جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "solutions" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «solutions» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
امنیت قضایی یکی از حقوق اساسی شهروندان در فرایند دادرسی کیفری است که به معنای صیانت از حقوق افراد در فرایند دادرسی و دسترسی آنان به عدالت است. امنیت قضایی در دو سطح عینی و ذهنی تجلی می یابد؛ سطح عینی به معنای عدم وجود هرگونه مانع و تهدید عملی در دستیابی به وضعیت یاد شده است و سطح ذهنی به معنای نداشتن احساس هر گونه خوفی از دست نیافتن به حقوق خود در فرایند دادرسی است که ناشی از تضمینات قانونی، از جمله «اصل حاکمیت قانون» است. ازاین رو چالش های امنیت قضایی مواردی همچون عواملی سیاسی، حقوقی، قضایی و اجتماعی هستند که تحقق امنیت قضایی را در دو بعد عینی و ذهنی با مانع جدی روبه رو ساخته و شهروندان را از این حق اساسی محروم میسازند. این مقاله درصدد است تا با تبیین این چالش ها، راهکارهای حل آن را با تمرکز بر منابع فقهی و حقوقی و با تاکید بر اصل حاکمیت قانون ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد راهکارهایی همچون استقلال قضایی، نظارت بر عملکرد قضات و دستگاه قضایی، قابل دسترس بودن محاکم و به خصوص اصل حاکمیت قانون نقش ویژهای در رفع این چالش ها دارد.
کلید واژگان: امنیت قضایی, چالش ها و راهکارها, اصل حاکمیت قانون, فقه, حقوق ایرانOne of the fundamental rights of citizens is judicial security in the criminal procedure process, which means the protection of the rights of individuals in the procedural process and their access to justice. Judicial security manifests at two levels: objective and subjective. The objective level means the absence of any practical obstacles and threats in achieving the mentioned situation, and the subjective level means that there is no feeling of any fear of not achieving one’s rights in the procedural process, which is the result of legal warranties, including the principle of the rule of law. Therefore, the challenges of judicial security are such as political, legal, judicial, and social factors that seriously hinder the realization of judicial security in both objective and subjective dimensions and deprive citizens of this fundamental right. This article aims to explain these challenges and provide solutions to them by focusing on jurisprudential and legal sources and emphasizing the principle of the rule of law (principle of legality). The findings of the research show that solutions such as judicial independence, monitoring the performance of judges and the judicial system, the accessibility of the courts, and especially the principle of the rule of law play a special role in solving these challenges.
Keywords: Judicial Security, Challenges, Solutions, Principle Of Rule Of Law, Jurisprudence (Arabic: فقه Fiqh), Legal System Of Iran -
نشریه قضاوت، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 30 -57
قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مولفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده 131 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سوال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.
کلید واژگان: جرم, تعدد اعتباری, تعدد نتیجه, مجازات اشد, چالش ها, راهکارهاPunishment, regardless of its quantity and quality, is always a requirement for the protection of social order, which has been determined by the legislature against crime and violation of norms, and is sometimes intensified. Intensification of punishment is one of the components of the principle of personal punishment and of the practical and challenging nature of public criminal law. One of the common causes of this issue is the number of credits that the legislator has dealt with in Article 3 of the Islamic Penal Code (approved in 1392). Due to the importance of discussing pluralism in criminal law, dire consequences and its non-belonging to a specific crime, the present study, while examining this important and explaining its various dimensions, expresses the challenges that have arisen in line with the provisions of this institution in practice, and to overcome them Has stated solutions. The main question of the article is what challenges can be faced by the institution of credit institution in practice and what solutions can be offered?
