جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « president » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «president» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفا با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین میکند. هرچند در عالم واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمیتوان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
کلید واژگان: استعفا, حقوق اساسی تطبیقی, رئیس جمهور, نظام پارلمانی, نظام ریاستی}During the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, due to the developments that took place in the management of the executive branch, article (130) mentioned the issue of the resignation of the president, only in short terms. In this paper, it is stipulated that "the president submits his resignation to the leader and continues to perform his duties until his resignation is accepted." Therefore, there was no specific reference to the terms and procedures for the president's resignation. It was also not mentioned that the law determines the details of this issue. Although there has been no case of the resignation of the president in the Islamic Republic of Iran, we cannot ignore the research on the terms and procedures for the resignation of this political official. Based on this, this paper, using a descriptive-analytical method and adopting a comparative approach, discusses the subject of the terms and procedures for the resignation of the president and, inspired by the constitutions of different countries, triesto present a clear outline regarding the above-mentioned subject.
Keywords: President, Resignation, Presidential System, Parliamentary System, Comparative Constitutional Law} -
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسیولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رییس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رییس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شیون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رییس جمهور وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقا بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد.ازاین رو سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رییس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود.با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رییس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رییس جمهور از شان ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شیون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شیون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رییس جمهور از شان ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رییس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رییس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شیون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده استکلید واژگان: صل 113 قانون اساسی, اعتبار تصمیمات رئیس جمهور, بیعت, رئیس جمهور, ولایت, وکالت}Although criminal laws have strong enforcement instruments, in order According to Article 113 of the Constitution, after the Supreme Leader, the president is the highest official in the country. He is responsible for the implementation of the Constitution and the head of the executive branch, except in matters which are directly related to the Supreme Leader. The rationale of the aforementioned principle is that the president is the highest executive authority. According to Article 114 of the Constitution, he is elected by direct vote of the people. Therefore, considering that the president is elected by the people and takes over the implementation of affairs that are the affairs of the absolute authority of the jurist, it seems necessary to examine the nature of his decisions, in such a way that the president is the lawyer of the people and the validity of his decisions as the decisions of the lawyer is limited to the limits set in the constitution or that he has authority through the implementation of the leader in the determinate compass and whether can act absolutely according to the interests of the wards or is his choice a sign of allegiance and the effects related to it are current? Among these effects, we can mention people's loyalty to all the decisions made.Therefore, an attempt has been made to explain the concepts of "province", "representation" and "allegiance" with a descriptive-analytical and library method and by adapting them to the limits of the president's powers in the Constitution, the juridical nature of these decisions has been clarified.Considering these concepts and examining the necessary conditions for the president and the limits of his possessions in the constitution, the president’s privilege of the title of authority will be given. Because legislation, judiciary and implementation of laws are the affairs of the absolute authority of the jurist and considering that these affairs are delegated to triple forces in the system of the Islamic Republic of Iran, political representatives, who are called people's lawyers, as well as the president, have the title of authority, that this province is during the absolute jurisprudence of the jurist and it is obtained by means of tacit (representatives of parliament) and official (president) confirmation. It goes without saying that the nature of elections in the process of electing parliament members and the president is allegiance to the Islamic government because, as mentioned, the works of the triple forces are the affairs of the absolute authority of the jurist, whose implementation has been entrusted to the aforementioned forces.Keywords: President, authority, representation, allegiance, validity of the president's decisions, Article 113 of the Constitution}
