جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "state crime" در نشریات گروه "فقه و حقوق"
تکرار جستجوی کلیدواژه «state crime» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه های «فرد محور» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریات «ساختاری» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمود جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدار جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری - یا بودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.
کلید واژگان: پدیدارشناسی, جرم حکومتی, نظام عدالت جنایی, جرم شناسیThe Image of crime in the criminal justice system and criminology basically aims to preserve the power relations of the states (including ststes) and reproduce them. and as a result,the ideology of crime with its individualistic logic, while identifying the crimes of street,does not represent the criminal activities of states.Although in criminal law and critical criminology,some strains of criminal activities of the state are minimally It is recognized under concepts such as (white collar crimes and crimes of legal entities),but these concepts are not able to represent all criminal/harmful behavior of states.With this description,it is obvious that the discourse of criminal law and criminology in a traditional way have avoided paying attention to state crimes,but the non-appearance of these crimes in the list of criminal laws and criminology does not indicate its absence as a phenomenon. This research,using a descriptive-analytical method,reaches the conclusion that although state crimes In the criminal justice system and criminology,they basically lack "manifest description" as an objective phenomenon (legal construction),but the phenomenon of state crimes is applied in a phenomenological method and based on the principles of ethical and philosophical principles and the consensus of civil society from the perspective of The description of "imagination" will be recognisable,and its strains can be identified in criminology schools and theories as an unmediated (mental) phenomenon.
Keywords: Phenomenology, State Crime, Criminal Justice System, Criminology -
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدیولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسیولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.کلید واژگان: جرم شناسی جرایم حکومتی, جرم حکومتی, جرایم علیه حقوق بشر, نظریه ی فرصتState crimes are committed by the state against human rights. Although this kind of crime has a long history,the etiology of these crimes still lacks explanatory theories. State crimes One of the white-collar crimes that is the violation of fundamental human rights by the governmental organization. The characteristics of these crimes, such as being organizational, complex, and related to the power structure, are such that they cannot be explained in just one dimension. Thus, there is no choice but to use different theories to explain the state crimes. To achieve this goal, we can use some mainstream criminology theories, such as opportunity.The opportunity theory is a commonly-used approach that is employed to analyze etiology of state crimes. Using the abovementioned theory, the present research aimed to describe the quality of committing state crimes in terms of such elements as incentives,objectives,impedimenta as well as limitations. Research findings suggest that states would commit state crimes in order to preserve and maintain their political power, achieve ideological purposes, access to economical advantages as well as governing people. Holding power, lack of supervision and liability, obscurity, lack of responsibility, public trust, lack of laws supporting citizens’ rights, disinclination of citizens for participation in public affairs and so forth are taken into account as backgrounds which strongly assist the government to achieve its objectives. However, the aforementioned backgrounds accompanied with such elements as illiteracy, civil indifference, fear of the government, as well as presence of such limitations as existing a potent civil society, non-state organizations for defending civil rights, liberal media, and international mechanisms will lead to committing state crimes. The opportunity theory through the use of above-mentioned etiology suggests that improving structures which give the government incentive, increasing interior and exterior controls which minimize state’s chances to commit crimes as well as strengthening either domestic or international limitations would help to prevent governments from committing state crimes. The proposed theory focuses primarily on structural factors affecting the state crime. These factors include the political structure (with totalitarian and authoritarian rule), the ideology of the ruling class (supremacy arising from nationality, religion, class) and the economic structure (command or Free Market Economy) that provide the basis for state crimes by creating the necessary incentives to commit them, such as community control, ideological control, economic interests and control. In the next stage, in the absence of barriers and control, the government will be in an Institutional anomie and will not refrain from taking any action to achieve its goals. If there are control mechanisms, the government uses neutralization and labeling techniques to overcome them. Ultimately, conditions such as ignorance, civic indifference, non-participation, fear of government, and