جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "international economic law" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «international economic law» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سوال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.کلید واژگان: اصل شفافیت, حاکمیت قانون, حقوق بین الملل اقتصادی, حقوق بین الملل پولی و مالیTransparency in international law refers to the accessibility of information about decisions and actions of the parties involved in international economic relations. In spite of existence of principle in various aspects of international economic law, its nature and content remains ambiguous. So, the question is whether transparency can be regarded as a binding legal principle. The present article through a descriptive-analytic study shows that transparency as a legal principle is a fundamental principles of international economic law that can be seen in state practices and international case laws. It also has all features listed for a legal principle. Thus, this concept can be recognized as an obligatory principle in various areas of international economic law, such as international investment law, international trade law, international monetary and financial law, and International commercial law. But, it should be considered that positivist approach to international law appears as an obstacle to implement and exercise of the principle in all detailed sub-division of above-mentioned areas.Keywords: Principles of transparency, Rule of Law, International Economic Law, International monetary, financial law
-
رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسی) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسایلی را در اعمال نظام سنتی حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشا این دارایی از مهم ترین مسایل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فناوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آی.سی.ا مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است.کلید واژگان: رمزارز, حقوق بین الملل اقتصادی, سازمان تجارت جهانی, موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت, موافقت نامه جنبه های عمومی تجارت خدمات, معاهدات دوجانبهسرمایه گذاری خارجیCryptocurrencies are digital assets created using encryption techniques intended to serve as a means of exchange. Given their cross-border nature, it's important to consider their status within the international legal system. While many governments have recognised cryptocurrencies as money, others view them as assets that can be traded, like goods or services. Under certain conditions, they may also be treated as investments. This raises the question of how cryptocurrencies should be classified under international law of trade and foreign investment law. The hypothesis is that categorising cryptocurrencies as goods, services, or capital presents challenges in applying traditional international law of trade and foreign investment frameworks. The World Trade Organization, as the most critical component of the international trade regime, lacks explicit rules related to cryptocurrencies. Applying the principles of the national treatment and the most favoured nation within this framework to cryptocurrency-based transactions will encounter obstacles. One of the most significant challenges in classifying cryptocurrencies as foreign capital is determining whether these assets meet the requirements for such classification, regardless of their origin. If cryptocurrencies can be considered securities or telecommunications services, they may be included under the scope of the World Trade Organization's legal system. Additionally, investing in technology such as distributed ledger using cryptocurrencies, purchasing company shares with cryptocurrency, buying equipment for investment purposes, or acquiring AI tokens could all be examples of capital under general investment treaties.Keywords: Cryptocurrency, International Economic Law, World Trade Organization, General Agreement on Tariffs, Trade, General Agreement on Trade in Services, Foreign Investment Bilateral Treaties
-
رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا به طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سوال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.
کلید واژگان: رمزارزها, حقوق بین الملل اقتصادی, حقوق بین الملل پولی و مالی, صندوق بین الملل پول, بانک جهانیCryptocurrencies is a class of digital asset that is controlled using cryptographic algorithms and often works in a decentralized manner. Some experts believe that cryptocurrencies could be the future currency or international money. Therefore, cryptocurrencies and related technology might disrupt many things, including finance and law. Fiat currencies derive their authority from the government or monetary authorities. For example, the Federal Reserve back-stops each dollar bill. However, Cryptocurrencies are not backed by any public or private entities. Therefore, it has been difficult to make a case for their legal status in different financial jurisdictions throughout the world. In order to determine the positions, capacities, and challenges of cryptocurrencies in international monetary and financial law, it is necessary to first analyze the status of cryptocurrencies as money and then examine the position of cryptocurrencies in the International Monetary Fund as well as some other international financial organizations. Monetary and financial organizations have had different positions towards cryptocurrencies. The International Monetary Fund has done little more than encouraging the use of government cryptocurrencies. The position of international financial institutions has also been different in this regard: from the pessimistic approach of the Bank of International Settlements and the European Central Bank to the organizing approach of the Financial Action Task Force, as well as the passive approach of the World Bank Group. It seems that in order to use the benefits of cryptocurrencies (such as blockchain technology in international transactions) and avoid the problems caused by them (such as currency instability and financial crimes), it is necessary to complete and strengthen the international monetary and financial law system in this regard.
Keywords: cryptocurrencies, international economic law, international monetary, financial law, International Monetary Fund, World Bank -
در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رای و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.کلید واژگان: اتحادیه اروپایی, حاکمیت, حقوق رقابت, رویکرد فراسرزمینی, رویه قضایی, قلمرو قوانینDuring globalization era and amalgamation of cultural, economic, political and social areas pertain to countries, the connection between people of the world and their countries is becoming vaster and also closer. Such proximity, particularly, in economic areas may cause collision, opposition and conflict of laws of the states. The laws which their application has been knotted to countries interests. Occasionally such interests stand beyond the borders of a country. Applying national rules to the beyond border matters faces many obstacles. Apart from conflict of jurisdictions, states sovereignty is one of the obstacles which hinder application of foreign law upon another country. On the other hand, rules such as competition rules which has been knotted to public and economic order of the countries, enjoy such importance which if been violated beyond their borders they wouldnt bear the issue.Keywords: Competition Law, Conflict of Laws, Extraterritoriality, International Economic Law, Sovereignty
-
یکی از موضوعاتی که امروزه در مبحث تحریم های اقتصادی، توجه حقوق دانان را به خود جلب کرده، مسئله مرزهای مشروعیت این اقدام است. در این قالب، مسئله «تناسب» در اتخاذ تحریم های اقتصادی، نکته ای کلیدی به نظر می رسد. اصل تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی می تواند در تعیین قانونی بودن یا نبودن تحریم های حقوقی، نقش مهمی بازی کند. بااین حال، ابهامات این مفهوم، همچنان زمینه را برای سوء استفاده دولت های زورمند جامعه جهانی باز گذاشته است. این مقاله با بررسی این دو مفهوم می کوشد تا تصویری روشن و به روز در خصوص این بعد از تحریم های اقتصادی ارائه دهد و درعین حال، تاکیدی برای قابلیت اجرایی این اصل در تحریم های جمهوری اسلامی داشته باشد. در این مقاله، با تکیه بر آرای قضایی و رویه دولت ها، تلاش شده است تا به دور از رویکردهای سیاسی، تصویری حقوقی از موضوع ارائه شود.کلید واژگان: تحریم, حقوق بین الملل اقتصادی, اصل تناسب, مشروعیت تحریم ها, اقدام متقابلOne of the issues to determine the limits of international sanctions is the proportionality principle. In fact, this principle has a key role in presenting a real impression about the legal aspects of unilaterally imposed sanctions. However, this notion has not been properly clarified in the doctrine and the international jurisprudence. The ambiguity has given rise to abuse of rights by powerful States. This article illustrates the principle of proportionality to the readers. In this article, our focus is on the legal sources of this notion: International case law & State practice. The aim is to avoid a political approach and to transmit a pure legal perception to recognize the real limits of States and international organizations to impose unilateral measures on other international community actors.Keywords: Economic sanctions, International Economic Law, Proportionality Principle, Legitimacy of Sanctions, Counter-Measure
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.