جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "hoarding" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «hoarding» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
زمینه و هدف
احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاعموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند.
نتیجه گیریاگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.
کلید واژگان: احتکار, مصادیق, بازار و دولت, افزایش قیمت, انحصارBackground and AimHoarding is one of the important economic issues that impacts economic order and stability. In this article, an attempt has been made to examine the examples of hoarding in the light of the government's involvement in the market from a jurisprudential and legal point of view.
Materials and methodsThe present paper is descriptive and analytical using library method.
Ethical considerations:
In the present paper, the originality of the texts, honesty, and trustworthiness are respected.
FindingsMost of the jurists consider the examples of hoarding to be limited to a few food items because they are essential food items. From the point of view of famous jurists, hoarding is forbidden, and the most important conditions for the realization of hoarding are the detention and storage of goods, the needs of the people, the lack of another seller, and the intention to increase the price. From the legal point of view, hoarding is considered a crime, and keeping it with the intention of increasing the price and monopoly is considered as hoarding. On the other hand, from the perspective of Islam, the government has the right to interfere in the economy and regulate the market in order to achieve justice and fair distribution of facilities and economic order and stability.
ConclusionIf the necessity and need in the society is established, the order to ban hoarding can be extended to all edible and non-edible goods that are necessary for human life today, and all the effects and rulings of hoarding can be arranged on them. In fact, since the government has the right to intervene in the market and the basis for banning hoarding is the essential needs of people's lives and preventing the double increase of prices, therefore, based on the right to intervene in the market, the government can deal with hoarding in order to achieve economic order and give examples of it to generalize other items.
Keywords: hoarding, cases, Market, government, Price Increase, Monopoly -
زمینه و هدف :
تحریم های اقتصادی از مسایل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تاثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هایافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تاکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مولفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تاثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است.
نتیجه گیریراهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
کلید واژگان: تحریم اقتصادی, فساد اقتصادی, اخلال در نظم اقتصادی, احتکارBackground & ObjectiveEconomic sanctions are one of the major problems and challenges in Iran that have negative impacts on different aspects of society, and coping with its consequences is one of the basic and important issues that should be studied. In this paper, an attempt has been made to examine the jurisprudential legal mechanisms for coping with economic sanctions.
Materials & MethodsThe present paper is analytical-descriptive and library method is used.
FindingsThe findings of the research show that there is no special approach in dealing with economic sanctions in jurisprudential sources, and to understand the jurisprudential views in this regard, it is necessary to use the general economic principles of jurisprudence, which implies a sound economy. From this view, coping with hoarding, underselling, bribery and economic corruption are among the most important mechanisms that, as components of a sound economy, are effective in creating a platform and mechanisms to counter economic sanctions. From a legal point of view, dealing with economic disorder and money laundering, monitoring financial and economic activities, and coping with smuggling of goods and currency play an important role in achieving a sound economy and creating a suitable environment for production, and therefore in countering economic sanctions.
ConclusionFrom a legal point of view, the mentioned solutions have been considered by the legislator, but it is necessary to eliminate the existing legal shortcomings and monitor financial and economic activities to help production more than before.
Keywords: Economic sanctions, economic corruption, Disruption of Economic Order, hoarding -
زمینه و هدف :
بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود.
مواد و روش هامقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی:
در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هانظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد.
نتیجه گیریتحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.
کلید واژگان: جرایم اقتصادی, نظم عمومی, احتکار, جرم اخلال در نظم اقتصادی, اختلاس و رشوهBackground & ObjectiveInvestigation of economic crimes is highly important in various aspects, including the effect on public order. In this paper, an attempt is made to investigate this important issue from a jurisprudential approach.
Materials & MethodsThis paper is descriptive-analytical and the library method is used.
Ethical considerations:
In this paper, the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
FindingsPublic order is of great importance in jurisprudential sources. Accordingly, economic activities that disrupt public order are considered a crime. Hoarding, the crime of disturbing the economic order, Embezzlement and bribery are among the crimes that have a negative effect on public order and therefore lead to punishments such as fines, imprisonment, and even execution.
ConclusionDue to the importance of public order in jurisprudence, economic activities disrupting public order have been criminalized, however, criminal policy in this regard is faced with shortcomings and criticisms. Lack of guarantees of effective implementation, uncertainty of punishments, security approach to punishments, and lack of attention to correction and re-socialization of offenders are the most important criticisms of criminal policy regarding economic crimes that disrupt public order. Accordingly, it is necessary for the legislative to pay attention to eliminating the mentioned shortcomings.
