juvenile Delinquency Bill (1383) and then the legislator paid attention to it in the Criminal Procedure Code of 1392 in Article 31. According to this article, the police organization was ordered to form a police section for children and adolescents. In this study, in order to achieve the hidden angles of the role of the police in juvenile justice, an attempt has been made to explain the preventive position of the juvenile police in order to answer the question: what is the role of the juvenile police in the Iranian judiciary in crime prevention? The results of this study indicate that the behavior and approach of the Iranian police towards children and adolescents does not have a differential criminal policy and in dealing with children and adolescents, adult criminal policy is used. Therefore, it is necessary for the police to try to improve the process of intervening in the proceedings of children and adolescents by formulating a differential criminal policy based on protective and not criminal intervention in compliance with national and international principles and standards.

    Keywords: Children, Adolescents, Police, Iranian Judicial System, Crime Prevention
  • هاجر آذری*، اعظم اولادی قادیکلایی

    تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی - تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری های حوزه حضانت گرفته نمی شود

    کلید واژگان: حق مشارکت کودکان, کنوانسیون حقوق کودک, مصلحت کودک, نظام قضایی ایران, حضانت
    Hajar Azari *, Azam Oladighadikolai

    Advances in the humanities have led to a shift in attitudes toward children and the issuance of the Convention on the Rights of the Child (1989. Social activists to reduce the negative consequences of divorce on children and their better adjustment after their parental divorce, have been wanted to change family law to provide children's participation in any judicial proceedings (such as custody and access disputes) to express their views about decisions affecting their lives and well-being. In this article we analyses with content method, Iranian family law statement, to extract capacity of children's legal right to decision- making in custody disputes. The findings show, three dimensions of approach in children's right and participation are identified: rights approach, best interests approach and mixed approach .The rights approach focuses on fundamentally rights such as: equality, dignity thus emphasis on the right of the child to be heard .the second approach seem to have negative views about children's right to participation because involving children in parental fighting, are very harmful. While the third approach states, it is necessary children's voice to be heard, as the same time emphasis on child protection. The paper notes, that under Iranian law, children's views are sometimes absent in decision- making particularly in custody litigation.

    Keywords: The children's right to be heard, The best interest of the child, The Convention on the Rights of the Child, Family proceedings, Iran's judicial system
  • علی عزیزی، محمد فرجیها*، محمود صابر، سید درید موسوی مجاب

    پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمی» نظام عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظام قضایی کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مساله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکرد درمانی جبرانی و جهت حل اساسی مشکلات زیربنایی متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیق الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار از ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلات زیربنایی شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادی متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریق به حداقل رساندن آسیب های ناشی از قوانین و عملکرد دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمن حفظ ساختار سنتی دادگاه های کیفری موجود و بدون استفاده از عنوان «حل مساله» برای دادگاه ها، برخی از اصول حل مساله را با هدف افزایش اثربخشی تصمیمات، مستقیما در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های مختلف حل مساله را استخراج و ظرفیت های «قانونی» حل مساله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حل مساله تحلیل خواهد نمود.

    کلید واژگان: دادگاه های حل مساله, حقوق درمان مدار, اصول حل مساله, دادگاه درمان مدار, عدالت فرآیندمحور (رویه ای), عدالت ترمیمی, نظام قضایی ایران
    ‪Ali Azizi‬‏, Mohammad Farajiha*, Mahmood Saber, Sayyed Doraid Mousavimojab

    After Punitive, Rehabilitative and Restorative models in the criminal justice system, recently a “worldwide trend” has been established in the judicial system of common law towards the use of more optimal and comprehensive methods, which has been respectively called “the Comprehensive Law Movement” in the USA and “Non-adversarial Justice” in the Australia. Accordingly, “Problem-Solving” or “Collaborative Justice” courts with reparative-therapeutic approach was established to address the underlying legal problems of defendant/offender. With a comprehensive look at the offender, victim and community, simultaneously use of therapeutic and community-based methods and mentioned triple models and without withdrawal traditional sanctions, these courts are trying to addressing defendants’ social, psychological, medical, and economic underlying problems. Meanwhile they seek to achieve the main purpose of the criminal justice system –crime prevention and rehabilitation of offenders- through minimizing the damages caused by laws, legal rules, legal procedures, legal roles and judicial practices. To increase the effectiveness of decisions, orders and verdicts, some criminal justice systems like Iran while keep traditional structures of present criminal courts and without using the specialized problem-solving courts has transferred some of the problem-solving principles directly to their laws or indirectly to their judicial practicies. This paper By using content analysis, analytical and descriptive method and library resources is trying to extract common principles of problem-solving courts and analyze the legal potentials of problem-solving in Iranian judicial system through a comparative study with Common Law System.

    Keywords: Therapeutic Court, Problem-Solving Courts, Therapeutic Jurisprudence (TJ), Problem-Solving Principles, Procedural Justice, Restorative Justice, Iranian judicial system
  • مجتبی همتی *، غلامرضا داودی
    اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلا مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.
    کلید واژگان: اخلاق قضایی, اصول بنگلور, نظام قضایی ایران, حقوق اسلامی, نظام قضایی آمریکا, نظام قضایی چین
    Mojtaba Hemati *, Golamreza Davoudi
    Recursion of a witness from his testimony is an article in both Civil and Islamic Criminal Code. The relationship between the recursion and the perjury is obscure. The recursion is dissuasion of witness from his testimony in the court before an official authority who listens to the testimony. In the perjury, a witness does not relinquish from his testimony and stay on it but its falsehood is proved by its defiance to the fact. If the recursion is made before the definitive verdict, it is resulted in its unreliability or ignorance but after the definitive verdict, it do not cause the annulment of the verdict which is based on recursion except before the performance of Hudud . The recursion may annul a verdict in normal cases, however in unusual cases; the recursion is not a reason for annulment. The refusal of the recursion do not causes in opposition of the definitive verdict with Sharia.
    Keywords: Judicial conduct, Bangalore principles, Judiciary, Judges
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال