جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "performance" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «performance» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مصلحت مولفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.کلید واژگان: مصلحت, صلاح, جایگاه, استنباط, تقنین, اجراExpediency is a component that is widely used in different aspects of human life, so there is no doubt about its importance, but its place in different areas of life should be clearly explained. In this research, the information obtained from library sources is discussed with descriptive-analytical method to the place of expediency. Each of the fields of deriving Sharia rulings, enactment of laws and implementation have different characteristics from each other, which leads to an independent examination of the expediency position in each of them. Expediency in the field of inference is as a criterion for falsifying divine decrees in such a way that each division of Sharia rulings has some kind of connection with expediency as a criterion for falsifying rulings. In the field of legislation, laws that have a jurisprudential value in Sharia rulings, expediency in the same sense will be the criterion of falsification, but in laws without a jurisprudential value, as the subject of provincial rulings and the discretion of the Islamic ruler in enacting the laws, it is required in accordance with the requirements of time and place. The position of expediency in the field of implementation is also in two approaches: a) implementation of expediency as a "requirement belonging to a Shariah ruling or law" and b) expediency of implementation consists of changing the conditions in such a way that the implementation of the original rulings and laws is not possible and the rulings and laws conflict with each other.Keywords: Expediency, Salah, Position, Inference, Legislation, Performance
-
اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوع این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسیول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امر فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.
کلید واژگان: اصل 90, اطلاق, طرز کار, عموم, کمیسیون اصل 90Article 90 of the Constitution has established the appeal of the people to their representatives, according to which, anyone who has a complaint about the performance of the parliament, the executive or the judiciary, can present it to the Islamic Council. Based on this principle, the 90th principle commission was created, which is obliged to deal with the complaints about the functioning of the three powers. However, the vagueness and generality of the word "methodology" in the aforementioned principle does not give certain limits to the limits of the complaint subject of this principle, due to the necessity or lack of necessity of generality and becoming a method of the complained procedure, as well as the generality or lack of generality of the defendant and the plaintiff. Therefore, the current research has been descriptive and analytical in order to explain the term working method and the limits and loopholes of the complaint subject to Article 90. According to the findings of this research, based on legal and legal evidence, any matter that in some way indicates a continuous method in the three powers, can be complained to in the principle 90 commission, and in this regard there is no difference between general and non-general matters, as well as the defendant and The petitioner does not have an exclusive complaint in the public office, and it will be possible to complain to the responsible person in one of the authorities as long as he returns to the methodical affairs. In general, it can be said that by relying on the meaning of the word "performance", at the same time as confirming the methodical nature of the complaint, the commission of Article 90 of the Constitution is competent to pursue the complaint, and any matter that does not have this description will be outside the scope of the mentioned principle.
Keywords: Principle 90, commission of principle 90, performance, public, application -
برخی از پروژه ها درنهایت بسیار متفاوت از آن چیزی ساخته می شوند که در ابتدا مقصود سازندگان آن بوده است. عدم تدقیق در برآوردهای صورت گرفته در زمان ارجاع کار، تغییرات در وضعیت مکانیکی خاک محل اجرای پروژه، اشتباه در اسناد فنی مبنای طراحی که به تغییر در مقادیر، ظرفیت های تجهیزات مورداستفاده منجر می شود، تغییر در اولویت کارهای اعلام شده، تغییر در نحوه دسترسی به محل اجرای کار و... جملگی از عواملی هستند که به ایجاد تغییرات در محدوده، مقادیر و کیفیت شرح کار پروژه می انجامد. آثار مالی و زمانی این تغییرات در برخی موارد به اندازه ای قابل توجه است که اختلافات جدی بین طرفین ایجاد می کند. مدیریت این تغییرات بر اساس اسناد قراردادی و تهیه مستندات لازم از سوی هریک از طرفین امری ضروری است، به نحوی که عدم دقت و رعایت این موارد ممکن است به ورود ضرر به یک طرف قرارداد منجر گردد. پیش نیازهای لازم برای انتشار اسناد ارجاع کار و تعیین معیارهای لازم اعم از تجویزی یا عملکردی بودن آنها از سوی مناقصه گذار و تدقیق در اسناد مربوطه از موضوعاتی است که آثار بسیار قابل توجهی در مدیریت تغییرات خواهد داشت. نحوه ارزیابی آثار مالی و زمانی تغییرات در صورت نبود سازوکار مشخص قراردادی مشکل دیگری است که باید آن را با توجه به رویه های معمول و قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد حل و فصل نمود. محدوده اعمال تغییرات و انواع تغییرات قابل اعمال نیز با توجه به تعاریف قراردادی فی مابین طرفین و رویه موجود در صنعت نیز بایستی تبیین گردد.