به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "unilateral will" در نشریات گروه "فقه و حقوق"

تکرار جستجوی کلیدواژه «unilateral will» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • مسعود مهجوری، کورش استوارسنگری*، حسین علائی
    مقامات اداری در اجرای وظایف خویش روزانه تصمیمات متعددی اتخاذ می کنند که بر وضعیت اداری و شهروندان تاثیر می گذارد. مبنای اولیه برای اعمال این تصمیمات و نظارت بر آنها، تعیین حدود صلاحیت مقام اداری است. به دنبال پاسخ آن هستیم که آیا مقام اداری پس از اتخاذ و اجرای تصمیم، صلاحیت ابطال و عدول از تصمیم خویش را دارد یا خیر در این راستا ضمن تبیین تمایز عدول از ابطال و تعیین ابطال به عنوان ضمانت اجرای قضایی وام گرفته شده از حوزه قضاء صرفا در مواجهه با تصمیمات غیرقانونی برای مقام اداری، و عدول به عنوان استثنائی بر اصل منع برگشت یا تغییر تصمیمات قانونی، به موانع و استثائات قابل عدول پرداخته می شود. با توجه به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون و به تبع آن عدم صلاحیت مقام اداری، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان، لزوم ثبات و قطعیت در تصمیمات اداری با هدف قابلیت پیش بینی و برنامه پذیری اعمال اداری، ابطال تصمیم اداری قانونی و عدول از سوی مقام تصمیم گیرنده نیز امری برخلاف اصول حقوقی وقواعد اخلاقی است البته می توان استثنائاتی براین امر وارد دانست همچنین با تقسیم اعمال اداری قانونی ، به امکان پذیر بودن عدول از برخی تصمیمات می پردازیم.
    کلید واژگان: ایقاع اداری, تحدید صلاحیت, تصمیم اداری غیر قانونی, صلاحیت مقام اداری
    Masoud Mahjouri, Kourosh Ostovar Sangari *, Hosein Alaee
    Administrative officials in the implementation of their duties take many decisions daily that affect the administrative situation and citizens. The primary basis for applying these decisions and monitoring them is to determine the limits of the authority of the administrative authority. We are looking for the answer of whether the administrative authority after making and implementing the decision has the authority to cancel and cancel his decision or not. Obstacles and exceptions that can be avoided are dealt with by illegal decisions for the administrative authority, and deviation as an exception to the principle of prohibiting the return or change of legal decisions. With regard to principles such as the principle of the rule of law and as a result the lack of competence of the administrative authority, the acquired rights and legitimate expectations of the citizens, the need for stability and unwavering in administrative decisions with the aim of predictability and programmability of administrative actions, annulment of legal administrative decision and deviation from On the part of the decision-making authority, it is also against the legal principles and moral rules, of course, there can be exceptions to this, and also by dividing the legal administrative actions, we deal with the possibility of deviating from some decisions.
    Keywords: Competence Of The Administrative Authority, Restriction Of Competence, Unilateral Acts, Illegal Administrative Decision
  • عهدیه زنگی اهرمی، احد باقرزاده*، حمید عزیزی مرادپور
    اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تامین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.
    کلید واژگان: ایران, ایالات متحده آمریکا, تحریم های یک جانبه, حقوق بشر, خود تحریمی
    Ahdieh Zangi Ahrami, Ahad Bagherzadeh *, Hamid Azizi Moradpour
    Although unilateral sanctions usually evoke the special role of the sanctioner countries as the main cause of human rights adverse effects caused by the imposition of sanctions, but this issue should not lead to ignoring the role and responsibility of the target countries in the extent of the effects and providing the human rights needs of their residents. In other words, unilateral sanctions (primary and secondary) inevitably always contain side effects, the amount of which can always depend on various factors. So far, most of the books and articles written in the field of sanctions have examined sanctions and human rights violations from the point of view of the sanctioning country, and limited research sources have also examined sanctions from the perspective of the target countries and third countries. One of the most important goals of internal sanctions is to review the internal structures and laws and subsequently modify the structures and laws that intensify the sanctions, and in this article, it is referred to as self-sanctions. Third countries can also support their nationals who are engaged in trade with the sanctioned country by imposing blocking regulations while preventing the violation of their sovereignty by the sanctioned countries. In this article, an attempt has been made to explain the role and responsibility of the concerned countries in sanctions (sanctioner, target and third party), and examine the structures, laws and regulations of the target country (especially Iran) and its role in the effects of sanctions. At the end, we will provide solutions to modify and change them.
    Keywords: Iran, United States Of America, Unilateral Sanctions, Human Rights, Self-Sanctions
  • علی اشرف سبحانی *، حسین صابری، منصور امیرزاده جیرکلی

