به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "courts" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «courts» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • حسین امینی پزوه*، هادی طحان نظیف
    تصمیم های محاکم، به ویژه دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.)، در پژوهش های مختلف، از جنبه های گوناگون بررسی می شوند. سبک نگارش این تصمیم ها یکی از جنبه های مهم آن ها است که با موضوع های مهمی چون مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، و نظارت پذیری آن ها در ارتباط است. سبک مستقیم یکی از انواع سبک نگارش است. مسئله این نوشتار مطالعه دادگاه ها/ شوراهای ق.ا. از نظر نگارش تصمیم هایشان بر اساس این سبک است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی، و تطبیقی به حل این مسئله پرداخته است. نتیجه اینکه نوعی اجماع بین این نهادها در نگارش به سبک مستقیم شکل گرفته است. به  صورت تفصیلی تر، امروزه نه تنها شاهد نگارش تصمیم های مراجع دادرس ق.ا. متعلق به نظام کامن لا با استفاده از این سبکیم، بلکه در نهادهای دادرس ق.ا. در نظام های سیویل لا هم، از جمله شورای ق.ا. فرانسه، تحولاتی بر اساس نگارش به این سبک شکل گرفته است.
    کلید واژگان: تصمیم های شوراها, دادگاه های قانون اساسی, سبک نگارش, سبک نگارش غیرمستقیم, سبک نگارش مستقیم
    Hossein Amini Pozveh *, Hadi Tahan Nazif
    The decisions of the courts, especially the constitutional courts and councils, are studied in various research from different perspectives. The writing style of these decisions is one important aspect, which relates to other significant issues such as legitimacy, transparency, accountability, and oversight. Direct style is one type of writing style. The question of this paper is to examine constitutional courts and councils in terms of how they write their decisions based on a direct style. This paper addresses this issue using a descriptive-analytical and comparative method. As a result, there is currently a consensus among these institutions regarding the use of a direct writing style. More specifically, today, not only is the writing of decisions by judicial authorities in common law systems direct, but developments in this style are also underway in the judicial institutions of civil law systems, including the French Constitutional Council.
    Keywords: Writing Style, Decisions Of Constitutional Councils, Courts, Direct Style Of Writing, Indirect Style Of Writing
  • غلامحسین الهام، مهدی دربین*
    بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و ماموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و ماموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولا از زمان صدور رای است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
    کلید واژگان: دادگاه ها, دیوان عدالت اداری, صلاحیت, قانون, مقرره
    Gholamhossein Elham, Mahdi Dorbin *
    According to article 570 of the Islamic Penal Code, the actions of officials and officials affiliated with government agencies that lead to the deprivation of personal liberty of individuals and violations of constitutional rights can be the basis for guaranteeing criminal executions such as dismissal and imprisonment. This paper, while analyzing the above-mentioned article, explicitly raises the important question that, assuming that government officials and officials take illegal actions based on a provision contrary to the law, can judges of the courts invoke the authority provided for in article 170? Should the Constitution apply the performance guarantee specified in article 570 of the Penal Code? In the present paper, by studying cases of judicial procedure of courts and using a descriptive-analytical method, it has been concluded that the authority obtained from article 170 of the Constitution has no necessity other than non-implementation of illegal provisions by judges and in such cases the inherent jurisdiction of the Administrative Court of Justice in articles 170 and 173 of the Constitution and by using capacities such as issuing warrants for reviewing the legal aspect of the protested regulation is referred to the Administrative Court of Justice and based on the Court's decision in the above regulation, a decision is made in the criminal case.
    Keywords: rules, Court of Administrative Justice, Jurisdiction, law, Courts
  • مجید بنایی اسکویی*، سید حمیدرضا جلالی

    ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارایه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجراییه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجراییه صادر می کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجراییه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلا عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلا بررسی ارکان صدور اجراییه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

    کلید واژگان: چک, ارکان, دارنده سند, صدور اجرائیه, اجرای احکام و دادگاه
    Majid Banaei Oskoei *, Seyed Hamidreza Jalali

    Among the legislative measures in the law amending the issuance of checks in 1997, is the creation of a new method, in addition to guaranteeing previous performances, to receive the amount of returned checks; However, the holder of the check applies for enforcement by presenting a certificate of non-payment to the competent court, and the court, without substantive consideration and merely fulfilling some apparent conditions, this document, like other final court rulings previously Has been judged and judged and at least two stages have been considered, issues an executive order. Although the necessity of creating this special solution, in addition to guaranteeing other performances, is questionable, but benefiting from this new privilege, has several drawbacks such as: inaccurate determination of executive authority, ambiguity in the concept of "holder", lack of compliance certificate The signature by the bank is the possibility of bringing the executor against without substantive proceedings, the impossibility of claiming compensation for delay in payment even if a legal condition is included in the check and a summary such as the "check amount deficit" clause, which is exceptional and may not be interpreted. Extensive has caused ambiguities in the adoption of this new strategy. In this article, in addition to the legal analysis of the mentioned article and the review of the elements of executive issuance, an attempt has been made to give a clear answer to the various ambiguities.

    Keywords: Checks, pillars, document holder, enforcement, execution of judgments, courts
  • اسماعیل عبدالهی، رحیم وکیل زاده*، رضا رنجبر

    زمینه و هدف:

     اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد.

    مواد و روش ها

    این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

    یافته ها

    با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است.

    نتیجه گیری

    حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

    کلید واژگان: اسناد, محاکم, فرمالیسم حقوقی, کثرت گرایی حقوقی
    Ismail Abdollahi, Rahim Vakilzadeh *, Reza Ranjbar
    Background and Aim

    Enforceable documents are designed to reduce the volume of court cases. The purpose of this study is to investigate the implementation of binding documents in the framework of formalism and pluralism of law.

    Materials and Methods

    This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.

    Findings

    considering that notaries and marriage and divorce offices are one of the legal authorities in preparing official documents in relation to property, obligations and contracts of individuals, On the other hand, it is possible to implement the provisions and their meanings without referring to the courts, they can play an improving role in line with this goal.

    Ethical Considerations:

     In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Conclusion

    The prevalence of postmodernism in societies has complicated the relations between the subjects of law, and as a result, the legislator cannot design and pass regulations based on the traditional order and division of legal titles and concepts.

    Keywords: Documents, COURTS, legal formalism, Legal Pluralism
  • داریوش ضرونی*، علی اکبر گرجی، بهروز بهبودیان
    استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارایه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تاثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.
    کلید واژگان: استناد, اصول, قانون اساسی, محاکم, مستند
    Dariyoush Zarouni *, Ali Akbar Gorji, Behroz Behbodian
    The citation of constitutional principles in judgments of the courts is one of the issues related to the evidence of the verdict. It is obvious to cite the principles of the constitution in the constitutional courts, but in ordinary courts, i.e. criminal, legal and administrative courts, not all the principles of the constitution can be cited, and only some of the principles can be invoked. The inviolability of a country's constitutional principles in court rulings depends on the type of system of compliance of the statutes of parliament with the constitution, the extent of the constitutional principles, the substantive and formal principles contained in the constitutions, and the training and morale of judges in invoking constitutional principles. Due to the different effects of these factors from one country to another, the amount of citation to the principles of the constitution in the courts of different countries is not the same and is different. In Iran, due to the non-acceptance of judicial supervision in accordance with ordinary laws and the Constitution, most cases of citation to the Constitution in court rulings are related to principles such as Articles 37 and 49 that the Constitution in order to constitutionalize rights and other reasons, accepts citable principles.
    Keywords: Citation, principles, Constitution, courts, Documentary, Judgments
  • سید شهاب الدین صادقی*، نوشین سادات عبادی

