محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است. در مواردی از جمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز است، این سوال مطرح می شود که چه کالاهایی را می توان تسعیر کرد؟ در این مقاله در راستای رسیدن به جواب این سوال به بررسی نظرات فقهای اسلامی پرداخته شده است. برخی فقهای اهل سنت تسعیر را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند. گروهی نیز فقط در مورد اجناس مکیل و موزون قائل به جواز تسعیر شده اند. برخی نیز تسعیر را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند. در این پژوهش با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر به معروف و نهی از منکر و قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» و ضعف ادله مربوط به تحدید تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاهایی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و عسر و حرج عامه مردم می شود.