Keywords: Crime, Multiplicity Of Credit, Multiplicity Of Consequences, Severe Punishment, Challenges, Solutions -
با عدول قانون گذار از رویکرد تبعیت محض دادیار به عنوان یکی از مقام های تحقیق از دادستان در تدوین ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت استقلال این مقام در فرایند تحقیقات جنایی برداشته شد. نگرش تقنینی جدید، نوید بخش اتخاذ سیاست قضایی یکپارچه در جهت پذیرش دادیار تحقیق به عنوان مقام قضایی و رعایت استقلال او، گشت. اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، نه تنها موجب شده است که برخی از رویکرد و دیدگاه های مخل استقلال دادیار همچون گذشته، کماکان لاینحل باقی بماند، بلکه به هر مقامی این امکان و جسارت را می دهد، تا با سواستفاده از اختیارات و خلاءهای قانونی، عنان ابتکار به دست گرفته و با تعابیر و تفاسیر مختلف، ضربه ای بر پیکره استقلال این مقام تحقیق در شئون قضایی و غیرآن وارد کند. از این رو، آنچه در جستار پیش رو مورد واکاوی و هدف قرار گرفته است، تحلیل چالش های فراروی استقلال دادیار در تحقیقات مقدماتی است. این پژوهش با روش کیفی، ضمن مصاحبه عمیق با برخی از مقامات نظام عدالت کیفری ایران، مهمترین چالش های حقوقی (مداخله غیرموثر مقام تعقیب، چیرگی قیمومت انگاری و فقدان باورمندی نسبت به دادیار تحقیق، ابهام و همپوشانی در وظایف دادیار و عملکرد جزیره ای این مقام، تورم پرونده های ارجاعی و استرداد آن ها) و فراحقوقی (آمارگرایی بی ضابطه، فشار کانون های قدرت و ثروت، الزام و انتظار ساختاری و قضایی، کمبود شعب دادیاری) را شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران دستگاه قضایی پیشنهاد می کند.کلید واژگان: ارتباط قضایی دادیار و دادستان, استقلال قضایی, دادیار تحقیق, چالش ها, راهکارهاWith the legislator's deviation from the approach of pure obedience of the dadyar as one of the investigation authorities to the prosecutor in the drafting of Article 92 of the Criminal Procedure Law, an important step was taken towards the independence of this authority in the criminal investigation process. The new legislative approach promises to adopt a unified judicial policy in order to accept the investigative dadyar as a judicial authority and respect his independence. However, the lack of full-fledged entry into this field has not only caused some of the approaches and views that disrupt the independence of the dadyar to remain unsolved as in the past, but also gives every official the opportunity and courage to abuse the powers and legal loopholes. Anan has taken the initiative and with different interpretations, to strike a blow on the independence of this research authority in judicial and other matters. Therefore, what has been analyzed and targeted in the upcoming research is the analysis of the challenges faced by Dadyar's independence in preliminary research. This qualitative research, along with in-depth interviews with some officials of Iran's criminal justice system, revealed the most important legal challenges (ineffective intervention of the prosecuting authority, the dominance of guardianship and lack of trust in the investigating dadyar, ambiguity and overlap in the dadyar's duties and the insular performance of this official, inflation referral cases and their extradition) and extra-legal (unregulated statism, pressure of power and wealth centers, structural and judicial requirements and expectations.Keywords: Judicial relationship between dadyar, prosecutor, Judicial Independence, investigative dadyar, Challenges, Solutions
-
پیشگیری از جرم به عنوان راهبرد کنشی عمده سیاست جنایی در ایران مبتنی بر یک سلسله قوانین و مقرراتی است که با هدف هنجارمند سازی و نظامند کردن پاسخ های کنشی به جرم وضع گردیده اند؛ این قوانین و مقررات، که مهم ترین منبع «حقوق پیشگیری از جرم» را تشکیل می دهند، با چالش های اساسی مواجه هستند؛ چالش هایی که به مبانی و اصول راهبردی حقوق پیشگیری از جرم آسیب جدی وارد کرده و آن را با نوعی «بحران هویت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستای هویت بخشی به حقوق پیشگیری و حفظ جایگاه آن، این چالش ها و آسیب ها مورد مطالعه قرارگیرند. براین اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی مبتنی بر تحلیل منطقی و هرمنوتیک محتوای قوانین و مقررات مرتبط با پیشگیری و با در نظرگرفتن مبانی و اصول راهبردی حاکم بر پیشگیری از جرم، به بررسی ماهیت و مبانی این چالش ها و راهکارهای آنها می پردازد.
کلید واژگان: حقوق پیشگیری, جرم شناسی پیشگیری, سیستم حقوقی ایران, چالش ها, راهکارها, اسناد بین المللیCrime prevention, as a main active strategy of criminal policy in Iran, is based on a series of laws and regulations, acted with aiming at normalizing and systematizing active responses to crime. These rules and regulations, which are the most important source of "crime prevention law", have such limitations and challenges that seriously damaged the fundamentals and strategic principles of crime prevention law and faced it with an "identity crisis". Therefore , it is necessary to study these challenges in order to give identity to crime prevention law and maintain its position. This article, using a research method based on the logical and hermeneutic analysis of the contexts of these rules and regulations and taking into account the foundations and strategic principles of crime prevention, examines the nature and bases of these challenges and their solutions.
