به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "conventional use" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «conventional use» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • سجاد افشار*، امین ابراهیم زاده

    بحث از چگونگی دلالت لفظ بر معنا، یکی از اولین و مهم ترین مسائل علم اصول فقه و مبادی زبان شناختی - فلسفی علم اصول است که نشان دهنده توانایی این علم در حل فلسفی مهم ترین پرسش های زبانی است. نظریه مشهور میان فلاسفه غربی و هم چنین اصولیون شیعه، «وضعی بودن» رابطه لفظ و معنا است. با این همه، قول به «ذاتی بودن» رابطه لفظ و معنا در غرب حامیان شاخصی از افلاطون تا چامسکی داشته است. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده است تا ضمن معرفی و تبیین دیدگاه «ذاتی بودن رابطه میان لفظ و معنا»، آثار و نتایج آن را در تاریخ نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار دهد و به واکاوی نظریه ذاتی بودن در میان نظرات علمای اصول فقه شیعه و به علاوه در دیدگاه صاحب نظران مغرب زمین بپردازد. هم چنین، مسائل پیرامونی این نظریه از قبیل نقاط قوت و اشکالاتی که بر این نظریه وارد شده است و البته بررسی آثار پذیرش این دیدگاه در نظام حقوقی کنونی، دور از نظر نگارندگان نبوده است. ماحصل پژوهش آن است که به رغم نقاط قوت تحلیلی نظریه ذاتی بودن، ادله اقامه شده برای این نظریه ناکافی و پذیرش آن مورد تردید است.

    کلید واژگان: وضع الهی, دلالت وضعی, دلالت ذاتی, دلالت لفظ بر معنا, رابطه لفظ و معنا
    Sajjad Afshar *, Amin Ebrahimzadeh

    Introduction:

    Language serves as a fundamental cornerstone of human civilization, distinguishing humans from other species through its sophisticated capacity for expression, communication, and thought. This inherent capability not only facilitates interpersonal communication but also underpins the complex processes of human reasoning and conceptualization. The intricate relationship between language and thought is a subject of considerable interest across various disciplines, including linguistics, philosophy, and jurisprudence. Within the realm of legal scholarship, particularly in the context of Principles of Islamic jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh) and its influence on the Iranian legal system, the exploration of the nature of the relationship between expression and meaning acquires a nuanced significance. This study aims to delve into the theoretical underpinnings of the "intrinsic" and "essence" views on the relationship between expression and meaning, assessing their implications for the legal domain, with a special focus on Shia jurisprudence and its impact on contract law in Iran. By examining the intrinsic nature of language and its role in the legal system, this research seeks to uncover the philosophical and jurisprudential dimensions that underlie legal interpretation and application.

     Research Question: 

    The central inquiry of this study revolves around the nature of the relationship between expression and meaning in the context of language and its implications for legal theory and practice. Specifically, the research question seeks to understand how the intrinsic and conventional theories of language affect the interpretation and formulation of legal principles, particularly in Principles of Islamic jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh) and the Iranian legal system. This investigation is driven by a desire to elucidate the extent to which the intrinsic nature of language influences legal reasoning and contract formation, examining both the theoretical foundations and practical outcomes of this relationship in a legal context.

    Research Hypothesis :

    The hypothesis posits that embracing an intrinsic view of the relationship between expression and meaning can lead to significant insights and advancements in legal theory and practice. This perspective, which acknowledges a direct and inherent connection between words and their meanings, could offer a more nuanced and effective framework for legal interpretation and the formulation of contracts. By rejecting the intermediary of conventional meanings, the intrinsic theory may allow for a deeper understanding of legal texts and the intentions behind them, potentially enhancing the precision and fairness of legal outcomes. This study hypothesizes that, despite historical criticisms and the limited adoption of the intrinsic theory among Shia jurists and Western thinkers, its implications for jurisprudence and the legal system in Iran are profound and warrant comprehensive exploration.

     Methodology & Framework, if Applicable :

    This research adopts a descriptive-analytical methodology, leveraging both primary and secondary sources to explore the intrinsic and conventional theories of language within the domains of jurisprudence, legal theory, and philosophy of language. The study is interdisciplinary in nature, drawing upon insights from Islamic scholarship, Western philosophy, and semantics to construct a holistic view of the issues at hand. Through detailed textual analysis and critical examination of key texts in Shia jurisprudence, as well as works by Western philosophers and linguists, the research aims to elucidate the underlying principles and implications of the intrinsic theory of language for legal practice.The theoretical framework is grounded in the principles of hermeneutics and interpretation, providing a lens through which the relationship between expression and meaning can be examined in depth. This approach enables a comprehensive analysis of the intrinsic and conventional theories, highlighting their strengths, limitations, and relevance to the contemporary legal landscape. By integrating perspectives from a variety of disciplines, the study seeks to uncover the multifaceted nature of language and its impact on the formulation and understanding of legal principles.

     Results & Discussion :

    The exploration of the "Intrinsic Nature of the Relationship Between Expression and Meaning" within the context of language's role in Principles of Islamic jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh) and legal interpretation yields both enlightening perspectives and significant challenges. The theory posits that language, in its most fundamental form, has an inherent connection between expressions and their meanings, which has implications for understanding the origins of human language and the legal importance of verbal formalities in transactions, particularly in Iranian jurisprudence. This intrinsic connection suggests a natural, direct comprehension of language that transcends learned conventions.However, the theory faces substantial criticisms that challenge its universality and applicability. A core critique lies in the observable fact that individuals do not innately understand languages unfamiliar to them, nor do they always grasp the full spectrum of meanings in their mother tongue. This contradicts the theory's implication that the relationship between expression and meaning should be immediately apparent to all. Additionally, the process of naming and the application of new concepts further contest the theory's validity. The conventional nature of language development, especially in the creation of new words and meanings, indicates a learned rather than an intrinsic understanding.These criticisms reflect broader debates within linguistics and philosophy, notably regarding Chomsky's theories. The challenges to the intrinsic theory highlight the complex interplay between nature and convention in language acquisition and understanding. In the legal domain, the theory's limitations become particularly evident in the context of modern legal concepts and terminologies, which are often culturally and temporally specific. The intrinsic theory struggles to account for the evolution and diversity of legal language, underscoring the predominance of conventionalism in the development and interpretation of legal terms.

