جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "iran legal system" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «iran legal system» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 121 (بهار 1402)، صص 307 -327
در نظام کامنلا طبق قاعده «جمجمه نازک» مجرم باید قربانی خود را همانگونه که هست در نظر بگیرد یعنی با ملاحظه تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاری قربانی، عملی را علیه وی انجام دهد. این مساله در حیطه واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند، در هر دونظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است یعنی نسبت به کودک، پیر و بیمار جسمی یا روانی، در انتساب حادثه و نوع جنایت نقطه ضعف آنان مد نظر قرار میگیرد. عکس العمل ناشی از مصلحت اندیشی های عقلایی، آن چنان که در مورد مکره یا مضطر شاهد هستیم نیز همین حکم را دارد و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار میگیرد. اما در حیطه واکنش های اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند این که وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکس العمل به رفتار متهم صدمهای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام متفاوت است. در حقوق کامنلا در پرونده معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکسالعملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطه علیت ندانسته اند اگر چه برخی از حقوقدانان آن را مورد رد و نقد قرار دادهاند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکس العمل هایی قاطع رابطه علیت است و مانع استناد حادثه به متهم میشود.
کلید واژگان: جمجمه نازک, قربانی, نظام حقوقی کامن&rlm, لا, نظام حقوقی ایرانAccording to thin skull rule in common law accused must take his victim as he finds him. This accepted by Iran and common law legal system with respect to child, old and who suffers from physical and mental disorder so that their weakness is considered in the imputation of bodily harms to accused. It means that accused must consider his victim’s voluntarily and involuntarily reaction. This rule is accepted just about by two law systems in the scope of automatic physical act and psychological reactions of victim and even on the ground of necessity or duress. But in the case of the victim’s unreasonable voluntarily reactions resulted from his or her belief, the rule has been accepted in Blaue1975, nevertheless it was subsequently interpreted differently by lawyers. In Iran law according to Islamic jurisprudence and positive law the imputation of the result to the accused in this situation is doubtful and can not be accepted.
Keywords: Thin skull, Victim, Common Law System, Iran legal system -
به موازات تولید کالاهای متنوع و مخاطره آمیز، احتمال ورود زیان به اشخاص از سوی کالاها رو به فزونی است. در نتیجه نظام های خاص مسئولیت مدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان از کالاها در حقوق کشورهای مختلف نظیر فرانسه و آمریکا به رسمیت شناخته شده است. نظام هایی که در نهایت به مسئولیت محض تولید کننده منجر شده است. در نظام حقوقی ایران که از قواعد فقه اسلامی منبعث است، اتلاف بالمباشره و بالتسبیب، به عنوان مبنایی مستقل برای مسئولیت بدون تقصیر به شمار می رود و در صورت تطبیق مسئولیت مدنی کالاها با اتلاف و تسبیب نیازی به وضع قانون جدید نیست. در فرضی که کالا بدون دخالت سایر عوامل، منجر به ایراد خسارت گردد، زیان ناشی از کالا به فعل تولید منتسب بوده و ایراد ناگهانی خسارت ظهور در وجود عیب در کالا دارد. در چنین فرضی، تولید کننده متلف به شمار می رود و بدون آنکه نیازی به اثبات تقصیر یا حتی وجود عیب باشد، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود. در فرضی که عواملی افزون بر خود کالا، در ورود زیان نقش داشته باشند، انتساب زیان به تولید کننده منوط به اثبات عیب کالاست. وجود عیب در کالا علاوه بر اینکه به خودی خود می تواند تقصیر به شمار رود، از آنجا که اراده مصرف کننده به استفاده از کالای سالم تعلق گرفته است، تولید کننده ای که کالای معیوب را در اختیار او گذاشته مانند غاری است که دیگری را مغرور ساخته و از این جهت، سببی اقوا از مباشر به شمار می رود و این گونه بار مسئولیت را بر دوش خواهد کشید.