IntroductionNowadays crime prevention as a systematic strategy of criminal policy is based on a series of laws and regulations. These rules and regulations as well as practical procedures, which is so called as "crime prevention law", are approved and implemented with the aim of normalizing and structuralizing crime prevention. In Iranian legal system, there are many substantive and procedural laws and regulations including Article 156, Clause 5 of the Constitution, the Improving Administrative Health and Combating Corruption Act (2013), the Combating Goods and Currency Smuggling Act (2012), and the Crime Prevention Act (2016), which have passed with the aim of constitutionalizing, normalizing the preventive criminological doctrines and systematization of the active strategy of criminal policy to control crime. But analyzing the contexts of these rules shows that the legislator has ignored many of the principles, bases and strategies of crime prevention in the process of approving or amending them, which has faced crime prevention law with fundamental challenges in Iran. So that, they have shaken the existence of crime prevention law and raised many questions such as: what are the bases of these challenges, is it possible to talk about crime prevention law as an organized, scientific and systematic criminal policy strategy in the field of criminal policy? Are these challenges not the reason for the existence of "identity crisis" in crime prevention law? This article, taking into account the bases and strategic principles of crime prevention, examines the nature, foundations and solutions of these challenges in several axes of procedural, substantive and substantive-procedural ones.
MethodologyThis article examines the nature, foundations and solutions of the basic challenges of crime prevention law in Iran by using the method of logical and hermeneutic analysis of the contexts of crime prevention laws and regulations.
Results and discussionThis article has examined the basic challenges of crime prevention law in Iran based on the foundations and strategic principles of crime prevention.The findings of this research shows that these challenges are of different nature, some of them are procedural, the other ones are substantive and the third ones are procedural-substantive. lack of comprehensive, integrated and independent monitoring and performance assessment system, lack of coherence and integrative policy-making and management system are the most important of first ones. Lack of adequate and effective implementation guarantee, risk and security-oriented crime prevention law are of the second ones. Non transparency of crime prevention law, duty or conduct (not-result) based preventive obligations of the states and non- independence of crime prevention law (dependence on classic criminal law and criminology and pressure and interest groups) are of. multiple nature ones.
ConclusionThe existence of strategic and fundamental challenges has faced Iranian crime prevention law with some of "identity crisis ". So that, we can not speak of crime prevention law as an organized, scientific and systematic active strategy of criminal policy. In order to give identity to crime prevention law and maintain its independence it is necessary,that the structure of law-making institutions to be reformed in the first place. The legislator must pay attention to the fundamentals and strategic principles of crime prevention, especially of trans-sectoral, knowledge-based, participatory and solidarity, sustainability and human dignity principles in the second place. It requires that the legislator dissolves all institutions and parallel structures of crime prevention and strengthen the status and credibility of the Supreme Council for Crime Prevention. Two basic actions should be done in this regard: First, the Supreme Council for Crime Prevention, based on the strategic principles, be constitutionalized in the Constitution, and based on that, the normal laws of crime prevention, including the crime prevention act (2010) should be reviewed and reformed. Second, in the case of non-constitutionalization, the objections and substantive or structural problems of the crime prevention act and the Supreme Crime Prevention Council should be resolved by revising and amending the law based on the solutions mentioned in the article. Changing the nature of preventive duty-oriented obligations of governments to result-based ones and criminalizing state crimes and create the necessary judicial structures to deal with the cases of violations of preventive obligations of governments at the national and even the regional or global level is another fundamental step to identification of crime prevention law.
Keywords: Crime prevention law, Preventive criminology, Iranian legal system, Challenges, solutions -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 117 -137
در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد.بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفر این دسته از جرایم مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارایه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارایه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.
