جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "anti-corruption" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «anti-corruption» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارایه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت موثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تامین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارایه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلاهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.کلید واژگان: افشای اطلاعات, شرکت دولتی, شفافیت, فسادزدایی, نظارت پذیریState-owned enterprises established to facilitate the proper provision of public services by governments have become one of the ambiguities in the geometry of public law in the country due to the lack of a coherent and precise legal system that regulates their activities. One of the most important shortcomings of the domestic public law system in this regard is the lack of effective monitoring methods on the performance of these enterprises, which has increased the incidence of corruption in them. "Creating transparency" as a way to prevent corruption while developing and strengthening their accountability and oversight is one of the most basic solutions to this problem that the present article seeks to find a suitable mechanism to ensure it. The present study utilizes library studies and adopts a descriptive-analytical approach, while enumerating the principles governing the realization of administrative and financial transparency of these companies, including "establishing the most appropriate methods of accountability", "applying organizational transparency", "participation with stakeholders in programs to combat "Corruption" and "Ensuring transparency in corporate ownership", its practical realization in countries around the world under the four models of "submitting a comprehensive annual report", "creating an internal audit process", "disseminating information" and "inserting the budget of state-owned companies in the budget law" Has examined and highlighted the gaps in the domestic legal system in this regardKeywords: Information Disclosure, State-Owned Enterprises, Transparency, Anti-Corruption, Supervision
-
تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتا مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.
کلید واژگان: تعارض منافع, قانون گذاری, مبارزه با فساد, مدیریت حقوقی, نمایندگیConflict of interest is one of the situations that can lead to corruption. In order to manage these situations and deal with its adverse effects, several strategies have been used in various fields. This study is trying to answer these main questions: does managing conflict of interest situations require independent legislation? And how can the law help manage these situations? The present study is analytical in nature and, by collecting the required information through the library method and examining the experiences of other countries and legal doctrine, has reached the conclusion that situations of conflict of interest have grounds for the emergence of person-centered and structure-oriented. Person-centered contexts are largely similar, with the adoption of general and comprehensive laws that can help control this part of the conflict of interest. On the other hand, the areas of conflict-oriented structure due to the structural differences of each institution with each other, require special attention and the adoption of case-specific laws. Adoption of the bill "How to manage conflicts of interest in performing legal duties and providing public services" can largely cover person-centered issues of conflict of interest. It can almost respond to the need to manage conflict of interest situations in Iran but in specific areas, special attention and the adoption of special laws is necessary.
Keywords: Agency, Anti-Corruption, Conflict of interests, Legal Management, Legislation -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 44 (زمستان 1399)، صص 251 -270ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تامین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارایه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.کلید واژگان: رقابت, معاملات دولتی, مناقصه, حقوق ساخت وساز, مبارزه با فسادBy joining to “UN Convention against Corruption”, Iran has obliged to improve the competition in the government procurement regulations. Nonetheless, the Iranian regulations on government procurement have not yet been challenged.
In the current essay, first, researcher through the competitive study of “UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)” and “WTO Agreement on Government Procurement (2012)” which are significant samples of international practices in public procurement, presents the factual global standards for government procurements. Then, after comparing them with “Iranian Tendering Act” and relevant directives, the researcher has gotten the point that Iranian regulations require improvements although there are some positive aspects. These modifications consist of some literal changes on the titles, subjective attitude to government procurements, inclusion of service purchases, considering the intellectual property rights and excluding continues and previous purchases from the procedures aiming to increase the competition grounds and harmonise with international standards while giving a solution to the current necessities of the country.Keywords: Competition, public procurement, Tendering Act, Construction, Anti-Corruption -
این مقاله به بررسی و مقایسه نقش دادگاه های قانون اساسی در تحدید قدرت اجرایی در دو کشور فرانسه و برزیل می پردازد. در این راستا، ساختار، صلاحیت ها و اختیارات دادگاه قانون اساسی فرانسه و دادگاه عالی فدرال برزیل تحلیل شده و تاثیرات سیاسی و اجتماعی تصمیمات این دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که هر دو دادگاه، با وجود تفاوت های ساختاری و صلاحیتی، توانسته اند نقش مهمی در حفظ توازن قوا و جلوگیری از تمرکز قدرت اجرایی ایفا کنند. در فرانسه، دادگاه قانون اساسی عمدتا بر بررسی قوانین و توافقات بین المللی متمرکز است و از حقوق بشر و اصول دموکراتیک حمایت می کند، در حالی که دادگاه عالی فدرال برزیل به عنوان یک نهاد فعال در مبارزه با فساد و نظارت بر عملکرد مقامات اجرایی شناخته می شود. این مقاله با تحلیل تصمیمات مهم این دادگاه ها، به بررسی تاثیرات اجتماعی و سیاسی آن ها پرداخته و نتیجه گیری می کند که هر دو دادگاه، با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی کشورشان، توانسته اند به نحو موثری در تحدید قدرت اجرایی و حفظ دموکراسی عمل کنند.
