جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "escape" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «escape» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مامور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مامور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.
کلید واژگان: فرار, زندان, حقوق کیفری ایرانThe crime of escape of prisoners is found in the seventh chapter of the Penal Code of Tazeerat. In the Islamic Penal Code, Iran's criminal law has dedicated a separate topic to this topic and has considered a specific punishment for each crime, which seems to be insufficient and has legal ambiguities in some cases, in terms of the psychological element. Most of these crimes can be committed intentionally,but in some cases, the legislator has criminalized the unintentional behavior and criminal error of the perpetrator, such as Article 550 of the Penal Code of the Penal Code regarding the fault of the arresting officer that leads to the escape of an individual. that he should be arrested, Article 548 of the same law, which is about the fault of the guard and employee of the prisoner, which leads to the escape of the imprisoned or arrested person.According to the logic of Article 547 as explained above and the principle of legality of crime and punishment, the escape of a prisoner outside of the above three cases is not a crime, and since the accused is sent to the prosecutor's office, court or hospital and his escape from these places, it is one of the three cases. It is not considered in Article 547.The crime that is the subject of this article is absolute from the point of view of the psychological element, and from the point of view of the material element, it is bound to be released from prison.
Keywords: Escape, Prison, criminal law of Iran -
شرط "بیمه نامه های دیگر " یکی از شروط مهم بیمه نامه ها می باشد، این شرط به نوعی ترجمان موضوعات بیمه مضاعف با رویکردی کاربردی بوده و به آثار آن از جمله نحوه مشارکت بیمه گران و مراجعه آنهابه یکدیگر می پردازد. مطابق اصل جبران خسارت ، بیمه گذار بایستی به حالت قبل از وقوع خسارت بازگشته واز سبب بیمه سود بیشتری نسبت به خسارت، دارا نگردد. بنابراین وجود بیمه نامه مضاعف برای خطر واحد، با لحاظ شروط تحقق آن نبایستی باعث منتفع شدن بیمه گذار گردد. نحوه مراجعه بیمه گران نیز به یکدیگر با توجه به شرط "بییمه نامه های دیگر" و تعامل و تعارض آنها در بیمه نامه ها و تاثیر شرط جبران خسارت و پذیرش مسیولیت در قرارداد پایه بر این امردر خصوص حل و فصل اختلافات واجد اهمیت است؛ به نحوی که تعامل این دوشرط در بیمه نامه و قرارداد پایه بر میزان تعهد بیمه گران و نحوه مراجعه آنها به یکدیگر با توجه به به نحوه نگارش آنها با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.کلید واژگان: بیمه نامه های دیگر, تسهیم خسارت, مازاد خسارت, فرار از پرداخت خسارت, پذیرش مسئولیت و جبران خسارتLegal Studies, Volume:14 Issue: 1, 2022, PP 37 -62" Other insurance" clause frequently has been one of the controversy issues in insurance policies which relates to double insurance matters, but this clause clarifies to what amount insures should compensate losses and damages and refer to others. The property or liability under more than one coverage for the same risk which ate valid at the same time and same beneficiary shall not lead to which the assured benefit more than he has suffered. So, to share the amount of compensation between insurers is the matter here which determined by "other insurance" clause which each insurer to what amount should compensate and substantially is he liable for compensation or not?Interactions between other insurance clauses according to types of this clause such as pro-rata, excess and escape sometimes make conflicts with no compatibility. In this case it worth analyzing the exact words of clauses and the intention of parties. Furthermore, interaction between other insurance clause and indemnity make some confusion to determine priority. In some cases, courts held indemnity precedes to other insurance regardless to its wording and in some others, courts held the loss and damage should be compensated due to other insurance clauses.Keywords: Other insurance, Pro-rata, Excess, Escape, Indemnity
-
نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تامل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قایل به استثنایاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.کلید واژگان: دفاع مشروع, ضرورت, تجاوز, فرارThe present article seeks to explain the various hypotheses in which the defender can stand against the attack and defend him or others, despite the possibility of escape, by using the descriptive-analytical method and using the resources of existing libraries, both internal and external. Reflecting on jurisprudential sources as well as the laws of other countries, it becomes clear that none of them had an absolute permissible or negative approach to the issue of the right to escape in legitimate defense and tried to impose the "principle" on the necessity of escape if possible, but each Depending on the location and time, and even the personality of the defender and the attacker, exceptions have been made. In addition, in any of the jurisprudential texts or foreign sources, the defender is obliged to flee when the conditions for a "safe escape" exist for him. It is worthwhile for the Iranian legislator, while reforming the legal status of self-defense, to specify the various assumptions and cases of the possibility of escape and to determine the legal ruling of each.Keywords: Legitimate Defense, necessity, aggression, Escape
-
زمینه و هدف
پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرایم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟
روشروش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود.
