جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "access to information" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «access to information» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.کلید واژگان: حریم خصوصی, اموال, دسترسی بر اطلاعات, ولی فقیه, حاکمیتPreservation of privacy in its various dimensions is the right of the citizens of a society. On the other hand, the government needs access to financial information, which is reported based on facts, for policy-making and, more importantly, for the implementation of its economic policies. The present writing was compiled with the aim of examining jurisprudential access to real and legal human property information for the implementation of economic programs and policies and in a descriptive-analytical way. For this purpose, in rejecting the government's permission to access citizens' information, three reasons were raised: "no permission in searching other people's affairs", "no guardianship over another" and "inflicting damage on the market". The first and second implications of prohibiting the access to the information of property of the real and legal person's property were accepted provided that an individual jurisprudential view is taken into consideration; but, by using government jurisprudence, these arguments can be rejected and criticized. In order to prove the permission of the government to access the information of assets, four reasons were presented: "refinement of the basis of a ruling (tanqīḥ manāṭ) of the issue of covert monitoring of government officials", "the principle of no harm (lā ḍarar)", "priority comparison" and "use of the authority of the jurist guardianship", of which the last two reasons were accepted as the possibility of setting aside the reasons for prohibition. "Complete implementation of the comprehensive tax plan", "correct distribution of subsidies", "entrusting government privileges to the target community" and "fight against money laundering" are represented as the results of this research.Keywords: Privacy, Property, Access To Information, The Ruling Jurist, Governance
-
آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.کلید واژگان: آزادی بیان, دوگانگی ایده بیان, حق دسترسی به اطلاعات, کپی رایت, منافع عمومیFreedom of expression includes the freedom to express, access and dissemination of information, whereas copyright, by protecting the original works of authorship, restricts use, access and dissemination of the protected works. When an expression is protected by copyright, freedom of expression or press can be restricted. Some are of the opinion that these two rights are, in fact, not in conflict with each other but rather derived from the same social values seeking to protect each right. Common goals such as flow of cultural ideas or promoting creativity in the society causes interaction and synergy between the two. Idea-expression dichotomy by determining the scope of the copyright and distinguishing what belongs to the public domain, which is not a protected, will ensure a constructive interaction between the two and protects the public interest and dose not restrict freedom of expression. This article will discuss how to strike a balance between the public interest in freedom of expression and the private interests of the copyright owners without undermining the other. Idea-expression dichotomy as a counterbalance between these two rights is the cornerstone of this article.Keywords: freedom of expression, Idea-Expression Dichotomy, copyright, Access to Information, public interest
-
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تامین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.
کلید واژگان: شفافیت, مناقصات دولتی, دسترسی به اطلاعات, مستندسازی, رقابتIntroductionPublic Procurement involves a large amount of government economic activity, and because they are financed from the public budget, the principle of transparency must rule to them. Transparency is an important element in public procurement policy and law. Particularly given the socially significant nature of the system needed for the proper use of public money by all public institutions and commercial companies, the basic principles governing such spending should be well defined, and the most important of these principles is transparency. In all aspects of public procurement the public sector can influence the market structure, affect the competitive process between the market participants, and affect significantly the economic behavior of the participants in procurement processes. As a rule, contracting authorities rely on the competitive environment in public procurement to achieve the most efficient use of their budgets. They are interested in buying goods and services at low prices and of high quality, since their resources are usually more constrained than the needs to be met. In a market economy, an effective competitive process can lead to lower prices or higher quality, or more innovation in the goods or services offered. So transparency promotes competition, guarantees equality and equal treatment prevents corruption and achieves legal certainty. Therefore, one of the most important reasons for legislation in this area is transparency. In general, transparency in public procurement includes six rules: 1. Advertising contracts throughout the country, 2. Establishing competition among tenderer’, 3. Excluding tenderer from participating in the tender only for legal reasons, 4. Observance of time periods in different stages of the tender to ensure the presence of all companies in the tender, 5. Awarding the contract based on the results of the competition based on the criteria mentioned in the law and contract notice, and 6. Informing the decisions about the tender to the tenderer. However, despite the fact those more than two decades, enacting of the public procurement law in Iran, an analysis of this law and its regulations in the light of the rules of the World Trade Organization and the European Union show that public procurement in Iran has many weaknesses in terms of transparency.
