جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « property » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «property» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
یکی از چالش های حقوق قراردادها کیفیت انشای اراده و انعقاد قراردادهای معاملات اموال غیر منقول است. بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که متعاملین می توانند معاملات خود را به هر شکل و کیفیت تنظیم کنند؛ در معاملات اموال غیر منقول به دلیل ملاحظات نظم عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث این نظام آزادمنشانه حقوقی دچار محدودیت شده و لزوما باید معامله به صورت کتبی تنظیم و به ثبت برسد. در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ضروری است. با این تفاوت که در حقوق ایران منظور از سند رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و در دفتر املاک به ثبت می رسد؛ اما در حقوق انگلیس سند رسمی سندی است که مشخصات طرفین، موضوع معامله و کلیه توافقات طی سند کتبی تنظیم شود و به امضای طرفین یا نماینده قانونی آنها و دو شاهد برسد و همچنین کلمه سند قید شود. در حقوق ایران معاملات اموال غیر منقول تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تابع نظام اثباتی و رضایی بودن عقود طبق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه در صورت اثبات در دادگاه معتبر بود. اما در حقوق انگلیس چنانچه معامله بدون تنظیم سند رسمی منعقد شود آن معامله باطل و فاقد اعتبار قانونی است؛ مگر در مواردی که بر اساس قاعده استاپل و تراست اعتبار معامله در دادگاه احراز گردد.
کلید واژگان: سند, معامله, املاک, سند رسمی, ملک, انتقال مالکیت, ثبت معاملهOne of the challenges in contract law is the quality of the expression of intent and the conclusion of real estate transactions. Contrary to the principle of autonomy of will and freedom of contracts, which allows the contracting parties to arrange their transactions in any form and quality, real estate transactions are restricted due to considerations of public order and the protection of third-party rights. Consequently, such transactions must be documented in writing and registered. In both Iranian and English legal systems, drafting an official document for real estate transactions is obligatory. However, in Iranian law, an official document refers to a deed prepared in a notary public office and recorded in the property registry, while in English law, an official document must include the identification of the parties, the subject of the transaction, and all agreements drafted in writing, signed by the parties or their legal representatives and two witnesses, and must explicitly state the term "deed." In Iranian law, before the enactment of the law mandating the formal registration of real estate transactions, such contracts were subject to the evidentiary and consensual nature of agreements, as stated in Article 62 of the Permanent Provisions of the Sixth Development Plan, and could be deemed valid if proven in court. However, in English law, if a transaction is concluded without an official document, it is considered void and lacks legal validity, except in cases where the validity of the transaction is established in court based on the principles of estoppel and trust.
Keywords: Deed, Transaction, Real Estate, Official Document, Property, Transfer Of Ownership, Transaction Registration -
جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران
قلمرو اموال دیجیتال گستره ای جدید در جهان فناوری است که باید در رشته های مختلف، خاصه حقوق، بدان پرداخته شود. در کشور ما هنوز مقنن نص صریحی درخصوص ارث اموال دیجیتالی پیش بینی نکرده است. وانگهی مانند حقوق مالکیت فکری با آن که اموال دیجیتالی غیرمادی اند، دارای اثر مادی خواهند شد؛ ازجمله حق اختراع و حق مولف که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شد. اموال مجازی نیز مانند مالکیت فکری قابلیت لمس فیزیکی ندارند، اما دارای همین آثار مالی هستند و قابلیت آن را دارند که در زمره اموال و ترکه درآیند. یافته ها حاکی از آن است که تاکنون ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران، هنوز رسوخ پیدا نکرده است و قوانین داخلی در این خصوص جنبه تقنینی نیافته و تحولی به رغم اقتضا و ضرورت ناشی از استفاده پرکاربرد این اموال در رسمیت دادن به دارایی های دیجیتال صورت نگرفت. در این صورت، آیا اموال دیجیتالی در حقوق ایران جایگاهی برای مال شناخته شدن و ترکه قرارگرفتن دارند یا خیر؟ معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در بهمن سال 1397 را منتشر کردند و لایحه ای که اخیرا به مجلس تقدیم شده است تلاشی است برای ورود چهارچوب حقوقی و تعریف قوانین اموال دیجیتال در اموال که می تواند با اغماض در نظر گرفته شود. وانگهی برابر قواعد عمومی حاکم بر اموال مادی، اموال دیجیتالی نیز می تواند جزء مال و ترکه تلقی و مورد ارث قرار گیرد ودرعین حال مورد مطالبه، تقسیم و معامله واقع شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
کلید واژگان: دارایی, اموال, ارث دیجیتال, حقوق ایرانThe place of Digital inheritance assets in Iranian lawThe realm of digital property is a new area in the world of technology that must be addressed in different fields, especially law. In our country, the legislator has not yet provided an explicit text regarding the Digital inheritance property. In addition, like intellectual property rights, although digital property is immaterial, they will have a material effect, including patent rights and author's rights, which are recognized in Iranian law; like intellectual property, virtual properties are not physically tangible, but they have the same financial effects and can be classified as property and inheritance. The findings indicate that so far, the Digital inheritance assets have not yet penetrated Iran's laws, and the internal laws in this regard have not been legislated, despite the need and necessity due to the widespread use of these properties, there was no change in the recognition of digital assets. In this case, do digital properties have a place in Iran's law to be recognized as property or not? The Vice President of New Technologies of the Central Bank published a draft of the requirements and regulations in the field of cryptocurrencies in February 2017, and the bill that was recently submitted to the parliament is an attempt to the legal framework and define the rules of digital property in property can be considered with indulgence. According to the general rules governing material property, the digital property can also be considered as part of the property, be inherited, and at the same time be demanded, divided, and traded. The research method in this article is descriptive-analytical.