obedience will contribute to the state crimes. When the government achieves its goals by committing state crimes, and there is no reaction against it, it will commit these crimes again through behavioral reinforcement. Repeating state crimes over and over again means that the government has learned to commit crimes against citizens and has made it as a behavioral trait for itself.Although the opportunity theory can explain the occurrence of state crimes to some extent, but due to its shortcomings, it is unable to explain the various aspects of these crimes, so we need unified theories. So In the late 1960s, criminology became so entrenched in extreme truth-seeking, theoretical crisis, and the endless competition of theories that it required a dramatic transformation to survive. To solve this problem, criminologists, distancing themselves from modern paradigms, have opened their arms to perspectives that seek the future of criminology in the reconciliation of theories without theoretical competition and extreme simplification. Thus, integrative criminology was born. One of the strategies through which integrative criminology seeks to make criminological theories more profitable is the combination of criminological theories, which is referred to as an integrated theory approach. Despite some criticism, this approach was gradually adopted, and integrated theories were born one after another. However, like other criminological theories, most of the integrated theories in the field of street crime were made, and the integrated analysis of different types of white-collar crimes was ignored. One of the white-collar crimes that suffers from the lack of integrated theory is the violation of fundamental human rights by the governmental organization, which is called state crimes. The characteristics of these crimes, such as being organizational, complex, and related to the power structure, are such that they cannot be explained in just one dimension. Thus, there is no choice but to integrate different theories to explain the state crimes. To achieve this goal, we can use some mainstream criminology theories, such as opportunity, labeling, control theories, neutralization and anomie techniques, as well as critical theories, like Marxist and Structural criminology.Keywords: Criminology of state crimes, State Crime, Crimes against human rights, Opportunity Theory
-
تحلیل حقوقی وضعیت فعلی در باریکه ی غزه کاشف از حدوث پیچیدگی میان جنگی نسل کشانه و آثار مهلک ناشی از اشغال مستمری است که کشف هندسه ی حقوقی آن در گرو استمداد از مفهومی نوین و برساخته موسوم به غزه سید است. این مفهوم سازی نو اندیشانه دست کم دلالتی تام بر اطلاق وضعیت ناشی از ویرانی فراگیر و پایدار گروه های تحت حمایت چتر هنجاری معاهده ممنوعیت نسل زدایی ملل متحد دارد. با این وجود، این ترکیب معنامند البته با استخدام ابزاری الگوشناسانه در صدد ذهن گشایی نسبت به کشف آستانه ای جدید در میزان شدت اقدام علیه بشریت است. جنایت نسل کشانه ی کنونی در غزه شامل اقداماتی است که قصد نابودی گروه های ملی، قومی و مذهبی را در افعال ویرانگرانه به منصه ی ظهور رسانیده است. پژوهش حقوقی حاضر که با رهیافتی اجتماعی-تاریخی سامان یافته است اینگونه در می یابد که حملات جنایتکارانه علیه غیرنظامیان، ویرانی عمدی زیرساخت های حیاتی و وضعیت های منتهی در نابودی ملی مسبوق به نیت خاص، نه تنها در شمول حقوقی کنوانسیون منع نسل زدایی می گنجد، بلکه مهم تر از آن، با پیش روی معرفت شناسانه در شناسایی آستانه ی جدید از میزان شدت اقدام جنایتکارانه، فهمی نوین از منظومه ی حقوق کیفری بین المللی بر دست می دهد.کلید واژگان: غزه سید, ژنوسید, اشغال, فلسطین, دادگاه بین المللی جنایی برای فلسطین, جرم دولتی, حقوق کیفری بین المللیThe legal analysis of the current situation in Gaza reveals a complex interplay between a genocidal war and a prolonged disastrous occupation, giving rise to what can be termed as “Gazocide”. This innovative conceptualization encapsulates the systematic and sustained destruction of a protected group at least as defined by the UN Genocide Convention. However, and at the same time it algorithmically explores a new threshold in destruction levels against humanity. The genocidal war in Gaza is characterized by actions demonstrating intent to destroy specific ethnic, religious and national groups. Current paper which has been conducted by legally socio-historical approach finds that the criminal attacks on civilians, intentional destruction of infrastructure and conditions leading to physical destruction, not only align with the legal definition of genocide, but more importantly goes further to shape a new threshold of severity in galaxy of international criminal law.Keywords: Gazocide, Genocide, Occupation, Palestine, International Criminal Tribunal for Palestine, ICTP, State crime, International Criminal Law
-
انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدیولوژی سیاسی آن اصولا در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساسا در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیان آسیب های گسترده را که ناشی از نتایج سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسع فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیت به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.کلید واژگان: آسیب اجتماعی شناسی, پاسخ گذاری, جرم حکومتی, نظام عدالت جنایی, رهیافت های تجویزیThe construct of crime in the criminal justice, in terms of its political ideology, basically seeks to preserve the power relations of the upper class, esp. the state, as well as its reproduction. Therefore, harmful and criminogenic acts of state are not mainly criminalized, and if criminalized, they are not recognized in the criminal justice system. These acts even have not been recognized in mainstream criminology. As a result, the victims of such extensive harms and injuries caused by the consequences of public and governmental programs and policies are not recognized. Accordingly, the main goal of the present article is to explore and redefine the harmful acts of state based on a broad and process-oriented approach (i.e. zemiology), beyond of the traditional approach (i.e. the legal definition of crime).This alternative approach can expand recognizing the scope of harmful acts of state, as well as recognizing the widespread victimization of these acts. Based on a descriptive-analytical method, this article seeks to explain the failure of criminology and criminal justice to recognize and redefine the injurious acts of state and concludes that an exit door for this unpleasant situation is to disclose the hidden image of state crime emphasizing upon the zemiological approach in order to inclusion of all violations of international norms called as harm and soft laws. Such an approach allows the adoption of multiple responsive measures including proactive, reactive and control responses in facing with state crime.Keywords: Zemiology, Responses, State crime, criminal justice system, Prescriptive Approaches
-
تقریبا همه دولت ها بنا به ملاحظات مختلف در راستای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، به پالایش متوسل می شوند. ولی اغلب، از یک طرف به دلیل محدودیت های فنی و جرم شناختی و از طرف دیگر به علت اجرای غیراصولی پالایش، در وصول به هدف خود موفق نشده بلکه برخی حقوق بنیادین بشری را نیز نقض می نمایند. در این تحقیق این که آیا پالایش ابزار پیشگیری از جرم است یا به مثابه خود جرم بررسی شده است. مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافته که اکتفای دولت ها به قانونی بودن پالایش و عدم توجه به شرایطی چون «ضرورت و تناسب» در اعمال آن، موجب مداخله بی رویه آن ها در حقوق بنیادین شهروندان شده و آسیب های ناشی از پالایش غیراصولی به رغم متصف نشدن به عنوان مجرمانه در قوانین داخلی، می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی انتقادی با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، در قالب جرم دولتی مطرح گردد.
کلید واژگان: پالایش, فضای سایبری, پیشگیری وضعی, حقوق بنیادین, جرم دولتیAlmost all governments, whether libertarian or authoritarian, resort to filtering in order to prevent crime in the cyberspace due to political, cultural, etc. considerations but often due to technical and criminological limitations and inappropriate filtering, not only are they not successful in achieving their goal, but also violate fundamental human rights such as the right to freedom of expression and information and the right to privacy. Therefore, this article, examines whether filtering is a crime prevention way or as a crime itself. This article concludes in a descriptive-analytical approach that if governments are satisfied to the legality of filtering and disregard for conditions such as the necessity and appropriateness in filtering it has led to their excessive interference in the fundamental human rights of citizens and the damages caused by such filtering can be raised by the use of critical criminology teachings with the approach of social pathology in the form of state crime.
Keywords: Filtering, Cyberspace, Situational Prevention, Fundamental Rights, state crime -
تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی - اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریه بازی» به عنوان یکی از نظریه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.
کلید واژگان: جرم حکومتی, نظریه بازی, نقطه زینی, فساد اداریExplaining new phenomena and events in various fields using macro and interdisciplinary theories and strategies is on of the practical tools for better understanding of these phenomena in order to adopt appropriate management-executive approaches to them. Therefore, understanding the concept of "Sovernment Crime" as a systematic violation of citizens' rights by the government, under "Game Theory" as one of the strategic theories to explain phenomena and events in the fields of social sciences and international relations, is a matter that is both from the perspective of understanding and promotion. The so-called government crime literature is worthy of attention in terms of attention to the objective and practical aspects of identifying and responding to government crimes. Therefore, in this article, considering the state and citizens as two main actors in different fields, and using the principles and elements of game theory, it has been argued that the actors participating in a game have rationality and by calculating their possible profit and loss participate in the game process and seek maximum profit and minimum loss. These actors reach equilibrium at a point known as the saddle point - in which each actor has gained a certain amount of profit and loss. This point is the point where it is no longer possible to receive more profit and less loss for any of the parties, and if the game continues, they will suffer a decrease in profit and an increase in loss. Finally, it has been concluded that the states, with tools such as bringing other actors into their playing field with citizens, using rents and information tools, changing the rules and regulations governing the game, cause the balance to be disturbed and the saddle point to be shifted to turned towards themselves and thus cause systematic violation of citizens' rights.