     Conclusion:

    Upon thorough examination, the intrinsic theory, while offering valuable insights into the nature of language and its origins, ultimately falls short in addressing the complexities of language understanding and legal interpretation. The empirical challenges and philosophical criticisms against the theory underscore its limitations in fully accounting for the dynamic and evolving nature of language and legal discourse. The concept of Divine Conventionalism emerges as a more viable alternative within Principles of Islamic jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh), positing that language's establishment and development are divinely ordained yet executed through human agency. This view harmonizes the divine aspect of language's origin with the practical realities of its human-driven evolution, offering a framework that accommodates both the sanctity and the variability of linguistic expression and meaning. The study's findings suggest a reevaluation of the intrinsic theory's premises and encourage a more nuanced understanding of language's role in legal theory and practice. While the intrinsic connection between expression and meaning presents a compelling philosophical idea, the realities of language usage, especially in legal contexts, necessitate a more flexible and context-sensitive approach. The adoption of Divine Conventionalism within Shia jurisprudence represents an attempt to bridge the gap between the innate capacities for speech and thought and the contingent nature of linguistic conventions. This approach acknowledges the foundational role of divine providence in establishing language while recognizing the human capacity for innovation and adaptation in its ongoing development. In conclusion, the intricate relationship between language and law, encapsulated in the debate between intrinsic and conventional theories of meaning, reveals the depth and complexity of jurisprudential inquiry. The study underscores the importance of a multidisciplinary approach that integrates linguistic, philosophical, and legal perspectives, contributing to a richer and more comprehensive understanding of the principles underlying legal interpretation and application.

    Keywords: Divine Conventionalism, Conventional Implication, Intrinsic Implication, Implication Of Literal Meaning, Relationship Between Expression, Meaning
  • علیرضا عزیزی*
    دنیای امروز به گونه ای وابسته به فضای مجازی شده است که بدون آن، تصور ادامه ی زندگی میسر نیست. این فضا به جهت خصوصیات خاصی که دارد می تواند برای کودکان آسیب هایی داشته باشد از قبیل آسیب های اجتماع، فرهنگی و تربیتی، بررسی دیدگاه فقه و حقوق ایران، جواز محدودسازی ورود کودکان به فضای مجازی از سوی والدین با توجه به حقوق و تکالیف آن ها را توجیه می کند. دلایل این موجه سازی تکلیف والدین به تربیت و تادیب کودکان دانسته شده است. محافظت از آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی از جمله تکالیف والدین محسوب می شود. به نظر می رسد که یک همیاری جهانی برای این موضوع لازم است که بتوان نسل آینده را در فضایی ایمن اجتماعی ساخت. فضای مجازی قانونمند می تواند این هدف را محقق سازد بنابراین اولین قدم، قانون گذاری در این حوزه با تاکید بر تعیین نقش هر کدام از نهادها و افراد از جمله والدین می باشد و در قدم بعدی نظارت بر اجرای این قوانین و اعمال ضمانت اجراهای پیش بینی شده است که البته همگی نیازمند زیرساخت هایی می باشد.
    کلید واژگان: کودک, وضعیت مخاطره آمیز, فضای مجازی, حقوق متعارف
    Alireza Azizi *
    Today's world has become so dependent on virtual space that it is impossible to imagine life without it. Due to its special characteristics, this space can cause harm to children, such as social, cultural and educational harm, examining the perspective of Iranian jurisprudence and law, the permission of parents to restrict children's access to virtual space with regard to rights. and justifies their assignments. The reasons for this justification of the duty of parents to educate and discipline children have been considered. Protection from harm and dangers of cyberspace is one of the duties of parents. It seems that a global cooperation is necessary for this issue in order to build the future generation in a safe social environment. Lawful virtual space can achieve this goal, so the first step is to legislate in this area with an emphasis on determining the role of each institution and person, including parents, and the next step is to monitor the implementation of these laws and apply guarantees. Performances are foreseen, which of course all require infrastructure.
    Keywords: Child, dangerous situation, Cyberspace, Conventional rights
  • Alireza Ranjbar *

    The conflict between Russia and Ukraine has been dragged into political and legal fields in parallel with the battlefield, and the international community, including Iran, has been subsequently drawn into the situation. The controversial debates concerning Iran’s role in supplying Russia with armed drones prior to and during Russia’s Military Operations in Ukraine raise the question of Iran's international responsibility in the ongoing war. The provision of armed drones to Russia does not, in itself, constitute a violation of international law unless Iran knowingly and intentionally engaged in an internationally wrongful act. Evidence is not conclusive so far whether Iran's transfer of armed drones to Russia is a breach of international law. Besides, the use of the drones yielded military advantages to both sides: Russia could narrow down the impact of its attacks, respecting the principle of distinction, while Ukraine could target Iranian drones more easily than Russia’s missiles, which is compatible with Iran’s positive obligations under International Humanitarian Law (IHL).

    Keywords: Arms Trade, Conventional Weapons, International Responsibility, International Humanitarian Law, Law of Armed Conflict
  • میلاد مشایخ*

    عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.

    کلید واژگان: اجتهاد, ضمان, تخطئه, مفتی متعارف, تقصیر
    Milad Mashayekh*

    Imami jurists believe that the opening of ijtihad has various effects, one of which is the employment of many people in the field of ijtihad and ifta. Sometimes people who claim to be in the field of ijtihad and ifta may not actually have enough knowledge in this regard, and the fatwa issued by them will cause harm to individuals. It seems that one of the tools by which it is possible to control the above-mentioned possible matter is to install a "mufti guarantee" which itself has countless confirmations in the four sources and due to the distribution of resources scattered in the votes and The views of some jurists have been pointed out, albeit in a small way. Most of the executive mechanism of the mufti's guarantee has been taken.which itself has countless confirmations in the four sources and due to the distribution of resources scattered in the votes and The views of some jurists have been pointed out, albeit in a small way. Most of the executive mechanism of the mufti's guarantee has been taken.

    Keywords: Ijtihad, transgression, Approval, conventional mufti, fault
  • محمدامین کبیری*، جلیل قنواتی

    مسیله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوما باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، ‏یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفا مبتنی بر تعهد اند و متضمن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد ‏قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان ‏تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات ‏مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

    کلید واژگان: قرارداد, عقد, تعهد, علقه وضعی, اثر اعتباری, شرط
    Mohammed Amin Kabiri *, Jallil Ghanavaty

    The main issue of the current study is that, from a jurisprudential point of view, does the contract necessarily have to be based on conventional outcomes such as ownership, matrimony, etc., or is it sufficient for the fulfillment and validity of the contract by mutual commitment and agreement. Some scholars have believed that contracts that are based solely on commitment and do not include conventional outcomes are not an example of a contract, and as a result, are not considered compulsory. Moreover, the inclusion of evidence of fulfilment to the condition of these contracts is doubtful. In this study, while explaining the nature of the contract, this theory is criticized and it is proved that, although the dominant discourse of Islamic jurisprudence in contracts is the discourse of ownership and the existence of conventional outcomes, contracts based on commitment are also legitimate and compulsory. After proving that the ‘aqd (signing the agreement) does not require conventional outcomes, the legitimacy of the contracts based on obligation is examined with regard to the nature of the “condition.” One of the important effects of proving the legitimacy of such contracts is that contracts such as istiṣnāʻ (sale in the form of a manufacturing contract) contract, qolnāmeh (informal preliminary agreement) and the like will be compulsory in the form of commitment for commitment.

    Keywords: contract, ‘aqd, commitment, conventional interest, conceptual effect, condition
  • سید علی دلبری*، محمد زنده دل

    کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سوال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سوال راوی در باب حل تعارض اخبار بپردازد. سوال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قراین مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سوال راوی قرینه متصل بر اخص بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قراین موثر در استنباط حکم شرعی است.

    کلید واژگان: ترجیح, جمع عرفی, راه های حل تعارض, قرینه سوال, راوی
    Sayyid Ali Delbari *, Mohammad Zandedel

    There are few chapters in narrative sources that do not have at least one case of conflicting hadiths. Therefore, solving the conflict of hadiths has always been the concern of jurists, and efforts have been made for the purpose of conventional combination and preference among hadiths. In the meantime, the role of the narrator’s question in the collection of hadiths and implementation of preferences has been neglected.This article tries to address the narrator’s question in the context of solving the conflict of hadiths by using the descriptive-analytical method. Narrator’s question is a sign of the narrator’s diligence in narrating the hadith and the evidences related to it, and it has the authority to resolve the conflicts caused by the illusion of unity of the subject. The narrator’s question is an uninterrupted indication to the specificity of one hadith over another and the closeness of the content of one hadith to another, and is among the important sources of extracting the narrator’s understanding, the narrator’s conjectures, thoughts and illusions and the sīras existing in the era of the Infallibles and other effective evidences in drawing inferences of the legal injunction.

    Keywords: indication of the narrator’s question, ways to resolve conflict, conventional combination, preference
  • حجت مبین*، سونیا مرتاض پور

    مسیولیت مدنی به واسطه تغییراتی که در زندگی انسان اتفاق می افتد همواره دچار تحولات اساسی شده است. نگرش های اقتصادی به حقوق و تحلیل اقتصادی حقوق از جمله مباحثی است که مسیولیت مدنی را تحت تاثیر خود قرارداده است. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی معیار مبتنی برکارایی اقتصادی در احراز شخص متعارف پرداخته شده است. در این تحلیل مفهوم اقتصادی شخص متعارف به بررسی دو رویکرد تحققی و هنجاری در راستای نیل به کارایی اقتصادی پرداخته است که معیار اقتصادی شخص متعارف مبتنی بر سنجش منافع و هزینه ها است و بدین وسیله قادر خواهد بود تا انگیزه ی لازم را در عاملین زیان و متضررین بالقوه برای در پیش گرفتن اقدامات احتیاطی مقتضی به منظور احتراز از ایراد ضرر به خویشتن و سایرین ایجاد نماید. علاوه بر این از پیامدهای نابسامان اقتصادی پیشگیری شده و بدین ترتیب گامی موثر در کاستن از میزان هزینه ها و تحقق کارایی اقتصادی برداشته است. در واقع تحلیل اقتصادی شخص متعارف در عین این که بسیاری از ابهامات مفهوم انتزاعی و کلی انسان متعارف را برطرف می کند، در صورتی می تواند معیاری مطلوب و کارا باشد که تنها مبنا و هدف شخص متعارف نباشد و مطلوب و هدفی باشد در کنار سایر اهداف و مبانی شخص متعارف. بدین ترتیب، در رویکرد تحققی به دلیل این که تحلیل اقتصادی مبنایی است .