Keywords: Assets, Property, Digital Heritage, Iranian Law -
براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسوولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تاکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسوولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.کلید واژگان: دیه مال, زنان سرپرست خانواده, مجازات, اسلام, مالAccording to the verses of the Holy Qur'an, humans are equal and the criterion of their superiority is piety, not gender and financial conditions, based on this, because in the religion of Islam, the burden of family responsibility and economy is placed on the man, his dowry is more than that of a woman. However, with the passage of time and changing societies, the roles of men and women have been accompanied by changes. In our society, there are women who bear the economic burden of the family alone and are idols in war with every problem. For this reason, since the female heads of the family, in addition to the role of wife and mother, are obliged to fulfill the economic needs of the family, it seems that their dowry should be equal to that of men. The aim of this research will be to re-examine the dowry of female heads of the household with an emphasis on Quranic verses. This research examines the concept and nature of dowry in the law of Iran and Iraq, because the law of dowry is obsolete in Turkey. According to the acceptance of some verses and opinions of eminent authorities, the best view about the nature of dowry is its duality and hybrid theory, which responds to challenges such as the possibility of claiming damages in excess of dowry. Also, if the dowry is sufficient, it will not be possible to demand more than the dowry. In case of damage that exceeds the amount of payment, damages can be claimed by referring to the rules of civil liability. Finally, the position of Iran and Iraq regarding the nature of dowry in Islamic penal laws shows the choice of criminal and punitive nature of dowry.Keywords: Blood Money, Female-Headed Households, Punishment, Islam, Property
-
پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، به ویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار می گرفته اند. این پدیده در اشعار شاعران فارسی زبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بین المللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح داده شده اند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضا دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت می شود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آن ها، خلاها و کاستی های قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بین المللی پیش بینی شده، راه حل هایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطع تر با فساد اداری ارائه شده است.کلید واژگان: رشاء, ارتشا, احقاق حق, کارکنان دولت, مال, سند پرداخت وجه یا تسلیم مالThe ominous phenomenon of active and passive bribery has long existed in human society by corrupt people, especially in the position of judges, and the perpetrators have been severely dealt with. This phenomenon has been condemned in the poems of Persian language poets. Efforts to fight this crime - which is one of the obvious examples of administrative corruption - have caused it to be addressed in some international treaties and laws of many countries, which are described in this article. In Iran, the "General Penal Code" in 1304 dealt with active and passive bribery in ten articles (139 to 148), and these provisions sometimes underwent changes. Currently, the regulations regarding these crimes can be found in "Islamic Penal Code - Book V: Taezirat and Deterrent Punishments" and "Code for Aggravation of Punishment for Bribery, Embezzlement and Fraud" and some miscellaneous laws. In this article, while providing a definition of these crimes and analyzing their constituent elements, the gaps and shortcomings of Iran's laws have been examined and, using what is foreseen in the laws of other countries and international treaties, solutions to improve Iran's laws and to expand the definition of these crimes, in line with a more decisive fight against administrative corruption, have been proposed.Keywords: Active Bribery, Passive Bribery, Adjudication, Government Employees, Property, Document To Pay Money Or Give Property
-
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 136 (بهار 1403)، صص 109 -135در پاسخ به چیستی اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلاف نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلاف مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.