جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "employment rights" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «employment rights» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, کارمندان, صیانت, حقوق شهروندی, حقوق استخدامیEmployment rights are the set of principles and rules related to entering government service, the rights and benefits of employees, including material and spiritual benefits. On the other hand, nowadays, citizenship rights, which have been discussed in connection with citizenship, are fundamental discourses in the administrative system, and based on this, the employees as well as the audience of the administrative system should enjoy citizenship rights. Due to the possibility of violation, limitation and misuse of these rights by the authorities and administrative bodies, the authority to protect these rights, according to Article 173 of the Constitution, is the Court of Administrative Justice. The Court of Administrative Justice plays an important role in the protection of employment rights in its various dimensions through judicial supervision and procedural development. The results of this research show that the judicial procedure of the court in the protection of employment rights is rich enough. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
Keywords: Administrative Court Of Justice, Employees, Security, Civil Rights, Employment Rights -
برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفا برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تاثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.کلید واژگان: جرم انگاری, فیلترینگ, حق اشتغال, پلتفرم ها, اسناد بین المللیSome consider buying and selling a filter breaker a crime, citing Article 25 of the Computer Crimes Law, but it is not included in this clause because using a filter breaker is not only for committing a crime. The purpose of this research is to criminalize filtering regarding the right to employment and business using existing platforms according to Iranian law and international documents and the hypothesis is that; How effective is the criminalization of filtering for people who use the platforms for business.FindingsIn Article 28 of the Constitution; People have the right to choose a job that is not against Islam and public interest and it is the duty of the government to create the possibility of employment under equal conditions for everyone and similar to Article 23 of the Universal Declaration of Human Rights, which states the right to work, fair and satisfactory conditions and also Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which states parties Covenants should recognize the right to operate freely for businesses and take appropriate measures And the laws and policies related to the filtering of business platforms should be in such a way that information is realized in a comprehensive way. And the religious and cultural organization of the nation will also be protected. The research method is descriptive-analytical and using library method.Keywords: Criminalization, Filtering, Employment Rights, Platforms, International Documents
-
اصول کلی حقوقی مستند به جزء «ج» بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از منابع حقوقی قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سوال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسایل حقوق بشری و بشردوستانه قایل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضایات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.کلید واژگان: اصول کلی حقوقی, حقوق بشر, حقوق بشردوستانه, دیوان بین المللی دادگستریPublic Law Studies Quarterly, Volume:53 Issue: 4, 2023, PP 1989 -2005Having an efficient system of administration is considered a priority in every country. Planning to achieve such a system in any society brings about various experiences. Several measures have been taken in Iran as it is emphasized in the constitution; however, achieving the desired perfection is influenced by several factors including the degree of free access to the employment facts and instruments. Furthermore, one group of the administrative instruments closely associated with the right of citizenship is the facts and instruments concerned with employment. For this purpose, the present study investigates the status of the right of having free access to employment instrument and facts using an analytical-descriptive methodology. The findings of the study in investigating the confidentiality system of rights in Iran indicated that instruments and facts concerned with employment is not included in “the law of publicizing and free access to facts”. But the requirements of the characteristics of this ministry in the field of security, Keeps employment instruments and information confidential and out of the reach of the public. Nevertheless, should be considered at the level of necessity and minimum in confidentiality to consider the rules of free access rights for beneficiaries in the rules of free access to facts.Keywords: administrative documents, employment rights, free access to information, employment regulations of intelligence ministry
-
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهشهای کیفری است. با این حال، این مجازات میتواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهشگران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتا ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار میدهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانهای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایشهای حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیما به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداختهاند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاههای کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانوادههای آنان میتوانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهرهمند شوند.
کلید واژگان: زندان, حقوق استخدامی, ایران, کارمندPrison punishment, its principles and effects are the subject of criminal investigations. However, this punishment can have effects on the field of employment law that have not been well received by researchers. Is the right to employment and finally his entry into government service or not? And whether the punishment for that punishment during the employment relationship of an employee is effective in maintaining that relationship or not? Thus, in addition to the possibility of affecting those who volunteer for government service, the actual punishment affects many actual employees, their legal rights and benefits, and their families. In the present study, through the study of libraries and descriptive-analytical method between criminal and public law trends, the basics of imprisonment in criminal and administrative texts are examined and then its effects on employment law, including the rights of candidates to enter The service as well as the employed staff have been reviewed. In this regard, it has been found that general employment texts do not directly address the effects of imprisonment on employment rights, and in contrast, some specific employment texts, such as the laws and regulations of the armed forces, are more explicit. Senior managers and staff, judges of criminal courts, the general public volunteering for employment, as well as employees and their families can benefit from the findings of the present study.
Keywords: Imprisonment, Employment Rights, Iran, Employee -
تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنایی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسیول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.
کلید واژگان: انتقال سوابق بیمه ای, حقوق استخدامی, دیوان عدالت اداری, صندوق بازنشستگی, نظام اداریChanges in the social and economic conditions of the country and the relocation of labor in different areas of work have made it necessary to transfer insurance records between the Social Insurance Pension Fund, which serves different segments of the work. Transfer from one pension fund to another, either voluntarily or involuntarily, has many implications that can be seen in terms of employees' employment rights and the interests of the bureaucracy. In this area, in addition to legal texts, the review of the rulings of the Court of Administrative Justice is of particular importance. The main purpose of this study is legal analysis of the possibility of changing the pension fund in the Iranian administrative system by looking at the procedure of the Administrative Court of Justice. Due to the special nature of legal studies in this article, a descriptive analytical method has been used. The results of the research show that due to different legal conditions, the transfer of insurance records from one fund to another is faced with limitations and obstacles. Examining the scattered laws and regulations in the field of transferring insurance records and looking at the procedure of the Administrative Court of Justice shows that the main issue in this field is the possibility or impossibility of transferring insurance records. In various texts, what is considered as the initial state in changing the pension fund is a forced change as a result of matters such as changing the service device, and in limited and exceptional cases, the voluntary possibility of change has been recognized. Another important point in this regard is the determination of the person responsible for paying the difference in insurance premiums that are transferred between the two funds, which is doubly important due to its importance. This task is in some cases the responsibility of the beneficiary and in some cases the responsibility of the government. In view of the above-mentioned points, it seems necessary for the legislator to adopt a unified procedure regarding the transfer of insurance records in a way that solves the problems of the insured and the funds.
Keywords: Transfer of insurance records, Employment Rights, Court of Administrative Justice, Pension fund, Administrative system -
از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتا مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیم پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.
کلید واژگان: اقلیت های جنسی, حقوق بشر, حقوق استخدامی, ترا جنسیتی ها, همجنس گرایانFrom time immemorial, “sexual minorities” have been a reality in human societies. In the field of law, in the light of human rights developments, this “old” category has become a “new” issue. In the modern sense, law seeks to create a space for human “founders”, including “sexual minorities”. Among the rights of these minorities is their “employment rights” discussed in this article and using the research method descriptive-analytical, such a conclusion has been reached, first; The view of the Iranian legal system regarding sexual minorities is not one of “absolute acceptance or rejection” of their rights. Second; No employment document specifies whether such citizens are prohibited or allowed to be employed. Third; According to general legal documents, some sexual minorities, homosexuals, are sentenced to “death” according to religious rulings and under certain conditions. Therefore, they cannot be offered employment rights. Fourth; The Iranian legal system among sexual minorities only has a relatively positive view of the transsexuals and the legal documents do not prohibit them in terms of employment. Fifth; From a human rights perspective, the direct and indirect restrictions and prohibitions imposed on sexual minorities in the Iranian legal system are a serious challenge today.
Keywords: Sexual Minorities, human rights, Employment Rights, the Transsexuals, Homosexuals -
در جهان امروز، زنان درصد زیادی از جمعیت هر جامعه ای را به خود اختصاص داده و با ارتقاء خود در سطوح مختلف از جمله تحصیلات، به بازیگران مهمی در عرصه های اجتماعی و سیاسی جوامع تبدیل شدهاند. با توجه به اینکه گذر زنان از وظایف سنتی و ورود آنان به عرصه های شغلی، نافی انجام وظایف مهم همسری و مادری نمیباشد؛ لذا آنچه در خصوص زنان شاغل اهمیت وافری دارد، حمایت های خاص از آنان می باشد، زیرا اشتغال در بیرون منزل، همزمان با ایفای وظایف زناشویی و خانوادگی، قطعا با دشواری هایی همراه است و این امر نیازمند توجه و التفات قانونگذار به این گروه می باشد. سوال این پژوهش بر این اساس است که آیا قانونگذار با توجه به حقوق شهروندی، حقی را در قانون برای زنان شاغل در نظر گرفته است؟ مفروض نیز این است که قانونگذار اساسی در اصل 21 قانون اساسی به لزوم ایجاد حمایت های خاص برای زنان پرداخته و در قوانین عادی نیز در برخی موارد حمایت هایی را نیز در نظر گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
کلید واژگان: حق بر شغل, استخدام, حقوق استخدامی, اصل 21 قانون اساسی, حقوق تامین اجتماعیIn today’s world, women make up a large percentage of the population of any society. Women have become important actors in the social and political spheres of societies by promoting themselves in various dimensions, including education. Considering the transition of women from traditional tasks to the employment does not negate the important duties of wife and mother; so what is very important for working women is special support for them. Because working outside the home, along with doing marital and family chores, is definitely fraught with difficulties. And this requires the legislator to pay attention to this group. The question of this research is based on whether the legislator has considered a right in the law for working women with regard to citizenship rights? It is also assumed that the legislature addresses the need for special protections for women in Article 21 of the Constitution And in the ordinary laws, in some cases, it has also provided protections. The research method is descriptive-analytical and the library method has been used in collecting resources.
Keywords: Right to work, employment, employment rights, Article 21of the Constitution, the right to social security -
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سوال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سوال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رای وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیات عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.کلید واژگان: استخدام عمومی, حقوق استخدامی, دیوان عدالت اداری, قرارداد استخدامی, قانون مدیریت خدمات کشوریAccording to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code, public employees claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies, contracts dont fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result, an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer, this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions, consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally, partie's consent is irrelevant to conclude an administrative contract.Keywords: Administrative Justice Court, employment contract, employment rights, public employment, public services code
-
مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساسا برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد.
مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.کلید واژگان: قائم مقام, حقوق استخدامی, حقوق وظیفه, وراث قانونی, دیوان عدالت اداریAccording the laws and regulations, the public servant enjoys from employment rights. Although, some of these rights arise during the life of the servant, but it is possible that he didnt use them in his life and therefore, these rights are transferred to his legal heirs Also, there are some of the rights that basically have been considered for a person other than the public servant. Therefore, since the death of servant will apply for his successor. Given the importance of detailed explanation of the deceased servant's successor in employment claims, this research, based on the rules and regulations and also available jurisprudence, is looking for explanation this concept in Administrative Justice Court. the recent study suggests that the successors of the deceased servant about those rights that belong to him and have been established at the time of his life, are the legal heirs under civil law, unless the legislature have stipulated a specific mandate. But about those financial rights that are established after the death of the servant, the successors of those who will that have been mentioned in the laws and regulations of employment.Keywords: Successor, Employment Rights, Pensions, Legal Heirs, Administrative Justice Court
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.