    رجوع نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند و به دلیل تنوع و پیچیدگی ماهیت، مباحث رجوع ناشناخته مانده است. رجوع در فقه نظریه مستقل عمومی، اما در قانون نظریه مستقل محسوب نشده بلکه در پرتو مفاهیمی مانند رجوع از وصیت، هبه، شهادت و... مطرح شده. رجوع عمل حقوقی یک جانبه با قصد انشاء محقق می شود. نه به طور مطلق حکم است نه حق، بلکه نسبی و قائم به شخص، غیر قابل انتقال، قابل اسقاط نسبی، رجوع می تواند به عنوان نظریه عمومی در کنار مصادیق مشابه خود موجب انحلال اعمال حقوقی گردد و با وضع قانون از نهاد قانونگذاری جایگاه خود را به منصه ظهور برساند. هدف پژوهش حاضر مبانی نظریه عمومی رجوع در عقود، ایقاعات، وقایع و ماهیت حقوقی آن از منظر فقه امامیه و قانون مدنی ایران می باشد و روش انجام پژوهش کتابخانه ای نوع تحقیق تحلیلی _توصیفی می باشد. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولا هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است.

    کلید واژگان: رجوع, فسخ, فقه امامیه, قانون مدنی, ایقاع
    Ali Ashraf Sobhani *, Hosain Saberi, Mansour Amirzadeh Jirkoli

    Revocation plays a crucial role in regulating legal relationships among individuals in society. Due to the diversity and complexity of its nature, the concept of revocation remains largely unexplored. In Islamic jurisprudence, revocation is considered an independent general theory, while in law, it is not seen as an independent theory but is discussed under concepts such as revocation of wills, gifts, testimonies, etc. Revocation is a unilateral legal act realized with the intent of creation. It is neither an absolute judgment nor a right but is relative and person-specific, non-transferable, and subject to partial waiver. Revocation, as a general theory, can dissolve legal acts alongside its similar instances and can assert its position through legislative enactment. This research aims to explore the theoretical foundations of the general theory of revocation in contracts, unilateral acts, events, and its legal nature from the perspective of Imamieh jurisprudence and Iranian Civil Law. The research methodology is library-based, and the type of research is analytical-descriptive. The principle of autonomy of will in contracts, such as in contracts and unilateral acts, is accepted unless it conflicts with public order and law. This principle is essential for the dignity and freedom granted to humans by God. Generally, every contract is formed through the concurrence of two wills, with the parties intending to sustain its validity and effects. However, sometimes, by examining legal provisions regarding contracts and transactions and observing the nature of some contracts, we find that certain contracts can be dissolved through revocation. This legal act creates complex discussions in contracts like endowment, mortgage, and gift.