    با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دوران تازه ای در زندگی ملت ها و دولت ها آغاز گردید. تحولات روابط بین المللی متاثر از عوامل و داده های تازه ای شد که از آن جمله می توان به نقش شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. شرکت های چند ملیتی به منظور گسترش فعالیت خود در جهان و سرمایه گذاری در قطب های صنعتی کشورهای درحال توسعه و استفاده از امکانات این گونه کشورها، اقدام به فعالیت کردند. قدرت اقتصادی و رقابت بالای بین شرکت ها و قابلیت انعطاف پذیری با مقررات داخلی کشور و هم چنین قدرت تاثیر پذیری آنها بر حاکمیت کشورها و مقررات داخلی از مشخصه های بارز این شرکت ها می باشد. علاوه بر این با توجه به فعالیت این شرکت ها در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی دعاوی که علیه این شرکت ها مطرح گردیده، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعاوی، تعیین دادگاه صلاحیت دار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیت ها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. نکته دیگر این است که در بعضی دعاوی مشکل تعارض قوانین و دادگاه ها تا حدودی حل گردیده، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها در بعضی دعاوی دیگر، این مشکل لاینحل باقی مانده که به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. در این پژوهش سعی بر این شده است شرکت های چند ملیتی از منظر قوانین ایران و همچنین موضوع تعارض قوانین و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند.

    کلید واژگان: شرکت های چند ملیتی, تعارض قوانین و دادگاه ها, مسئولیت
    Sayyed Shahaboddin Sadeghi *, Noushin Sadat Ebadi

    With the end of World War II, a new era began in the lives of nations and governments. Developments in international relations have been influenced by new factors and data, including the role of multinational corporations. Multinational companies operated in order to expand their activities in the world and invest in the industrial hubs of developing countries and use the facilities of such countries. Economic strength and high competition between companies and flexibility with domestic regulations as well as the ability to influence the sovereignty of countries and domestic regulations are the hallmarks of these companies. In addition, due to the activities of these companies in two or more different countries, the main subject of the lawsuits filed against these companies is the conflict of laws of the countries where the company's residence or property is located. Because litigation requires the determination of the competent court, before the conflict of laws, there is a conflict of courts or a conflict of jurisdiction, which must be resolved within the framework of legal provisions. Another point is that in some cases, the problem of conflict of laws and courts has been resolved to some extent, but due to the inconsistency of domestic laws in some other cases, this problem remains unresolved, which must inevitably seek a solution in contract law. . In this study, an attempt has been made to examine multinational companies from the perspective of Iranian law as well as the issue of conflict of laws and courts.

    Keywords: Multinational corporations, conflict of laws, courts, Liability
  • رضوان باقرزاده*

    امروزه در نظام حقوقی بین المللی، کارکردهای سه گانه تقنین، اجرا و قضا، به طرق مختلف تجسم یافته اند و در این میان، سامانه قضایی بین المللی در دهه های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه تعدد مراجع رسیدگی بین المللی به بروز چالش هایی نظیر چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شده، اقبال دولت ها نسبت به رشد کمی این مراجع، آشکارا نمودار «قضایی گرایی» در بستر نظم معاصر حقوق بین الملل است که البته در چارچوبی وسیع تر می توان آن را بخشی از رشد «حقوقی گرایی» حاصل از تجربه تلخ جنگ های جهانی ارزیابی کرد. افزایش شمار مراجع دادرسی، تحول کارکردی آن ها را هم به همراه داشته و کاربری این مراجع را حتی از قلمرو رسمی آن فراتر برده است. درست است که بنیان صلاحیت این مراجع رسیدگی به اختلافات بین المللی هنوز بر رضایت دولت ها استوار است، اما امروزه این مراجع به بازیگران فعال بین المللی بدل شده اند که فعالیت خود را در قالبی چندکارکردی، از ایفای نقش های رسمی خود (دادخواهی و حل اختلاف، کارکردهای اجرایی و اداری و گاه کنترل تبعیت حقوق داخلی از حقوق بین الملل)، به کارکردهای ماهوی (تولید دانش حقوقی، خلق قواعد حقوقی، شکل دهی و تثبیت انتظارات هنجاری بازیگران بین المللی و البته پیشبرد حاکمیت قانون و عدالت بین المللی) نیز توسعه بخشیده اند.

    کلید واژگان: دادرسی بین المللی, دادگاه های بین المللی, حل و فصل اختلافات بین المللی, قضایی گرایی, نظم معاصر حقوق بین الملل, دیوان بین المللی دادگستری
    Rezvan Bagherzadeh *

    Today, legislative, executive, and judicial functions have apparently proved to embodied in international legal system, and among these essential tripartite functions, the judicial system has been greatly developed in particular in recent decades. Despite the fact that the increasing number of adjudicative tribunals have led to the fragmentation of international law, it demonstrates judicialization in the broader context of legalism in the aftermath of the World Wars. Moreover, functional transition has been firmly attached to the plurality of tribunals and courts beyond their formal jurisdiction. Notwithstanding, as the international adjudication is based on the consent of States, nowadays, adjudicative forums have actively proved to be international multifunctional actors, contributing to international law, whether in their formal role (i.e., enforcement, administrative, constitutional review, and dispute settlement) or in the material role (i.e., the production of legal knowledge, creation of legal rules, formation and establishment of norm expectations, and strengthening the international rule of law and justice).constitutional review, and dispute settlement) and the material role (the production of legal knowledge, creation of legal rules, formation and establishment of norm expectations, and strengthening the international rule of law and justice).

    Keywords: International Adjudication, International Tribunals, Courts, settlement of international disputes, Judicialization, Contemporary International Legal Order, International Court of Justice
  • محمد اجاق، محمدعلی صفا*، مهدی بهره مند
    امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصص های پیچیده، تنوع و تعدد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. هدف مقاله حاضر بررسی نظرات کارشناسان خبره در محاکم قضایی در فقه امامیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. ارجاع امر به کارشناسی، به طور معمول، گویای این مطلب است که موضوع، دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین دادگاه، به تنهایی و بدون ابراز نظر کارشناس، نمی تواند در خصوص موضوع پرونده، تصمیم گیری کرده و رای شایسته و مقتضی را صادر کند. اما، با این وجود، احراز جنبه های موضوعی دعوا، در نهایت، به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است. نظریه کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقررات و تشریفات خاصی از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه کارشناسی معتبر باشد.
    کلید واژگان: کارشناس, محاکم قضایی, علم قاضی
    Mohammad Ojagh, Mohammad Ali Safa *, Mehdi Bahrehmand
    Due to the transformation, development and progress achieved in this era, the proof of some issues has become very complicated and their diagnosis requires special knowledge and expertise, which will clarify the truth of the issue by providing technical and specialized information. The purpose of this article is to examine the opinions of expert experts in judicial courts in Imami jurisprudence. This is a descriptive and analytical article and has investigated the mentioned question by using the library method. The findings indicate that the expert's opinion is the point of view of an expert and professional person, which the judge uses as a useful tool to resolve legal and criminal cases. The mentioned opinion is not specific to the current law and has been of interest to jurists for a long time in jurisprudence texts under the title of expert opinion. In Islamic law, the opinion of experts is widely considered and in various chapters of jurisprudence, the opinion of experts is widely cited and numerous examples of specialized issues in which it is necessary to refer to experts have been presented. The expert's theory is considered one of the main pillars of the proceedings when it is the basis for issuing a verdict. For this reason, the expert must have certain qualifications and in order to conduct the expert, certain regulations and formalities must be observed by the court and the expert so that the theory of the expert is valid.
    Keywords: Expert, COURTS, Jurisprudence
  • میلاد شریفی مقدم، مسعود محمودوند، مهدی حسنوند

    حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده‌ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه‌ی سیستم‌ها منحصربه‌فرد هستند و از ویژگی‌های متمایز بسیاری تشکیل شده‌اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرض به همان اندازه غایی است که تفاوت‌ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس‌ها در سطحی به‌قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه‌ی سیستم‌ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت‌ها به یک اندازه چالش‌آور است و تمرکز اصلی این مقاله‌ی تحقیقی است که نقاط‌قوت و ضعف توضیح ساختاری متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می‌دهد. با مطالعه‌ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم‌های تحت مطالعه آشکار می‌شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.

