جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « disciplinary sanctions » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «disciplinary sanctions» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
این مقاله به بررسی تناسب مجازات های تنبیهی با فعل ارتکابی در تخلفات انضباطی دانشجویان پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی ساختار و فرآیندهای انضباطی دانشگاه ها و بررسی میزان رعایت اصول عدالت و دادرسی منصفانه در این زمینه است. روش تحقیق به صورت کیفی و با تحلیل محتوای آیین نامه های انضباطی دانشگاه ها و بررسی پرونده های واقعی تخلفات دانشجویان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در بسیاری از موارد، تناسب لازم بین تخلفات ارتکابی و مجازات های اعمال شده وجود ندارد و دانشجویان با مجازات های ناعادلانه و نامتناسب مواجه می شوند. این مسئله به ویژه در مواردی که تخلفات جزئی با مجازات های سنگین همراه است، موجب نارضایتی و ایجاد احساس بی عدالتی در میان دانشجویان می شود. از سوی دیگر، روند رسیدگی به تخلفات انضباطی در بسیاری از دانشگاه ها غیرشفاف و طولانی است که این خود باعث افزایش فشار روانی بر دانشجویان متهم می شود. همچنین، عدم اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان درباره حقوق خود و نبود امکان دفاع کامل، نقض اصول دادرسی منصفانه را به همراه دارد. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاداتی برای بهبود ساختار و فرآیندهای انضباطی ارائه شده است که شامل اصلاح آیین نامه ها، تضمین استقلال مراجع انضباطی، و رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه می شود. این پیشنهادات با هدف تضمین عدالت و تناسب مجازات ها در رسیدگی به تخلفات دانشجویان ارائه شده اند. نتیجه گیری نهایی این است که بازنگری و اصلاح آیین نامه های انضباطی و ایجاد شفافیت بیشتر در روند رسیدگی به تخلفات، می تواند به بهبود عدالت و کاهش نارضایتی ها در دانشگاه ها کمک کند.
کلید واژگان: مجازات های انضباطی, تناسب مجازات, عدالت, دادرسی منصفانه, تخلفات دانشجویی, آیین نامه انضباطی, مراجع انضباطی, حقوق دانشجویانThis article examines the proportionality of disciplinary sanctions in relation to student offenses in academic misconduct cases. The primary goal of the research is to evaluate the structure and processes of disciplinary committees in universities and to assess the adherence to principles of justice and fair trial in these proceedings. The research method is qualitative, involving content analysis of university disciplinary regulations and a review of real cases of student misconduct. The findings indicatethat, in many instances, there is a lack of proportionality between the offense committed and the imposed punishment, with students facing unjust and disproportionate sanctions. This issue is particularly evident when minor infractions result in severe penalties, leading to dissatisfaction and a sense of injustice among students.Furthermore, the disciplinary process in many universities is opaque and lengthy, which increases psychological stress for the accused students. The lack of adequate communication regarding students' rights and the absence of a full defense opportunity are major violations of fair trial principles. Based on the research findings, several recommendations are proposed for improving the structure and processes of disciplinary actions, including revising regulations, ensuring the independence of disciplinary bodies, and fully adhering to fair trial principles. These suggestions aim to guarantee justice and proportionality in dealing with student misconduct cases. The final conclusion emphasizes that revising disciplinary regulations and increasing transparency in the disciplinary process could help improve fairness and reduce dissatisfaction in universities.
Keywords: Disciplinary Sanctions, Proportionality Of Punishment, Justice, Fair Trial, Student Misconduct, Disciplinary Regulations, Disciplinary Committees, Student Rights -
قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سوال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصا قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفا سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.
کلید واژگان: تخلفات قضایی, سوءرفتار, مجازات انتظامی, سیاست کیفریThe extraordinary power invested in the judiciary necessitates a high standard of conduct, a commitment to upholding the law, and performing duties in an impartial manner. Appropriate behavior both within and outside the courtroom is a fundamental requirement of judicial duty. As judicial power increases, there is a corresponding need to adhere to clear ethical standards. When there are violations of laws and behavioral standards, accountability and disciplinary proceedings are essential. The Iranian legislator, through the "Law on Supervision of Judges' Behavior," seeks to regulate judges' conduct by monitoring professional behavior and imposing preventive and strict disciplinary sanctions. However, in many instances, there are still legal ambiguities that severely question the independence of judges. In the United States, at both the federal and state levels, criminal policy—considering higher-level documents and adherence to international standard principles—addresses the criminalization and disciplinary response to judicial misconduct. During the investigation of judicial misconduct, the principle of judicial independence is respected, and efforts are made to maintain public trust in the judiciary by ensuring transparency in proceedings and avoiding confidentiality in the trial phase. It is observed that U.S. criminal policy in dealing with allegations of misconduct by federal judges, especially Supreme Court judges (but not regional judges), tends to be lenient and overlook certain issues. However, at the state level, stricter oversight prevails, and more diverse responses are implemented. In many cases where the misconduct is minor, the matter is addressed informally and privately. This approach could be considered by Iranian legislators. Additionally, adopting disciplinary sanctions with a reconciliatory approach rather than merely a punitive one in dealing with offending judges could be a positive step forward.