    کلید واژگان: مسئولیت مدنی, شخص متعارف, تقصیر, کارایی اقتصادی
    Hojat Mobin, Sonia Mortazpour
    Field and Aims

    Civil responsibility has always undergone fundamental changes due to the changes that happen in human life. Economic attitudes to rights and economic analysis of rights are among the topics that have influenced civil responsibility. Therefore, in this research, the criterion based on economic efficiency has been investigated in the verification of the conventional person.

    Method

    In terms of purpose, this research is practical and in terms of information gathering, it was done in a documentary way and through the study of valid laws and sources, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical way.

    Finding and Conclusion

    The economic concept of the conventional person examines two realistic and normative approaches in order to achieve economic efficiency, which the economic criterion of the conventional person is based on the measurement of benefits and costs And in this way, she will be able to create the necessary motivation in the perpetrators of damage and potential victims to take appropriate precautionary measures in order to prevent harm to themselves and others. In addition, the chaotic economic consequences have been prevented and thus an effective step has been taken in reducing the amount of costs and realizing economic efficiency. In fact, the economic analysis of the conventional person, while it resolves many ambiguities of the abstract and general concept of the conventional person, it can be a desirable and efficient criterion if it is not the only basis and goal of the conventional person and is desirable and a goal along with other goals and foundations of the conventional person. Thus, in the realist approach, because economic analysis is the basis and in line with other principles and goals of the conventional person, such as ethics, justice, and fairness, it is considered a desirable and acceptable criterion, also in the normative approach, because the economic criterion is the only basis of the conventional person. It is necessary to doubt its correctness and justification.

    Keywords: Civil responsibility, conventional person, fault, economic efficiency, international philosophers
  • علی اکبر فرح زادی، احمد عارفی نیا*

    از هم افزایی هرمنوتیک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان، الگویی در روش شناسی دانش حقوق ظهور یافت که می توان از آن به هرمنوتیک خطابی یاد کرد. بر اساس این الگو، در رسیدگی های قضایی، عدالت مفهومی راهنما برای اشراق نتیجه بر دل مفسر است که در یک تبادل مکالمه، بازفهم می شود و معیار تشخیص آن در شرایط نامشخص، اقناع وجدان مخاطبان متعارف است. بعد از فهم هرمنوتیکی نتیجه، کار حقوق دان چیزی جز توجیه آن با ابزار های خطابی برای اقناع مخاطبان نیست تا باور کنند او تصویری یقینی از واقعیت ارایه می دهد. در این الگو، به کارگیری آداب تفسیری دانش اصول فقه که در آن ماده قضایا در نتیجه گیری استدلال مداخله ای ندارد، پذیرفته نمی شود. به دلیل شکل گیری این الگو بر پایه پرسمان اعتباریات در علوم انسانی، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بر پایه نظریه ادراکات اعتباری فیلسوفان مسلمان، پیش شرط های طرح شده برای پذیرش این الگو در حقوق ایران را ارزیابی و کاربرد اصول فقه را در حقوق تبیین می کند. اصول فقه روش شناسی کشف اعتبارات شارع است و مباحث تفسیر الفاظ آن، چیزی جز تبیین سنت و بنای عقلا نیست که نقطه شروع فهم و یکی از عناصر تشکیل دهنده افق ذهن مفسر و افق معنایی متن و از نقاط امتزاج این دو افق است.

    کلید واژگان: هرمنوتیک فلسفی, منطق خطابی, ادراکات اعتباری, اصول لفظیه
    AliAkbar Farahzadi, Ahmad Arefinia *

    The synergy between Gadamer's philosophical hermeneutics and Perelman's rhetorical logic, has resulted in the formation of a model in the methodology of legal science that can be referred to as rhetorical hermeneutics. According to this model, in judicial proceedings, justice is a guiding concept to inspire the result in the interpreter's heart, which is re-understood through an exchange of conversation, and the criterion for its recognition in undetermined situations is to persuade the conscience of a reasonable audience. After hermeneutic understanding of the result, the lawyer's task is nothing more than justifying it with rhetorical tools to persuade the audience to believe that he is presenting a definite image of truth. Under this model, it is not accepted to use the interpretive manners of the Usul al-Fiqh science, in which the subject matter of the propositions does not intervene in the conclusion of the argument. Due to the formation of this model on the basis of conventionals query in humanities, the present research, using a descriptive-analytical method based on the conventional perceptions theory of Muslim philosophers, evaluates the preconditions offered for accepting this model in Iranian law and explains the application of Usul al-Fiqh in law. Usul al-Fiqh is the methodology of discovering the conventionals of the lawgiver and its topics of the interpretation of terms are nothing but explaining the custom and conduct of the wise that is the starting point of understanding and a constituent of the horizon of the interpreter's mind and the semantic horizon of the text and one of the points of fusion of these two horizons.

    Keywords: philosophical hermeneutics, rhetorical logic, Conventional Perceptions, Literal Principles
  • Hadi Ebrahimi *, Abolghasem Babatabar Sorkhi
    Ensuring defense and security in the international system of disarmament and arms control is one of the most vital areas at the heart of international policy. Defense and security are so closely intertwined that not only do countries seek to increase their defense and security capabilities in order to ensure their security, but also through which they confront potential and actual threats. Defense and security are very important and basic areas that can create deterrence in the light of which security prevails and the harmful consequences of its absence are prevented. The leaders of any society can play an important role in various matters, especially the country's defense-security strategy. Therefore, since most of the military, defense and security affairs of the Islamic Republic of Iran originate from the ideas of the founder of the Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini; the need for research and study of their ideas in the field of defense and national security is evident. In this article, as necessary, Imam Khomeini's defense-military views and ideas will be discussed, specifically in the field of disarmament and arms control. The main purpose is to answer the basic question: "What was the goal and meaning of Imam Khomeini's approach to disarmament and arms control?" The temporary answer is that Imam Khomeini was thinking about weapons of mass destruction, Disarmament, and controlling the conventional weapons of arms.
    Keywords: Defense, Security, DISARMAMENT, ARMS CONTROL, mass destruction weapons, CONVENTIONAL WEAPONS
  • سیده نگین حسن زاده خباز، سید محمدجواد ساداتی*، علی الهی خراسانی

    با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیری حقوقی مبتنی بر اسلام سبب راه یابی بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.