کلید واژگان: دادگاه قانون اساسی, دادگاه عالی فدرال, تحدید قدرت اجرایی, حقوق بشر, مبارزه با فسادThis article examines and compares the role of constitutional courts in limiting executive power in France and Brazil. It analyzes the structure, jurisdiction, and powers of the French Constitutional Court and the Brazilian Federal Supreme Court, exploring the political and social impacts of their decisions. The comparative study reveals that both courts, despite their structural and jurisdictional differences, have effectively maintained the balance of power and prevented the concentration of executive authority. In France, the Constitutional Court primarily focuses on reviewing laws and international agreements, upholding human rights and democratic principles, while the Brazilian Federal Supreme Court is recognized as an active institution in combating corruption and overseeing executive actions. By analyzing key decisions of these courts, the article assesses their social and political effects and concludes that both courts have effectively contributed to limiting executive power and preserving democracy in their respective countries, considering their unique political and social contexts.
Keywords: Constitutional Court, Federal Supreme Court, Limiting Executive Power, Human Rights, Anti-Corruption -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 109 (بهار 1399)، صص 271 -291
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضاییه و در کل نظام سیاسی- اداری محسوب می شود که معمولا کشورهای مختلف مقرره هایی در مورد پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده امریکا و انگلستان نیز هر یک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته و مسیولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش به سزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کرده و نیز در نتیجه روند آنچنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با این وجود قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع همچون اعلام دارایی یا حمایت موثر از افشاگران نتوانسته اند مدیریت موثری در مورد تعارض منافع انجام دهند. همچنین فقدان قانون جامع و اجرای موثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
کلید واژگان: پیشگیری و مدیریت تعارض منافع, مبارزه با فساد, استقلال و بی طرفی, قانون نظارت بر قضات, دستگاه قضاییPrevention and management of conflict of interest in the judicial system is one of the ways to reduce corruption in it and in the whole of the political-administrative system. Often, different countries anticipate and control conflicts of interest in the justice system. The countries of the Islamic Republic of Iran, the United States and the United Kingdom each have some laws and regulations in place in their legal system. By comparing the three countries above, it can be concluded that given the early identification of the concept of conflict of interest in the United States and Britain, and as a consequence of the drafting, adoption and enforcement of these laws against Iran, the conflict of interest in the judicial system of these countries has been decreasing and Judicial and public officials have also had a great deal of interest in managing conflicts of interest by knowing and understanding this issue. But in our legal system, an independent concept of conflict of interest has not yet succeeded in finding its proper place in the laws, and as a result we have not witnessed a significant process of managing conflicts of interest in the judicial system. Nonetheless, disparate laws and regulations that involve preventing and combating conflicts of interest have failed to provide effective management of conflicts of interest in the absence of some of the key elements in managing conflicts of interest, such as declaring assets or supporting effective disclosures. The lack of comprehensive legislation and the effective and transparent implementation of existing laws also add to the problems of conflict management in the justice system.
Keywords: Prevention, Management of Conflict of Interest, Anti-Corruption, Independence, Neutrality, Law on Judicial Supervision, Judicial System
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.