اصول حاکم بر دادگاه های حل مساله در پرتو مطالعات تطبیقی

پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمی» نظام عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظام قضایی کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مساله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکرد درمانی جبرانی و جهت حل اساسی مشکلات زیربنایی متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیق الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار از ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلات زیربنایی شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادی متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریق به حداقل رساندن آسیب های ناشی از قوانین و عملکرد دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمن حفظ ساختار سنتی دادگاه های کیفری موجود و بدون استفاده از عنوان «حل مساله» برای دادگاه ها، برخی از اصول حل مساله را با هدف افزایش اثربخشی تصمیمات، مستقیما در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های مختلف حل مساله را استخراج و ظرفیت های «قانونی» حل مساله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حل مساله تحلیل خواهد نمود.