یافته ها:
مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود.
نتایجبراساس یافته های پژوهش، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرایم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.
کلید واژگان: جرم شناسی, فرار, نوجوان فراری, نوجوان در معرض خطر, پیشگیری رشد مدارAdolescents who in the not too distant future will have to play various social roles and play the role of future parents of society. Although running away from home is itself a cause of many causes, but it can be used as a reason to commit further crimes. He spoke against himself and other members of society. In this descriptive study, an attempt has been made to answer the question that, firstly, "what are the most important causes of adolescents fleeing from home and what is the appropriate, effective and preventive criminal policy in the field of children fleeing?" Will the prevention of this phenomenon be effective? The findings of the study showed that unhealthy families are the main pillar of the realization of this phenomenon and it seems that the most appropriate preventive and controlling policy of this phenomenon is the adoption of growth-oriented preventive policy in the country. Children at risk and multidimensional support for them at different levels of individual, family, educational and community by a single guardian, can be effective in controlling, preventing and controlling this problem.
Keywords: criminology, escape, runaway teen, high-risk teen, growth-oriented prevention -
با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوان ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خور مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا به بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تامین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تاسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طور خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساس تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.کلید واژگان: تبدیل مجازات, جانشینی دیه, تعذر قصاص, فرار و موت جانی, تعدد قتل, عدم توافق اولیای دم.Regarding that retaliation (qisas) is one of the reactions and punishments which Islam has considered as a sanction for the right to life, so it requires many research topics. One of these topics is substitution and replacement of this punishment. According to the above mentioned, and also considering that retaliation (qisas) is affected the society, it is very necessary to regard this fact in order to secure relief sought of avengers of blood. In this article we face with these basic questions which are as follow: which kinds of authorities does the owner of the right to retaliation (qisas) have? Whether he or she can make any decision about it under the title of substitution, or the punishment of retaliation (qisas) has relevance and except in appointed cases, there isn’t the possibility of its substitution even with consent of the parties? Assuming the acceptance of substitution of retaliation (gisas) punishment, relying on the institution of substitution in discretionary punishments, we can say that in order to substitute the retaliation (qisas) to other punishments, lighter punishments should be applied. In this article, especially we point at the case that based on it, the execution of retaliation (qisas) is impossible and we come to this conclusion that, the substitution of retaliation (qisas) to other applicabilities of punishments the same as blood money, whether it be according to the opinion of competent authority or it be in accord with and based on mutual consent with murderer, has different forms.Keywords: Substitution of Punishment, Replacement of Blood Money, Impossibility of Retaliation (qisas), Escape, Death of Murderer, Plurality of Killing, Disagreement of Avengers of Blood.
