جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "implied condition" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «implied condition» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم. در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.کلید واژگان: شرط, شرط ضمنی, ارتکاز, ارتکازات عرفی, عرف, شاهدحال, اعتبارThe concept of condition is an old and well-known principle in jurisprudence and law of Iran and most of its varieties are scrutinized by jurists and lawyers. However, the term Ertekazi condition is not only a new combination in jurisprudence and law but also has uncertainties unique to its concept. Ertekazi condition refers to constant condition in the minds of contractors which is not being discussed prior or after the contract. Furthermore, such uncertainties make the conceptualization of the condition more difficult to understand in relation to the rules governing it, and how similar it is to the other conditions is also under question. This study aims to explain the nature of these conditions to prove that the credibility of such conditions is as valid as other authorized conditions, which includes all evidence of the fulfillment of the obligation. Finally, regarding this condition, some of its problems and required rules will be discussed.Keywords: Condition, Implied Condition, Ertekaz, Common Law Ertekazat, Common Law, Present Witness, Credit
-
منطوق رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور این است که هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزیی از عقد و به منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعا یا فرضا از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست می تواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رای و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده می شود که چنان چه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا این که پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروط مورد تواق امکان پذیر شود، بدون این که در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تاثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی اعتباری قراردادهای بعدی نمی شود. همچنین، مفاد رای وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی شود؛ نتیجه ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق دانان نیز آن را تایید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی آید. به علاوه، اگرچه در رای وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل می شود.
کلید واژگان: خیار تخلف از شرط, شرط فاسخ, کارسازی نکردن چک, معامله بر مبیع, اطلاع خریدار, شرط ضمنی, بطلان, انحلال, مراعیThe explicit meaning of the binding precedent No. 810, dated 2021-05-25, rendered by General Board of the Supreme Court is that if multiple transactions are subsequently concluded on a real estate and the initial transaction is discharged by applying an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition (failure to pay the price installments within the stipulated dates), the first seller may terminate the initial contract and return the real estate from the next sellers on the grounds of the existence of an implied condition that the real estate remains with the seller and is not transferred to someone else, by operation of custom which is part of a contract and deemed as a condition mentioned in a contract, and because the buyer is actually or presumably aware of the right of option to cancel the contract and the possibility of returning the real estate to the seller. From the argument contained in the judgment and its contrario argument, it is understood that if the initial contract was verbal and there was no possibility of informing the buyer of an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition or that it is possible to terminate the contract due to violation of agreed-upon condition or after concluding the initial contract, in the form of an independent agreement or a clause added to a contract without it being stated in the initial contract, the dissolution of the initial contract does not affect the subsequent contracts. However, mutual consent to terminate the initial contract does not invalidate subsequent ones. Also, the content of the binding precedent does not exclusively apply to "sale contract" and "an option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition," rather, it is applicable to "all transactions" and "all options to terminate a transaction based on contracts" as well as to the case of "resolutory condition"; However, in options to terminate a contract based on law, the dissolution of the initial contract does not invalidate or automatically terminate the subsequent ones; A result that many Imami jurists and certain legal experts have confirmed, and it is also understood from the criteria of scattered articles of the Civil Act. In addition, although in the decision of binding precedent, the status of subsequent transactions in case of dissolution of the initial contract is not specified, in case there are options to terminate a transaction based on contracts, the subsequent transactions should be considered subject to observing the rights of others, and in case the initial contract is dissolved subsequent contracts become void from the time the first seller rejects the contract.
Keywords: option to terminate a contract due to violation of an agreed-upon condition, resolutory condition, non-payment of check, sale transaction of goods, notification of the buyer, implied condition, Nullity, dissolution, subject to the rights of others -
شرط تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد در نظام های حقوقی ایران و افغانستان یکی از ضمانت های اجرای قراردادی نقض قرارداد است که طرفین هنگام انعقاد قرارداد خسارات ناشی از نقض را با درنظر داشتن معیارهای متفاوت سنجش نموده، بر مبنای آن توافق می کنند که هرگاه یکی از متعاقدین از اجرای آنچه به عهده وی گذاشته شده تخلف ورزد، باید میزان خسارتی را که در قرارداد معین شده است به طرف مقابل پرداخت کند. شرط تعیین قراردادی خسارت نسبت به قرارداد اصلی جنبه فرعی و تبعی داشته، لزوم و جواز عقد اصلی به آن سرایت می کند. البته، شرط تعیین قراردادی خسارت به طور مطلق لازم الوفا است؛ اعم از اینکه عقدی که در آن شرط درج شده است قرارداد لازم باشد یا جایز، و تا زمانی که عقد جایز فسخ نشده، شرط مندرج در آن همچنان لازم الوفا است. در حقوق افغانستان اشتراط شرط تعیین قراردادی خسارت موجب می شود که مشروط علیه در صورت نقض قرارداد مفاد شرط را اجرا کند و در فرض تخلف از اجرای مفاد شرط، مشروط له می تواند خواستار اجبار مشروط علیه یا فسخ قرارداد از مقامات قضایی گردد. اما در حقوق ایران مشروط له صرفا در صورتی می تواند قرارداد را فسخ کند که امکان اجرای مفاد شرط وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، فسخ به دلیل عدم اجرای مفاد شرط در حقوق ایران عمل غیرقضایی است و مشروط له بی آنکه به دادگاه مراجعه کند، خود می تواند قرارداد را فسخ نماید.