Keywords: State Crime, Game Theory, Saddle Point, State- Corporate Crime -
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعدد نقض حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرایم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرایم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرایم علیه سلامت و... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، مورد منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.کلید واژگان: جرم دولتی, رفتارهای زیانبار دولت, قوانین فاقد مشروعیت, گونه های جرائم دولتیViolation of the fundamental rights of citizens in various forms of violation of political, economic, social and cultural rights and areas related to health and education, by states that are primarily responsible for guaranteeing them, in terms of criteria can be called as "state crime". This descriptive-analytical article aims to focus on a specific dimension of the concept of state crime, in form of a "crime as harm" approach to the crimes committed by state such as political, cultural, environmental crimes, crimes against health, which are based on the harmful and power-oriented structure of the government, citing some objective examples and complaints received by the Board of Supervision of Law Enforcement Fundamental, discusses., legislators, by enacting laws that violate fundamental rights of citizens, including discriminatory laws or laws restricting constitutional rights or harmful laws, the phenomenon of "illegal laws" and "laws without legitimacy." which means laws that are contrary to justice and fundamental rights; Even if those laws have undergone formal legal formalities to become enforceable. Therefore, by infringing on the fundamental rights of their citizens and by adopting various policies, especially in the political, economic, cultural and judicial fields, governments inflict many harms on their citizens in various fields. These violations have in many cases relied on the law or are behaviors that, due to the monopoly of governments in the field of legislation and despite being harmful, have not been prohibited by actors in the field of legislation.Keywords: State Crime, State Harmful Behaviors, Illegitimate Laws, Types of State Crimes
-
در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژه جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسیولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.
کلید واژگان: جرم حکومتی, جرم دولتی, آسیب, پیشگیری, حکومتIn the domestic criminology literature, at least two terms have been used for crimes committed by the power structure: State Crime and Governmental crime, both of which are referred to as the equivalent of the Latin term "State Crime". Although in appearance it can be considered as a broad concept of government, the two terms mentioned are considered compatible with each other However, the existence of objective and practical effects such as the possibility of separating these two concepts from similar concepts, differences in type and the nature of responding to the crimes committed against them and the difference in the reference for responding to these crimes, and determining the responsibility (including political, administrative and legal), etc., distinguishing between these two concepts and determining the limits and limits of these two concepts Makes it necessary. In the present article, with the analytical-descriptive method and the use of library resources, and with reference to internal and external crime texts in the field of State crimes, as well as by reviewing domestic legal documents, it has been concluded that the use of the term "State crime" is more correct for the Latin term, both in terms of scientific and practical works and in terms of compliance with domestic legal texts.
Keywords: State crime, governmental crime, harm, Prevention, State -
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و برخلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی/ کاری است. به رغم وجود ممنوعیت برای به کارگیری کودکان، با این حال شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوء استفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوء استفاده کنندگان از آن ها و...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه کودکان، در قالب استفاده از آن ها به عنوان کودک کار، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید موجبات پیشگیری/ کنترل این پدیده نامیمون را فراهم نماید. از اینرو به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوء استفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارایه پاسخ ساختاری به این پدیده، در قالب در نظر گرفتن مسیولیت، به طور خاص مسیولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمان ها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلاءهای قانونی در این حوزه، امکان ارایه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آن ها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
کلید واژگان: جرم حکومتی, کودک کار, بزه دیده, کودک خیابانیIn broad terms, a labor child is referred to a person who is below the legal age and has to engage in an activity/job contrary to her or his desire. Despite the prohibitions on employing children, perhaps for reasons such as the extent of this phenomenon, the network and secret nature of abusers of labor children, the kingship relations between labor children and their abuses,… criminal prosecution of who crime against the children is minor and has not been able to prevent this unfortunate phenomenon as it should be. Thus, this issue necessitates a response beyond the mere criminal prosecution of child labor perpetrators. The present writing draws on a descriptive and analytical methodology and library sources to argue that tackling child labor requires a structural response that considers the responsibility, particularly criminal responsibility, of all persons, institutions, organizations, and administrational authorities somehow involved in this issue. Finally, It has been concluded that a criminal response, albeit a minimal one, can be formulated despite legal gaps in this domain to deal with the failures of legal and natural persons regarding the labor child phenomenon.
