جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "optimal deterrence" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «optimal deterrence» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسیولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسیولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسیول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارایه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود.سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفا تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.
کلید واژگان: بازدارندگی بهینه, آلودگی, ضرر, جبران خسارت, روان آبNowadays surface runoff pollution as a crisis of human societies, has forced most countries to seek legal solutions to solve this phenomenon, the most important of which is the establishment of civil liability in this area. Although, according to economic analysis, compensation can not have much effect on optimal deterrence, nevertheless, its effect on reducing water pollution can not be denied.This study, after a comprehensive review of available sources and then analyzing the findings, has concluded that the mere existence of pollution causes harm, so it is sufficient to determine the causality relationship between the pollution and its actor in order to establish civil liability; In addition, the government can be held liable for damages, both in terms of supervision and ownership, and by providing a broad interpretation of the concept of "beneficiary", it can be said that NGOs are considered "beneficiaries" in making such claims and assuming victory in litigation, compensation can be used for sustainable development.Finally, according to the model of sustainable development in the economy, the production of goods is not only a subordinate of labor and capital, but must also be considered in the production process, materials and environmental goods such as water. Therefore, from the perspective of environmental economics, water pollution is considered as a cost of production or consumption, and the higher this cost, the optimal production and economic growth will not be a subordinate of sustainable development.
Keywords: Optimal Deterrence, Pollution, Loss, Compensation, Surface Runoff -
جستجو در تالیف های پیرامون مسئولیت مدنی نشان می دهد امروزه قول مشهور حقوقدانان بر این است که اصلی تحت عنوان اصل جبران همه خسارات وجود دارد که به موجب آن پس از وقوع ضرر به عنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی، آن ضرر صرف نظر از نوع آن، در صورت جمع دو رکن دیگر مسئولیت (رابطه سببیت و فعل زیان بار) باید جبران شود و نیاز به نص قانونی خاص برای تجویز جبران خسارت در هر مورد وجود ندارد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا می توان قایل به جود چنین اصلی در حوزه مبانی فلسفی وحدت گرا در مسئولیت مدنی شد؟ هدف مقاله، بررسی همین امر است. رویه قضایی محاکم در این خصوص، مضطرب است. علیرغم شهرت این اصل بین حقوقدانان، ادعای نویسندگان مقاله حاضر این است که جستجو در مبانی فلسفی و اهداف عمده مطرح در حقوق مسئولیت مدنی به روشنی نشان می دهد هیچ نظریه ای وجود ندارد که مقتضای آن، اصل جبران همه خسارات باشد. فقط از یک نظریه یعنی نظریه جبران خسارت چنین برداشتی ممکن است صورت بگیرد که آن برداشت هم در معرض انتقادهای بنیادین قرار گرفته و امروزه هوادار چندانی در میان فیلسوفان این حوزه ندارد. بر اساس یافته های مقاله حاضر، به نظر می رسد اعتقاد به چنین اصلی، هم از بعد عملی ناممکن و باعث کاهش کارایی مسئولیت مدنی در مهندسی فعالیت های اجتماعی می شود و هم از بعد نظری، فاقد مبنای استدلالی است. پیشنهاد می شود استناد به چنین اصلی به عنوان راهنمایی که در موارد سکوت قانون باید مورد عمل قرار بگیرد از ادبیات مسئولیت مدنی ایران حذف شود.
کلید واژگان: اصل جبران همه خسارات, بازدارندگی بهینه, عدالت اصلاحی, عدالت توزیعی, مبانی فلسفی وحدت گرای مسئولیت مدنیLegal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 147 -181The study of Iranians’ tort related writings explicates that most of the top jurists believe that there is a maxim called “the principle of full compensation”. Provided that the other two requirements of liability (causation and harmful act) exist, this principle states that all damages, regardless of their type, should be compensated without any need for a specific law prescribing the liability to compensate that kind of damage. Case law is in doubt on how to react to this principle and has since taken two different approaches. Contrary to popular belief, however, our search in the philosophical foundations (and also in the main goals of tort law) shows that there is no theory that stays adamant about compensating all kinds of damages in any circumstances. From only one theory we can infer such a principle, but because of some major defects in this conclusion, it has been widely criticized by tort law philosophers.It seems that the belief in such a principle (of full compensation) is not acceptable neither practically nor theoretically; it is unfeasible in practicality and reduces the power of tort law in organizing and arranging different kinds of social activities, and it is theoretically unsubstantiated. In this article, I propound this idea that invoking this principle should be avoided by our jurists, and as well as our courts.