کلید واژگان: تعدد جرم, جرایم مرتبط, چالش ها, راهکارهاConsidering Connected Crimes, there is disputes among Law experts and judges as the legislators has neglected them. Connected crimes include committing two or more offending behaviors which have independent components, and several instances of this type of crimes were stated in Iran Penal code including Islamic Penal Code. In some regulations, the legislators stated the case and the rules for passing a sentence, therefore, in some cases it is regarded as one crime with one penalty and in some examples, they just stated the instances without referring to the rules for passing a sentence. As a result, whereas the legislators have ignored the rules for passing sentence for connected crimes, a lot of challenges in penal code and judicial precedent were made in many year including stating different proofs in penal rules, not designating a uniform principal for passing a sentence for this type of crimes, presenting different counselling ideas by the Law departments, issuing different judgements by the judicial authorities and prolongation of hearing. In this article, the writers will state the challenges, investigate the proper solutions and offer executive
Keywords: Plurality of crimes, connected crimes, challenges, solutions -
نتیجه بخش بودن فرآیند رسیدگی کیفری مستلزم آن است که یک سری تهمیداتی پیش بینی شده باشد که از طریق آن ها بتوان به متهم دسترسی داشت به نحوی که اختلالی در روند دادرسی و اجرای حکم ایجاد نگردد. از جمله این تمهیدات قرار اخذ کفیل است. لکن یکی از معضلاتی که اثربخش بودن قرار اخذ کفیل را به چالش کشیده پدیده کفیل های حرفه ای است. این مطالعه به روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که کفیل های حرفه ای به چه اشخاصی اطلاق می شود؟ و چه تاثیری بر عقیم نمودن و اثربخش بودن رسیدگی های کیفری دارند؟ و همچنین با کفالت کفیل حرفه ای عقد کفالت با چه وضعیت حقوقی مواجه می گردد؟ یکی از چالش های پیش رو قوه قضاییه در رسیدگی های کیفری دخالت کفیل های حرفه ای در فرآیند دادرسی است، به نحوی که این اشخاص به قصد سودآوری و نه حاضر نمودن متهم و بعضا با ارایه اسناد جعلی هویتی و مالی مبادرت به کفالت اشخاص متعدد در دادگستری می نمایند. کفیل های حرفه ای سبب می گردند دسترسی به متهمین میسر نگردد، گویی قرار کفالتی صادر نگردیده و متهمین بلاقید آزاد شده اند. نتیجه حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عقد کفالت به موجب کفالت کفیل حرفه ای به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. کفیل حرفه ای نیز به اتهام مساعدت در خلاصی از محاکمه تحت تعقیب دادستان قرار می گیرد. راهکار پیش گیری اصلاح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری است به نحوی که برای پذیرش کفالت اشخاص علاوه بر احراز ملایت کفیل، وضعیت تعداد کفالت های کفیل در دادگستری مشخص و کفیل حرفه ای نبودن وی نیز احراز گردد.کلید واژگان: کفیل حرفه ای, مراجع قضایی, چالش ها, راهکارهاAccording to the law, a criminal warrant will be issued by the judicial authority if the accused is considered guilty. Considering that one of the criminal security agreements according to the law of criminal procedure is the guarantee agreement. Upon the issuance of a bail agreement, the accused will be released on bail. In this case, and if the result of the criminal process is a final conviction, the guarantor is obliged to present them if notified. However, the guarantor's obligation to be present is a general obligation. In other words, the guarantor must appear before the competent judicial authority whenever summoned. "Professional sponsor" is a term that applies to persons who, in order to make a profit and not to present the accused, and sometimes by presenting fake identity and financial documents, sponsor several persons in the judiciary . Professional guarantors prevent access to the accused, as if no bail has been issued and the accused have been released unintentionally. This invalidates a clear violation of legal requirements and the effectiveness of criminal proceedings. A sponsorship contract is void due to the sponsorship of a professional sponsor due to having an illegitimate direction. The professional guardian is also prosecuted by the prosecutor for aiding and abetting the trial. The solution to this legal dilemma is to amend the law. In such a way that in addition to proving the guarantor's innocence, the status of the number of guarantors in the judiciary is determined and his non-professional guarantor is also verified.Keywords: Professional sponsors, Judicial authorities, Challenges, solutions
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 51 (پاییز 1401)، صص 513 -544
شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسایل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سوالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارایه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است. مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.
کلید واژگان: آسیب شناسی, نظام مالی, شهرداری, راهکار ها, مطالعه تطبیقیThe municipality, as a local public and non-governmental executive institution, has various duties, including civil affairs, services, monitoring and protection, welfare, and so on. Definitely the most important issue in municipal area refers to financial management, because problems in the financial system have direct effects on other municipal duties and will cause significant deficiencies. In addition it causes a lot of damage to the city. All over the world, especially in the world's metropolises, the appropriate financial management system can create an atmosphere for achieving goals and lead to development. The survey of Tehran Municipality's financial management system based on comparative studies with other cities of the world, including London, Zurich, New York, Toronto, Auckland, Vienna, Beijing, Dubai and Istanbul, indicates significant deficiencies and reveals the necessity of more studies. The present research, relying on a descriptive-analytical approach and library method, seeks to find appropriate answer of these questions that, what is the most important challenges in Tehran municipality for achieving organized financial management system based on comparative study with other metropolises in the world and what is the solution for achieving organized framework? In order to answer the above questions, in the first step, we will study current situation and in the next stage, we will provide appropriate solutions for organizing the financial system. Lack of proper organization of financial resources and unstable revenues of Tehran Municipality, the need for financial self-sufficiency of the municipality without considering the appropriate infrastructure and lack of financial adequacy of the municipality are the most important factors that have created the current situation And current situation needs scientific and strategic work.