کلید واژگان: ارزیابی مالی و زمانی, تجویزی, تغییر, طرح و ساخت, عملکردی.Some projects are ultimately being built very differently from what the builders originally intended. Design that leads to variations in the quantities, capacities of the equipment used, changes in the priority of the works, changes in the way of access to the work front, etc., are some factors that lead to changes in the quantities and the quality of the project scope of works. The financial and time effects of these changes are in some cases significant, which causes serious controversies between the parties. It is necessary to manage these changes based on the contract documents and the preparation of the necessary documents by each party is of great importance, so that inaccuracy and non-observance of these items may lead to losses to one party of the contract. Prerequisites for publishing tender documents and determining the necessary criteria- whether they are prescriptive or performance-based - by the bidder and reviewing the relevant documents are among the issues that will have significant effects on change management. evaluating the financial and time effects of changes in the absence of a clear contractual mechanism is another problem that must be resolved in accordance with the usual procedures and rules and regulations governing the contract.Keywords: Variations, Design, Built, Prescriptive, Performance, Financial, Time Evaluation.
-
پارلمان نمونه ای از یک جامعه است که عوامل تعیین کننده اندازه آن کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله پیش رو این فرضیه را مطرح می کند که تعیین تعداد کرسی های مجلس قانون گذاری، اقدامی است که میان کارایی و نمایندگی تعادل برقرار می کند. یکی از مولفه های مهم برای رسیدن به کارایی مطلوب، داشتن افراد کافی با تخصص های لازم برای انجام وظایف است. در صورت کمبود افراد و در پی آن نبود تخصص های لازم، گروه به کارایی مطلوب نخواهد رسید. هرچه گروه بزرگ تر باشد، تناسب آرا با تعداد کرسی ها، احزاب و نمایندگان گروه های کوچک، بیشتر می شود. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا با رویکردی علمی- تحلیلی از طریق آمارهای جمعیتی پارلمان های کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده شود: چه ارتباطی میان تعداد نمایندگان مجلس با کارایی و نمایندگی آن مجلس وجود دارد؟ همچنین با طرح پرسشی فرعی سعی می شود پس از مقایسه بین شرایط مجلس شورای اسلامی ایران با کشورهای دیگر در این مقوله، بررسی شود که آیا الزام دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت (بر اساس اصول 71 و 76 قانون اساسی)، با این تعداد نماینده باعث استفاده بیش از حد از اصل 85 قانون اساسی نشده است؟ چنان که از نتایج برمی آید مجلس شورای اسلامی به لحاظ اندازه نمایندگان در میان 239 پارلمان جهان رتبه 236 را دارد. این مسیله می تواند تاثیرات زیادی بر کارایی مجلس و نیز امر نمایندگی بگذارد.کلید واژگان: اصل 85 قانون اساسی, اندازه پارلمان, کارایی, مجلس شورای اسلامی, نمایندگی.The Parliament is an example of a society in which the determinants of its size have been less studied. The present article hypothesizes that determining the number of seats in a legislature is a balance between efficiency and representation. One of the important components to achieve the desired efficiency is to have enough people with the necessary expertise to perform the tasks. In case of shortage of personnel and consequently, lack of necessary specializations, the group will certainly not achieve the desired efficiency. Also, the larger the group, the greater the proportion of votes to the number of seats, parties, and representatives of the smaller groups. Based on this, the current research tries to investigate with a scientific-analytical approach through the demographic statistics of the parliaments of different countries, what is the relationship between the number of parliamentarians and the efficiency and representation of that parliament? Also, with a secondary question, after comparing the conditions of the Islamic Council of Iran with other countries in this category, it is tried to check whether the requirement of the two important duties of legislation and supervision (based on principles 71 and 76 of the constitution) with this Hasn't the number of representatives caused excessive use of Article 85 of the Constitution? According to the results, Iran's parliament ranks 236 among the 239 parliaments in the world in terms of the number of representatives. This issue can have a great impact on the efficiency of the parliament and also on the matter of representation.Keywords: K Article 85 of the Constitution, Parliament size, Parliament, Performance, Representation.