    کلید واژگان: مقاصد شریعت, قصاص مادر, عدالت, نظامسازی حقوقی, عدالت عرفی
    Sayyedeh Negin Hassan Zadeh Khabbaz, Sayyed MohammadJavad Sadati *, Ali Elahi Khorasani

    With the formation of the idea of systematization through Islamic jurisprudence, many sub-systems were formed based on jurisprudential views. Iranian legal system is no exception to this rule. The formation of laws on the basis of Islam led to the entrance of many jurisprudential views into the realm of law. The condition of the absence of paternity is among the cases entered into the realm of law from Shiite jurisprudence. The universality of positive laws, especially criminal provisions, has made social developments and demands not tolerate certain views of traditional jurisprudence such as non-retaliation of father and on the opposite, retaliation of mother for murdering one›s child. The theory of establishing a dynamic jurisprudence that keeps up with the developments of time has created capacities for transition from the text-based jurisprudence to the evidence-based jurisprudence. The objectives of religion, the necessities of time and place and the jurisprudential rule of justice are among the capacities that have provided the possibility of the dynamics of jurisprudence. In this study, through attempting to use the justice principle as one of the major objectives of religion, the difference between father and mother in the execution of retaliation punishment has been examined.

    Keywords: Objectives of Religion, Retaliation of Mother, Justice, Legal Systematization, Conventional Justice
  • سید حسام الدین لسانی*
    دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در 5 مارس 2020 با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
    کلید واژگان: دیوان کیفری بین المللی, قرارداد سوفا, افغانستان, تعارض قراردادی, نیروهای آمریکایی
    Seyed Hesamoddin Lesani *
    International Criminal Court (ICC) accepted the Prosecutor demand to start the investigation on the crimes by the American troops in Afghanistan, in March 5, 2020. But the challenge that ICC will be faced is that there is an Agreement (called SOFA) between United States and Afghanistan that if American troops commit a crime in Afghan territory, they will be under the exclusive jurisdiction of their own country namely USA. The United States has Argued that Afghanistan has no right about the American troops so they cannot hand over this right to ICC due to the membership in ICC. So we face with two contradict conventions that Afghanistan has signed: First the Statute of the ICC and second the agreement between Afghanistan and USA. The aim of this article is to study the challenges that ICC is faced to start the investigation on the American troops in Afghanistan and to answer the conflicts between the conventions signed by Afghanistan.
    Keywords: International Criminal Court, SOFA Agreement, Conventional Conflict, American Troops
  • رضا اسفندیاری*

    ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حل مسایل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قراین دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسایل فقهی مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سوالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلا مورد توجه نیست و منشا آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قراین متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خود منشا قرینیت قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قراین قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوع حکم پی برد.در بررسی سه نمونه از مسایل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مساله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مساله بی حسی موضعی محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.

    کلید واژگان: قرینه ارتکاز, ارتکازات عقلایی, قرینه عرفی, اقسام ارتکازات, اسباب ارتکازات
    Reza Esfandyari *

    The nature of Qarīnat al-Irtikāz, its effect on verbal signification, and its role in solving the fiqhi (jurisprudential) issues are one of the most important uṣūlī topics. The first question is that, how is such symmetry recognized, how does it differ from other symmetries such as Qarīnat al-Inṣirā and Qarīnat al-Munāsibat, and how the various kind of Sīrat al-ʿAmalīyyah (practical attitudes) form based on mental irtikāz (fixed way). The next question is that, how such symmetry can be used to solve newly-raised fiqhi issues. Thus, the position of Qarīnat al-Irtikāz in the inference of religious law is the fundamental question before us. If we consider Qarīnat al-Irtikāz as any meaning that penetrates the mind, does not independently garner much attention, and its origin remains unknown, we should consider it as nonverbal-connected symmetries that always does not refer to a definite rational symmetry and is itself the origin of symmetry of Qarīnat al-Inṣirāf and Qarīnat al-Munāsibat of a rule and a subject. Thus, a special longitudinal system forms between these three types of symmetries, and originality and adherence to the symmetries will be adaptive. By searching for uṣūlī sources, two types of efficiency can be imagined for Qarīnat al-Irtikāz: first, efficiency in determining the literal meaning and second, efficiency in the shaping of attitudes of the wise people and jurists. Considering the position of the wise people and jurists’ attitudes in recognizing the ḥukm (rule) and the subject of the ḥukm, and also the implication of the verbal evidence on ḥukm or subject, we can understand the importance of intervention of irtikāzāt in shaping the attitudes and their role in discovering the ḥukm or the subject of the ḥukm.By examining three examples of newly-raised issues, first, based on implicit stipulation whether the woman’s services at home is free or transactional, second, bank liability in its new form, third, local anesthesia at the site of ḥadd (legal punishment) and retribution with medical tools, we conclude that Qarīnat al-Irtikāz has a decisive role in understanding the verbal evidence, in generalizing or narrowing verbal signification, and in conclusion or non-conclusion of iṭlāq (inclusiveness).

    Keywords: Qarīnat al-Irtikāz, fixed way of the intellectuals, conventional symmetry, types of irtikāzāt, causes of irtikāzāt
  • محمد نعمتی*، امیرحسین خورشیدی اطهر
    زمینه و هدف

     تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاه ها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تاثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مساله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دسته های متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارایه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد

    مواد و روش ها

    روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    ملاحظات اخلاقی

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارایه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگویی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد.