-
موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه درون دینی و در تفکر غربی، جنبه انسانی دارد.کلید واژگان: اسقاط حق, حق و حکم, مصلحت, نظریه انتخاب, نظریه فایدهthe issue of right has been raised in most of the legal disciplines. in order to assess the accuracy or nullity of this juridical act, different measures such as auto nomy, (usefulness)have been proposed. The root of these criteria must be explored in the discourse of "right philosophy". therefore, itis necessary to deal with the philosophical foundations of a necessity. in this paper by reviewing the ideas proposed regarding the right of Islamic jurisprudence from one hand and the theories presented by philosophersand western jurists on the other hand, the criteria for the assessmentof right- right have been identified and compared. in Islamic juris prudence ,theasis sue has been subject to the question of the right and the verdict. The right to Islamic thinking is in the form of expediency, analysis and judgment .among theorists right in the west world, different theories have been suggested that two theory of will and profit have more popularity and fans .According to the theory of will, the right sovereignty over the subject of the right is the most fundamental attribute of a right.Keywords: escape, Right, judgment, expediency, use theory, selection theory
-
فراری دادن مرتکب جنایت عمدی در فقه و قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و به تبعیت از نصوص شرعی، مجازات خاصی برای آن مقرر شده است. در این نوشتار بعد از ارایه گزارشی از کاستی ها و ناهماهنگی های موجود در مواد قانون و نیز ابهام و اجمال در متون فقهی، از دیدگاه خاصی در فقه دفاع شده و برای رفع اشکالات موجود در قانون نیز پیشنهادهایی برای اصلاح بیان شده است.
کلید واژگان: قصاص, جنایت عمدی, فرار, قانون مجازات اسلامیHelping or causing the committer of a deliberate crime to escape has been criminalized in Islamic fiqh and the Islamic penal code, and following the existing shar’i nossous[1] a special punishment is assigned for it. In the present study, after reviewing and presenting a report on the deficiencies and inconsistencies in the materials of the law and the ambiguity in fiqhi texts, a particular point of view in fiqh has been defended and some suggestions for removing deficiencies and ambiguities have been made.
Keywords: Islamic Penal Code, deliberate crime, escape, shar’i nossous -
مرگ و فرار مرتکب جنایت عمدی، ازجمله عوامل تعذر استیفای حق قصاص است. فقیهان در موارد گوناگون تعذر قصاص به استناد روایات خاص یا قواعد و اصول حاکم بر این مسیله، فتاوای مختلفی درباره ضمان به دیه برعهده مرتکب، الاقرب فالاقرب از ورثه، عاقله یا بیت المال داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 435 مقررات مربوط به این موضوع را براساس آرای برخی فقیهان ذکر کرده است. در این نوشتار بعد از نقد و بررسی مفاد این ماده و فتاوا و ادله فقیهان، در برخی مسایل یکی از اقوال رجحان داده شده و در برخی دیگر از مسایل، قول جدیدی تاسیس گردیده است. درنهایت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارایه شده است.
کلید واژگان: جنایت عمدی, قتل عمد, تعذر قصاص, فرار, مرگDeath and escape of the person who has committed intentional crime are among the factors that make the right to qisas[1] impossible. In various cases of the impossibility of qisas, based on specific narratives or the rules and principles governing this issue, foqaha have given different fatwas regarding the indemnification for diya[2] by the perpetrator, al-’aqrab -fel-’aqrab[3] of the heirs, aqeleh[4] or bayt al-mal[5]. Likewise, the IPC in Article 435 has referred to the provisions of the issue, i.e., the impossibility of the execution of retaliation, according to the opinions of some foqaha. In this paper, after reviewing the provisions of this article, the fatwas of foqaha and their arguments, in some cases one of the arguments (reasoning-based ideas) has been given priority and in some other matters a new argument has been established. Finally, some suggestions for amending the law are presented.
Keywords: Intentional crime, murder, impossibility of the execution of retaliation, escape, death -
حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.
کلید واژگان: قصاص, دیه, فرار, فوت, عدم دسترسیThe primary right of blood heirs in the murder is retaliation. but if there was permanent or temporary obstacles in implementation of this right there is disagreement between scholars about nature of their second right. some believe that religious reason require we can not determine compensation. but some believe that once there was obstacle in implementation of retaliation blood heirs can demand compensation. some scholars have an intermediate view that require neither full drop nor full confirmation of compensation. they say that criterion is fault murderer or lack of it in process of implementation of the punishment. Intellectual and religious foundation of this approaches show that the first approach is invalid.and we should accept consolidation of second and third approach.Keywords: Retaliation, Compensation, Transformation, Death, Escape
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.