کلید واژگان: تکلیف, حق, ذمه, ملک, شرط فعلThere is a difference of opinion in response to the question of the essential effect of the condition of financial act and the guarantee of its enforcement in case of breach. Some of the prominent contemporary authors hold opposing views with well-known jurisconsults and the apparent content of the provisions regarding the Iranian Civil Code. They believe that the condition of a financial act leads to the establishment of ownership in favor of the conditional beneficiary in the possession of the conditional obligor upon its establishment, similar to the consequential condition. Therefore, breaching the condition is not possible in such conditions of financial act. This opinion is referred to as the theory of "Obligation and Financial Rights of the Dhimmī” regarding the condition of the financial act, and scholars such as ʿAllāmih Ḥillī and Muḥaqiq Ţabāṭabāʾī Yazdī are also attributed to being advocates of the theory. To prove the correctness of the theory, references have been made to the interpretation of the two parties’ intentions, customary practice (zuq-i ʿurfī), and religions reasons for commitment and obligation. After elucidating the theory and mentioning its eightfold shortcomings, the present study will demonstrate that attributing the theory to the two aforementioned jurisconsults is invalid.Keywords: Obligation, Rights, Dhimmī, Property, Condition Of The Act
-
حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.کلید واژگان: حریم خصوصی, اموال, دسترسی بر اطلاعات, ولی فقیه, حاکمیتPreservation of privacy in its various dimensions is the right of the citizens of a society. On the other hand, the government needs access to financial information, which is reported based on facts, for policy-making and, more importantly, for the implementation of its economic policies. The present writing was compiled with the aim of examining jurisprudential access to real and legal human property information for the implementation of economic programs and policies and in a descriptive-analytical way. For this purpose, in rejecting the government's permission to access citizens' information, three reasons were raised: "no permission in searching other people's affairs", "no guardianship over another" and "inflicting damage on the market". The first and second implications of prohibiting the access to the information of property of the real and legal person's property were accepted provided that an individual jurisprudential view is taken into consideration; but, by using government jurisprudence, these arguments can be rejected and criticized. In order to prove the permission of the government to access the information of assets, four reasons were presented: "refinement of the basis of a ruling (tanqīḥ manāṭ) of the issue of covert monitoring of government officials", "the principle of no harm (lā ḍarar)", "priority comparison" and "use of the authority of the jurist guardianship", of which the last two reasons were accepted as the possibility of setting aside the reasons for prohibition. "Complete implementation of the comprehensive tax plan", "correct distribution of subsidies", "entrusting government privileges to the target community" and "fight against money laundering" are represented as the results of this research.Keywords: Privacy, Property, Access To Information, The Ruling Jurist, Governance
-
از آنجا که فضای مجازی و خصوصا فناوری متاورس یکی از مباحث جدید می باشد لازم است جوانب آن مورد بررسی فقهی قرار گیرد. متاورس یک دنیای دیجیتالی است که با فناوری های مختلفی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارز های دیجیتال و اینترنت سر و کار دارد. این دنیای دیجیتالی از طریق بلاک چین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های آنلاین و دارایی های دیجیتال به هم متصل شده است و اینگونه ادعا می شود که دارای کاربردها و فوائد فراوان در آموزش، درمان، اقتصاد، سرگرمی و... می باشد. یکی از مسائل مرتبط با فضای متاورسی خرید ملک در چنین فضایی است زیرا این سوال مطرح می شود که با توجه به مجازی بودن فضای متاورس آیا شرائط عوضین و از جمله آن، شرط مالیت در مورد ملک و زمین صدق می کند یا خیر؟ در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین ارکان مالیت، اثبات شده است که املاک مورد معامله در متاورس دارای مالیت عرفی و شرعی می باشند. همچنین با بررسی کبرای اشتراط صحت معامله به مالیت داشتن عوضین روشن شده است که عدم مالیت این املاک مانع از شمول عمومات صحت معامله نسبت به آن نمی شود.
کلید واژگان: مال, مالیت, متاورس, معامله, شروط عوضینGiven that the virtual space, particularly the metaverse technology, is considered one of the novel topics, it is necessary to examine its aspects from an Islamic Fiqhi perspective. The metaverse is a digital space that deals with various technologies such as virtual reality, augmented reality, digital currencies, and the internet. This digital world is interconnected through blockchain, virtual reality, augmented reality, online games, and digital assets, and it is claimed to have numerous applications and benefits in education, medicine, economy, entertainment, etc. One of the issues related to the metaverse space is the purchase of real estate in such a space, as the question arises as to whether the conditions of the counterparts, including the requirement of ownership, apply to real estate and land in the metaverse or not. In this paper, using a descriptive-analytical method and relying on library resources, after explaining the conditions for ownership, it is proven that the real estate traded in the metaverse have both fiqhi and legal ownership. Furthermore, by examining the major premise of the requirement of the validity of a transaction on the ownership of the counterparts, it has been clarified that the lack of ownership of these real estates does not prevent the generalization of the validity of the transaction to them.