Keywords: Judicial Misconduct, Misconduct, Disciplinary Sanctions, Criminal Policy -
یکی از چالشهای نظام اداری بروز وضعیت تعارض منافع در میان کارکنان است که می تواند مصالح عمومی ناظر بر وظایف شغلی آنها را به دلیل وجود انگیزه رسیدن به منافع شخصی به مخاطره اندازد. ظرفیت فسادزای چنین وضعیتی، موضع منفعل برخی نظامها را در عدم مداخله تا مرحله فعلیت یافتن سوءاستفاده افراد درگیر به چالش می کشد و ضرورت طراحی یک سیاست جنایی کارآمد که بتواند با استفاده مطلوب از ضمانت اجراهای رسمی به مقابله با آن برخیزد مدلل می سازد. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی پاسخ های واکنشی و نه پیشگیرانه مطرح در سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به وضعیت تعارض منافع کاویده شده است. یافته های تحقیق نشان از آن دارد که برخی کشورها نظیر امارات متحده و عربستان رویکردی تخلف انگار را نسبت به تعارض منافع پذیرفته اند که طی آن با ضمانت اجراهای انتظامی با تخطی کنندگان برخورد می کنند. این درحالی است که کشورهایی مانند عراق، عمان و کویت به ضمانت اجراهای جزایی متوسل شده اند. مواردی نظیر فعالیت و همکاری با موسسات خصوصی مرتبط با اشتغال دولتی، داشتن سهم در موسسات خصوصی مرتبط با شغل کارمند، خودداری از چشمپوشی از منفعت شخصی یا استعفا از شغل دولتی زمینه ساز تعارض، استنکاف از ارایه صورت وضعیت مالی کارمندان درمعرض تعارض منافع و نیز سوءاستفاده از موقعیت شغلی در شرایط تعارض منافع درجایی که مشمول عناوین مجرمانه متعارف در قوانین جزایی نمیشوند در زمره مصادیقی هستند که در سیاست جنایی این کشورها با ضمانت اجراهای رسمی و بهویژه کیفری روبرو شده اند.کلید واژگان: تعارض منافع, سیاست جنایی کشورهای حوزه خلیج فارس, ضمانت اجراهای اداری و انتظامی, ضمانت اجراهای کیفری, فساد اداریOne of the challenges of the administrative system is the emergence of conflicts of interest among employees, which can imperil the public interests related to their job duties due to the motivation to pursue personal interests. The corrupting capacity of such a situation challenges the static stance of some systems in not intervening until the actualization of the abuses of those involved, and demonstrates the need to design an effective criminal policy that can counter this with the proper use of formal sanctions. In the present study, the reactionary rather than preventive responses to the criminal policy of the Persian Gulf countries regarding the conflict of interest situation have been studied in a descriptive-analytical method. The findings of the research show that some countries, such as the United Arab Emirates and Saudi Arabia, have adopted a delinquentization approach to conflict of interest, in which they deal with violators by administrative and disciplinary sanctions. This is while countries like Iraq, Oman and Kuwait use the criminal sanctions. Items such as activities and cooperation with private institutions related to government employment, holding stocks in private institutions related to the employee's job, refusing to forgo personal interest or resignation from a government job that creates conflict, refusing to render financial statements of employees who are exposed to conflicts of interest as well as abuse of job position in conflict of interest situations where it is not covered by the usual offenses in criminal law are among the examples that have faced formal and especially criminal sanctions in the criminal policy of these countries.Keywords: Conflict of interest, corruption, criminal sanctions, Administrative, disciplinary sanctions, criminal policy of the Persian Gulf countries
-
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.
کلید واژگان: حقوق کیفری, قلمرو کیفری, دادرسی منصفانه, قضازدایی, شبه کیفری, مجازاتهای اداری, مجازاتهای انضباطیLegal Studies, Volume:7 Issue: 2, 2015, PP 221 -258The application of penal guarantees before specialized administrative courts، as part of the right to a fair trial، could go against the fundaments and the practical and technical considerations of dejudicialisation current since this could lead to a kind rejudicialisation of the proceedings before these، non - judicial bodies called. Based on this observation that there are two opposing requirements، somehow، we should respect these two requirements so that the considerations of the two is added and followed a balanced way.Keywords: Criminal Law, criminal matters, penal guarantees, fair trial, dejudicialisation, administrative sanctions, disciplinary sanctions
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.