    کلید واژگان: ساختار حکومت, نظارت قضایی, اداره ها, دادگاه ها
    milad sharifimoghadam, Masoud Mahmoudvand, Mahdi Hsanvand

    Comparative Administrative law is a difficult subject. It is necessary to steer a course between the assumption that all systems are singular, shaped by a plethora of distinctive features that are never replicated elsewhere; and the equally extreme assumption that differences are merely on the surface, such that if propositions are stated at a sufficiently abstract level, then there will be commonality between all systems. The ascription of cause and effect when considering the rationale for differences is equally challenging, and is the principal focus of this review article, which considers the strengths and weaknesses of a structural explanation for divergence in administrative law in different countries.Study of comparative administrative law reveals commonality and difference between the systems studied. That is axiomatic and self-evident. The depth of the resulting similarities and divergences may be difficult to estimate, the explanation for them even more so.

    Keywords: government structure, judicial review, agencies, courts
  • مهدی امیری*

    توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تامین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضایات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.

    کلید واژگان: توبه, دادسرا, دادگاه ها, دیوان عالی کشور
    Mehdi AMIRI *

    Repentance is recognized as one of the most important mechanisms that has a very significant effect on non-prosecution and non-inclusion of the sentence or execution of the sentence in the Criminal Procedure Code of 1392 and the Islamic Penal Code of 1392. The prediction of this very important institution, in line Providing goals for the correction of offenders as well as the punishment of defendants whose remorse has been proven can have significant functions. According to the findings of this study, the legislator, by separating the role of repentance in various crimes in Articles 114 and 115 of the said law, has accepted the effect of repentance on the fall of fines and penalties, but the manner and quality of repentance and repentance and that It is not clear which of the judicial authorities, whether the prosecutor's office or the court, has jurisdiction to hear repentance. Because it seems to be far from the requirements of this institution and the approach of the legislator, even in general, but the acceptance of this divergence is not practical. The issues that can be proposed and align the judicial approach with the basic jurisprudential demands of the legislator.

    Keywords: repentance, Prosecutor's Office, COURTS, Supreme Court
  • سید حسام الدین لسانی*
    یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تامین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سوال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوید بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
    کلید واژگان: احکام, محاکم, گروه ها, مسلح, مشروعیت
    Seyed Hesamoddin Lesani *
    Establishing courts in territories under domination of non-state armed groups is one of the first actions of that groups for making order and law in that places to trial opposition soldiers, civilians and their own members. In this paper, it is tried to examine the legality of this kind of courts in International Humanitarian Law, International Human Rights Law and International Criminal Law. Some of the necessary requirements for legality of these courts are impartiality, independence, judicial guarantees of civilized nations, enjoyment of experienced judges, etc. In a Swedish court, the criminal responsibility of a person was raised for murdering several people in Syria on the basis of a verdict issued by courts held by non-state armed groups. The Swedish court, however, denied the legitimacy of the verdict issued by such courts.
    Keywords: judgments, courts, armed, groups, legality
  • حسین پاشایی*، جواد معتمدی
    تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تاثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می‏دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام‏های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع موثر واقع شود.
    کلید واژگان: تعارض منافع, راهبرد تقنینی, رسیدگی‏های قضایی, محاکم, مدیریت تعارض
    Hossain Pashaee *, Javad Motamedi
    Conflict of interests refers to a situation where a person is in a position that can choose between personal and public interests. Discrediting the benefits of direct influence is not without the judge's mental independence, lack of transparency, undermining the legitimacy of the judicial system. Therefore, the issue of conflict of interests is to one The main strategies of policy making and change have become.This article, after introducing the conflict of interests in the judicial system, evaluates the legal system of Iran in terms of global standards in this field. The findings of the article show that despite the fact that the legislator in Iran He recognized the importance of the issue of conflict of interests and tried to some extent prevent it In some cases, the rules of conflict of interest rules have not been taken into account and the judiciary has been subject to conflict of interests. Some legal systems in this area have more coherent rules and procedures that can be modeled and modified by the rules for the elimination of conflicts of interest Such as the disappearance of golden signatures,asset declarations are among the solutions that can be used to prevent and manage conflicts of interest.
    Keywords: Conflict of interest, Legislative strategy, Conflict management, Courts, Judicial proceedings
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال