جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "citizens rights" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «citizens rights» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در سال های اخیر آن چیزی که به وفور در سطح خیابان های شهر دیده می شود، حمل خودروهای پارک شده در محل های ممنوعه به سمت پارکینگ پلیس راهور توسط جرثقیل ها است. در این اثنا ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که علم حقوق باید پاسخگوی آن باشد؛ ازجمله این موارد، خسارات وارده به خودرویی است که حمل می گردد. مسئله این است که مسئولیت جبران این خسارات با کیست؟ ما در این مقاله با روش کتابخانه ای به بررسی این مطلب پرداخته و پس از بررسی مطلب می توان گفت با حصول شرایطی، مامور پلیس راهور که دستور حمل خودرو را صادر نموده، در قبال این خسارات مسئولیت مدنی می یابد و با شرایطی نیز راننده جرثقیل حمل کننده این مسئولیت را به دوش می کشد. در این بررسی، مسئولیت مدنی ناشی از حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس راهور در نظام های حقوقی مختلف ازجمله فرانسه، آمریکا، آلمان و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی این موارد، دولت و نهادهای اجرایی، مسئولیت مدنی این اقدامات را بر عهده دارند و افراد متضرر می توانند ادعاهای خود را از طریق رویه های قانونی مربوطه مطرح کرده و خسارت موردنیاز را دریافت کنند. اصول عدالت و حفظ حقوق شهروندان در مواجهه با اقدامات دولتی و نهادهای اجرایی در همه این نظام ها به عنوان اصول اساسی مدنظر قرار گرفته است و افراد می توانند از طریق دادگاه ها و مراجع قضایی، از حقوق و منافع خود دفاع کرده و خسارت موردنیاز را به دست آورند؛ بنابراین، این بررسی نشان می دهد که حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس راهور، یکی از مسائلی است که در تمامی نظام های حقوقی مورد توجه و حفاظت بوده و حقوق و منافع تمامی افراد در مواجهه با این اقدامات تضمین می شود.
کلید واژگان: مسئولیت مدنی, قانون, نهادهای اجرایی, حقوق شهروندان, نظام حقوقی, امنیت عمومیIn recent years, the frequent sight of vehicles parked in prohibited areas being towed to police impound lots by cranes has become commonplace on city streets. During this process, incidents may occur for which the law must provide answers, such as damage inflicted on the towed vehicle. The question which arises is who is responsible for compensating these damages? In this article, we use a library research method to examine this issue. After thorough analysis, it can be concluded that under certain conditions, the traffic police officer who ordered the vehicle tow may bear civil liability for the damages. Under other conditions, the crane operator may be held responsible. This study reviews the civil liability arising from vehicle towing by traffic police across different legal systems, including those of France, the United States, Germany, and Turkey. In all these cases, the government and executive agencies are held civilly liable for these actions, and affected individuals can pursue claims through the relevant legal procedures to obtain compensation. Principles of justice and the protection of citizens' rights in interactions with governmental actions and executive agencies are fundamental in all these legal systems. Individuals can defend their rights and interests through courts and judicial authorities and obtain the necessary compensation. Therefore, this review demonstrates that vehicle towing by traffic police is a significant issue addressed and protected in all legal systems, ensuring the rights and interests of all individuals involved.
Keywords: Civil Liability, Law, Executive Agencies, Citizens' Rights, Legal System, Publicsecurity -
امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و موثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تامین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تامین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است.
کلید واژگان: حقوق شهروندان, رفاه اجتماعی, کرامت انسانیToday, one of the foundations of power and the need for the legitimacy of governments is to respect the rights of citizens and the satisfaction of citizens. Because in today's world, citizens are the most important social pillars of different societies. The most important task of officials and statesmen, which must be done in order to strengthen and improve an efficient and effective society, is to create citizenship and create satisfaction in citizens by providing the necessary facilities, facilities and mechanisms for citizens so that they can benefit from their citizenship rights. And to be able to perform their citizenship duties in a proper way towards the local community and the city they live in. Because nowadays, one of the main duties of every government is to ensure the welfare of the citizens. Social welfare appears in various civil, economic, social, political, cultural axes, right to food, housing and clothing, etc. Creating social welfare can provide the satisfaction of citizens. Citizens feel satisfied in the light of having social welfare and enjoying social protections based on social laws such as respect, right to self-determination, freedom of speech and press, freedom of opinion and religion, social justice, social security and consider the government as a welfare government. known Therefore, since social well-being in any society is one of the most basic social needs that society members must enjoy and well-being creates security, a sense of peace and security and all-round satisfaction of citizens regarding the present and the future, hence Today, one of the main tasks of every government is to provide the welfare of the citizens, which is largely established by the governments with the formation of new welfare institutions. The research method in the present study is descriptive-analytical.