Keywords: Zemiology, Financial System, municipality, Solutions, comparative study -
سبدگردان، از نهادهای مالی واسط سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار است. در واقع، سبدگردان، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، با لحاظ کردن هدف و میزان ریسک پذیری سرمایه گذار و در راستای کسب انتفاع برای او، به تشکیل سبد سهام و خرید یا فروش یا نگهداری اوراق بهادار، برای سرمایه گذار اقدام می کند. مبنای حقوقی تاسیس و اداره آن پس از بند 33 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل «تاسیس و فعالیت سبدگردان» و نمونه قرارداد شرکت سبدگردان با سرمایه گذار است که شرایط، ضوابط و مقررات صدور مجوز و فعالیت این نهاد مالی را برشمرده است.از بدو تولد سبدگردانی در کشور تا به امروز، این نهاد مالی چالش هایی با ارکان مختلف مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاران، کارگزاران و... داشته است. هدف این مقاله بررسی چالش های ذکرشده است که به شیوه توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اخذ نظر مدیران و فعالان بازار تدوین شده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصلاح دستورالعمل ها و قوانین مربوط به حداقل سرمایه و نیروی انسانی سبدگردان ها، تغییر نگرش سرمایه گذاران از کوتاه مدت به بلندمدت از طریق اعطای مجوزهای بلندمدت به سبدگردان ها، معافیت های مالیاتی کارمزد متغیر سبدگردان ها، حل مشکلات زیرساختی مربوط به هسته معاملات و نرم افزارها به منظور تسریع فرایند خریدوفروش و شفافیت معاملات برای سرمایه گذاران، لزوم تسریع صدور مجوزهای لازم برای تاسیس صندوق ها توسط سبدگردان ها، بازنگری در دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان ها، همچنین بررسی این موضوع که آیا شرکت های سبدگردان مجاز به تضمین سود و سرمایه، سرمایه گذارند یا خیر؟ و...، باید مدنظر قانونگذار و سایر ارکان درگیر در سبدگردانی قرار گیرد.
کلید واژگان: بازار سرمایه, چالش ها, راهکارها, سبدگردان, محیط قانونی.What is introduced in Iran as a portfolio management company is known in other countries with different titles such as asset management companies, portfolio management, capital management and wealth management, which is equivalent to asset management from other terms, with the content of portfolio management that is popular in our capital market. The customers of portfolio management companies are divided into two categories: real customers and institutional customers. Real customers or ordinary people, which means households or rich people, but institutional customers also include insurance companies, pension funds, banks, etc. The tools used by portfolio managers in the world are mainly dedicated accounts, investment funds with variable capital, investment funds with fixed capital, money market funds, exchange-traded funds, combined ETF funds, private equity funds, and finally hedge funds. Dedicated accounts are similar to these brokerage contracts in Iran, during which the broker buys and sells with the customer's money in a code specific to the customer. Little information is available about this sector because the contracts are private and there can be significant differences between customers. Portfolio companies generally do not invest their own money, but invest for clients. Therefore, the main income of portfolio management companies is not from investment income, but from portfolio management fees. In fact, the portfolio manager is a legal entity that forms a stock portfolio and buys or sells or holds securities for the investor, taking into account the investor's goal and level of risk-taking in order to make a profit for him. The legal basis for its establishment and management is after paragraph (33) of Article One of the Securities Market Law, the "Establishment and Activity of the Portfolio Management" instruction and the sample contract of the portfolio management company with the investor, which enumerates the terms, conditions and regulations for issuing licenses and activities of this financial institution. From the birth of portfolio management in the country until today, this financial institution has faced challenges with various elements such as the stock exchange organization, investors, brokers, Central Securities Depository, banks, information processing companies and etc. The purpose of this article is to examine the mentioned challenges, which was compiled in a descriptive-analytical way, using library resources and obtaining the opinions of managers and market participants. One of the problems that exist in the way of the activity of indirect investors is the time-consuming and difficult process of indirect investment through portfolio management companies compared to direct investment in this market. The competitive environment created by the brokerages has caused certain privileges to be considered for direct investors and mainly people prefer direct investment in this market to indirect investment. The dominance of the brokerage institution as well as the bank and the conflict of interest that exists between the activities of brokerages and the indirect investment of people in the capital market are among the most important problems and obstacles to the development of indirect investment. Another problem that stands in the way of the development of direct investment in the capital market is the governance perspective. Although indirect investment in the capital market is always supported in the talks, in practice, the tools and regulations governing the capital market, including the range of volatility and volume, have been based on a kind of short-term and unprofessional view of the capital market. Portfolio management companies do not have the possibility to receive credit directly from the bank for leveraged funds, and to receive credit, they are forced to receive credit through brokers. Also, investment funds are considered the most important tools of portfolio management companies. However, after receiving the license of the portfolio management companies to establish a fund, a long and difficult process must be completed. Meanwhile, in the big capital markets of the world, some asset management companies manage more than 2,000 funds. In addition, portfolio management companies do not have the possibility to announce the minimum possible profit forecast for their portfolios and funds. All these problems have caused weakness, exploitation and short-termism in the method of indirect investment, especially portfolio management. Solutions to solve problems are: amending the guidelines and rules related to the minimum capital and manpower of portfolio management companies, changing the attitude of investors from short-term to long-term by granting long-term licenses to portfolio managers, tax exemptions for the variable commission of portfolio managers, solving infrastructure problems related to core transactions and software in order to speed up the buying and selling process and transparency of transactions for investors, the need to accelerate the issuance of necessary licenses for the establishment of funds by portfolio managers, revision of the guidelines for the establishment and activity of portfolio managers, and considering things such as the possibility of freezing the investor's code, drafting and approving a comprehensive law on the prevention and management of conflict of interest in order to reduce the field of corruption and conflict of interest in this financial institution.
Keywords: capital market, Portfolio Management Company, Legal Environment, Challenges, solutions -
روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می شود،زیرا ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه هیچکدام از ارکان ازدواج های شرعی و قانونی را ندارند.از جمله آسیب ها و خسارات ناشی از این ازدواج های نوظهور در جامعه می توان به اجبار زوجین به پنهان کاری و تحمل بار سنگین روحی و روانی و افسردگی و دروغ گویی پیوسته برای عدم مشخص شدن حقیقت و فقط رفع نیاز های شهوانی و جنسی محض و ارتکاب جرم و گناه و عدم حمایت شرعی و قانونی و عرفی از زوجین و ازاله بکارت دختران و بی ارزشی بکارت و دوشیزه گی و عدم موفقیت در ازدواج های بعدی و عمر کوتاه این رابطه ها و ورود زوجین به تجرد دایمی و قطعی و ترویج بی فرزندی یا تولد فرزندان نامشروع و عدم رضایت زوجین از روابط جنسی به لحاظ بی کیفیت بودن روابط و افزایش بی رویه سقط جنین و کاهش تولد و کاهش جمعیت و عدم تولید مثل و افزایش فرزندان سرراهی و کودکان بی سرپرست و بی هویت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سرراهی و شکسته شدن قبح روابط نامشروع و افزایش خشونت های خانگی علیه زنان و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و توسعه فساد در جامعه و تزلزل در خانواده ها و عدم سلامت جسمی و جنسی افراد جامعه و تکثیر بیماری های مقاربتی جنسی و فاصله گرفتن جامعه از نکاح های شرعی و قانونی و گذر جوانان از سن قانونی ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و افزایش دختران فراری و نقض کلی تعهدات و افشای اسرار خصوصی زوجین...کلید واژگان: خسارات و آسیب های معنوی, ازدواج های نوظهور عرفی, حقوق غیر مالی, راه حل هاIt is a fact that spiritual damages and losses have effects on family leading to its rights to be abused and wasted culminating in the collapse of its foundation; something that are seen frequently in the emerging white marriages in our society, as these marriages don’t follow the principles of the legal and religious ones. These damages and losses include the couple going under the compulsion of covering up; men and wife enduring the resulting heavy mental and psychological burden, depression, along with frequent lying to cover up the fact; all just to satisfy mere lust and sexual desires, committing crime and guilt as the result, being deprived of legal and common protections, deflowered girls, loss in value of virginity, failure in their next marriages, short-term relationships, admitting to be permanently and absolutely single, promotion of childlessness or giving birth to illegitimate children, lack of satisfaction in sexual relationships due to poor quality relationships, increased number of abortions, decreased number of childbirths, decreased population, increased number of foundlings, increased number of unattended children, and children with no identification, creating the need to establish centers for the protection of unattended children and foundlings, overpassing the obscenity of illegitimate relationships, increased domestic violence against women, the couple's infidelity toward each other, increased corruption in society, insecure families, decreased physical and sexual health of society members, increased sexual diseases, drifting away from legal marriages, rise in legal age of marriage among the youth, rise in divorce statistics, increased number of runaway girls, general commitments violations, disclosure of man´s and wife´s secrets, accusations regarding infidelity, men´s abuse of polygyny by violating the legal principles and justice, ...Keywords: Spiritual Damages, Losses, Emerging White Marriages, Non-financial Rights, Solutions