    Keywords: Revocation, Termination, Imamieh Jurisprudence, Civil Law, Unilateral Act
  • علیرضا عباسی، سیامک جعفرزاده*، سید مهدی صالحی
    اذن از مفاهیم پرکاربرد فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است شناسایی و تبیین ماهیت حقوقی اذن اولین گام در جهت تحلیل این مفهوم حقوقی و همچنین ابوابی است که اذن در آنها کارکرد دارد. شیوع کاربرد های مختلف اذن، انتخاب ماهیتی واحد برای آن را دشوار ساخته است. نویسندگانی که به دنبال شناسایی ماهیت حقوقی اذن بوده اند صرفا با توجه به اباحه ساز بودن اذن، ماهیت واحدی را برای آن تبیین نموده و سپس ماهیت مورد نظرشان را به اذن موجود در عقود اذنی نیز تسری داده اند؛ در همین راستا، نویسندگان با توجه به این که اباحه مخلوق اراده است یا ناشی از حکم قانون، برخی ماهیت اذن را عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) و برخی واقعه حقوقی اعلام نموده اند. ایقاع یا واقعه حقوقی دانستن اذن تنها در مواردی که در نتیجه اعطای اذن، اباحه خلق می شود صحیح به نظر می رسد، اما نمی توان آنجا که اذن منشا نیابت قرار می گیرد یا به عبارت دیگر، آنجا که در نتیجه اعطای اذن نیابت خلق می شود (مثل عقد وکالت) همچنان ماهیت آن را ایقاع دانست. ایقاع دانستن اذن در چنین مواردی، سبب بروز ایرادات و همچنین عدم تطبیق ماهیت انتخابی نسبت به مصادیقی که اذن در آنها منشا نیابت قرار می گیرد، می شود. لذا برای تبیین ماهیت حقوقی اذن باید ماهیت اذن منشا اباحه را از ماهیت اذن منشا نیابت (اذن منشا عقود اذنی) تفکیک نموده و به صورت جداگانه بررسی نمود. به نظر نگارندگان ماهیت حقوقی اذن، منشا اباحه ایقاع و ماهیت حقوقی اذن منشا نیابت عقد است.
    کلید واژگان: اذن, اباحه, نیابت, عقود اذنی, عقد, ایقاع, عمل حقوقی
    Alireza Abbasi, Siamak Jafarzadeh *, Seyyed Mahdi Salehi
    Permission (''Idhn'') is a frequently used concept in the jurisprudential and legal systems of Iran. Identifying and explaining the legal nature of permission is the first step toward analyzing this legal concept, as well as the different areas in which it plays a role. The widespread applications of permission have made it challenging to choose a single nature for it. Scholars who have aimed to identify the legal nature of permission have often focused on its permissive aspect, assigning it a single nature. They then extend this chosen nature to the permission found in ''permissive contracts.'' Accordingly, scholars have argued about whether permissive creation stems from will or legal provision; some consider permission a unilateral legal act (Iqa’), while others see it as a legal event. Viewing permission as a unilateral act or legal event seems accurate only in cases where the granting of permission results in permissiveness. However, in cases where permission becomes a source of representation—or, in other words, when permission leads to the creation of agency, as in contracts of agency—the nature of permission cannot be regarded as a unilateral act. Defining permission as a unilateral act in such cases leads to inconsistencies and fails to align the selected nature with instances where permission forms the basis for agency. Thus, to determine the legal nature of permission, it is necessary to distinguish between the nature of permissive permission and that of permission as a basis for agency (i.e., in permissive contracts) and to examine them separately. According to the authors, the legal nature of permission as a source of permissiveness is unilateral, while permission as a source of agency holds the nature of a contract.
    Keywords: Permission, Permissiveness, Agency, Permissive Contracts, Contract, Unilateral Act, Legal Act, Legal Event
  • سیده مریم اسدی نژاد، جواد واحدی زاده*، علیرضا صالحی فر
    وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبع تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزام وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.
    کلید واژگان: وعده یکجانبه, تعهد, انتقال, ایقاع, اراده
    Seyedeh Maryam Asadi Nejad, Javad Vahedi Zadeh *, Alireza Salehi Far
    A unilateral promise in this article is a statement made by a person with the intention to be legally bound to do or refuse to do something or transfer property to another. Is such a promise binding without acceptance or not? There is still disagreement between jurists in European countries as well as Iranian jurists. Obviously, the concept of a unilateral promise communicated to the addressee is different from the contract and pre-contract negotiations. Because the promisor performs this act with the intention of fulfilling a legal obligation and creating trust and confidence, it will have legal effect. This legal act can only be justified in the form of an Iqa’ (Unilateral act). Iqa’ as a general theory and in the light of the rule of will, and according to narrations and verses, has an unlimited scope and includes a unilateral promise. Therefore, the will itself is the criterion as a source of commitment, whether it comes from a promise or not. So that the source and requirement of duty arise from the promise in the voluntary act, and the law also protects. The law protects any legal act by specifying it and even by not obstructing or by remaining silent if it is not contrary to public order and good morals. It seems that Article 10 of the Iran Civil Code, which is enacted in the case of contracts, is not specific but rather overriding and can include any legal action, including a unilateral promise as an Iqa’.
    Keywords: • Unilateral Promise, Obligation, Transfer, Iqa’ (Unilateral Act), Will
  • مصطفی هراتی*، سمیرا هراتی قوی
    وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های موثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.
    کلید واژگان: تعهد یک جانبه, حق تقدم, عقد, فرانسه, مقدماتی
    Mostafa Harati *, Samira Harati Ghavi
    The normal situation of concluding a contract indicates that the parties in the Qur'an of creating intention and consent, after examining all the conditions and circumstances related to the contract, reach a final decision. In addition to this normal case, for some reason, preliminary agreements may be made on the conclusion of the final contract, which creates legal effects. In general, the unilateral obligation to sell and the right of priority agreement are two common legal forms in concluding the main contract, which, despite the similarities, should be considered as two independent legal entities with different legal regimes. The subject of this research has been the subject of controversy between jurists and the jurisprudence in terms of concept and nature, which in the recent amendments of the French legislature has sought to identify it as a preliminary institution of the contract to have the necessary effects on it. N. In this article, an attempt has been made to examine the concept of this legal establishment along with its effective functions and to determine its place in Iranian law.