کلید واژگان: التزام به مفاد شرط, تعهد تبعی, شرط ضمن عقد, فسخ قرارداد, نقض قراردادAgreed Damage provision due to non-performance of a contract is one of the contractual sanction breaches that parties to a contract agree to. At the conclusion of a contract damage caused by violations, measured and calculated in accordance with different criteria, are agreed to on the basis that, if one of the parties violates the obligation they have been in charge of implementing they must pay agreed damages to the other party. In agreed damages provision, due to non-performance of the contract, the main aspect is subordinate to the main contract and extends irrevocable and non-revocable of the main contract to that. Of course, the agreed damages provision, are absolutely binding whether the main contract is revocable or irrevocable and as long as the revocable contract is not terminated, provision contained therein are enforced. Consequently, the implied terms of the original contract remain in force and until the original contract loses its validity. However, the condition for determining the contractual damages is the nature of the condition of the conditional act and sub-obligation. Although the condition of damages is a subordinate obligation and the condition of the contract, like other commitments and conditions, it is based on principles. Thus, as with the threefold theories of the basis of contractual obligation, the theory of the rule of will, the theory of moral obligation, and the theory of law, the same theories apply to the basis of the condition of damages. Of course, today, none of the three theories alone can be the basis for fulfilling a contractual obligation; Conditions, including the condition of contractual damages, each plays a role in creating their binding force to the degree of its importance. As the importance of the agreement of the will of the parties cannot be completely denied, but its role is not so limited. On the other hand, social needs do not cause the government to ignore the individual and his wishes in all cases, but the government intervenes in guiding and supervising contracts according to needs and will be ineffective if the agreement of the conflicting parties with social interests is reached. In addition, due to the influence of Iranian and Afghan civil law on Islamic jurisprudence, the basis of the obligation of the parties has a valuable face and the basis and principles of the obligation to implement contracts and conditions, including the condition of contractual damages are ethics, verses and traditions. The condition of determining the contract of damages causes the contractor to enforce the provisions of the condition in case of violation of the contract, and in case of violation of the provisions of the condition of the contract, he can request legal enforcement or termination of the contract from judicial authorities (Afghan law). In fact, the obligation to implement the provisions of the condition and the termination of the contract in the Afghan legal system are intertwined. As the contractor has the right to force or terminate the contract through the official authorities, but in Iranian law, the obligation to implement the provisions of the condition and the termination of the contract are mutually exclusive. In such a way that the conditional can terminate the contract only if it is not possible to implement the provisions of the condition. Otherwise, if conditional coercion is possible, the ground for termination will not be provided. On the other hand, termination is a non-judicial act due to non-implementation of the provisions of the condition in Iranian law, and the probationer can terminate the contract without going to court.
Keywords: breach of contract, Consequential obligation, implied condition, the Specific performance of Condition, Termination of Contract -
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقید. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تاثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تاثیر تخلف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بی توجهی گردد. سهل انگاری و بی دقتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب می شود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمی دهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سوالی باقی می مانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهرا بی اثر، این همه هزینه نمود.کلید واژگان: شرط فعل, شرط نتیجه, شرط ابتدایی, شرط ضمنی, تخلف شرطBank contracts are concluded either absolutely or conditionally. Most contracts are concluded conditionally. Therefore, in most contracts, observance of rules of sharia in banking affairs, which is today subject of much attention, depends on knowledge of fiqh and legal nature of conditions and their function. Conditions are divided into many categories based on different criteria, and accurate knowledge of each of such categories is very important, and also, it is necessary to study effect of each separately. Such study would range from the study of how to accurately conclude a contract containing each of categories of conditions to consideration of the effect of violation of conditions. Such study must be done carefully and with diligence without ignoring complexities of certain matters. Indulgence and lack of diligence in sharia rules-based banking operation not only undermines Islamic bases of economy but also cause many to doubt the Islamic bases of economy and lead them to falsely believe that observance of rules of fiqh only apparently changes bank operations without making any substantial changes, thus making people confused and surprised with the never answered question why so much must be spent on such superficial and ultimately ineffective changes.Keywords: affirmative condition, Corollary condition, initial condition, implied condition, effects of violation of condition
-
یکی از روش های فروش محصولات، «فروش مستقیم» است. شرکت هایی که از این شیوه استفاده می کنند، محصولات تولیدی خود را تنها به واسطه توزیع کنندگان خود، به مصرف کننده های نهایی می فروشند. در این روش، توزیع کنندگان محصولات شرکت را به طور عمده از شرکت خریداری می کنند و به دور از یک مکان ثابت تجاری و به شیوه خرده فروشی به مصرف کنندگان می فروشند. زیان بار بودن انبار شدن کالاهای فروش نرفته در دست توزیع کنندگان باعث شده قانون گذاران برای حمایت از حقوق توزیع کننده، شرکت را ملزم به بازپس گیری آن کالاها کنند. پرسش اساسی در خصوص این مسئله که در علم فروش مستقیم به «بازخرید» معروف است، ماهیت حقوقی آن است. به اجمال می توان گفت که بازخرید یک خیار مختص فروش مستقیم است. به موجب این خیار در پایان رابطه قراردادی شرکت و توزیع کننده، در صورت درخواست توزیع کننده، شرکت با کسر پورسانت های پرداخت شده و مبلغی معقول، موظف به بازپس گیری کالاهایی خواهد بود که در دست توزیع کننده انبار شده است.
کلید واژگان: اقاله, بازخرید, تعهد یک طرفه, شرط ضمن عقد, فروش مستقیمOne of the ways of selling products is “direct selling”. The companies which use this method sell their products directly to end users just by their distributors’ intermediation. In this method، distributors retail sell the products out of a fixed commercial location. Harmful effect of loading unsold products with distributors had legislators make companies buy-back those products. Briefly، we can say، “buy-back” is a special option for direct selling. According to this option، at the end of the contractual relation between distributor and company، in the case of distributor`s request، company with deducting paid commissions and a reasonable amount will be obligated to buy-back loaded goods.Keywords: buy, back, cancelation, direct selling, implied condition, unilateral obligation
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.