-
یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راه محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودن همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتن آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست.کلید واژگان: ادله اثبات, خشونت جنسی زناشویی, چالش ها, راهکارهاOne of the most prevalent forms of sexual violence against women is that perpetrated by husbands. While some of the victims decide to divorce, others make an attempt to prevent their husbands from violence by filing a criminal case. However, in order to achieve their desired outcome, both groups are required to prove the violence, which is not straightforward given the private nature of sex. Therefore, the questions addressed in the present work are: what are the challenges faced by victims trying to prove their being subjected to sexual violence, and what are the solutions for facilitating the proof of such violence? To address these questions, a qualitative approach and the case-study method are used in in-depth semi-structured interviews with 18 judges, 10 lawyers and 35 victims. Also, non-participant observation technique is used by attending 16 hearings. The findings show that the proof of sexual violence is complicated by disappearance of physical evidence over time, the lack of eyewitness, courts’ evasion of acceptance of scientific evidence, and the fact that sexual violence is not always accompanied by physical injuries. However, it appears that until the laws are amended and supplemented, the difficulty of proving marital sexual violence can be alleviated under the [existing] legal capacity of knowledge of the judge by using other countries’ experiences on evidence in domestic violence, such as calling the victim as a witness, acceptance of expert testimony and child testimony, and considering the history of charged and uncharged crimes, and bad acts of perpetrator.Keywords: Evidence, Marital Sexual Violence, Challenges, solutions
-
مطالعه تطبیقی چالش ها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکابا ابداع فناوری رمزنگاری داده ای امروزه ابزارهای الکترونیکی جدیدی در حوزه بازارهای پولی پدید آمده اند که امکان تبادل مبالغ عظیمی از وجه را در قالب داده پیام های الکترونیکی پدید آورده اند. یکی از این ابزارها ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی است. ارزهای رمزنگاری شده به دو گونه تقسیم می شوند. گونه نخست توسط حاکمیت کشورها تولید می شود و گونه دوم توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج می شود. به سبب تفاوت ماهیتی این ارزها با ارز رسمی کشورها در تبادل در بازارهای پولی، امکان تلقی عنوان ارز به این ابزارها با چالش هایی مواجه است. در آمریکا مسئله موجود حسابرسی تبادل ارزهای مجازی است که پیش بینی تشریفات تخصیص مجوز به متقاضیان، مسئله حل شده است. اما در ایران، به سبب عدم ارایه تعریف مشخصی از ارز نه نمی توان این ابزارها را جزو دایره شمول ارز تلقی کرد و نه می توان با توسل به اصولی مانند اصل حاکمیت اراده و تلقی ابزارهای مزبور به عنوان کالا در مبادلات، امکان استفاده از ظرفیت آنها در بازارهای پولی یا سرمایه را فراهم آورد. ازاین رو پیش بینی سیاستگذاری های صحیح قانونی و اجرایی در جهت ارایه تعریف مشخصی از ارز، مکانیسم تبادل، اعتبارسنجی حقوقی، الزامات قانونی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی جزو الزامات نظام حقوقی ایران در راستای به کارگیری این ارزهاست.کلید واژگان: ارز رمزنگاری شده دیجیتالی, بازارهای پولی, چالش ها و راهکارها, حقوق ایران, حقوق آمریکاWith the advent of data encryption technology, today new electronic money instruments have emerged that allow the exchange of large sums of money in the form of electronic messaging data. One of these tools is the digital cryptocurrencies. cryptocurrencies are divided into two types. The first species, such as Ethereum, is produced by the sovereignty of the countries, and the second is mined by miners from decentralized territories. Due to the difference in the nature of these currencies with the official currency of the countries in exchanging monetary markets, the possibility of considering the currency's title to these instruments is facing challenges. In the United States, there is the current issue of virtual currency exchange auditing, which has solved the problem of foreseeing the allocation of licenses to applicants. But in Iran, because it does not provide a definite definition of currency, these instruments can not be considered as part of the circle of inclusion of the currency, nor can it be used by using principles such as the principle of the sovereignty of will and the perception of such instruments as commodities in exchanges, the possibility of using Provided their maximum capacity in monetary markets. , legal validation, legal requirements and the prediction of competent authorities are among the requirements of the Iranian legal system for the use of these currencies.Keywords: Digital Cryptocurrencies, Monetary Markets, Challenges, Solutions, Iranian Law, American Law
-
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 45 (بهار 1400)، صص 233 -256
با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحا «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسایل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علایم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تاثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسایل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.