کلید واژگان: اتلاف بالتسبیب, اتلاف بالمباشره, مسئولیت محض, مسئولیت مدنی کالاها, مطالعه تطبیقی, نظام حقوقی آمریکا, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی فرانسهComparative study of the basis of product liability under Iranian, French and American legal systemsThe production of various risky products has led to an increase in the possibility of injury to people from these products. Therefore, special systems regarding product liability have been recognized in deferent countries to protect injured people. This system has been led to “Strict Liability”. According to Iranian law, which is based on Islamic principles (Fiqh), direct and indirect damages are the basis for no-fault liability, and if the product liability concept is interpreted by Islamic principles, then no new legislation will be needed. Damage caused by the product is related to the manufacturing process and fault of the product. Therefore, it is not necessary to prove the fault of the producer or the defects of the product. If the product is not the only cause of damage, the defect must be proven. The product defect is not the only fault, but the manufacturer has also committed fraud since the consumer intended to use the intact product. So the producer is the predominant cause.Keywords: Product Liability, Strict Liability, direct damage, indirect damage, comparative study, America legal system, iran legal system, France legal system
-
در نظام های حقوقی مختلف با توجه به مبانی مسئولیت مدنی، خسارت های اسمی، تنبیهی و جبرانی مورد شناسایی قرار گرفته اند. در بررسی نظام حقوقی ایران، این امرر محرز می گردد که بیشترین توجه به خسارت جبرانی، به عبارتی جبران خسارت و اعاده وضعیت سابق، صورت گرفته است. به این ترتیب در پذیرش خسارت معنوی به عنوان گونه ای از خسارات تنبیهی، با بی میلی و به طور محدود برخورد شده و راهکار و ابزار چگونگی تعیین آن پیش بینی نشده است. حال آنکه از جمله مهم ترین اقسام خساراتی که در نتیجه آسیب جسمی ایجاد می شود، خسارت معنوی ازجمله درد و رنج است که خود نیز به شاخه های گوناگونی قابل تقسیم است. درواقع عبارت درد و رنج، نه تنها در مورد درد فیزیکی بلکه در خصوص طیف وسیعی از آسیب های ناملموس مانند ترس، اضطراب، اندوه و بی حرمتی به کار می رود. در حقوق امریکا حوزه جبران خسارت درد و رنج متنوع بوده، اغلب موارد یادشده مورد توجه قرار گرفته اند، اما همگونی در شیوه ارزیابی وجود ندارد و از روش های مختلف مانند تعیین مبلغ مقطوع، تعیین سقف در مبالغ اعطایی، محاسبه روزانه و... استفاده شده و در بیشتر آن ها، شدت آسیب ازجمله مولفه های اصلی بوده است، لیکن شیوه جبران خسارت به صورت مالی پیش بینی شده است. با توجه به پذیرش خسارت معنوی در ایران، پژوهش هایی در این زمینه انجام شده، لیکن به طور خاص به خسارت درد و رنج پرداخته نشده است. در این مقاله برای دستیابی و پیش بینی ابزارهای حقوقی برای رفع این خلا در نظام حقوقی ایران به بررسی نظام حقوقی ایالات متحده و روش های محاسبه آن پرداخته می شود.
کلید واژگان: خسارت معنوی, درد و رنج, نظام حقوقی امریکا, نظام حقوقی ایرانIn different legal systems, nominal, punitive and compensatory damages have been identified according to the principles of civil liability. In reviewing the Iranian legal system, it is clear that the most attention has been paid to compensatory damages, i.e. compensation for damages and restoration of the former situation. As such, it has been dealt with reluctantly and limitedly in its acceptance of immaterial damages as a form of punitive damages, and the way and means of determining it has not been anticipated. Whereas one of the most important types of damages resulting from physical injury is immaterial damages, including pain and suffering, which itself can be divided into different branches. In fact, the term suffering is used not only for physical pain but also for a range of intangible injuries such as fear, anxiety, sadness, and disrespect. In American law, the scope of payment for pain and suffering is varied, and most of these cases have been considered but there is no consistency in the assessment method, and It has used various methods such as determining the lump sum, determining the cap or ceiling on the amounts awarded, per diem calculations etc., and in most cases, the severity of the damage is one of the main components and the method of compensation is financially provided. Regarding the acceptance of immaterial damages in Iran legal system, research has been done in this field, but in particular, the damage of pain and suffering has not been addressed. This article examines the US legal system and its calculation methods to obtain and predict the legal tools for removing this gap in the Iran legal system.
Keywords: immaterial Damage, Iran Legal System, pain, suffering, United States of America Legal System -
گفته می شود آثار جانبی، پیامد اقدامی است که بر دیگران به شکل سود یا هزینه وارد می شود بدون اینکه در قیمت بازاری کالا محاسبه شده باشد و معمولا غیرعمدی و غیرانتخابی است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است: الگوی نظام حقوقی ایران برای مقابله با آثار جانبی مرتبط با محیط زیست چیست؟ بیشترین تاکید الگوی «مجوزها» بوده است یا الگوی «مجازات ها»؟ یافته های تحقیق آن است: اولا؛ توجه اساسی نظام قانونگذاری ایران به «الگوی مجازات محور» معطوف است و الگوی مجوزها نهادینه نشده است بنابراین الگوی اخیر با موانعی زیادی روبروست. چنین رویکردی با اهداف اصلی قوه قضاییه (بندهای 2 و 5 اصل 156 قانون اساسی) منافات دارد. ثانیا؛ در بکارگیری ابزارهای مقابله با آثار جانبی از همه ابزارها به صورت متوازن استفاده نشده و برخی ابزارها، به ویژه ابزارهای بازارمحور جایگاه بسیار نازلی دارند. ثالثا؛ هرچند ابزارهای «دوستدار محیط زیست» در برخی از اسناد قانونی ذکر شده است اما در مقابل در برخی از اسناد، اصول حقوقی دوستدار محیط زیست به حاشیه رفته است و در نتیجه مالیات های سبز نزد نظام قانونگذاری ما جایگاه شایسته ای را پیدا نکرده است.
کلید واژگان: الگوی مقابله با آثار جانبی, مالیات سبز, مسئولیت, نظام حقوقی ایران, هزینه های جانبیIt is said that the externality is the consequence of an action being taken on others in the form of profit or expense without being calculated at the market price of the commodity and it is usually unintentional and unelected.In this article with descriptive–analytical method it has been answered: what is the pattern of Iran legal system related to the environment to compare with the externality? It has been more emphasis on “licenses” or “punishment” pattern? The research findings are first; The primary focus of the Iranian legislative system is on the "punitive model" and the pattern of permissions is not institutionalized Therefore, the recent pattern faces many obstacles. This pursuit viewpoint is incompatible even with the main objectives of the judiciary (sections 2 and 5 of article 156 of constitution). Second; it not used the balanced the all of the tools in the use of tools compare with the externality but some of tools, in particular market-oriented tools, has a very low position. Thirdly; however, "Eco-friendly" tools are listed in some legal documents, but in some documents, the principles of environmental friendliness have been marginalized and as a result, green taxes have not been well-positioned in our legislation.
Keywords: Externalities, Green Tax, Iran legal system, Responsibility, Pattern of Compare with Externality -
سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر میرسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.کلید واژگان: معاهدات سرمایه گذاری, نظام حقوقی ایران, اشخاص دارای تابعیت مضاعف, شرکت های داخلی تحت کنترل اتباع خارجی, شرکت تک سهام دارForeign investment almost always has been made by legal entities which are recognized as investor in Iran's bilateral investment treaties (BITs) and these treaties extend their protection to them. Paying due attention to provisions of BITs in on hand and certain features of Iran legal system such as old commercial code one may imagine that deficiencies resulted from the features probably cause certain legal problem for presence of the investors in Iran. This library oriented paper seeks to analysis fulfillment of Iran BITs with regard to private legal entities and to identify challenges may be faced by the entities when investing in Iran. It seems that Iran laws and regulations suffer from certain shortcomings which can be resolved by giving priority over provisions of BITs. Investors' concerns as to conformity of their behavior with Iran laws and regulations as a condition for enjoying legal and treaty protections justify the need of conducting such a research. In so doing we will focus on multiplicity of standard of determining nationality of companies, possibility of legal presence of sole-shareholder companies in Iran and the possibility of claim by locally registered companies against Iran in international arbitral tribunals.Keywords: BITs, Iran legal System, Dual nationals, Foreign controlled companies, Sole-shareholder Company
-
Prior to the Bill Defining „Political Crimes‟, passed on January 24, 2016 by the Islamic Consultative Assembly (Iran‟s Parliament), the term "political offenses" was never defined in Iran legal sphere, as a jurisdiction based on Islamic legal tradition. Although there was no definite and exact definition for political crime; obviously the word means any acts against the law done by the individuals in opposition to the government; with the aim of reform or overthrow of the governing power. The title “political crime” is reflected within the Iran Constitution and some ordinary laws with imposing effects, though no definition is provided for. This article has provided a background of political crime in Islamic legal thought, since it is a necessary step in the process of understanding this phenomenon with regard to Islamic jurisprudence. The following sections are descriptions and analysis of the most relevant features of political crime concept in Iran legal system.