-
حقوق اساسی یکی از مهم ترین حوزه های دانش حقوق است و ارتباط نزدیک آن با علم سیاست باعث شده است اندیشمندان دیگر حوزه های علوم انسانی نیز در خصوص مفاهیم و اصول این دانش سخن بگویند. ماکس وبر یکی از مهمترین اندیشمندان سده های اخیر، درباره دانش حقوق و بویژه حقوق اساسی تاملات دقیقی کرده است. او در زمانه ای پرآشوب می زیست و شاهد قدرت گرفتن آلمان و افول آن بود. در بحبوحه جنگ جهانی اول، وبر به مسایل حقوق اساسی پرداخت و تحلیل هایی در این خصوص ارایه داد و بعدها در نوشتن قانون اساسی وایمار نقش عمده ای داشت. او طرفدار رژیم ریاستی و اختیارات فوق العاده رییس جمهور بود که این نظرات در قانون اساسی وایمار گنجانده شد و بعدها مشکلات متعددی را بوجود آورد. هدف مقاله این است که نظریه وبر در حقوق اساسی را مورد بررسی قرار داده و تفسیر و نگاه او به مسایلی مانند رییس جمهور، پارلمان، دموکراسی را شرح دهد.کلید واژگان: ماکس وبر, پارلمان, دموکراسی, رئیس جمهور, دولت}Constitutional law is one of the most important fields of legal knowledge and its close connection with political science has led thinkers in the other fields of humanities to discuss the concepts and principles of this knowledge. Max Weber, one of the most important thinkers of recent centuries, has carefully reflected upon the knowledge of law, especially Constitutional law. He lived in a turbulent time and witnessed the rise of Germany as well as its decline. In the midst of World War I, Weber addressed Constitutional law issues and provided analyses in this regard and later played a vital role in drafting the Weimar Constitution. He was a supporter of the presidentialism and the extraordinary powers of the president, which were enshrined in the Weimar Constitution and later created many problems. This article aims to examine Weber's theory of Constitutional law and to explain his outlook and interpretation towards issues such as the president, parliament, and democracyKeywords: Max Weber, parliament, Democracy, President, Government}
-
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رییس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تیوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سوال اصلی پژوهش این است که تاثیر مولفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رییس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تاثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.کلید واژگان: دولت سودان, دیوان کیفری بین المللی, رئیس جمهور, شورای امنیت, قطعنامه}The ICC jurisdiction in pursuit of Omar Al-Bashir, deposed President, and cooperation necessity of new Sudanese state in this regard are preceded by a record issue in the Security Council Resolution. The Resolution on the new Sudanese state after Al-Bashir’s depose is still binding to surrender him to the ICC instead of being tried in domestic courts. The comparative feasibility study of this theory, considering the situation of Al-Bashir’s removal from power and the non-membership of the Sudan in the ICC is one of the aims and topics of this paper. The study method is descriptive-analytical and relies on requirements of the Resolution and the ICC Statute. The main question of the research is what the effect of the Resolution components and the Statute on obligation of the new Sudanese state to hand over the deposed president instead of domestic trials are. The findings of research show that Omar Al-Bashir’s removal from power does not only affect the requirements of the Resolution and the provisions of the Statute, but it also facilitates the handing over and initiation of his trials in the ICC. Therefore, the new Sudanese state, as a successor continues to address the requirements of the Resolution and the Statute to hand over Al-Bashir to the ICCKeywords: President, Sudanese State, ICC, Security Council, Resolution, Cooperation}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 96 (زمستان 1400)، صص 257 -281
برابر صدر اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند انتخاب گردد. آن چه در مقام تفسیر این اصل، محور بحث است، این که اولا: آیا مراد از واژه رجل، تنها جنس مذکر است یا اعم از هر دو جنس؟ که بنابر احتمال دوم، اساسا جنسیت، مطرح نبوده و چهره و شخصیت مذهبی و سیاسی، مورد نظر خواهدبود، نه لزوما جنس مذکر. اما بنابر احتمال نخست، که با اصاله الحقیقه نیز تایید می شود، می توان گفت: استخدام این واژه، ناظر به مورد غالب بوده و براین اساس، تاثیری در تقیید و لزوم مردبودن کاندیدای ریاست جمهوری ندارد. درنهایت، درفرض ابهام معنای واژه رجل، با اکتفا به قدرمتیقن (یعنی مرد)، اقتضای اصل عملی در فراتر از آن، مقتضی اباحه و عدم ممنوعیت ریاست جمهوری زنان خواهدبود. نوشتار حاضر، با توضیح قیدغالبی و فرض تطبیق آن با واژگان مذکور در عبارت «رجل مذهبی و سیاسی»، به تحلیل معنای اصل 115، از دریچه دانش اصول فقه می پردازد.