Keywords: ECONOMIC CRIMES, Public Order, hoarding, Crime of Disturbing the Economic Order, Embezzlement, bribery -
با توجه به روایات و کتاب های فرهنگ لغت، خرید یا ذخیره کردن آذوقه مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن به منظور گران شدن قیمت، احتکار به شمار می آید؛ فقها با اینکه همگی در مرجوح بودن احتکار، اتفاق نظر دارند، در حکم تکلیفی آن هم رای نیستند، نظر مشهور حرمت است؛ ولی برخی بزرگان فقه آن را مکروه می دانند؛ البته نظر درست همان قول مشهور است، چراکه روایات لعن و مجازات محتکران از طرفی، و در ردیف قرار دادن آنان با شاربان خمر و سارقان از طرف دیگر، به هیچ وجه با کراهت سازگاری ندارد؛ اگرچه مشهور بین فقها، احتکار بنابر مفاد روایت سکونی، منحصر در شش مورد گندم، جو، خرما، مویز، روغن نباتی و روغن زیتون است، به نظر می رسد نباید جمود بر الفاظ کرد و باید گستره احتکار را بیش از آن دانست؛ چراکه به موجب عهدنامه امام علی (ع) به مالک اشتر که در آن ملاک احتکار ضرر به دیگران ذکر شده است و نیز با توجه به قاعده لاضرر، احتکار نمی تواند به موارد مزبور منحصر باشد، بلکه موارد ضروری غیرخوراکی را نیز شامل می شود.
کلید واژگان: احتکار, سیره علوی, فقه اسلامی, قاعده لاضرر, موارد احتکارHoarding means to save foodstuffs or to buy and avoid selling in the intention of increasing the price. Although the jurists agree on the preference of hoarding, they disagree on its defining law. The majority of the jurists agree that it is unlawful. However, a number of jurists hold that it is abominable. Of course, the sound view is the dominant doctrine, because the narrations on cursing and punishing the hoarders on the one hand, and paralleling them with thieves and drinkers on the other hand are not in any way consistent with abomination. Although the dominant doctrine among the jurists based on the contents of Sakouni,s tradition restricts hoarding to six items including wheat, barley, date, curry, vegetable oil and olive oil, it seems that the words should not be restricted and a broader scope of hoarding should be considered. Since according to Imam 'Ali,s Covenant to Malik Ashtar in which hurting others is expressed as the criterion of hoarding as well as the no-harm rule hoarding cannot be restricted only to these items, but it also includes other needed non-food items.
Keywords: hoarding, Islamic jurisprudence, Alawi's Conduct, Cases of Hoarding, No-Harm Rule -
احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به خطر می اندازد و دسترسی بیشتر افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می کند. شرایط وقوع بزه احتکار این است که باید اولا نگهداری کالا عمده باشد، ثانیا قصد اضرار به جامعه یا گران فروشی وجود داشته باشد و ثالثا مرجع ذی صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح دید حاکم تعیین می شود. در احتکار، قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم پیدا می کند که ما قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ارجح می دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم پوشانی دارد که می توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله به دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصد وقوع بزه احتکار، مرجع قیمت گذاری کالای احتکارشده و مقایسه این جرم اقتصادی با افساد فی الارض است.کلید واژگان: احتکار, جرم اقتصادی, افساد فی الارض, حکم حکومتی, گران فروشیHoarding is one of the destructive economic crimes that endangers the health of the economic system of the society in critical and emergency situations and makes it difficult for the majority of the society to access one or more specific goods. The conditions for the occurrence of the crime of hoarding is that, firstly, the maintenance of the goods must be major, secondly, there must be an intention to harm the community or overselling, and thirdly, the competent authority must have requested supply. According to the author, the nature of hoarding is a governmental ruling, not a religious ruling, and its subject matter is determined according to the ruling discretion. In hoarding, the rule of dominance conflicts with the rule of no harm, which we prefer the rule of no harm to the rule of dominance. The crime of hoarding in some cases overlaps with the crime of corruption on earth, which can also be considered a corruptor on earth. This article seeks to resolve differences in the nature and subject matter and purposes of the hoarding crime and the pricing reference of hoarded goods and compare this economic crime with the crime of corruption on earth.Keywords: Hoarding, economic crime, corruption on earth, Government order, Extortion
-
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.کلید واژگان: احتکار, جرم, تخلفHoarding of goods is one of the challenges that disruptes the balance of the economies of countries. It is not possible to achieve the economic goals and programs of the states, without the control of hoarding and it's criminalizatin. The both legislators of Iran and Afghanistan have passed many laws on hoarding during their legislative history, in accordance with the conditions governing their communities and in support of livelihoods and the economy of the people. This plural laws indicate the importance of the issue of hoarding on the one hand and the ineffectiveness of the laws laid down on the other. In the legal system of Iran and Afghanistan, hoarding has been prohibited under conditions of "violation" or "crime" and has been subject to administrative or criminal responses. In the legal system of Iran, hoarding is a violation and under the special terms is subject to criminal prosecution. In the legal system of Afghanistan, hoarding is considered to be both a violation and a crime, and at the same time faced with administrative and criminal responses.Keywords: Hoarding, Crime, Violation
-
تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است. در مواردی از جمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سوال مطرح می شود که چه کالاهایی را می توان تسعیر کرد؟ در این مقاله در راستای رسیدن به جواب این سوال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قائل به جواز تسعیر شده اند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم می شود.کلید واژگان: تسعیر, قیمت گذاری, احتکار, گرانی, ضرر, عسر و حرج, اجحافIn Islamic jurisprudence, Tasir is defined as the pricing of goods or services by the ruler or his representative and determining that price as the basis of transactions. All Shiite and the majority of Sunni jurisprudents agree that Tasir is Haram (Forbidden) in normal conditions when there is no hoarding or surcharge. In cases of popular need for specific goods and services, monopoly on the production or sale of goods, hoarding goods, surcharge and gross difference in price, price determination is allowed. However, the question is what commodities are subject to pricing in permissible cases. The present study addresses the theories of Islamic jurisprudents to answer this question. Some Sunni jurisprudents permit price determination only in the case of food for humans and animals; some others in the case of quantifiable and weighable goods; and the rest in the case of all goods needed by the society. For observing justice and preventing oppression, enjoining good and forbidding wrong, and the principles of no harm (La darar) and no distress (La Haraj) and considering weak arguments for limiting price determination, the present study concludes that price determination includes all essential goods and commodities needed by people, that is, goods that cause harm or distress among the public when rare or expensive.Keywords: Tasir, price determination, hoarding, expensiveness, harm, distress, constriction, surcharge
-
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما «حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت» از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.کلید واژگان: احتکار, الزام به فروش, تجارت الکترونیکی, داده ها و اطلاعاتWith the development of e-commerce in the recent couple of decades, one of the newly-emerged subjects in global communications and virtual space is hoarding in e-commerce. Hoarding is entailing the common essential commodities in order to expect the prices to increase; and in jurisprudence its scope is limited to the four cereals, oil, and edible oil. Entailing and storage of public essential needs, intention of increasing prices during the shortage of goods, and creating shortage of commodities are the criteria for its occurrence. Now, some relevant questions are, Is electronic hoarding the same as the expression of hoarding common in jurisprudence? What will be the verdict? How does this kind of hoarding occur? Is data and information regarded as the property? What is the penal punishment in this kind of hoarding? In brief, hoarding in virtual space is the same as hoarding in the material space if the condition and element of hoarding occur and the hoarders has perpetrated a forbidden and unlawful act and the court can force the violator to defilterize the sale-system, to activate the software, and to share the information. He must be accountable to the customers demands and decreasing the prices.Keywords: hoarding, force to sale, e, commerce, data, information
-
در منابع فقهی، سابقه ای از بهره برداری از اختراع بدون رضایت صاحب اختراع، دیده نمی شود. مقاله حاضر می کوشد با ارائه وحدت ملاک از احکام احتکار و اختراع، بین دو نهاد ارتباط برقرار کند و با استفاده از وحدت ملاک، احکام محتکر را بر صاحب اختراعی که از تولید اختراع، امتناع می کند، بار نماید؛ بدون اینکه متمسک به قیاس های باطل در فقه گردد. همچنین سعی شده است مصادیق احتکار با توسل به علت حکم، از مصادیق طعام فراتر رود و دامنه شمول آن هر نوع کالایی را در بر گیرد. پس از اثبات موارد مذکور، قیمت گذاری کالای احتکار شده و اختراع، مطرح و اثبات شده است که حاکم مجوز قیمت گذاری اختراع را خواهد داشت. در منابع قانونی، قانون ثبت اختراعات ایران در موارد محدود به دولت اجازه داده است بدون کسب رضایت از صاحب اختراع، مبادرت به بهره برداری از اختراع کند. در اسناد بین المللی هم به صورت محدود اجازه بهره برداری از اختراع بدون رضایت تجویز شده است. با بررسی های صورت گرفته، به نظر می رسد منابع فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مقاله، از غنای کافی برخوردار نیست و نیازمند تحقیق و مداقه بیشتر در این حوزه است.کلید واژگان: احتکار, محتکر, اختراع, رقابت, منافع عمومیThere is no precedent for the use of patent without patentee`s consent in jurisprudence. This article tries to make a connection between regulations of hoarding and patenting through criterion unity through which the regulation of hoarding could be applied to patentee who abstains production, without holding to invalid analogy in jurisprudence. Also, this article tries to extend hoarding cases to goods beyond foods, resorting to cause of divine ordinance. Next, the process of putting price on goods and patents are discussed and is proved that the government has the authorization to put price on patents. In international documents using patent without consent is authorized within limits. In Iranian code, patent act has allowed the government to exploit patent without the consent of patentee within defined limits. It seems that jurisprudence and law sources about the subject of this article are limited and require more research and scrutiny.Keywords: hoarding, hoarder, patent, competition, public benefits
-
غریزه ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مساله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیدا به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه ی حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: اجحاف, احتکار, مصلحت عامه, قاعده ی لاضرر, قاعده ی تسلیطInstinct of avidity and avarice in the nature of humankind can be studied in different fields. One of them is hoarding. It is one of important problems that societies are stricken to it and its consequences. Jurists debate about hoarding and its absurdity in jurisprudence repeatedly. Such avarice act should be forbidden by government, certainly accordance with undoubted fundamental rules for preserving of right of possession and rights of society. Social and governmental duty of government request that force hoarder to expose and offer goods to people whit standard price. If the hoarder continues his act, conversion would the duty of government. In this research, we will study the juridical dimension of conversion with attention to fundamental custom and intellectKeywords: Public interest, Conversion, Injustice, Hoarding, Dominance
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.