Keywords: Citizens' Rights, Social Welfare, Human Dignity -
نشریه حقوق اداری، پیاپی 32 (پاییز 1401)، صص 240 -255
تصمیمات دولتی در مواردی که دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشند، می توانند در معرض رسیدگی و ابطال قرار گیرند. علی رغم نبود الگویی واحد در جهات نظارت قضایی، پویایی نظام های حقوقی در مواجهه با مسایل روز، به شناسایی موجبات دیگری منجر شده است. اصولی چون تناسب، منع تبعیض، عقلانی بودن، امروزه جهاتی مستقل در رسیدگی قضایی هستند که در اولین صورت بندی به رسمیت شناخته نمی شدند. ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهات رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولت را برشمرده، لیکن با در نظر داشتن اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که علت تاسیس دیوان را احقاق حقوق مردم در برابر دولت دانسته است، شایسته نیست مقید به جهات مصرح در ماده 12 بود و در نهایت شاهد آن باشیم که قضات علی رغم اعتقاد به بطلان مصوبات به جهت نقض حقوق اشخاص، با بن بست نیافتن جهت مصرح مواجه شوند. ذیل ماده 12 به ذکر«تضییع حقوق اشخاص» می پردازد. عبارتی که کمتر به آن پرداخته شده است. در این نوشتار با طرح نظریه «تضییع حقوق اشخاص» ذیل عنوان «حقوق بشر اداری» تلاش کردیم این جهت را به عنوان جهتی مستقل برای ابطال مصوباتی که به هر نحو منجر به نقض یا سلب حقی از حقوق شهروندان شده است ارایه دهیم و توجه قضات را به «حقوق ملت» مصرح در قانون اساسی جلب کنیم. روش پژوهش تحقیقی- تحلیلی است.
کلید واژگان: تضییع حقوق اشخاص, جهات ابطال مصوبات, هیات عمومی دیوان عدالت اداری, نظارت قضایی, حقوق شهروندانAdministrative Law, Volume:10 Issue: 32, 2022, PP 240 -255Government decisions can be reviewed and annulled in cases where they have a formal or substantive objection. Despite the lack of a single model for judicial oversight, the dynamism of legal systems in the face of current issues has led to the identification of other causes. Principles such as proportionality, non-discrimination, rationality, today are independent aspects of the judiciary that were not recognized in the first formulation. The following is Article 12 of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice, which enumerates the aspects of dealing with objections to government approvals, but considering Article 173 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which considers the establishment of the Court to be the realization of people's rights It was not restricted to the aspects authorized in Article 12, and we will finally see that the judges, despite believing in the invalidity of the decrees, violated the rights of individuals; Face a deadlock of not finding the established direction. Article 12 mentions 'violation of the rights of individuals'. A phrase that has received less attention. In this article, by proposing the theory of 'violation of the rights of individuals' under the title of 'administrative human rights', we have tried to present this direction as an independent direction for annulment of resolutions that have in any way led to violation or deprivation of citizens' rights. To the 'rights of the nation' enshrined in the constitution. The research method is analytical.
Keywords: violation of individuals 'rights, aspects of annulment of resolutions, General Assembly of the Court of Administrative Justice, judicial supervision, citizens' rights -
زمینه و هدف
اختیارات قانونی پلیس در ایست و بازرسی خودروهای عبوری از ایستگاه های ثابت ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندی دارد. به گونه ای که اختیارات فزاینده به آزادی رفت و آمد شهروندان مضر است و اختیارات کم تر از حد مطلوب، به نقض امنیت عمومی منتهی می شود. به همین دلیل لازم است اختیارات ماموران مستقر در ایستگاه های بازرسی به گونه ای تنظیم شوند که بین برقراری امنیت عمومی جامعه از گذر کشف و ممانعت از ورود سلاح، مهمات و موضوعات پرخطر و آزادی شهروندان در عبور از ایستگاه ها آشتی برقرار شود.
روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
یافته هابر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرایم به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم شده اند. در جرایم مشهود همه اختیارات قانونی برای ورود به مکان وقوع جرم، تفتیش، کشف جرم، گرداوری ادله اثبات دعوا و دستگیری متهم به ضابطان مستقر در ایست وبازرسی ها داده شده است، با این تخصیص که مطابق ماده 139 ق.آ.د.ک 1392 ورود به مکان وقوع جرم در جرایم مشهود در صورتی تجویزشده که اهمیت جرم از اهمیت حریم خصوصی و حق شهروندی مورد تزاحم، بیشتر باشد. ضابطان در جرایم غیرمشهود صرفا اختیار اجرای اقداماتی دارند که مجوز قضایی آن قبلا صادرشده است. بر اساس مقررات ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مکان هایی از خودرو که شهروندان عادی آنجا را مشاهده می کنند، حریم خصوصی محسوب نشده است.
نتیجه گیریدر نظم حقوقی موجود ضابطان حاضر در ایست وبازرسی ها در غیر از چارچوب جرم مشهود اختیار بازرسی خودرو را ندارند و باید از مرجع قضایی صالح مجوز موردی اخذ کنند. این رویه قانونی از طرفی وقت شهروندان را به دلیل زمان بر بودن فرایند اخذ مجوز تلف می کند و فرد علی رغم میل باطنی اجازه بازرسی خودرو خود را می دهد و از طرف دیگر، ضابطان قضایی به دلیل زمان بر بودن کسب مجوز و مشکلات پیرامونی آن، با روحیه مطلوب به بازرسی خودروهای عبوری نمی پردازند و کارکرد بالقوه ایست وبازرسی ها بلااستفاده رها شده است.
کلید واژگان: ایست وبازرسی, جرم مشهود, جرم غیرمشهود, حریم خصوصی, حقوق شهروندیBackground and ObjectivePolice have legal authority in checking vehicles passing from fixed stations to close ties with citizens’ rights. In such a way that the growing authority is harmful for freedom and the lower powers lead to violations of public safety. For this reason, it is necessary to set up the authority of the agents stationed at the inspection stations to reconcile between the establishment of public safety and the prevention of the arrival of weapons, ammunition and high-risk subjects and the freedom of citizens to cross the stations.
Research methodThis research was conducted using descriptive-analytical method and using library resources.
FindingsAccording to the provisions of the Criminal Procedure Code of 2014, the crimes are divided into two categories: evident and no evident crimes. In the evident crimes, all legal authority to enter the crime scene, the search, the detection of a crime, the collection of evidence of the dispute and the arrest of the defendant have been given to Low Enforcements, in accordance with Article 139 of the Criminal Code2014. Entry into the crime scene of evident crimes is prescribed if the importance of the crime is greater than the importance of privacy and the right of citizenship to be disturbed. According to the provisions of Article 5 of the Law on the Protection of Families from Families and Noblemen, the places of the car where ordinary citizens see there is not considered privacy.
ConclusionIn the existing legal order, the present defendants in stationary boats, other than the visible crime framework, do not have the authority to audit the vehicle, and they must obtain a judicial authorization from the competent judicial authority. This legal procedure, on the other hand, alienates the citizen's time due to the timing of the licensing process, and despite the permission of the individual, he is allowed to inspect his car and, on the other hand, judicial agents because of the timing of the acquisition Permissions and peripheral problems do not optimize the inspection of passing vehicles, and the potential performance of stationary vehicles has been abandoned.
Keywords: Checkpoints, Evident Crime, No Evident Crime, Privacy, Citizens’ Rights -
این مقاله به بررسی تطبیقی نظریات آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله عبدالله جوادی آملی در مورد حقوق اساسی شهروندان و تاثیر این نظریات بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این پژوهش، دیدگاه های دو فقیه بزرگ در زمینه حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیرات آن ها بر اصول مختلف قانون اساسی بررسی می شود. آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر عدالت اجتماعی و حقوق بشر، به تدوین حقوق اجتماعی و سیاسی پرداخته، در حالی که آیت الله جوادی آملی با رویکردی فلسفی تر، به تبیین حقوق اساسی بر مبنای اصول عقلانی و دینی پرداخته است. این مقاله همچنین به بررسی شباهت ها و تفاوت های نظریات این دو فقیه و تاثیرات آن ها بر شکل گیری نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی ارائه می دهد.
کلید واژگان: حقوق اساسی, آیت الله مکارم شیرازی, آیت الله جوادی آملی, قانون اساسی ایران, حقوق شهروندی, فقه اسلامیThis article provides a comparative analysis of the theories of Ayatollah Naser Makarem Shirazi and Ayatollah Abdullah Javadi Amoli regarding citizens' fundamental rights and the impact of these theories on the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The study explores the perspectives of these two prominent scholars on individual, social, cultural, and economic rights and examines their influence on various constitutional principles. Ayatollah Makarem Shirazi emphasizes social justice and human rights, focusing on the formulation of social and political rights, while Ayatollah Javadi Amoli, with a more philosophical approach, elucidates fundamental rights based on rational and religious principles. The article also investigates the similarities and differences between their theories, their impact on the post-Islamic Revolution legal system of Iran, and offers suggestions for improving citizens' fundamental rights in the Constitution.
Keywords: Fundamental Rights, Ayatollah Makarem Shirazi, Ayatollah Javadi Amoli, Iranian Constitution, Citizens' Rights, Islamic Jurisprudence -
زمینه و هدف
پلیس مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است. برای اجرای این وظیفه می بایست دارای اختیاراتی باشد تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام کند. ازآنجاکه اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری، نیروی انتظامی است، اهمیت آن بیشتر نمایان و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می شناسند.
روش تحقیق:
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته هابا توجه به اینکه تامین نظم و امنیت از مولفه های مهم امنیت انسانی و به خودی خود دارای وجه حقوق شهروندی است، اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت وآمد، حق امنیت و... همراه است. لذا میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد و تدابیری به کار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر، نظارت سازمان ها و نهادهای قانونی به مقامات اداری و مامورین اجرایی نیروی انتظامی موجب جلب اعتماد و مقبولیت عمومی در تضمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان می شود. با توجه به اینکه هدف اصلی، حفظ حقوق، آزادی و حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر تعدیات و همچنین قانونمندی اعمال مقام اداری و مامورین اجرایی است، در این پژوهش سعی شده علاوه بر تبیین مفهوم و مبنای نظام حقوقی نظارت بر پلیس، تاکید شود که میان نظارت های غیر قضایی، قضایی و غیررسمی پیوند ذاتی وجود دارد که به هیچ وجه نمی توان بدون شناسایی و اعمال کلیت آن ها، امیدوار به برخورداری از نعمات آن بود.
نتیجه گیریدرواقع مفاهیم و مقولاتی یک سویه چون نظارت قوه قضاییه به ضابطین قضایی به تنهایی نمی تواند به طور موقت یا دائم یک نظام نظارتی کامل در تضمین اعمال حقوق و آزادی های شهروندی باشد؛ به یقین چنین نگاهی در بلندمدت با تناقض ها و تعارض های بنیادین مواجه خواهد شد. لذا ضمن تاکید بر نظارت موثر نهادهای رسمی قضایی و غیر قضایی، نظارت های غیررسمی نیز در چارچوب قوانین و مقررات پیشنهاد می شود.
کلید واژگان: پلیس, نظارت حقوقی, ضابط قضایی, حقوق شهروندانBackground and ObjectivesPolice are responsible for maintaining public order and security in the community. To perform this task, he must have the authority to act in a role. Since the first stage of entry of individuals into criminal justice is police, its significance is more visible and people always know the ruling system with the police.
MethodologyIn terms of objective, this Paper is an applied Research and in terms of Methodology, it is a descriptive-analytical study.
FindingsRegarding to the fact that the provision of order and security is one of the most important components of human security and that it still has the right of citizenship, its implementation, regardless of fundamental rights, is subject to legal threats such as privacy, freedom of movement, the right to security ... Accompanied. Therefore, the level of intervention in this field should be minimal and necessary, and measures should be taken to reduce the conflict with these rights. On the other hand, oversight of organizations and legal bodies by the administrative authorities and law enforcement officers will gain public confidence in the legitimate rights and freedoms of citizens. Considering that the main objective is to protect the rights, liberty and protection of individuals' privacy against violations, as well as the legality of the administration of the administrative and executive functions, this paper attempts to emphasize, in addition to explaining the concept and basis of the legal system of police surveillance. There is an intrinsic connection between non-judicial, informal and judicial supervision, which in no way can be expected without the identification and exertion of all of them, hoping for its blessings.
ConclusionIn fact, unilateral concepts and categories, such as the supervision of the judiciary, cannot, alone or indirectly, temporarily or permanently constitute a complete supervisory system to ensure the exercise of citizens' rights and freedoms; this is a long-term view of contradictions And there will be fundamental contradictions. Therefore, while emphasizing the effective monitoring of the formal judicial and non-judicial institutions, informal monitoring is also proposed in the framework of laws and regulations.
Keywords: Police, Legal Supervision, Judicial Standards, Citizens' Rights -
توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. اخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفا مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سوال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.کلید واژگان: پترنالیسم, اصل ضرر, حقوق و آزادی های شهروندان, حقوق شهروندی, نظام حقوقی ایرانAttention to the principles of restricting the rights and freedoms of citizens in society is one of the issues that play an important role in explaining the restriction of rights and freedoms of citizens by legal systems. In the meantime, paying attention to the self-interest of individuals in legislation is an approach that is called "paternalism" in the philosophy of law. The adoption of this theory expands the scope of criminalization and restriction of actions based solely on the "principle of harm". Given the existence of Article 40 of the Constitution, which states that the conditions for exercising the rights of individuals are "no harm to others" and "prohibition of encroachment on public interests", the question arises as to "What is the legal status of Iran?" The present study seeks to answer this question with an analytical-descriptive method and with library tools. Justification of legislation based on paternalism and the existence of examples in private law as well as criminal law, which seems to be able to justify their existence in the Iranian legal system based on this view, causes the determination of legislative criteria in the Iranian legal system beyond the principle of harm. To know.Keywords: paternalism, the principle of harm, citizens' rights, freedoms, Citizenship rights, Iranian Legal System
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.