Keywords: The Principle of Full Compensation, optimal deterrence, Corrective Justice, Distributive Justice, monist philosophical foundations of tort law -
خسارت تنبیهی، نوعی غرامت پولی است که خوانده به خاطر شیوه انجام فعل زیان بار علاوه بر خسارت جبرانی در یک دادرسی مدنی باید به حکم دادگاه به خواهان بپردازد. به خاطر ماهیت غیرترمیمی خسارت تنبیهی، توجه دادگاه به خواهان دعوا و صدمه وارد بر او نیست، بلکه توجه دادگاه به خوانده و مخالفت با رفتار اوست؛ به همین خاطر در خسارت تنبیهی تنبیه خوانده مدنظر است و نه جبران خسارت خواهان. بطور کلی خسارت تنبیهی دارای دو هدف گسترده اجتماعی است، که حقوقدانان بیشتر به هدف مجازات و تحلیل گران اقتصادی با استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق به هدف بازدارندگی آن علاقه نشان داده اند. هدف مجازات، درپی تنبیه رفتار قابل سرزنش است ولی هدف بازدارندگی برای جلوگیری از ارتکاب آسیب های عمدی یا آسیب هایی است که خوانده توانایی فرار از مسوولیت در قبال آن ها را دارد. از دیدگاه بازدارندگی، خسارت تنبیهی درصدد تحصیل بازدارندگی مطلوب است اما باید نگران بازدارندگی بیش ازحدی نیز بود که این نهاد می تواند برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. آنچه که در حقوق ایران ذهن نویسندگان را به خود مشغول داشته، قابلیت پذیرش آن در نظام داخلی است، که پذیرش آن با توجه به توجی هات خسارت تنبیهی و بررسی آثار مطلوب آن در پژوهش حاضر حاصل می شود.کلید واژگان: خسارت تنبیهی, خسارت جبرانی, بازدارندگی مطلوب, قابلیت سرزنش رفتار, فرار از مسوولیتPunitive damages is a concept versus compensatory damages which are not awarded in order to compensate the plaintiff unlike compensatory damages, but they are a reaction to the intentional behavior in the event of malice that the defendant of a civil liability lawsuit has been acted. These kinds of damages have been recently absorbed the attention of analysts and courts especially in Common Law system because of the two major reasons: high costs of proceedings and the incompetency intentions observed in some fields of civil liability. Thus, they benefited from the necessity of defendant to pay a price that has not purely the compensatory characteristic.
In this study efforts have been made to explain the objectives, applications and justifications that have been presented for the punitive damages. Punitive damage consists of two widespread social purposes that the law-makers are more interested in the goal of punishment and the economic analysts are more interested in Economic Analysis of Law in order to execute its deterrence. But the aim of deterrence is to prevent the commitment of intentional harms or those of harms that defendant is able to escape liability against them.
In the aim of deterrence, we intend to impose liability to the defendant due to his previous performance, he and other people who are in the same condition in order to stop them from committing a harmful incidence. Therefore the goal of punishment is resulted from the intention of people to punish the blameworthy people. Thus, we assume that the goal of punishment finally results from the enjoyment or satisfaction that people gain from seeing the perpetrators being punished.
Methodologically, in this article beside the law perspective, the perspective of Economic Analysis of Law has been additionally used. In the Economic Analysis, the economic tools are used in evaluating this damage. Thats why aims which are in consideration of authors in this specific model of liability in the Economic Analysis of Law are explained. In the approach of Economic Analysis of Law, the law rules are tools to reach the important social goals; in other words, based on the economic perspective, the law sanctions are tantamount to prices and when these tools are incomplete in establishing our aims, they could be modified. As a result, since the people respond to the prices, they will respond to the sanctions too and to the stronger sanctions with less commitment of related activities as well.
Theoretically, in the punitive damages which are a type of extra-compensatory damages due to the higher price of compensation from the perpetrators, the cost of action for activists in that field goes up and brings about a stronger preventive force in contrast to the compensatory damages so that he should exercise caution more than a person in normal environment. Thus, if the punitive damages are mandated excessively, it will cause a problem so-called over deterrence.
For Professor Cooter, the punitive damage should involve the goal of deterrence and this goal is recognized according to three policies that the punitive damages consist of. Three policy conclusions follow from this analysis: punitive damages should be restricted to intentional faults; a criterion for identifying intentional fault is that it is gross or repeated; and punitive damages should be computed to offset the injurers illicit pleasure from noncompliance or exceptional cost of compliance. In this respect, the players receive behavioral incentives from the civil liability. It is connotatively assumed that if a tort perpetrator brings about harms for which he will be liable, he will be liable too. Therefore, he will face all the negative externalities caused. However, there are many conditions that the probability of making the perpetrators liable is under 100%. In other words, those perpetrators should be known liable may try to escape the trial. Under these conditions, the use of punitive damages is useful.
In general, it should be noted about the internal law condition that the Iranian writers in the case of civil liability mostly pay attention to the traditional aims of this mechanism and in facing the punitive damages know its punishment and trial aspects so that they feel it is inappropriate for their restorative system. The deterrence aspect of punitive damages in the writings of foreign-authors possesses stronger aspect and the Economic Analysts have mentioned logical justifications which generally have been designed to internalize all the harmful effects of individuals behavior. In sum, based on the punishment perspective, punitive damages are not justifiable in our internal law because they have restorative essence but from the deterrence perspective, all theories such as escaping liability, encouraging market transactions and removing the illicit benefits are somehow trying to internalize the damages that the individual has brought in to the society and the harmed person and is very close to the restorative essence. If the deterrence perspective and justifications are accepted in Iranian Law, no reason will be existed for accepting the punitive damages due to having non-restorative nature and the principle of full compensation because we will utilize the punitive damages for compensating all the damages that the perpetrator brought in to the society. This is exactly the aim that the Economic Analyses of Law expect from the civil liability, so as to be expressed in these types of analyses, the aim of the civil liability system is internalizing the external effects caused by the perpetrator. In other words, the punitive damages finally possess the compensatory essence because of the deterrence perspective.Keywords: Punitive Damages, Compensatory Damages, Optimal Deterrence, Reprehensibility of Conduct, Escaping Liability
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.