-
The current study sought to explore the effect of instruction primarily informed by choice theory on the engagement, performance, and satisfaction of EFL students in school settings. Central to choice theory is the claim that all human behaviors are rooted in choices primarily driven by internal instincts and five basic psychological needs, namely survival, freedom, power, love belonging, and fun. To conduct the present study, 159 Iranian male students of English were randomly split into an experimental and a control group. The experimental group was exposed to the choice theory skills program, whereas the control group experienced routine classroom activities over a semester. A questionnaire with four dimensions was used to quantify participants' degree of engagement; a battery of tests developed by the school board of examiners was administered to check their academic performance; and a questionnaire with five criteria assessed their satisfaction with the program. The engagement of the two groups was compared through an independent samples t-test, their satisfaction with the program was checked through a second independent samples t-test, and their performance scores were analyzed through one mixed between-within-subjects ANOVA. Indices obtained for engagement, satisfaction, and performance showed that students who received activities in congruence with their internal instincts had significantly better indices of engagement, better academic performance, and higher indices of satisfaction with the experiment. Based on the results obtained choice theory is recommended to be integrated into instructional materials.Keywords: choice theory, Engagement, performance, Psychological needs, satisfaction
-
زمانی که مصرف کننده خودرویی نو خریداری می کند، اما با عیبی در آن روبه رو می شود، حق رجوع به تولیدکننده را خواهد داشت. بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، ضمانت اجرای عیب خودرو، به ترتیب: حق تعمیر، حق تعویض یا استرداد ثمن خواهد بود. اما در قانون مدنی، در خصوص مبیع کلی فقط به حق تعویض و سپس حق فسخ اشاره شده است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو عیوب را به سه دسته عیب در تولید، عیب در طراحی و عیب در هشدار تقسیم کرده است. اما آیا این ضمانت اجراها در هر سه دسته عیوب پیش گفته اعمال می شود؟ آیا خریدار می تواند بدون تقاضای تعمیر، سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود؟ ضمانت اجرای تعویض، در عیب طراحی خودرو و ضمانت اجرای تعمیر در برخی از موارد عیب طراحی اعمال نمی شود. خریدار مکلف است ابتدا تقاضای تعمیر کند و اگر تعمیر افاقه نکرد یا ممکن نبود به سراغ ضمانت اجراهای دیگر برود. ضمانت اجرای رد ثمن نیز به دلیل نوسانات بازار، به تنهایی نمی تواند زیان های وارده به خریدار را جبران کند. نمی توان هم تقاضای تعمیر کرد و هم فسخ را طبق قانون مدنی مطالبه نمود. برخلاف تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته، به بحث ضمانت اجراها به طور کلی و در تمام کالاها پرداخته شده است. در این نوشتار، به طور تخصصی تر و جزیی تر، ضمانت اجراهای عیب فقط در خودرو بررسی خواهد شد. همچنین از نکات بدیع این تحقیق، بررسی توامان ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو است.کلید واژگان: خودرو, ضمانت اجرا, عرضه کننده, عیب, مسئولیتWhen the consumer buys a new car but encounters a defect in it, he will have the right to refer to the manufacturer. According to the law for the protection of car consumers' rights, approved in 2007, the guarantee for the implementation of a car defect will be: the right to repair and then the right to exchange or refund the price. But in the civil law, in relation to the general seller, only the right of exchange and then the right of termination is mentioned. The Consumer Protection Law divides defects into three categories: manufacturing defects, design defects, and warning defects. Does this performance guarantee apply to all three categories of vehicle defects, including design defects, production defects and warning defects? Can the buyer seek a performance guarantee without requesting a repair? Replacement warranty does not apply to vehicle design defects and repair warranty does not apply to design defects in some cases. The buyer is obliged to request a repair first, and if the repair is not successful or it is not possible, he will go to the guarantee of other performances. The guarantee of price rejection, due to market fluctuations, alone, cannot compensate the losses incurred by the buyer. It is not possible to request repairs or terminate them under civil law. Contrary to the research that has been done so far and has discussed the performance guarantee in general and in all goods, in this article, in a more specialized and detailed way, the performance guarantee only in the car will be examined. Also, one of the novelty points of this research is the simultaneous review of the guarantees of the performances in the civil law and the law of protection of car consumers' rights.Keywords: defect, Performance Bond, liability, performance, Supplier, Vehicle
-
در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، این ادله را براساس تحلیل اقتصادی اثبات کنیم و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که سبب خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای موثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی-بازنگری شده-پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد. علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تاکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت، به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکا پرداخته ایم. نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت، این است که نظریه عمومی ارش کاملا براساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن کاملا اثبات است. در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی -اغلب براساس نظریه کارایی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.
کلید واژگان: تحلیل اقتصادی ارش, جبران خسارت, کارایی, نظریه عمومی ارشThis article attempts to explain the reasons for the general theory of indemnity (arsh) in Imamiyyah jurisprudence and following that in Iranian law and to prove the reasons based on an economic analysis. In this case, the results obtained from the analysis will turn the general theory of indemnity into an efficient guarantee against violating party of the contractual commitments and proper and fair answer may be given to the breaching of the contract by Imamiyyah jurisprudence based on traditional - revised - systems. In addition to explaining the reasons for classical and modern theories of economic law with an emphasis on the question as to whether the execution of the same commitment is preferred or its indemnity, the article makes a comparative study of the subject matter in common law specifically American common law. The results obtained from of the research show that the general theory of indemnity can be completely proved based on the classical and modern economic theories. In fact, it can be said that the general theory of indemnity can be a combination of the Hick’s ethical theory of performance - mainly on the basis of Kaldor's performance theory - and the priority of compensating over performing of the same commitment and the theory of objectivity that aims to remove ethics in the area of contract.
Keywords: Indemnity General Theory, Economic Analysis of Indemnity, Performance, compensation -
نشریه قضاوت، پیاپی 95 (پاییز 1397)، صص 135 -158«توانمندسازی» مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است؛ زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند و از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان ها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع سازمانی برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی است و از دید ماهیت و روش، از دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی. این پژوهش در پی آن است که به بررسی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان در دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی تهران بپردازد. متغیر مستقل توانمندسازی کارکنان دارای شش معیار است که به ترتیب عبارتند از آموزش، عوامل فردی، شایستگی، مدیریت، فرهنگ و محیط. همچنین متغیر وابسته عملکرد دارای هفت معیار است که شامل اعتبار، توانایی، بازخور، محیط، حمایت، انگیزه و وضوح نقش می باشد. برای بررسی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد، پرسشنامه ای با شش مولفه و 45 پرسش طراحی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان 79/0 تعیین شد و 196 عدد پرسشنامه در بین کارکنان دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی شهر تهران توزیع گردید. از آزمون های آماری ناپارامتریک رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون تی تست تک نمونه ای برای سنجش فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین عوامل توانمندسازی با عملکرد وجود دارد و از بین شش عامل مستقل، شایستگی با بیشترین تاثیر در رتبه اول و عوامل فردی و مدیریت در رتبه های دوم و سوم از منظر تاثیر بر عملکرد کارکنان قرار داشته اند. همچنین نتایج آزمون نشان داد که ابعاد عملکردی در سطح مطلوبی قرار دارد و ابعاد اعتبار، انگیزه و توانایی از میانگین بیشتری برخوردارند.کلید واژگان: توانمندسازی, شایستگی, عملکرد, انگیزه, آموزش, عوامل فردیJournal of Judgment, Volume:18 Issue: 95, 2018, PP 135 -158Empowerment is the most important challenges of managers in this era, because organizations are exposed to the rapid and unpredictable changes. Since human resources are the most important factor in organizations, so, equipping and prepararing organizational resources to deal with the changes, is particulary important. The aim of the study in terms of objective is applicational and in terms of nature and method is descriptive. This research is to investigate the effect of empowerment on staff’s performance in enghelab eslami court organozation. Staff empowerment using six independant factors contain training, individual factors, competency, management, culture and environment as well as seven dependant criteria include validity, ability, feedback, environment, support, motivation and role clarity were evaluated. In order to investigate the effect of empowerment on performance, a questionnaire with six criteria and 39 questions was designed. The reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficients calculated as .79 and 196 quesionnaires were distributed between Statistic population of the research. The simple and multiple Regression tests were used to assess the correlation between the criteria. The final results of the study show that there is a significant relationship between empowerment and performance and competency as an independent variable ranked first as the greatest impact on performance, individual factors and management in terms of effect on performance ranked second and third repectively. The results associated with the criteria are as follows: personal factors with highly desirable status in stood at the first place, then the second place is on education criterian with a good level, management is in the third place with an desire level, the competency is in fourth place with a good level, culture is in the fifth place with a good level and finally environmental factor is the the last position and it is undesirable.Keywords: Empowerment, performance, Motivation, Training, Individual factors, Competency
-
در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تاثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.کلید واژگان: اجبار متعهد, جریمه مالی, حبس مدیون, اجرای عین تعهد, موانع اجراIn Iran's law, it undertakes to refrain from implementing the same obligation (even if it wishes to terminate) firstly, it must request the obligation of the obligated party, and it is only compulsory that it can terminate the contract. While the new legal framework for private law, such as the European Principles on the Law of the Treaties and the Principles of the International Commercial Code, and the Common Frame of Reference, have placed the obligation between the obligation to specific performance and the right to terminate and obtain damages. Contrary to Iranian law, in these documents, the obligation is committed to the specific performance with many exceptions, which is most affected by the theory of respect for personal freedoms. This suggests that with regard to economic developments, the other provisions of the principle of the necessity of contracts are not the fulfillment of the same performance in any circumstances, but the performance of the reasonable and standard expectations of the contract is considered to be the performance of the covenant. On the other hand, while in Iran's law, fines and oversights are owed as tools for putting pressure on him and preventing his misuse, the documents referred to Gibbs to performance is an act contrary to human freedom and has not accepted.Keywords: Breach of contract, Judicial Penalty, Specific Performance, Non, performance
-
صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقی هان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقی هان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است.
رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.کلید واژگان: رهن, مدت, سررسید دین, اجرا, اجارهIn spite of the fact that hypothecation of interest Iran's present legal system is invalid, many of the lawyers and jurists views its correctness as probable but in the decisions of this group of jurists and lawyers, there is no clear explanation about the details and orders and formalities of this legal action. This subject was expounded in the former paper. This is while the common law of the contemporary era, ignoring the meticulousness of legislators, is moving towards securing and ensuring the bargains and claims by interests of properties. This practical tendency will undoubtedly require systematic and codified regulations in this regard so that undue diversity in procedures can be prevented. Considering it, this study is an attempt to propose some regulations concerning mortgage of profit of properties.