Keywords: State crime, labor child, victim, street children -
زمینه و هدف
پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسیله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنایی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنایی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟
روشپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها و نتایجبر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن - به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنایی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد.
کلید واژگان: جرم دولتی, هنجارگذاری جنایی, جرم شناسی پسامدرن, برساختگی جرم, قدرتThe concealment and justification of harmful actions and decisions of governments and statesmen in the shadow of their power on the one hand and the neglect of the modern criminal justice system and criminology to properly explain and recognize it as a crime on the other hand, is an issue that can not be Ignored in the field of criminology and criminal law. Based on the studies and findings of the article, it is impossible to explain and analyze government crime through current and modern criminological theories and approaches, but to show and explain the relationship between crime equation and normative power and then how to hide governments and denial. It is not possible for them to become super-criminals except through a critical attitude and beyond the dominance of current criminology and the foundation government. Therefore, the present article, based on critical theory and postmodern approach - as one of the contemporary critical approaches - to explain and analyze state crime in the field of criminology and criminal law and identify it as a crime and severe harm.
Keywords: state crime, Criminal normalization, Postmodern criminology, Construction of crime, Discourse, Ideology, Power -
جرم حکومتی به معنای ایراد آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمان حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومت ها متولد شد. وانگهی علی رغم اهمیت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگران علوم جنایی قرار نگرفته است. در میان رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرم حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبال تبیین تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصل وجود جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار ، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.
کلید واژگان: جرم حکومتی, جرم شناسی نظری, تلفیق نظری, فنون خنثی سازی, مکانیسم های دفاعیState crimes with the meaning of imposition of damage to the fundamental human rights by the government organization, were appeared with the establishment of the first governments. Moreover, despite precedence, importance and broadness, the various aspects and, especially, the criminological dimensions of them have not been so far scrutinized by the researchers of the criminal sciences. One of the solutions for overcoming this gap is reanalysis of the existing theories with the objective of enhancing their functional levels. Amongst the various approaches that can be utilized for analyzing the state crimes, the present study employs the theories related to the denial and justification of behavior, including neutralization techniques and Defense mechanisms as two supplementary perspectives thereby to elucidate the state crimes based on a descriptive-analytical method. The findings of the present study indicate that the governments avoid accepting their crimes through resorting to a multistage process. It begins with the use of a set of denial methods as outlined in the theory of neutralization techniques (crime, loss, victim and liability), advances towards justification methods (reprimanding of the others and resorting to the superior values) and is completed with the justificatory means stemming from Defense mechanisms. This way, in the first step, the state crime’s perpetration is originally denied by the government. In the second stage, the imposed losses and the victims are overlooked
Keywords: State Crime, Theoretical Criminology, Theoretical integration, Neutralization Techniques, defense mechanisms -
متمم قانون اساسی مشروطیت، ماهیت دوسویه جرایم سیاسی(علیه دولت وتوسط دولت) ونیز،نظام تعقیب ودادرسی هریک از دو دسته جرایم عادی وسیاسی مقامات عالی قوه مجریه رابه تفکیک پیش بینی کرده بود . به رغم متروک ماندن قوانین مذکور درتمام دوران حاکمیت نظام حقوقی مشروطیت، ممشاومنطق موجه این رویکرد ،موردتوجه وتبعیت تدوین کنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی قرارگرفت لیکن آنچه در نهایت از تصویب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشت ،سویه نخست جرایم سیاسی(علیه دولت) ونیز، نحوه تعقیب ودادرسی جرایم عادی مقامات عالی قوه مجریه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژیم ایراداتهام، تعقیب ورسیدگی به اتهامات سیاسی مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولانی ودوبار رای گیری درصحن مجلس خبرگان، به تصویب نرسید.باتصویب نشدن این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پیش بینی نظام کامل نحوه دادرسی جرایم مقامات حکومت(اعم از عادی وسیاسی) و تمهیدرژیم جامع وهماهنگ دادرسی جرایم سیاسی(اعم ازعلیه دولت و توسط دولت).کلید واژگان: جرایم سیاسی مقامات قوه مجریه, جرایم عادی مقامات قوه مجریه, قانون اساسی مشروطه, خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی, مطالعه تطبیقیthe evolution of the political offence in three era of the political life of Iranian community are recognizable. On top the constitutional Revolution coincided with the golden age of leniency to political criminals in the west law, still in Iran subject to political offence is not known. In the first Period of the second Pahlavi regime and at a time when Europe took the Final step to retake granted leniency to political offenders, in the reverse movement in Iran, the first step for the recognition of political offence and criminals was taken.