Keywords: Property, Customary Ownership, Metaverse, Real Estate Transaction, Conditions Of Counterparts -
مجله فقه مقارن، پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)، صص 243 -270حکم دفاع از جان، مال و ناموس فردی که توسط صاحب آن به خطر افتاده است (کسی که به مال خود ضرر و زیان وارد می کند یا به ناموس خودش تعرض می کند و یا اقدام به خودکشی و خودزنی نموده است) در فقه شیعه و اهل سنت صریحا مشخص نشده است و در شرع و قانون نمی توان حکم صریحی برای آن پیدا کرد، اما چون اهمیت این مسئله در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد، آیات و روایات رسیده از معصومان بررسی شده و نتیجه این واکاوی به این تبیین مدون گردید: بر هر کسی که آگاهی از تعدی فرد به مهمات سه گانه خویش پیدا کند و توانایی دفاع را داشته باشد و خطری، شخص مدافع یا شخص ثالثی را تهدید نکند، واجب است؛ چراکه جان، مال و ناموس اولا: از جمله مسائلی هستند که شارع مقدس اهتمام زیادی نسبت به آنها داشته و حرمت بالایی برایشان قائل شده است و ثانیا: عمومات و اطلاقات ادله مربوطه (از آیات و روایات) شامل آنها می شود و هم چنین با بررسی نظرات فقهای اهل سنت در کتب مختلف، ادله و نظرات در باب دفاع از نفس و ناموس و مال بررسی گردید و به تفکیک اقوال مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی به تفصیل بررسی و تحلیل شد که اجمالا بیشتر فقهای اهل سنت قائل به وجوب دفاع گردیده و برای اقوال خود به ادله ای از آیات و روایات و مستندات معتبر اشاره کرده اند. مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی، با بررسی ادله دفاع مشروع درصدد است استنباط کند که آیا طبق مواد و نصوص فقهی و قانونی، ادله دفاع مشروع، شامل حال فردی که خود بر علیه جان، مال و ناموس خود اقدام کرده است می گردد یا خیر؟کلید واژگان: دفاع مشروع, جان, مال, ناموس, فقه اسلامی, حقوق ایرانFighe Maqaran, Volume:11 Issue: 22, 2023, PP 243 -270The rule to defend the life, property and honor of a person who has been endangered by its owner (a person who causes damage to his property or attacks his honor or committed suicide or self-mutilation) in Shia and Sunni jurisprudence has not been clearly defined and no explicit ruling can be found for it in Sharia and law. However, since the importance of this issue is at a very high level, the verses and traditions passed down from the innocents have been examined and the result of this analysis has been written down as follows. It is obligatory upon anyone who becomes aware of a violation of his or her triple ammunition and has the ability to defend himself and does not threaten the defending person or a third party. Because life, wealth, and honor are among the issues that the holy Sharia has paid great attention to and respected. Secondly the generalities and applications of the relevant evidences (from the verses and hadiths) are included, and also by examining the opinions of Sunni jurists in various books, the evidences and opinions regarding the defense of the self, honor and property are examined and separated by the sayings of the religions. Shafi'i, Hanafi, Maliki and Hanbali have been examined and analyzed in detail, and in summary, most of the Sunni jurists believe in the obligation of defense and have pointed to evidence from verses, hadiths, and authentic documents for their statements. The present article, in a descriptive-analytical way, by examining the evidences of legitimate defense, tries to infer whether, according to jurisprudence and legal texts, the evidences of legitimate defense include the case of a person who has taken action against his life, property, and honor or not.Keywords: Legitimate Defense, Life, Property, Honor, Islamic Jurisprudence, Iranian Law
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 103 (پاییز 1402)، صص 157 -180توسعه فضای مجازی و معاملات شکل گرفته در بستر این فضا طی چند سال گذشته، سبب شکل-گیری مفهوم دارایی مجازی گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که در پذیرش دارایی مجازی در نظام های حقوقی می بایست مورد توجه قرار گیرد، مشخص شدن ماهیت این قبیل دارایی هاست. در خصوص ماهیت حقوقی دارایی های مجازی، رویکردهای مختلفی در نظام های حقوقی مطرح شده است؛ لیکن سه رویکرد، مقبولیت بیشتری یافته است؛ برخی از نظام های حقوقی، دارایی مجازی را پول تلقی نموده و به عنوان ابزاری جهت پرداخت در معاملات از آن استفاده می کنند؛ برخی دیگر، آن را به عنوان اوراق بهادار قابل مبادله و قابل سرمایه گذاری پذیرفته اند و برخی دیگر آن را به عنوان کالا پذیرفته اند و مشمول مقررات مربوط به بیع کالا می دانند. حال این سوال مطرح می شود که کدام رویکرد در خصوص ماهیت حقوقی دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه تاکنون دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است، لیکن تحلیل این ماهیت دارایی در زمره اموال مطابقت بیشتری با نظام حقوقی حاکم دارد.کلید واژگان: دارایی مجازی, کالا, پول, اوراق بهادار, مالThe development of virtual space and the transactions formed in this space over the past few years have led to the formation of the concept of virtual assets. One of the important issues that should be considered in the acceptance of virtual assets in legal systems is the identification of the nature of such assets. Regarding the legal nature of virtual assets, different approaches have been proposed in legal systems; But three approaches have gained more acceptance; Some legal systems consider virtual assets as money and use them as a means of payment in transactions; Some others have accepted it as exchangeable and investable securities, and others have accepted it as a commodity and consider it subject to the regulations related to the sale of goods. Now the question is raised, which approach regarding the legal nature of virtual assets is acceptable in Iran's legal system? In response, it should be said that although the virtual property has not been given serious attention in Iran's legal system, the analysis of the nature of this property is more consistent with the ruling legal system.Keywords: virtual Asset, goods, money, Securities, Property
