فهرست مطالب
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال پنجاه و ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1402)
- تاریخ انتشار: 1403/03/10
- تعداد عناوین: 12
-
-
صفحات 237-256
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علت و مبنای حکم است.
کلیدواژگان: زیان هنگفت، غاصب جاهل، غصب، مغصوب منه -
صفحات 259-276
از شرایط صحت یک قرارداد، برخورداری متعاقدین از آزادی در قبول یا رد آن است. برای هر آنچه خارج از رضایت یکی از طرفین باشد ولی شکل قرارداد یابد، دو تعریف جداگانه شامل قرارداد اکراهی و قرارداد اضطراری ارائه شده که اعتبار اولی مشروط به عدم افشای عنصر اکراه در آن است؛ ولی دومی بطور مطلق از نظر قانونگذار معتبر و نافذ است. در این دو حالت، دلیل قبول اکراه، احوال شخصیه است. هر گاه ورود اجبار و اکراه در قرارداد، به دلیل الزام در رعایت مصلحت عمومی باشد، در این پژوهش "قرارداد اجباری" نامیده شده است و متناسب با مرحله ورود عنصر اجبار به آن، به قرارداد اجباری اولیه و ثانویه تقسیم می شود. پژوهش با روش تحلیلی و استناد به منابع فقهی، اعتبار چنین قراردادی که ذاتا نافی"اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها" است را بررسی نموده، و در نهایت اعتبار آن را در شرایط خاص اثبات می نماید. پاسخ به این که در چه شرایطی، قرارداد اجباری می تواند معتبر شناخته شود و چه زمانی طرف مجبور می تواند از اجرا یا ادامه آن سرباز زند، در این پژوهش ارائه شده و چرایی لزوم گنجاندن یک امر اجباری در قالب قرارداد مورد بحث و ارائه نظر قرار گرفته است.
کلیدواژگان: اجبار اولیه، اجبار ثانویه، ضرورت ملی و فراملی، قرارداد اجباری، مبانی فقهی -
صفحات 281-300حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولی خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملا می تواند در حالت وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکان رضایت یا عدم رضایت محجور (پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولی، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفا با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملا مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تاکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولی در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولی در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولی ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.کلیدواژگان: حق شفعه، حقوق مشتری، محجور، مصلحت محجور، ولی
-
صفحات 303-320یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سوالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح موثر آنهاست.کلیدواژگان: اصل تفسیری، تفسیر اراده، صحت، فساد، الفاظ معاملات
-
صفحات 325-338در مواردی ورود خسارت در دست مستاجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستاجر نسبت به عین مستاجره، مساله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستاجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستاجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تامین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستاجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستاجر را دارد. قاعده احترام مال مومن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستاجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تامین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره، امری ممکن تلقی می شود که بازنگری مقنن را می طلبد.کلیدواژگان: ضمان، اجاره فاسد، عین مستاجره، مستاجر، قانون مدنی
-
صفحات 341-355استناد به مذاق شریعت در استنباط های فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدی گری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آن هاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه می نماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانه ای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمی دهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبع انگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم می داند.کلیدواژگان: مذاق شریعت، ولایت زنان، تصدی مناصب، اعتبار حجیت، اراده شارع
-
صفحات 357-374حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.کلیدواژگان: حریم خصوصی، اموال، دسترسی بر اطلاعات، ولی فقیه، حاکمیت
-
صفحات 379-403یکی از فروعات فقهی باب امر به معروف و نهی از منکر، حکم تکلیفی امر به مستحبات و نهی از مکروهات است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع إسنادی در پی آن است که به بازخوانی حکم پیش گفته بپردازد. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست، دلایل دیدگاه مشهور بر استحباب حکم امر به مستحبات ونهی از مکروهات در پنج رده ذیل افراز شده اند: اجماع، روایات، قاعده تبعیت، استعمال صیغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزیابی ها نشان می دهد که اجماع ادعایی قابل تحصیل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روایات نیز به دلیل استفاده رجحان از آنها قابل استناد برای حکم استحباب نیست. قاعده تبعیت نیز قاعده ای عمومی در سپهر اعتباریات شمرده نمی شود. کاربست همزمان صیغه امر در دو معنا و نیز انحصار معنای معروف در واجبات نیز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدی، دلایل قابل استناد برای حکم به وجوب این فریضه به شکل ذیل تبیین شده است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا، حکمت امر به معروف و تحقق عناوین عارضی. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیز، بر اساس تحقق عناوین عارضی، مواردی چون جنبه مقدمی داشتن برای سایر واجبات و وابستگی صیانت از نظام اسلامی به انجام مستحبات، می توان امر به آنها را واجب دانست. در این روند به نظرات آیت الله شیخ محمد یعقوبی توجهی ویژه شده است.کلیدواژگان: استحباب، امر به معروف، نهی از منکر، حدیث، وجوب
-
صفحات 405-419بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کل» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجر به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کل معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین او حصوله او قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.کلیدواژگان: تعریف، غرر، فقهی، فقیهان شیعه
-
صفحات 423-445قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.کلیدواژگان: اعتبارسنجی، قاعده فقهی، ممتنع شرعی، ممتنع عقلی، تحلیل مفهومی
-
صفحات 447-464امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعده «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعده لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.کلیدواژگان: ترویج یوگا، قاعده لا ضرر، سانکهیه، ضرر معنوی
-
صفحات 467-484با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی - تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.کلیدواژگان: افتراق معنوی، اراده، خیار مجلس، بنای عقلا، قصد
-
Pages 237-256
According to the Imami jurisprudence, in Article 311 of the Civil Law, the usurper is absolutely obliged to return the object of the usurpation to the owner, and this application has been allocated by the law approved in 1358 and the order to pay compensation has been made. The renowned majority of the jurists have not excluded the case where the rejection of the object entails the usurper's financial loss. Although the mentioned exception refers to a special assumption, but since it has no reason other than to accept the harmless implementation in the case of the ignorant, the lawgiver included the harmless rule in the special assumption of the law. It is considered applicable that its acceptance is limited to the case that does not require a huge loss to the ignorant possessor. Therefore, extending the ruling of this provision to similar cases is not a baseless development, but it is an example of the generalization of the ruling due to the generality of its cause and basis.
Keywords: Huge Loss, Ignorant Usurper, Usurpation, Usurped Property -
Pages 259-276
One of the conditions for the validity of a contract is that the contracting parties have the freedom to accept or reject it. For everything that is beyond the control of the will of one of the parties but forms a contract, two separate definitions are provided, including reluctance contract and emergency contract, according to which the validity of the first one is conditional on the non-disclosure of the element of reluctance in it, but the second one is absolutely valid and enforceable from the point of view of the legislator. In these two cases, the reason for accepting the reluctance is personal circumstances. Whenever the insertion of coercion and reluctance in the contract is due to the obligation to comply with public interest, in this research it is called "compulsory contract" and it is divided into primary and secondary compulsory contract according to the stage of inclusion of the element of coercion into it. The research examines the validity of such a contract, which is essentially a negation of the "principle of freedom”.
Keywords: Compulsory Contract, Jurisprudential Foundations, National, Transnational Necessity, Primary Compulsion, Secondary Coercion -
Pages 281-300Pre-emption is a right based on which, whenever a partner sells his share, the other partner can acquire that share by paying the price to the buyer. Whenever the right owner is maḥjūr (incapacitated), it will be the guardian's responsibility to exercise or disregard it, according to the presence or absence of expediency. Given that exercising or disregarding the right can actually be in the presence or absence of expediency or ignorance about it, and considering the possibility of the consent or non-consent of the maḥjūr (after removing the incapacitation) with respect to the action of the guardian, several situations can be imagined in this field. The silence of the civil law in these cases and the need to refer to valid fatwas show the necessity of research on this issue. At the same time, most of the fatwas have been issued only with regard to the maḥjūr right, and their implementation will also cause significant problems. In this article, while preserving the maḥjūr right and emphasizing the client's rights and the need to observe the principle of the necessity of transactions, the said fatwas have been critiqued and based on the separation of responsibility of "guardian against the maḥjūr " and "the client against the maḥjūr ", it was concluded that the guardian's decision in exercising or disregarding the pre-emption is binding. However, in case of non-observance of the expediency of the maḥjūr, the guardian is the guarantor of damages caused to the maḥjūr due to non-observance of expediency.Keywords: Pre-Emption, Client's Rights, Maḥjūr (Incapacitated), The Expediency Of The Maḥjūr, Guardian
-
Pages 303-320One of the issues of jurisprudence and transaction law is related to the interpretation of the will of the transaction party and the legislator in the meaning of the words of transactions and determining the valid transaction from corrupt and its legal and jurisprudential effects. The meaning of transactions in the title of the issue is any type of jurisprudential and legal action, the realization of which is dependent on the execution of a specific recital. The question of the present research is whether the intention of the transaction party and the customary and shari'a legislator of the words of transactions only includes its correct state or does it also include its corrupt state? Answer to each question has its own jurisprudential and legal implications. This research was carried out with descriptive and analytical method and library tools and came to the conclusion that the reference for distinguishing custom in the interpretive principle of validity and corruption is carrying the meanings of the words of transactions on their authenticity.Keywords: Principle Of Interpretation, Interpretation Of The Will, Validity, Corruption, Words Of Transactions
-
Pages 325-338In some cases, damage is incurred by the lessee when the corruption of the lease contract is established due to the non-fulfillment of its conditions and elements. Despite being neglected from the point of view of the legislator, it has been of interest to jurists, and three theories are proposed by them: opinion surety, non-surety and opinion of details. The results of this article, which was carried out using a descriptive-analytical method, show that maintaining the tenant's guarantee is preferred in many ways; because with the corruption of the lease, the lessee's lien is subject to aggressive lien and it is not considered a trust lien, therefore, based on the general rule of "‘ala al-yad", i.e., compensation for the damage caused to the property is included in the lessee's surety. Also, the principle of no harm negates the occurrence of damage to the property and requires the tenant's surety. The rule of respecting the property of the believer is also one of the reasons according to which the lessee must return the property of the lease while taking responsibility for the damage caused. Therefore, the lessee's surety towards the lessee is considered feasible, which requires the legislator’s revision.Keywords: Surety, Corrupt Lease, Leased Property, Lessee, Civil Law
-
Pages 341-355The field of jurisprudence based on madhāq al-sharī‘a (religious law taste) in inferential processes comprises of various issues, the possibility or impossibility of holding provincial positions by women is one of these topics. The main question is, “What truth would the exploration of madhāq al-sharī‘a present?” In response to such a question, the upcoming research, focusing on library references, will first define and recognize the madhāq al-sharī‘a, as well as how to create a rule by its means, and will discuss and examine the validity of its authenticity; finally, from its analytical point of view, while resorting to historical and jurisprudential citations and criticizing the source-like approach of Sharia as an independent reason in establishing a rule, it questioned the jurisprudential argument of definitively discovering the will of Shariah in denying women tenure and considers it lacking the necessary strength in deriving rulings.Keywords: Madhāq Al-Sharī‘A, Women's Authority, Assumption Of Positions, Credibility Of Authenticity, Legislator's Will
-