    نتیجه گیری

    از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارایه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.

    کلید واژگان: ضرر, قاعده لاضرار, اثرات خارجی, فقه بخش عمومی, حق الناس
    Mohammad Nemati *, Amirhosein Khorshidiathar
    Background and Aim

    Decisions about how to invest, produce and consume individuals, households, businesses and the government also affect other individuals who are not directly involved in the transaction, so one of the main topics in economics is how to compensate for this. Injuries and consequences. This article first deals with the issue of harm in jurisprudential literature and extracts the conceptual model of harm in jurisprudence, explains the problem of external consequences and then with reference to the response of Imami jurists in different categories and sometimes opposite in solving the problem of external effects to provide a model. Jurisprudence as an autonomous opinion in solving this problem.

    Materials and Methods

    The research method in this article is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Ethical considerations

     In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Results

    This article extracts the conceptual model of losses from Imami jurisprudence and determines the position of negative external effects as one of the types of losses, presents a jurisprudential model of eliminating external effects and finally compares the model with conventional economic patterns of Pygmy. And Kozi in two parts of troubleshooting the conventional pattern and the distinguishing feature of conventional models expresses the distinguishing features of this pattern.

    Conclusion

    Since the custom considers the side effects as harm and damage, so the "harmless rule" can be used as an important jurisprudential rule in the discussion of external effects and considers it necessary to compensate for the loss or its disappearance. A jurisprudential model for eliminating external effects, knowledge of the conceptual model of harm in jurisprudence is very important because in addition to recognizing the types of harm, the reporting of the conflict of side effects in jurisprudence is easy.

    Keywords: harm, Imami Jurisprudence, Conventional Economics, Side Effects, elimination of the effect
  • حسن شاه ملک پور*، رضا دریایی
    مالیت داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و هم چنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می دهد از نظر فقهی نمی توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولا معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق بودن و هم چنین شرعی بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می شوند را می توان واجد مالیت دانست. ثانیا واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفا بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «اوفوا بالعقود»، صحت قرارداد قابل اثبات است.
    کلید واژگان: مورد معامله, مالیت, منفعت, اعتباری بودن, حکم تکلیفی, حکم وضعی
    Hassan Shahmalekpour *, Reza Daryaee
    Worthiness of the object of contract is one of the important issues in contract law. Analyzing this concept and its sanction is a place of disagreement in Shiite jurisprudence as well as Sunni jurisprudence. This article specifically seeks to find the answer to what the conventional verdict of worthlessness of the object of the contract is. Is the aforesaid contract invalid? In spite of the clear answer and the Shiite and Sunni jurists’ views about the invalidity of these contracts, this article shows that those contracts cannot be invalid in jurisprudence since first of all the criterion to identify whether the object of contract is worthy or not, is the object’s benefit, and there is no need to assume this benefit as an absolute and legal one. In other words, worthiness can be temporarily and accepted by the custom; so things that are legally worthless can be assumed to have worth. Secondly analyzing the traditions about the properties which are invalid in the jurists’ views says that these traditions cannot establish the invalidity of these contracts. Some of these traditions purely express the obligatory verdict of permanent prohibition and some of them accepted the conventional verdict validity. Just a few traditions are for the invalidity of these contracts. According to the rules, opposite traditions abolish each other and according to principles such as necessity of fulfillment of contracts, the validity of contract can be established.
    Keywords: Transaction Item, Worthiness, Benefit, Constructional, Obligatory Verdict, Conventional Verdict
  • زهرا آتشی*، محمدجواد سلمانپور، محمد بنیانی

    نظریه اعتباریات از ابتکارات علامه طباطبایی است. وی با طرح این نظریه، تاثیرات بسزایی را در علوم گوناگون به وجود آورده و درهای جدیدی را گشوده است. علم اصول فقه نیز از این نظریه تاثیرات زیادی پذیرفته است. علامه طباطبایی اصول فقه را علمی اعتباری معرفی و تمایز در این علوم را برخلاف علوم حقیقی در غایت و هدف آن دانسته است. همچنین علامه، اصول فقه را علمی می داند که از قواعد تعیین شده نزد عقلا سخن می گوید که این نیز از نتایج نظریه اعتباریات است. هرچند این نظریه مسایل متعددی از اصول فقه را حل کرده ولی اشکالاتی نیز متوجه آن است؛ ازجمله اینکه در اعتباری بودن علم اصول، نحوه نام گذاری علوم، سیره عقلا و اعتبار آن تردید وجود دارد. در مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی، این تغییر در موضوع علم اصول فقه، بیان و نقدهایی مطرح شده است.

    کلید واژگان: علامه طباطبایی, اصول فقه, موضوع اصول فقه, اعتباریات
    Zahra Atashi *, Mohammad Javad Salman Pour, Mohammad Bonyani

    Theory of conventional perceptions is one of the innovations by Allame Tbatabaei. By introducing this theory, he has significantly influenced various sciences and provided new opportunities. Science of Usul al-Fiqh has also been greatly affected by this theory. Allame Tabatabaei considers Usul al-Fiqh as a conventional science and believes that unlike real sciences, what distinguishes these sciences is their purpose. In addition, Allame considers Usul al-Fiqh as a science that speaks about the rules set by the wise, which is also a result of the theory of conventional perceptions. Although this theory has solved many problems of Usul al-Fiqh, it also has some drawbacks; for example, there is doubt about the conventional nature of Usul al-Fiqh, the appellation of sciences and the conduct of the wise and its validity. In the present paper, through a descriptive-analytical method, this change in the subject-matter of Usul al-Fiqh has been explained and some criticisms have been discussed.

    Keywords: Allame Tabatabaei, Usul al-Fiqh, Subject-matter of Usul al-Fiqh, Conventional Perceptions
  • حمید مسجدسرایی*، سید محمدحسن طاهایی، محمدحسن نجاری

    یکی از مسایل اصول ‏فقه که متکفل تحصیل ابزار مناسب به منظور کشف احکام شرعی محسوب می گردد، «حجیت قطع» است. مشهور اصولیان برآنند که قطع اصولی دارای حجیت ذاتی است و به همین لحاظ آن را مبنای شناخت در فقه و اصول دانسته و به اشتباه بر آن اطلاق «علم» می‏کنند. اما بسیاری از اصولیان متاخر، منکر حجیت قطع اصولی شده و مبنای حجیت را وصول به حکم واقعی دانسته اند، نه صرف حالت نفسانی مکلف. از همین رو، لازم است مبنای شناخت را در فقه و اصول، قطع به شرط مطابقت با واقع یا همان قطع منطقی قرار داد که این، همان معنای دقیق و اصطلاحی «علم» است. اما مسئله مهم‏تر آن است که چگونه می‏توان به گزاره‏های شرعی، قطع منطقی یا همان علم پیدا کرد؟ به نظر می‏رسد تنها راه مطمین برای علم به معارف دستوری دین، استماع از شارع مقدس یا مخبر صادق باشد.

    کلید واژگان: اعتبارات وحیانی, علم, قطع, قطع اصولی, قطع منطقی, ادراکات اعتباری
    Hamid Masjed Saraei*, Sayyed MohammadHassan Tahaei, MohammadHassan Najjari

    One of the Usuli issues in charge of acquiring a proper means for discovering the religious percepts is the authority of certitude. The famous Usulis maintain that the Usuli certitude has inherent authority and as a result, consider it as the basis for recognition in Islamic jurisprudence and Usul al-Fiqh and, falsely, refer to it as knowledge; nevertheless, many later Usulis deny the authority of Usuli certitude and believe that the basis of authority is achieving the actual percept, not the mere spiritual condition of the duty-bound. Therefore, it is necessary to consider certitude as the basis of recognition, subject to its correspondence with reality i.e. the logical certitude which is the exact and terminological meaning of knowledge. But the more important question is how to acquire logical certitude i.e. knowledge as to religious propositions. It appears that the only certain way to acquire knowledge as to imperative teachings of religion is hearing them from the Divine Lawgiver or the honest reporter.

    Keywords: revelation conventions, knowledge, certitude, Usuli certitude, logical certitude, conventional perceptions
  • فقه امامیه و بانکداری اسلامی
    محمود خادمان

    "بانک" به عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابراین مسایل مرتبط با این حوزه نظیر "بانک و ماهیت آن"، "پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت"، "ربا و تفاوت آن با سود"، "بانکداری عرفی و اسلامی"، "خدمات بانکی ارایه شده نظیر اعتبار اسنادی" و غیره، تحت عنوان "حقوق بانکی" که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین‌الملل) محسوب می‌شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (1362) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارایه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده‌سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به‌صورت "شبه‌ربوی" در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی "بانکداری اسلامی/ غیر ربوی" موضوع ربا و حرمت شرعی آن می‌باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و بنابراین حوزه‌های علمیه در کنار دانشگاه‌های کشور به‌عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف‌اند که با انجام پژوهش‌های اصیل و بنیادی پاسخ‌های شرعی و علمی لازم را برای پرسش‌ها و ابهامات مربوط به مسایل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارایه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر‌گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می‌شود؛ در نهایت پس از جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره‌برداری مسیولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارایه می‌شود.

    کلید واژگان: حقوق بانکی, بانکداری اسلامی و عرفی, بانک, پول, ربا, اعتبار اسنادی, قانون عملیات بانکی بدون ربا
    Imamiah Jurisprudence and Islamic Banking
    Mahmood Khademan

    As an institution influencing the socio-economic relations of human societies in the present era, "Bank" is of high importance. Thus, such subjects related to this area as "bank and its nature", "money and its role in the economy and trade", "riba (usury) and its difference with profit", "conventional and Islamic banking", "banking services such as letters of credit (LC)" etc., all known as "banking law", which is an important subset of economics and business law (both domestic and international), are also of particular importance. At the same time, the necessity of pathology of the Usury-free Banking Law (1983) after four decades of its implementation has provided the grounds for different opinions from experts in this area: Has Iran's banking system been successful in implementing and enforcing the said law, or has the banking operation been diverted from the sharia and legal path for various reasons and has adopted a "quasi-usury" policy? Given that the main focus of "Islamic/non-usury banking" is on usury and its religious sanctity, the necessity of addressing this issue fundamentally by the supreme religious authorities and jurists is felt more than ever, and therefore seminaries along with Iranian universities as two main source of thought production in society are obliged to provide the necessary religious and academic answers to questions and ambiguities related to the above issues by conducting original and fundamental research. The present study attempted to address the various aspects of the subject under discussion and provide the opinions of experts in banking law (including scholars and academics), as far as possible, to explore the importance of the issue and present solutions to the current problems related to Islamic banking so that they can be used in the amendments to the said law, which is desired by the Islamic Consultative Assembly and the government. Therefore, after the introduction, the overview dealt with, evaluated, and analyzed the bank and its importance in the present era, as well as the sublime position of Imamiah jurisprudence/Ahl al-Bayt (PBUT) as a divine resource and strengthening the fundamental subjects related to and influencing contemporary law. Then, the objections and criticisms regarding the function of the banking system in the implementation of Islamic banking within the framework of the law on usury-free banking were considered. Finally, after summarizing the results, suggested amendments were made to be used by officials and those interested in this significant area of law.