کلید واژگان: واقعیت مجازی, چالش ها و راهکار ها, سیاستگذاری, حقوق آمریکا, حقوق ایرانWith the development of technology, active companies are able to produce new tools that can simulate human movements in cyberspace. The use of these tools, known as "virtual reality," has many challenges in various legal areas, including intellectual property rights. Challenges to the requirement or non-requirement of the manufacturer of these tools to present their manufacturing technology to the service company and derivative issues raised, issues of over copyright, trademark rights, and copyrights, challenges associated with the compensation mechanism in Violations of intellectual property rights of related software tools, related to the theft of personal information or user biometric properties, and the impact on users' psychological and psychological state of these tools are among the issues raised in this area. Solving existing challenges requires legal policies to regulate the use of these tools, solve legal challenges, and review the mechanisms for protecting personal information and biometrics of users of these tools.
Keywords: Virtual Reality, Challenges, Solutions, Policies, american law, Iranian Law -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 113 (بهار 1400)، صص 235 -262دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتا کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تاسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسیله، تیوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.کلید واژگان: دادگاه حل مسئله, دادگاه درمان مدار, عدالت رویه ای (فرایندمحور), درمان دادگاه مدار, دادگاه درمان مدار موادمخدرProblem-Solving Courts with a specialized and independent structure were established in some countries with common law legal system to use the authority of courts to address the underlying problems of offenders and victims, the structural problems of the justice system, and the social problems of communities and finally to reduce the recidivism rate. However, because they reach only a small proportion of litigants compared to the traditional courts, the idea of applying core principles of problem-solving courts to traditional courts was put forward. This article, with a qualitative method, first examines the necessity of problem-solving approach in judicial system and then analyses the opportunities and barriers to applying problem-solving principles and practices in traditional criminal courts of Iran. The findings of the research show that some principles like changing traditional attitudes and role orientations of judges, prosecutors, attorneys, and other justice system actors is the basis for adopting problem-solving approach in traditional criminal courts of Iran and it can hardly be transferred, but enhancing the direct interaction between judges and litigants is the most easiest. Moreover, resource constraints (lack of time, money, and staff) and educational and electronic systems limitations pose serious barriers in implementation of other principles and effectiveness of problem-solving approach. Tangible results show that the application of these principles and indicators can help increase the quality and effectiveness of the criminal justice procedure and reduce its non-therapeutic consequences.Keywords: Problem-solving Courts, Problem-Solving Approach, Therapeutic Jurisprudence, Therapeutic Court, Challenges, Solutions, Criminal Courts of Iran, Procedural Justice
-
حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون های اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر است. این کنوانسیون ها به منظور مراقبت در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندان کشورهای عضو و در نهایت بهبود جایگاه حقوق بشر، سازوکارهای اجرایی را در گستره منطقه ای ایجاد و صلاحیتها و تکالیفی را به آنها محول کرده اند. هرچند این سازوکارها کارنامه قابل قبولی داشته اند ولی با چالش هایی نیز مواجه هستند. در جستار حاضر تلاش شده است تا مهمترین و جدیترین چالشهای فراروی سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و راهکارهای خروج از وضعیت موجود شناسایی و بررسی شوند.کلید واژگان: اسناد منطقه ای حقوق بشر, چالشها, راهکارها, سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر, سازمانهای منطقه ای بین الدولInternational protection of human rights, regardless of the global level, has also beenattended at the regional level. In this case, International regional organizations haveadopted regional instruments of human rights, which the most prominent of them arethe European, American and African human rights conventions and also IslamicDeclaration of Human Rights. These instruments for the supervision in properimplementation of human rights, Preventing any aggression and invasion to thehuman rights of citizens of member states and ultimately improving the position ofhuman rights have created a series of executive mechanisms in the regionaldimensions and Have given them jurisdictions and duties. Although, thesemechanisms by monitoring the states have brought the proper implementation of theobligations contained in the regional conventions of human rights and consequentlyhave received an acceptable report card but in practice they are facing to challenges.Undoubtedly, recognition these challenges and exit solutions from them can lead tomore effective protection of human rights at the regional level. Accordingly, thepresent article attempts to identify and consider the most important and seriouschallenges facing regional mechanisms of human rights and exit solutions of thepresent situation.Keywords: Regional Documents of Human Rights, Challenges, Solutions, Regional Mechanisms of Human Rights, International Regional Organizations
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.