-
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 42 (بهار 1402)، صص 109 -143حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است که علی رغم مرگ نیم کره های مغز، ساقه مغز به فعالیت خود ادامه می دهد. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حق حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسر بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قایم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته استکلید واژگان: حیات نباتی, وضعیت حقوقی, قراردادها, اموال, مرگ, حیاتVegetative State is a type of brain damage that despite the death of the brain hemispheres, the brain stem continues to work. In this situation, the patient has no mental and cognitive function and is not able to consciously communicate with the environment. Due to the lack of relevant laws in this area in most legal systems, the legal aspects of this situation have not been adequately explained. The issue of the life or death of these patients is one of the important issues for explaining the legal status of patients in a vegetative state. In this study, according to the religious and jurisprudential concept of death according to the sanctity of the right to life and with the similarity with the regulations governing the incapacity, the view of being alive has been accepted and according to this view and with a comparative approach, the legal effects of vegetative state has been analyzed. The selection of a guardian and trustee and the transfer of financial affairs to them, the possibility of seeking divorce due to circumstances created by the spouse in a vegetative state, and the termination of personal contracts are the most important legal effects that have been accepted in this studyKeywords: Vegetative State, legal status, Contracts, property, death, life
-
زمینه و هدف
از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارایی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته هاقانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتا اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است.
نتیجه گیریظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارایی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
کلید واژگان: عهده, ذمه, دارائی, ظروف اعتباری, تکالیفBackground and AimFrom a long time ago, the terms of liability and obligation in the Islamic legal system have been known to regulate the credit and financial relationships of individuals, and in Western law, in the 19th century, a term of property with the same purpose was invented by French jurists.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsThe Civil Code of Iran has included the rights of obligations under the title "in property" and despite the use of the mentioned vessels in the expression of its provisions, it has not explicitly mentioned their role and nature.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
ConclusionAlthough the container has less than the previous duty in the language of jurists, it has a special place in terms of the role of communication between other containers in realizing some important legal effects and also creating a balance between the property of the creditor and the debtor.
Keywords: Responsibility, Property, credit containers, assignments -
زمینه و هدف
در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علایم تجاری در فقه امامیه است.
مواد و روش هااین تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.
یافته هامصرف کنندگان با اعتماد به علایم تجاری به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجاری در این است که مشتری را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوی پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند.
ملاحظات اخلاقی:
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
نتیجه گیریمی توان گفت علامت تجاری در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزی اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علایم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
کلید واژگان: اموال, مالکیت فکری, علائم تجاری, قاعده لاضررBackground and AimIn every legal system, the principles governing them are very important. The tool for interpreting the gaps in the legal system in cases of conflict, conflict, silence and summary is to resort to basic principles and rules. The purpose of the present research is to examine the foundations of trademark protection in Imami jurisprudence.
Materials and MethodsThis research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
FindingsConsumers rely on trademarks to find a product that they are satisfied with or that is known for its quality and the role of the trademark is that it enables the customer to repeat his shopping experience without having to search expensively.
Ethical Considerations:
In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.
Conclusionit can be said that the trademark plays a vital role in determining the type of product that the consumer community chooses. Examining the theory of social planning as the main basis of intellectual property shows that the support of these signs is fully accepted in Shia jurisprudence.
Keywords: Property, Intellectual Property, Trademarks, rule of no damage -
در خصوص توانایی کار کردن توسط انسان حر و این که آیا این توانایی در شمار دارایی بالفعل محسوب می شود یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ توضیح آنکه از دیدگاه برخی صرف توانایی کار کردن ازلحاظ بدنی و فکری منجر به خروج فرد از اعسار می شود حتی اگر ازلحاظ اموال عینی و طلب دینی فاقد ثروت باشد. در مقابل، عده ای دیگر چنین نظری را قبول ندارند؛ زیرا معتقدند توانایی کار کردن انسان حر به صورت بالقوه، مال محسوب نمی شود که بتوان منفعتی برای نیروی بدنی بالقوه آن قایل شد. به نظر می رسد این دیدگاه موجه تر باشد؛ زیرا دیدگاه اول، توانایی کار کردن را به صورت بالفعل در شمار دارایی می داند، اما برای مثال، وکیلی که دارای پروانه وکالت دادگستری است، هیچ گونه پرونده ای برای وکالت به او ارجاع داده نشود و درنتیجه فاقد درآمد باشد، آیا می توان این توانایی بالقوه آن را مال محسوب کرد؟ ازاین رو، این پژوهش درصدد آن است که با توجه به تحلیل دیدگاه های فوق به روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی بهترین دیدگاه در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت بپردازد.
کلید واژگان: اعسار, مال, کار کردن, بدهکار. نیروی کارThere is no consensus among jurists regarding the ability to work by a free person and whether this ability is considered as real property or not. In this regard, from the point of view of some jurists, the mere ability to work in terms of physical and mental health leads the person not to be considered as insolvency, even if he lacks wealth in terms of tangible property and religious demand. On the other hand, some others do not accept such a view. Because they believe that the ability of a free person to work in a potential way is not considered a property that can be attributed a benefit to its potential physical strength. This view seems to be more acceptable; because the first view considers the ability to work as a property, but, for example, a lawyer who has a lawyer's license, no cases are referred to him for representation, and as a result, he has no income, can this potential ability be considered property? Therefore, this study seeks to identify the best viewpoint in order to implement justice as best as possible, according to the analysis of the above viewpoints in an analytical and descriptive method.
Keywords: insolvency, Property, working, debtor. work force -
تعارض قوانین زمانی پیش می آید که یک رابطه خصوصی به واسطه دخالت دو یا چند عامل خارجی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در نظریه های حقوقی و کنوانسیون های جهانی برای حل تعارض مزبور دو روش اتخاذشده است. روش اول که به روش اصولی یا جزمی مرسوم است، ملاحظات سیاسی و مصالح کشور را بر الزامات حقوقی ترجیح می دهد. روش دوم که به روش حقوقی یا انتخاب انسب مصطلح شده است، حکمی را که ازنظر علمی مناسب هر موضوع حقوقی باشد مناسب می داند. همچنین حقوق بین الملل خصوصی و کنوانسیون های بین المللی برای حل تعارض قوانین، قواعد متعددی را تعبیه نموده اند. ازجمله آن ها می توان به قاعده حل تعارض با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض قوانین با عوامل ارتباطی اصلی و فرعی، قاعده حل تعارض تعددی، قاعده حل تعارض آلترناتیو، قاعده حل تعارض انفصالی و قاعده حل تعارض شرطی اشاره نمود.حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع ازنظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند، از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است که زمانی پیش می آید که یک رابطه حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در این پژوهش به بررسی کلیات تعارض قوانین و مسایل مطرح در تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران می پردازیم.کلید واژگان: تعارض قوانین, قانون حاکم, احوال شخصیه, اموال, اسناد, قراردادThe conflict of laws occurs when a private relationship is related to the laws of two or more countries due to the intervention of two or more foreign factors. In legal theories and international conventions, two methods have been adopted to solve the said conflict. The first method, which is customary in principled or dogmatic method, prefers political considerations and interests of the country over legal requirements. The second method, which is termed as legal method or appropriate selection, considers the verdict that is scientifically suitable for any legal issue. Also, private international law and international conventions have incorporated several rules to resolve the conflict of laws. Among them, we can refer to the rule of conflict resolution with main and secondary communication factors, the rule of conflict resolution of laws with main and secondary communication factors, the rule of plural conflict resolution, the rule of alternative conflict resolution, the rule of dissociative conflict resolution and the rule of conditional conflict resolution. It is the laws and regulations that discuss the non-domestic legal relations of nationals of countries and how to apply legal regulations to these nationals in terms of the jurisdiction of laws and courts. One of the most important issues related to private international law is the conflict of laws that occurs when a private law relationship to The reason for the intervention of one or more foreign factors is related to two or more countries. In this research, we examine the general conflict of laws and the issues raised in the conflict of laws in Iran's private international lawKeywords: conflict of laws, Governing Law, personal circumstances, Property, Documents, Contract
-
در خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قایل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارایه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند.