کلید واژگان: تفسیر, رئیس جمهور, زنان, شورای نگهبان, مردان}According to the first part of Article 115 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the President must be elected from among the qualified religious and political figures (Rijal). The question that arises when interpreting this principle is, firstly: does the word man mean only the masculine gender or both sexes? According to the second possibility, the figures (Rijal) will be religious and political, not necessarily male. But according to the first one, which is also confirmed by the principle of Haghighat, we believe that the meaning of this word is relates to current adjective, therefore, it has no effect on the necessity of being a presidential candidate. Finally, assuming that the meaning of the word man remains obscure, in more than one definite case, the practical principle prevails, the result of which is the license of the women's presidency. This article, while studying the process of approving of this principle, by analyzing the current adjective and matching it with the words in the phrase "religious and political man", has analyzed the meaning of this principle from the perspective of knowledge of the principles of jurisprudence.
Keywords: interpretation, President, Women, Guardian Council, Men} -
استیضاح رییس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزییات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رییس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعا در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رییس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رییس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رییس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رییس جمهور یا کفالت معاون اول رییس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رییس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟
کلید واژگان: استیضاح, عدم کفایت رئیس جمهور, عزل رئیس جمهور, کفالت ریاست جمهوری, معاون اول رئیس جمهور}The Interpellation of the president is one of the strongest tools of parliament to supervise the executive, which is accepted in the Constitution of the Islamic Republic of Iran under Article 131. This legal mechanism has been used only once after the Islamic Revolution which was before the Constitutional Review and the change in the parliamentary regime and that's why not much legal content has been produced to clarify the details of this process, as well as to determine the duties of the executive after the Interpellation and dismissal of the president. This has made the oversight tools which is typically used in tense and inflammatory conditions, unclear and non-transparent. In this descriptive-analytical study, we intend to consider the constitution and other related legal norms, including the Rules of Procedure of the Islamic Parliament of Iran and Rules of Procedure on how to check the political inadequacy of the President. We also evaluate the legal preparations and sequences of the president's interpellation and investigate the challenges that exist in this area, such as the absence of the president in the interpellation session, the condition that the Leadership disagrees with the dismissal of the President or the substitution of the first vice president, How to supervise the performance of the deputy and the Presidential Council during the substitution etc. We also provide reasonable suggestions to rectify these weaknesses. We have also answered the question, how are the preconditions and results of the president's impeachment analyzed in the Iranian constitute.
Keywords: Interpellation, President, Inadequacy of the President, Dismissal of The President, Vice President} -
اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضاییه را بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضاییه]» برای رییس قوه قضاییه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رییس جمهور «مستقیما» به عنوان مسیول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رییس قوه قضاییه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رییس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضاییه با رییس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رییس جمهور باشد.
کلید واژگان: اصل 157, اصل 126, رئیس قوه قضائیه, رئیس جمهور, مسئولیت اداری و مالی قوه قضائیه}The Article 157 of the Constitution places the responsibility for all "judicial", "administrative" and "executive" affairs of the judiciary on the head of the judiciary. According to the Article 160 of the Constitution, "full financial and administrative powers as well as employment powers [of the judiciary]" are provided for the head of the judiciary. In addition to the mentioned Articles, according to the Articles 126 and 52 of the Constitution, the President is "directly" introduced as the person in charge of program and budget affairs and administrative and employment affairs of the "country", and on the other hand preparing the "annual budget of the whole country" is vested in the government (the executive branch). Therefore, resolving the existing ambiguities regarding the limits of the administrative and financial competence of the head of the judiciary and explaining the manner in which it relates to the administrative and financial competencies of the president has been the mission of this research. Examining this issue in a descriptive-analytical format showed that according to the interpretation of the Articles of the Constitution, although the administrative and employment competence of the judiciary is with the head of that body, but due to coordination of affairs and suitable distribution of financial and administrative resources, this competence should be exercised with the coordination and approval of the president.
Keywords: Head of the Judiciary, Administrative, Financial Responsibility of the Judiciary, President, Article 157, Article 126} -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 91 (پاییز 1399)، صص 213 -236
قانون اساسی آمریکا وظیفه امضای طرح های مصوب کنگره را به رییس جمهور واگذار کرده است. رییس جمهور می تواند ظرف مهلت ده روز طرح مصوب کنگره را امضا نماید که در نتیجه آن، مصوبه به قانون تبدیل می شود. اگر رییس جمهور ظرف این مدت مصوبه را به هر دلیل رد کند و به مجلس منشآ برگرداند به این اقدام رییس جمهوری وتوی عادی می گویند. مجلسین می توانند پس از بررسی مجدد با دو سوم آرای اعضا بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند که در این صورت وتوی رییس جمهور بی اثر شده و مصوبه کنگره بدون نیاز به امضای رییس جمهور، قانون می شود. اگر مهلت ده روزه رییس جمهور بگذرد و رییس جمهور امضا یا وتوی خویش را اعلام نکند و حال آنکه کنگره در اجلاسیه است، مصوبه به قانون تبدیل می شود ولی اگر کنگره در اجلاسیه نباشد، مصوبه به قانون تبدیل نمی شود که به آن وتوی جیبی می گویند. لذا وتوی جیبی در زمان تعطیلی های بین اجلاسیه ای و نهایی کنگره امکان پذیر است ولی در زمان تعطیلی های درون اجلاسیه ای کنگره امکان-پذیر نیست و مغایر قانون اساسی است. دیوان عالی به صراحت وتوی جزیی مصوبات کنگره را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.
کلید واژگان: وتو, رئیس جمهور, کنگره, قانون اساسی, ایالات متحده آمریکا}The US Constitution mandates the President to sign the bills approved by the Congress. The president can, within a deadline of ten days, sign a bill approved by the Congress, which will result to a law. If the President rejects the bill within that deadline for any reason and returns to the House which it was originated, the President's action shall be considered as a regular veto. After reconsideration, the Houses may, with two-thirds of the votes of their members, insist on its previous resolution, in which case the president's veto will be ineffective and the congressional resolution becomes a law without President's sign. If the ten-day deadline passes and the president does not announce his signature or veto, while the congress is at a session, the bill becomes a law; however, if the congress is not in session, the bill will not become a law. In this case, the pocket veto has been taken. Therefore, a pocket veto is possible at the time of the intersession and final session closurs of congress, but it is not feasible and is contrary to the constitution at the time of intrasession closurs of congress. The Supreme Court has unequivocally proclaimed the partial veto of the approved bills as a constitutional violation.
Keywords: Veto, President, Congress, Constitution, USA} -
از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسایل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رییس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رییس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشت «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازی متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رییس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.کلید واژگان: رئیس جمهور, رئیس حکومت, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مجلس خبرگان قانون اساسی, ولایت فقیه}From the perspective of the history of the constitutional law of the Islamic Republic of Iran, negotiations in the Assembly of Experts for Constitution can clarify questions or ambiguities surrounding the constitutional law issues. In light of this, the present paper has investigated one of the main issues of the Islamic Republic of Iran's constitutional law – "the head of government" – and has addressed questions on the opinion of the MPs about the head of government. The paper uses a critical, descriptive-analytic research method, and the findings indicate that the representatives refer to the contrast between “Imamiyeh jurisprudence" and "modern conception" of the constitutional law. Here we can witness some kind of conflict of thought which has not only resulted in the "make - Jurisprudence of the text of the constitution" but it also creates a kind of imbalance between the "principle of proportionality of duties and powers". Such discrepancy between authority and responsibility leads to a conflict of practice regarding the constitution. Furthermore, observers to the constitution have to convey a different conception of "president" in the context of the Iranian constitutional law.Keywords: The Constitution of the Islamic Republic of Iran, The Head of Government, President, Assembly of Experts for Constitution, Vilayat-e Faqih}
-
برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرایم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سیوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟
کلید واژگان: حقوق بین الملل, مصونیت, دولت, رئیس دولت, مقامات عالی رتبه دولتی, جرایم بین المللی, مسئولیت}Our article examines the extent to which state officials are subject to prosecution in foreign domestic courts for international crimes. We consider the different types of immunity that international law accords to state officials, the reasons for the conferment of this immunity and whether they apply in cases in which it is alleged that the official has committed an international crime. Legal domestic Judgments around the world particularly in UK and Spain support our approach and we use the findings of the International Court of Justice in several relevant cases such as Arrest Warrant of 11 April 2000. We argue that personal immunity continues to apply even where prosecution is sought for international crimes. Also we consider that instead of a single category of personal immunity there are in fact two types of such immunity and that one type extends beyond senior officials such as the Head of State and Head of Government. Most of the article deals with functional immunity.