The second Period of Mohammad Reza Pahlavi, the contemporary era of European legal system on the outset of the transition to the final stage of the evolution of the concept of political offence and be doubtful about the district between political and non-political offences, while the political offence in Iran was more significant than any other Period. And Finally, after the victory of Islamic Revolution, Futile efforts to Provide political offence regulations relating to Iran's existing criminal law system, at some point in the history was carried out- and continue to be- western law has essentially passed the distinction between political offence and general offenceKeywords: state crime, political offence, constitutional law, Iranian Law, Comparative study -
تحول مفهوم جرم سیاسی در حقوق ایران حول اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، در سه دوره ی حیات سیاسی ایران (حد فاصل انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی) قابل بازشناسی است. در صدر مشروطه که مقارن دوره طلایی ارفاق ها به مجرمین سیاسی در حقوق غربی است، در ایران هنوز جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشده بود. در دوره ی اول حکومت پهلوی دوم و در زمانه ای که اروپا گام های نهایی در بازپس گیری ارفاق های اعطایی به مجرمین سیاسی را برمی دارد، در حرکتی معکوس، اولین قدم ها برای به رسمیت شناختن جرایم و مجرمین سیاسی در ایران برداشته می شود. دوره ی دوم محمدرضا پهلوی، معاصر دوره ای است که نظام های حقوقی اروپایی در آستانه ی گذار به آخرین مرحله از تحول در مفهوم جرم سیاسی و تردید در معناداری تفکیک و تمایز جرم سیاسی و غیرسیاسی قرارگرفته اند، درحالی که مفهوم جرم سیاسی در ایران از هر دوره ی دیگری معنادارتر شده است. و بالاخره، تلاش های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تمهید مقررات راجع به جرم سیاسی در نظام کیفری کنونی ایران که سرانجام به تصویب قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395 منجر گردید، در برهه ای از تاریخ صورت گرفته که حقوق غربی، اساسا از تفکیک و تمایز جرم سیاسی و جرم عمومی عبور کرده است.کلید واژگان: جرم حکومتی, جرم سیاسی, قانون اساسی, حقوق ایران, مطالعه تطبیقیThe evolution of political offence is recognizable in three era of the political life of Iranian community In the era of constitutionalism Revolution in Iran coincided with the golden age of leniency to political offenders in western law, there was not yet political offence. In the first Period of the second Pahlavi regime and when Europe took the Final step to withdraw granted leniency to political offenders, in a reverse movement in Iran, the first step for the recognition of political offence was taken. The second Period of Mohammad Reza Pahlavi, coincides the era which European legal systems are going to take a transition to the final stage of evolution in the concept of political offence which distinguishing between political and non-political offences, while the political offence in Iran in that era was more significant than any other Period. And Finally, after the victory of Islamic Revolution, efforts were made to Provide political offence regulations in Iran's current criminal law – which leads to ratification of Political Offence Act 1395 - and this is while western law has essentially passed the distinction between political offence and general offence.Keywords: state crime, political offence, constitutional law, Iranian Law, Comparative study.
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.