    Keywords: Banking Laws, Islamic, Conventional Banking, Bank, Money, Usury, Credit
  • محسن صفری*

    در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشا اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.

    کلید واژگان: صغیر, متولی, اجرت المثل, کفاف, فقرمتولی, اکل به معروف, استعفاف

    There is a serious disagreement in the jurisprudence of Imamiyyah as to whether or not the trustee of the minor affairs is entitled to receive remuneration and, if so, the criteria and amount thereof. There are five theories : Absolutely permissible to remove the wage (whether poverty or financial ability of the manager of minor affairs), the ability to remove as much as personal sufficiency, Licensing the minimum amount between the wage and personal sufficiency, absolute authorization to take the wage in the event of trustee poverty, and the permission to take the least amount between the wage and personal sufficiency in the case of trustee poverty. The source of the disagreement is the difference in understanding and interpretation of one of the verses of the Qur'an. Also, although the famous doctrine of jurisprudence holds that this is a conditional right to have no intention of exoneration. However, there is no such requirement in the theory of authorization of taking as much as personal sufficiency. The famous theory is that the license to take is as much as the wage. However, reasons and analyzes that are opposed to this theory have also been put forward and even if the famous theory is accepted, it is subject to several conditions. However, due to numerous doubts and various criticisms of the reasons to prove this theory, some jurists have taken the precautionary approach. And in the absence of personal emergency, they believe that the property of the minor should not be seized.

    Keywords: minor, trustee, Wage, Adequacy, Poverty, Conventional Use, Resignation
  • محمد جواد دانیالی*، حسن دوست محمدی
    شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به دلیل جنبه های اعتقادی و اجتماعی اش اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، پیشینه تاریخی دیدگاه فقی هان درباره شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نیم نگاهی به دلایل اختلاف نظر ایشان، بر جنبه شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه شعاری عرفی است نه شرعی. حکم شعارهای عرفی وابسته به عناوین شرعی ای که ذیل آنها قرار می گیرند، متغیر است؛ برخلاف شعارهای شرعی که همیشه تحت قاعده لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان استحبابی «اقرار به ولایت»، عناوین محرم «تشریع» و «تغریر به جهل» و عنوان وجوبی «ارشاد جاهل» نیز درباره شهادت ثالثه قابل بررسی است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت های این شعار عرفی باید گفت: اقرار به ولایت در هرجایی به ویژه پس از شهادت به رسالت شایسته است، اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیت آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومی درباره عدم جزئیت آن شد. بنابراین، شهادت ثالثه برخلاف اذان های رسمی و اقامه های شایع، باید به گونه ای بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورد.
    کلید واژگان: شهادت ثالثه, شعار شرعی, شعار عرفی, تشریع, اغرای به جهل, ارشاد جاهل
    Mohammad Javad Daniyali*, Hasan Doostmaohammadi
    Third testimony in Azan and Iqamah due to its doctrinal and social aspects is of huge importance. This paper presents the historical background of the jurists' viewpoint on the third testimony in Azan and Iqamah and its evolution. Thereafter, by stating the reasons for the jurists' disagreement, the sloganistic aspect of the third testimony is emphasized. The third testimony is not a religious slogan rather it is conventional. The ruling of the conventional slogans varies depending on the religious titles they are subordinated to, contrary to the religious slogans that always lay under the binding principle of the veneration of the sacraments or under the prohibition of humiliating them. In addition to the recommendatory title of "confession to the guardianship", the prohibitory titles of legislation (Tashrī) and "leading into Ignorance", and the compulsory title of "Guiding the Ignorant" can also be considered regarding the third testimony. The achievement of this research is that confession to the guardianship is recommendable in every situation, especially following the testimony of the apostolate. The third testimony should be expressed in such a way that it does not imply that the third testimony is part of Azan or Iqamah.
    Keywords: Third Testimony, Religious slogan, conventional slogan, legislation (Tashr?), leading into Ignorance, Guiding the Ignorant
  • بلال شاکری
    در کلمات اصولیان پنج مساله اصولی به عنوان مبانی موثر در نظریه انقلاب نسبت مطرح شده است. ادعای مطرح شده درباره مسائل مورد نظر، این است که نوع مبنای مورد پذیرش در هر مسئله در قبول یا رد نظریه انقلاب نسبت موثر است. از نظر نگارنده دو مساله از موارد مورد ادعا تنها در ضابطه مندسازی نظریه انقلاب نسبت موثرند نه در اصل نظریه، و سه نظریه دیگر نیز بر اساس هر مبنایی که در آن اتخاذ شود، می توان نظریه انقلاب نسبت را پذیرفت و نوع مبنای متخذ در آن مسائل تاثیری در رد نظریه انقلاب نسبت ندارد، لذا اشکالات مبنایی که در کلمات اصولیان به این نظریه وارد شده، ناتمام است.
    کلید واژگان: انقلاب نسبت, جمع عرفی, تعارض ادله
    Bilal Shakeri
    There are five legal (uṣūlī) issues posited in legal theorists’ (uṣūlīs) statements as principles effective in theory of the relation change (inqilāb-i nisbat = change of relation between two conflicting reasons in the face of the third). The claim brought up about the issues in question is that the kind of principle accepted in any issue is effective in acceptance or rejection of the theory of relation change. In the author’s opinion, two issues from among the claimed instances are effective in systematization of the theory of relation change and not of the main theory; and the other three theories can, on any basis in which they are adopted, accept the theory of relation change and the kind of basis adopted in those issues have no effect on rejecting the theory of relation change. Therefore, the basic objections made in the legal theorists’ statements on this theory are incomplete.
    Keywords: theory of relation change, conventional combination, conflict of arguments
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال