جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "نهاد سیاسی" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

مقاله حاضر به بررسی تاثیر نهادهای سیاسی افغانستان در ارتباط با سلامت و فساد اداری می پردازد. هرچند فساد اداری معلول عوامل مختلفی می باشد اما پیش فرض این نوشتار این است که نهادهای سیاسی در ساختار نظام سیاسی افغانستان نقش کلیدی در ایجاد سلامت اداری و هم در گسترش فساد اداری دارند. یکی از مشکلات اساسی فرا روی حکومت و دولت افغانستان وجود فساد اداری گسترده در این کشور می باشد که امروزه به یکی از موانع  بزرگ در راه پیشرفت و انکشاف این کشور تبدیل شده است. قدر مسلم آن است که سلامت اداری مرهون سازمان های نظام مند و نیروی انسانی با کفایت و کارآمد می باشد و رمز موفقیت یک کشور در راستای توسعه در عرصه ها و زمینه های مختلف، داشتن نیروهای انسانی شایسته از یک سو و برخوردار بودن از سازمان ها و نهاد های مدرن، سالم و ساختار نظام اداری منسجم از سوی دیگر می باشد. به طور مثلث از نظر حقوقی سه عامل یعنی سیاست گذاری، قانون گذاری و سیستم قضایی در یک جامعه کمال آن ها باعث کمال نظام اداری و نقض آن ها منجر به فساد و رکود نظام اداری می شود، زیرا ادارات و سازمان ها مجریان تصمیمات نهادهای سیاسی می باشند، ضعف سیاست ها و تصمیمات نهادهای سیاسی منجر به ضعف ادارات دولتی می شود، لذا بررسی نقش نهادهای سیاسی افغانستان در سلامت و عدم سلامت اداری  بسیار حایز اهمیت می باشد که باید مورد توجه جدی قرارگیرد.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به‎خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تاسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف‎فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.