Keywords: International law, immunity, government, President, ranking government, international crime, responsibilities, criminal jurisdictions, universal jurisdications, genocide, crimes against humanity, war crimes, torture, International Criminal Co} -
پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تایید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیات وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلا ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولا به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.کلید واژگان: معاون اول, قانون اساسی, رئیس جمهور, نظارت, نظام حقوقی ایران}First Vice President was predicted with the revision of the constitution in 1368 and this position chosen by the President and in this regard does not need to be approved by the Parliament. Actually there has discretionary power. There are predicted duties in the constitution for him, such as participating in the open session of the parliament, Cabinet Office, coordination vice president and, most importantly acting president in the absence or illness, more than two months, dismissal, resignation and his death. With a tendency towards of the constitution 1368 to the semipresidential system, the position of First Vice President was predicted to fill the vacuum of prime minister created by the removal of the structure of the executive branch. The official appellation of this position would return to Article 131 of the constitution and acting president. On the other hand, apply surveillance on First Vice-President including financial and judicial supervision as well as duties as having no two state jobs. This position is faced with some legal ambiguities and shortcomings during the bail that in this article are checked controversial issues.Keywords: First Vice President, Constitution, President, Surveillance, Iranian legal system}
-
رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولا اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی موثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، روسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.کلید واژگان: بیانیه امضایی, وتوی قوانین, رئیس جمهور, قانون اساسی, ایالات متحده آمریکا}A signing statement is a written pronouncement issued by the President of the United States upon the signing of a bill into law. The signing statement has a particular importance in the US constitutional order because the Supreme Court and Federal Courts have useditasa source to issue judicial verdicts. Signing statements are grouped into three categories: Rhetorical, Interpretive and Constitutional statements. The signing statement can be used as a subsidiary and helpful tool for other powers and relative bodies for a valid understanding of ordinary law and protect the Constitution. There are debates about whether a signing statement is lawful and in compliance with the Constitution; however, the Presidents have used it as rhetorical, interpretive and constitutional tools, due to the lack of clear reference in the Constitution about the impossibility of applying it.Keywords: Signing Statement, to Veto Laws, President, the Constitution, the United States of America}
-
رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رییس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تامین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رییس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارایه شده است.
کلید واژگان: منشور حقوق شهروندی, صلاحیت, رئیس جمهور, حقوق عامه, آزادی های مشروع}Observance and protection of civil rights along with human rights is one of the most important duties of the government, which is specified in paragraphs (7), (8), (12) and (14) of Article 3 of the Constitution. These duties are distributed among the three powers according to the powers of each, but in the meantime the President, according to the oath mentioned in Article (121) of the Constitution and declares that "the freedom and dignity of persons and rights that the law "It is well-known for the nation to support me." One of the legal tools for identifying and establishing citizenship rights is to include the provisions of citizenship rights in legal documents. The issuance of the Charter of Citizenship Rights in December 2016 by the President of the Republic in the Eleventh Government provoked discussions on the competence of the executive branch and the position of the President in the field of formulating and communicating citizenship rights in legal circles. Apart from examining the "nature" of the provisions of the Charter of Citizenship, the present article seeks to answer the question by descriptive-analytical method, taking into account Articles (58), (156) and (158) that "the competent authority "From the perspective of the constitution and the principles of public law, what is the institution for drafting the Charter of Citizenship Rights?" After stating and assessing the reasons of each of the parties to this legal dispute, at the end, suggestions in this regard are presented.
Keywords: Charter of Citizenship Rights, Jurisdiction, President, public rights, Legitimate Freedoms} -
با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری از مهم ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسما به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندیپرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی دردیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رییس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام،منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدودقوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.