کلید واژگان: ثمن, مثمن, نقل اعیان, حقوق, ملکThere are three hypothetes about whether rights can be prices and goods or notin writing buying contracts amony Foghaha (Jurisconsults) and Lawgers: Some don't accept transferring rights at all and think it is just for property. Some others accept it The third group thinks it is construable. They think there is a difference between changing and invalidiation of rights. They accept invalidiation of rights. In the present research, the content is presented with the descriptive and qualitative analytical method, taking into account the evidence The results of the research show that the definition of property is the same as the definition of sale in the eyes of the latter for the purpose of eviction of rent And the jurisprudence also refers to the same thing, and the definition of sale is true for the purchase and sale of rights, and rights can also be replaced, and the evidence of the validity of the sale also indicates this.
Keywords: Price, goods, property transferring, rights, property -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 53 (بهار 1402)، صص 469 -506
پلتفرم ها در بستر فضای مجازی خدمات بی شماری را به کاربران خود ارایه می دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده های شخصی کاربران دسترسی پیدا می کنند. ارزش این داده های شخصی به سبب امکان بهره برداری های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و... مدام در حال افزایش است. تجربه سال های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم های مجازی است؛ به گونه ای که عمده پلتفرم های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین رو پلتفرم های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری های متنوع داده، بر وسوسه تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می تواند حقوق اشخاص نسبت به داده های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می رسد.
کلید واژگان: تعطیلی پلتفرم مجازی, داده های شخصی, مالیت, ملکیت و مالکیت, نظام حقوق اموالCyberspace platforms provide countless services to their users; At the same time, they have access to a large amount of users' personal information and data. The value of this personal data is increasing day by day due to the possibility of commercial, economic, advertising, political, etc. exploits. The experience of a few years of technology development in cyberspace indicates the short life of many virtual platforms; So that most of the active platforms in 2004 were forgotten in 2021; Hence, today's popular platforms may not last long. The uncertain legal nature of personal data and its governing system, on the one hand, and the diverse value and uses of data, on the other, add to the temptation to take over this digital content and complicate its fate in the event of the virtual platform being shut down. The main purpose of this study is to evaluate the idea that property rights structures, along with privacy measures, can further protect individuals' rights over personal data. In this article, by applying the library research method, the ability of personal data to be classified as property is examined, then the status of personal data ownership is analyzed from the perspective of related regulations. The possibility and necessity of moving towards the establishment of a system based on property rights on personal data along with the quasi-contractual system of privacy, in order to draw the rights and duties governing personal data in the event of closure of the virtual platform, is proven in this article.
Keywords: Virtual Platform Shutdown, personal data, proprietary worth, Property, Ownership, Property Law System -
هییت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزیی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجع شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصور است) همچنان پابرجا است. اولین سوال مقاله این است که چرا هییت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورود مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیا با فرض اینکه هییت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هییت ها قرار گیرد؟کلید واژگان: هیئت نظارت, آیین دادرسی مدنی فراملی, ثبت اسناد و املاک, دادرسی عادلانه, مراجع شبه قضایی ثبتیThe supervisory board subject to Article 6 of the Real Estate Registration Law, as the authority for dealing with all disputes and registration errors, lacks the guarantees of a fair hearing, and the implementation of the current method is an insistence on inadequacies that do not contribute to the judicial situation of the country and the policy of decriminalization. . It is possible to take a step towards speeding up and facilitating the proceedings with minor reforms such as the expansion of delegation of authority, the formation of numerous and specialized branches, the revision of executive regulations and registration directives, but inadequacies such as the weakness of this quasi-judicial authority's entry into the nature Registration disputes and referral to judicial authorities (in cases where there is a threat of violation of acquired rights of individuals) are still standing. The first question of the article is why the supervisory board should deal with the errors and discrepancies in the registration. And in this regard, what are the justifications for the need for quasi-judicial authorities to enter into the nature of disputes? Secondly, assuming that the supervisory board (with its current status) does not have the ability to deal substantively with errors and registration disputes, what reforms and tools should be provided to the boards for the development of alternative dispute resolution methods?Keywords: Transnational Procedure, Supervisory Board, Register of Documents, Property, Fair Trial, Quasi-judicial authorities related to the organization of documents, real estate registration
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 121 (بهار 1402)، صص 115 -144
عدم النفع از مسایل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشیت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدوا باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسیله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسایل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفا بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.
کلید واژگان: مال, سود (عدم النفع), نفع بالقوه, نفع موهوم, ضرر, غصب, اتلافNon- profit damage is one of the complex and controversial issues in Iran's legal system that disputes arise from Note 2 of Article 515 of the Code of Civil Procedure 1379; The enactment of the Criminal Procedure Code of1392,which in Article 14 and Note 2,there are changes compared to the previous law,Not only has it not removed the ambiguity, but it has added to it.In order to remove the existing ambiguities,first of all, non-profit Must be analyzed in jurisprudence And with a new perspective on the concept of property,benefit and profit, we must examine the issue that the damage to non-profit(profit)is guaranteed?Is it a non-profit property that is wasted?Why in Note2to Article14, is the only loss of possible benefits guaranteed?This research examines these issues with a library tool and with a descriptive-analytical method.Using the available data, property can be divided into1-identical 2- benefit 3-potential benefit 4-imaginary benefit and assumed the properties that are in the property of individuals in four forms:1- existing,2- potentially existing; in the view of actual custom, 3- potentially existing; and in the view of extinct custom,4- extinct.Non-profit or the same profit in the sense of fictitious benefit of property is not assumed and therefore, can't be claimed. On the other hand, loss of potential benefit and benefit, in the case of existing potential benefit, in the case of extinct custom in terms of non-validity of property, Does not create a guarantee, and in the case of existing potential benefit (in the view of actual custom), in the sense that custom's property applies to the guarantee. Note2:Article 14 of the Code of Criminal Procedure seeks to express the possibility of losing the existing potential benefit and in the view of actual custom, and mentioning the loss as a means of guarantee is included in the prevailing case.
Keywords: Property, Profits (lost of profit), Potential benefit, Imaginary benefit, Loss, usurpation, Destruction -
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هییت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هییت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هییت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هییت نظارت به روسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تامین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تامین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حق استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هییت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
کلید واژگان: حقوق ثبت, ثبت اسناد و املاک, اشتباهات و اختلافات ثبتی, هیئت نظارت, شواری عالی ثبتThe administrative authorities deal with the mistakes and dispute in Registration of Documents and Estate, namely, the supervisory boards and the Supreme Council, including administrative courts that play an essential and important role in the outcome of the records. In this research , the current status of these references has been investigated and the reasons their inefficiencies are: Prolongation Checking the Files Send, Ignoring the principles of independence and impartiality, Disregard of producer tools and control tools in Impartiality in the said discretion ago, Lack of access to court for reasons such as lack of attention to the principle of the right to be heard, Has been analyzed and Finally, the necessity of reviewing the jurisdiction and scope of these authorities has been concluded the most important of these is the establishment of a Supervisory Board in all Registry Units, The creation of a new authority known as the Provincial Supreme Council of Document Records in the Provincial Document Records's General Offices and delegating the current powers of the Supreme Council of Document Record to the This Council and expanding the jurisdiction and duties of the Supreme Council of Document Records established by the State Register of Property and Documents.
Keywords: Supervisory Board, Supreme Council of Document Record, Registration Law, registration of the Documents, property, mistakes, Differences -
«بررسی صور دعوای اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی»
اختلاف نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات مالکیت نسبت به اموا ل غیرمنقول در رویه قضایی پایانی ندار د این امر به ویژه در مورد املاکی که سابقه ثبتی دارند و سابقه ثبت آنها به پایان نرسیده بیشتر است. از سوی دیگر حالاتی وجود دارد که خواهان ناگزیر از مراجعه به دادگاه است و چاره ای جز این ندارد، تکلیف عام رسیدگی به دعاوی توسط دادگاه ها نیز ضرورت استماع دعوا را ایجاب می نماید . موضوع تحقیق حاضر بررسی و طبقه بندی صور دعوای اثبات مالکیت است که درهر یک از مراحل ثبتی ملک ممکن است در دادگاه مطرح گردد و رسیدگی و صدور حکم در هر یک از این صور آثار ویژه خود ر ا دارد .
کلید واژگان: صور, اثبات, مالکیت, اموال غیر منقولExamining forms of lawsuits to prove ownership of immovable property with emphasis on judicial procedureThere is no end to the dispute over the admissibility of a claim for proof of ownership of immovable property in the jurisprudence. On the other hand, there are situations in which the plaintiff has to go to court and has no choice but to do so. The general duty of the courts to hear cases also necessitates a hearing. The subject of the present study is the examination and classification of forms of property proof lawsuits that may be raised in court at any of the stages of property registration. The consideration and issuance of a ruling in each of these forms has its own special effects. This research has been done in a descriptive and analytical manner based on library sources and the use of judicial opinions issued. Seeks to reduce clients.
Keywords: Forms, lawsuits, Property, immovable
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.