Pages 357-374Preservation of privacy in its various dimensions is the right of the citizens of a society. On the other hand, the government needs access to financial information, which is reported based on facts, for policy-making and, more importantly, for the implementation of its economic policies. The present writing was compiled with the aim of examining jurisprudential access to real and legal human property information for the implementation of economic programs and policies and in a descriptive-analytical way. For this purpose, in rejecting the government's permission to access citizens' information, three reasons were raised: "no permission in searching other people's affairs", "no guardianship over another" and "inflicting damage on the market". The first and second implications of prohibiting the access to the information of property of the real and legal person's property were accepted provided that an individual jurisprudential view is taken into consideration; but, by using government jurisprudence, these arguments can be rejected and criticized. In order to prove the permission of the government to access the information of assets, four reasons were presented: "refinement of the basis of a ruling (tanqīḥ manāṭ) of the issue of covert monitoring of government officials", "the principle of no harm (lā ḍarar)", "priority comparison" and "use of the authority of the jurist guardianship", of which the last two reasons were accepted as the possibility of setting aside the reasons for prohibition. "Complete implementation of the comprehensive tax plan", "correct distribution of subsidies", "entrusting government privileges to the target community" and "fight against money laundering" are represented as the results of this research.Keywords: Privacy, Property, Access To Information, The Ruling Jurist, Governance
-
Pages 379-403One of the branches of jurisprudence of enjoining good and forbidding evil is the obligatory ruling of enjoining what is desirable and forbidding what is abominable. This research is based on descriptive-analytical method and with the help of isnadi (chain of transmitters) sources, in the pursuit of reappraising the narrative and rational evidences of commanding what is desirable and forbidding what is abominable. In order to achieve this purpose, after presenting the terminological definitions of the popular and negative concepts, the reasons of the believers in istisḥāb (desirability) have been explained, examined and criticized in the following five categories: consensus, narrations, the principle of compliance to the principle and the monopoly of the meaning known as obligations in the last step, the reasons that can be cited for the ruling on the obligation of this duty are explained as follows: the generalities and applications of the guidance on the ruling of the good, the ruling of reason on the necessity of fulfilling the command of the master, attention to the wisdom of the good and the realization of temporary titles. In case of believing in the desirability of commanding delegates, Things such as taking precedence over other obligations and the dependence of the protection of the Islamic system on doing what is recommended, can be considered obligatory. In this process, special attention has been paid to the opinions of Ayatollah Sheikh Mohammad Yaqoubi.Keywords: Hadith, Enjoining What Is Good, Forbidding What Is Evil, Obligatory, Desirability
-
Pages 405-419According to a narration of the Holy Prophet and the consensus of the jurists of the two major denominations (of Shi’a and Sunni), "gharar" (risk-taking) is known as one of the reasons for the invalidity of transactions. But what is the nature of gharar?
Despite its importance, there are few researchers who have studied its truth and definition; This research has tried to determine the nature of gharar by gathering different views on the definition of gharar and providing a detailed analysis of its application in jurisprudence. This research has been able to compile the sayings of the jurists in description of gharar and by providing an analysis of its application in jurisprudence, to determine the genus and nature differentia of gharar, "sale", "barters" (mu’āwiḍāt), as well as the point of view of jurists about the differentia of gharar in cases such as "impossibility to measure" or "non-safety of annihilation before deliverance" or "leading to the conflict" or "complicated and confused things" or "having risk" or "Something that its attainment is unknown" or "something that its access or its amount is unknown" or " deserving to be avoided by custom" or "its attainment being unknown". From the point of view of this research the jurisprudential definition of gharar according to the practical method of jurists is as follows: "Every exchange and anything related to it in which the existence, occurrence or value of one of the two substitutes is unknown." The result of this research will be used in the more precise implementation of the rule in jurisprudence issues and will be cited as a dynamic rule.Keywords: Definition, Gharar, Jurisprudence, Shi’A Jurists -
Pages 423-445The jurisprudential rulings are important tools for resolving the status of those jurisprudential issues for which there is no specific evidence (text) from the Qur'an and Sunnah. As adduced by these rulings, the obligated individuals can discern their religious duty regarding those issues and similar matters. Shahid Thani is the first Shi'a jurist who employed the jurisprudential principle, "What is legally impossible is like what is rationally impossible." Since this principle lacks Qura'nic and Hadith origins, it is a jurisprudential principle derived through analogy. Despite various interpretations in jurisprudential sources and its numerous applications, jurists have paid less attention to its semantic, validation, and delineation aspects, and merely sufficed to mention it as among the lesser-known principles. In this paper, formulated through descriptive and analytical methods and based on Islamic theology, jurisprudence, and principles of Islamic jurisprudence, we aim to analyze the content and explain the conceptual distinction of this principle, as well as to review its applications in the jurisprudential sources of Islamic sects, and scrutinize its validity bases.
This research demonstrates the reference of the principle, "What is legally impossible is like what is rationally impossible" to the theological principle, "Qubḥ-i Taklīf bi mā lā yuṭāq" (The indecency of a duty beyond the power). Its famous interpretation is based on the conformity of the rationally impossible and the legally impossible in the impossibility of the command being incumbent or the inability of the obligated to perform it, manifested in the issue of "The combination of command and prohibition."Keywords: Jurisprudential Principle, Legally Impossible, Rationally Impossible, Conceptual Analysis, Validation -
Pages 447-464Today, yoga has gained worldwide fame. The father of yoga science in Iran says that yoga is not just a sport. It seems that when people of other religions use yoga, Hindu beliefs appear consciously or unconsciously in the background of their minds. Therefore, the outward and practical form of yoga cannot be considered a physical exercise or exercise without any intellectual or ideological pass-precipice. The purpose of this research is to investigate the application of the jurisprudential principles of lā ḍarar on the promotion of yoga. This research is a type of descriptive and analytical research; and the method of collecting materials and information in this research is a library (documents) and in the present research, an indexing method was also used. According to the principles of lā ḍarar, practicing yoga in the absence of experienced teachers can cause significant physical harm to people. There are many spiritual, religious, cultural, social and intellectual losses in yoga and its promotion in the society. Among the other cases of application of this principle is that a yogi is not a person of jihad and fighting against the enemy, because he seeks peace, and such a person does not seek jihad for the sake of Allah and fight against the enemies of Islam. Also, according to the principle of "Ahimsa", a yogi should not cause any harm to others and animals (absolutely), and this principle is against the principle of jihad and fighting against the enemies of Islam and land invaders and killing the warriors.Keywords: Promotion Of Yoga, Principle Of Principles Of Lā Ḍarar, Sankhya, Spiritual Harm
-
Pages 467-484Considering the technology advancement and emergence of new trading methods for the greater welfare of humankind, the acceptance and non-acceptance (rejection) of the theory of union and spiritual distinction in meeting-place option (khiyār-i majlis) are among the issues that play a significant role in preserving the acquired rights of individuals in social life. In the past, arguments were placed in the meeting-place option regarding the relevance of union and physical distinction according to the form of the old trading methods, and gradually, with the emergence of transactions such as telephone contracts, internet contracts, etc. the topic of having an intellectual relationship was also raised by some experts. Now, the author uses a descriptive-analytical method regarding the loss of this intellectual relationship to prove a new claim under the title of the spiritual distinction theory in the meeting-place option based on intellectual connection, according to all the verses that indicate the importance of the intention and will of the parties and emphasis on the integrity and necessity of contracts, by reconciliation between conflicting traditions and justified justification of the conflicting narrative to the spiritual distinction in companionship of intellectuals procedure as well as resorting to the analogy of priority and the ruling of wisdom. According to the proof and acceptance of this theory in the event of disruption of the intellectual connection of the parties despite their physical union, the distinction, which is the end of the destruction of the meeting option, is realized due to the lack of objectivity of the physical distinction and union.Keywords: Spiritual Distinction, Will, Meeting-Place Option, Intellectuals’ Stipulation, Intention
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.