In the previous article, the mortgage of profit in the stage of "conclusion" was investigated. Here, we will embark upon the solemn formalities and orders of the enforcement phase by extracting some already ratified rituals related to the enforcement of mortgage of properties themselves and other similar regulationsKeywords: Mortgage, Term, maturity, Performance, Rent -
وقتی شخصی تعهدی را قبول می کند و به عهده می گیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع می نماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار می کند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد می تواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظام های حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند.
در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات می نماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعده ی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.کلید واژگان: مسئولیت مبتنی بر تقصیر, مسئولیت بدون تقصیر, مسئولیت, تقصیر, شخص معقول و متعارفWhen someone accepts an obligation and bears its responsibility, it’s expected that the other party would also fulfill his/her obligations. When one of the parties refuses to perform the contract on their own volition, the prevailing theory in Iran’s law is that the judge, by the promisee’s request, will force the refusing party to deliver goods or perform the contract’s obligations in proportion to the issue. If the compulsion on the contractual party was not effective, the beneficiary of the contract could perform the contract’s subject at the promisor’s expense in the contracts, which do not rely upon people’s personalities, and if all these tricks did not work, it would be the turn to rescind the contract. However, in most legal systems of the world the right to force the promisor by the promisee and the right to rescind the contract are beside each other. In Shiite jurisprudence, there are firm and cogent views that prove the right to rescind the contract along with the right to force the promisor to perform the contract for the promisee in the case of the promisor’s refusal to perform the contract. There is no stipulation of rules regarding this issue in Iran’s Civil Code. In fact, there is no general rule in this respect, but this matter has been mentioned in the conditions chapter and some legal articles. Most Iranian lawyers are inclined to the Linear Theory (first compulsion then rescission) in the course of performing a contract, but the Transverse Theory is also provable based on the generalities of the Civil Code.Keywords: Rescission, Compulsion, Contractual Obligations, Refusal, Linear Theory, Transverse Theory, Performance -
بررسی فقهی کیفیت اسماع (شنواندن صدای زن)، نحوه نمایاندن و تعامل بانوان مجری در رسانه در اجرای زنده و غیرزنده، همواره در برداشت های فقهی ناظر به عدم و جواز قرار داشته و از مسایل مهم سیاست گذاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اخبار ناظر به فقه فردی، احکام حکومتی و قواعد فقهی نظیر اخلال در نظام، عسر و حرج و اعانه بر اثم، نشانگر آن است که می توان به نسخه ای فقهی شامل مبانی کلی و نیز مبانی کلامی فقه دست پیدا کرد که نظام فقهی حضور بانوان در رسانه را تعریف نماید. این مدل، ابتدا در حیطه فردی، الزامات و بایسته های فقهی شخص مجری زن را بیان می کند و سپس در حیطه مدیریتی، جایگاه الگوی فقهی و نسبت آن با سایر مباحث رسانه را تنظیم می نماید.کلید واژگان: مجری گری, الگوی فقهی, زنان, رسانه, الزامات و بایسته هاThe jurisprudential review of the quality of the Listening (as the voice of the woman), the manner in which the female performers perform in the media in live and non-performing performances, are always in the perceptions of jurisprudence regarding lack of permission and are important issues of the Islamic Republic of Iran's audio and television policy. News on individual jurisprudence, government rulings and jurisprudential rules such as disturbing the system, dispositions and harassment, and help to sin, indicate that a jurisprudential version including the general principles and verbal foundations of jurisprudence can be found that the jurisprudential system of women's presence in the media. This model, first, in the individual domain, expresses the legal requirements and requirements of the female performer, and then adjusts the position of the jurisprudential model and its relation to other media topics in the area of management.Keywords: Performance, Jurisprudential Pattern, Women, Media, Requirements
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.