Theoretical framework:
This study first of all analyzes the relationship between the transparency principle and other principles of public procurement like equal treatment, competition and integrity. Then, the relationship between the transparency principle and confidentiality and protection of trade secrets is discussed. Finally, we focus on elements of transparency in public procurement like a publication of laws and regulations, documentation, a publication of contract notice and contract award notice, access to all information and documents about the process of procurement and access to verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities.
MethodologyThis study attempts to answer the main questions of this research based on the descriptive-analytical method by criticizing and analyzing laws and regulations regarding public procurement with a comparative study of European Union and WTO law.
Results & DiscussionAnalysis of laws and regulations regarding public procurement regulations in the light of the rules of the WTO and the European Union show that public procurement in Iran has many weaknesses in terms of transparency, including the lack of obligation to announce cost in the contract notice, lack of clear criteria on the proliferation of newspapers, lack of obligation to inform qualitative selection, the non-publication of regarding regulations and verdicts of judicial and quasi-judicial authorities and lack of contract award notices. So these elements of transparency there aren’t in public procurement law and its regulation of Iran and these rules should be amended. This situation provides grounds for increasing corruption in public procurements and hurts to integrity of public procurements. In addition to, rights of tenderer might be violated in this circumstance. Therefore, in addition to documenting and protection of tenders’ information, it is necessary to inform the public and access information. In fact, the purpose of transparency and documentation is to make people aware of the events so that they can hold officials and executive bodies accountable based on this awareness. Also, information about tenders is important in terms of tenderers' rights in order to ensure the integrity of the procurement process; otherwise they can use this information to claim the right.So, to make transparent of public procurement process, it is necessary to document and inform this process, publish all laws and regulation, publish contract notice and contract notice and all information and documents about the process of procurement and verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities is accessible. It should also be noted that transparency governs all stages of the public procurement process and that information about that must be equally available at all times.
Conclusions & Suggestions:
According to Findings of this research is necessary to codify and amend the relevant laws and regulations: contracting authorities are required to announce the cost of the transaction in the contract notice; Instead of publishing public procurement in newspapers, they should all be published in a single official system or journal; Qualitative selection criteria should be announced in the contract notice; The verdicts of the judicial and quasi-judicial authorities should be published in this regard and the contract authorities should be required to publish the contract award notices.
Keywords: Public Procurement, Transparency, Access to Information, documentation, Competition -
Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.
Keywords: Budget, Access to Information, Budget Information, Transparency of Budget -
یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر آن تاکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات بررسی خواهند شد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزار های حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، مقرره ای وضع نگردیده است.
کلید واژگان: حق اختراع, استثنائات و محدودیت ها, استفاده شخصی, استفاده آزمایشی, افشا و دسترسی به اطلاعاتAlthough the developing countries have recognized the principle of patent protection and bound the related norms but they followed the public policy approach and accepted these norms in the light of public interest and developmental needs. So they always contemplate the flexibilities of patent rights but the question is that what mechanisms and policies they should apply whilst being bound over to international instrument has been accessed to the mentioned aims. For the sake of this paper, the means of exception is the exceptions and limitations provided in the articles 15 and 17 of the registration of patent, trade mark and industrial design Act. In this article, after discussing the concepts of the mechanism and tools provided in the mentioned articles, an attempt is also made to illustrate the efficiency of the mentionsed tools. However, the pre-register exception, as has been provided in the article 4, is another topic, which should be considered separately. In the meanwile, just some general norms and standards in the evaluation of the legitimacy of the following limitation with special reference to experimental use and personal use of patent will be illustrated and some other mechanisms in this area such as exhaustion of rights and compulsory licenses require another contemplation.Keywords: Patent, Exception, limitation, Experimental use, Personal use, Disclosure, access to information
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.