کلید واژگان: منشور حقوق شهروندی, دیوان عدالت اداری, رئیس جمهور, اصل 167 قانون اساسی, اصل 170 قانون اساسی}Despite the recognition of part of the rights of the nation in Chapter 3 of theConstitution of the Islamic Republic of Iran and the relevant ordinary laws,the "Charter of Citizenship Rights" -2016 - is one of the most important legaldocuments after the Islamic Revolution Which has officially recognizedlegal rights under the title of citizenship rights. In the present study, in adescriptive-analytical format, the possibility of invoking the Charter ofCitizenship Rights in the Administrative Justice Court was examined. Thefindings of this study showed that considering the role of the President in thepolitical and administrative system of the Islamic Republic of Iran andproving the legislative authority for this authority, the Charter of CitizenshipRights should be considered as government regulations and in terms ofnormative hierarchy under ordinary laws. Therefore, considering that inaccordance with Articles 167 and 170 of the Constitution and also theprocedure of the Administrative Justice Court, it is possible for judges of theCourt to invoke government regulations, this charter can be invoked in thecourt proceedings within the limits of the law.
Keywords: Charter of Citizenship Rights, Administrative Justice Court, President, Article 167 of the Constitution, Article 170 of the Constitution} -
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشا همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیات وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول 113، 126 و134 نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیات وزیران منعکس کند.
در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.کلید واژگان: اصل 138, اصل 113, اصل 126, رئیس جمهور, صلاحیت, قاعده گذاری}From the perspective of legal status, public law is based on the concept of competence. Accordingly, the incapability of the political and executive officials is the principle unless it is stipulated in the letter of the law or is essential to exercise the competence. The Constitution, as a national covenant and legal document, is the origin of all the competences. The Article 138 of the Constitution expressively restricts the competence of rule-making into three officials; the council of ministers, each of ministers and the commissions composed of some ministers, and therefore the president isnt mentioned in this Article. Beside this, the other Articles of the Constitution like 113, 126 and 134 do not prove the president's competence implicitly. The president is not competent in framing regulation individually in the legal system of the Islamic Republic of Iran, hence. He can just reflect his opinions and approaches in the format of the decisions of the council of ministers. This research, first examines the concept of competence and rule-making and then, scrutinizes the issue of the incapability of the President for Rule-Making in accordance with the aforesaid Articles in the format of implicit and explicit competence.Keywords: Article 138, Article 113, Article 126, President, Competence, Rule-Making} -
قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکار هایی جهت پاسداری از این سند و پیمان نامه ی ملی طراحی شده است. در این زمینه به طور اخص، وظیفه ی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رییس جمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه های گوناگون قدرت، عدم ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا، خدشه به وظایف و حوزه ی رهبری و هم چنین تفسیر های مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رییس جمهور در این حوزه ی وظیفه اش به مشکل بر می خورد. با لحاظ این اوصاف، رییس جمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخب مستقیم مردم، اولا می تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ یک از موانع بالا بر خورد نکند، ثانیا میزان ضمانت اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همت روسای جمهور در هر دوره دارد.هم چنین رییس جمهور می بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا(مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچ یک از قوا بر نمی گردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینه ی استقرار حاکمیت قانون و مردم سالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده ایم. تجربه ی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می دهد روسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113(مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش هایی مواجه بوده اند و در ارایه ی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل مانده ی قانون اساسی توفیق نداشته اند. حتی تشکیل هییت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی می باشد؛ مشخصا به این نتیجه رسیده ایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور محدود به قوه ی مجریه می باشد. اما با تقدیر گرفتن واژه ی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفه ی نظارت ضابطه مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهاد ها و ارکان حکومتی حق رییس جمهور می دانیم. به نظر می رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می تواند این راه نا رفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهاد ها در اجرای قانون اساسی با رییس جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، موثر و راهگشاست.می توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت(رهبری) بر قوه ی مجریه است.
کلید واژگان: قانون اساسی, اجرا, رئیس جمهرو, دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی, اصل یکصد و سیزدهم}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.