Keywords: Political Crime, Islamic Legal Tradition, Iran Legal System, Islamicjurisprudence -
Political crimes have been regarded throughout the history as any offences against the structure of power, whether political or ideological, in a given society. Despite the significance effects of these criminal acts on the order system, they are rarely examined by law scholars; though some recognize the fact that understanding these types of crime is fundamental to comprehending one of the main features of a criminal justice system that attempts to define what is criminal act, what are elements of criminal act and who are criminals. In earlier times, under the early penal laws, political crimes (as the oldest of all crime-types) were treated more severely than the ordinary crimes as the crimes targeting the basis of the government; nevertheless, gradually the approach toward political crimes changed. Within the present paper, the author will examine the ambiguity surrounding the definition of political crime in the introductory section, also the criteria to define a comprehensive definition. Then, it provides an all-inclusive but brief analysis of the background of political crime in Iran legal system, with an emphasis on the most striking features of Iran’s Penal Code as adopted in 2016.
Keywords: Political Crime, Iran Legal System, Criminal Justice System, Elements ofCrime -
نشریه قضاوت، پیاپی 91 (پاییز 1396)، صص 89 -120«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباط های متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشات می گیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکان محور و زمان محور در نظام های حقوقی پر بی راه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظام های حقوقی و تاثیرپذیری آنها از اندیشه های دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون ایران با نظامی که موازین اسلامی و دینی جزئی از مبانی اصلی قانونگذاری آن محسوب می شود، نمود عینی متفاوتی به خود می گیرد، به طوری که مسائلی چون موازین اسلام، مصالح عمومی و منفعت عمومی، هر کدام می توانند به عنوان تعبیری از نظم عمومی در برابر حقوق و آزادی های شهروندان مورد استفاده قرار گیرند. از این رو، در نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم نظم عمومی و عناصر سازنده آن یعنی بهداشت عمومی، امنیت و آسایش عمومی، اخلاق حسنه و کرامت انسانی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی ایران مورد تحلیل قرار گرفته و از مسائلی همچون مکان محوری و زمان محوری نیز به عنوان عوامل محدودکننده حقوق و آزادی ها سخن رانده شده است.کلید واژگان: نظم عمومی, موازین اسلامی, مصلحت عمومی, نظام حقوقی ایرانPublic order is one of the most important principles of public law that has challenging and controversial concept due to numerous definitions, different inferences, and the structure of existing societies. Therefore, speaking of place-based and time-based public order concept may not be considered as inadequate. In addition, for defining the concept of public order, the structure of legal systems and the impacts of religious and ethnical viewpoints on such systems are also very important. Therefore, public order in a country like Iran, with a system that standards of religion and Islam are part of legislation, would have a different concrete appearance in such a way that issues like Islam standards, public interest and public benefit may be used as interpretations of public order against rights and freedoms of citizens. Therefore, this article seeks to analyze the status of public order under Iran Legal System.Keywords: Public Order, Iran legal system, constitution, Rights, Freedoms of Citizens
-
آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد. در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند.
کلید واژگان: آزادی مطبوعات, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی انگلستان, آزادی بیان, آزادی های عمومی, محدودی تهای آزادی مطبوعاتPress Freedom in Iran’s legal system, was first recognized in the constitution then, such as the British legal system, imposed legal restrictions on this freedom by legislation. At common law, there is no written constitution, document of the European Convention on Human Rights guarantees freedom of the press. There are the basic requirement and publication bans, as well as frameworks in which Iran andBritain by legally binding rules, that freedom of the press are limited by those. In this Paper this issue will consider in details comparatively to understand freedom of the press and its frameworks and also find its features in both legal systems.Keywords: Freedom of the press, Iran legal system, Britain legal system, freedom of expression, public, restrictions on press freedom -
حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی دارد. از سوی دیگر کشورها ترجیح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند. با توجه به ضرورت متابعت قواعد ملی کشورها از حقوق بین الملل در این پژوهش میزان مطابقت یا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی غیردولتی ارزیابی گردید. این ارزیابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد: تعریف و ماهیت، گونه شناسی، شخصیت حقوقی و منابع مالی. تلاش شد در این روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به این سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارایه شود.کلید واژگان: سازمان غیر دولتی, سازمان بین المللی غیردولتی, حقوق بین الملل, حقوق ایران, شخصیت حقوقی بین المللیInternational law pays special attention to certain rules and procedures relating to legal status of international non-governmental organizations. Having presumed the necessity of conformity of domestic laws with international law, this paper evaluates degree of compatibility of the Iranian laws relating to legal status of international non-governmental organizations with that of the international law. This study deals with four aspects of non-governmental organizations: definition and nature, typology, legal status and their financial resources. In this regard we attempted to shed some lights on ambiguous points existing in both international norms and the Iranian legal system relating to such organizations and, hence, offer certain suggestions in this concern.Keywords: Non-Governmental Organization, International Non-Governmental Organization, International Law, Iran legal system, International Legal Personality
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.