    Keywords: Right of priority, unilateral commitment, Agree, demand, accept
  • محمدهادی میرشمسی، امیر ناظری*
    قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتا ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.
    کلید واژگان: موافقت نامه تریپس, موافقت نامه های فراتریپس, اقدامات تک جانبه, مذاکرات دوجانبه, مذاکرات جمعی, مذاکرات چندجانبه
    Mohammadhadi Mirshamsi, Amir Nazeri *
    International intellectual property rules are made over time and through confrontation and interaction between developed and developing countries in the form of bilateral and multilateral treaties. After Second World War and with the beginning of the independence movement of developing and less developed countries, the intellectual property rule making has been done through a cycle consist of unilateral, bilateral, collective and multilateral actions. This is a staircase process: Each of these actions is a prelude for the next step and developed countries, through unilateral economic pressures, at first forced developing countries to participate in intellectual property based bilateral negotiations, and then persuaded them to accept TRIPs. Afterwards due to developed countries dissatisfaction regarding TRIPs standards and by imposing unilateral pressure on developing countries, they committed to TRIPs-plus rules and standards in bilateral and collective commercial negotiations. Although some believe that after TRIPs, intellectual property rule making process may lead to multilateral measurements impediments, but considering the most favored nation treatment principle function, it is expected that with increase in the number of bilateral and collective agreements, TRIPs-plus standards will become an important part of international intellectual property. Therefore required provisions for raising the level of negotiations to multilateral negotiations in the forum of World Trade Organization or World Intellectual Property Organization and finally creating new TRIPs will be provided. In this situation and in order to protect the interests of the country in the best way, it is necessary for Iranian commercial negotiators to participate intellectual property negotiations intelligently and awared of the Country's development level and developed countries' goals.
    Keywords: Trips Agreement, Trips-Plus Agreements, Unilateral Actions, Bilateral Negotiations, Collective Negotiations, Multilateral Negotiations, Most Favored Nation Treatment Principle
  • عاطفه قاسمی، محمد ساردویی نسب*، محمد تقی رفیعی
    زمینه و هدف
    هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارایه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است.
    مواد و روش ها
    مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
    ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
    یافته ها
    حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد.
    نتیجه
    لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
    کلید واژگان: تحریم یک جانبه, شورای امنیت, حقوق بشر, حقوق بین الملل عرفی, حق توسعه, فشار اقتصادی
    Atefe Ghasemi, Mohammad Sardoueinasab *, Mohammad Taqi Rafiei
    Background and Aims
    America uses embargo not as a tool and method to apply pressure but as its foreign policy. The purpose of this article is to examine the effects of the pressure and control approach of the United States of America on Iran's oil and gas industry and its confrontation with the right to development, as well as trying to provide suggested solutions to deal with it in the international arena.
    Materials and Methods
    This article is descriptive and analytical. Materials and data are also qualitative and data collection was used in collecting materials and data.
    Ethical Considerations: In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
    Findings
    The right to development belongs to all citizens, and the United States' approach to pressure and control over Iran's oil and gas industry violates the right to development in Iran. Governments are obliged to refrain from resorting to any type of action that contradicts international cooperation. Article 2 paragraph 4 of the United Nations Charter implicitly confirms this necessity. There is no doubt that international cooperation is one of the goals of the United Nations, and economic sanctions seriously threaten international cooperation and contradict the spirit of the new economic system that is being developed at the international level.
    Conclusion
    It is necessary to pursue appropriate legal measures in order to deal with unilateral US sanctions, which violate the right to development, through international legal forums.
    Keywords: Unilateral Sanctions, Security Council, Human rights, Customary International Law, Right to Development, economic pressure
  • احمدرضا توحیدی*، ریحانه زندی

    درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

    کلید واژگان: اعمال یکجانبه, بازپس گیری, تعلیق, ‏دولت, کمیسیون حقوق بین الملل.‏
    AhmadReza Towhidi *, Reihaneh Zandi

    While the legal validity of unilateral acts of states has been subject to various challenges, in the actual practice of states such acts have long existed as regards their daily ordinary relations, so much so that the development of customary international relations regarding them can be examined. Unilateral acts matter both as a common way by which states operate in international relations, and as a recognized source of law in scholarship and jurisprudence. This paper, in a descriptive-analytical way and using library resources, examines the situations in which the practice of the state leads to the termination or revocation of unilateral act. Thus, the question is under what preconditions are states able to end or withdraw their unilateral action? Based on the comparison between the legal effects of unilateral acts with those of treaty obligations, it could be argued that the right to revoke such acts may be subject to the consent of beneficiary third parties. Nonetheless, the International Law Commission’s approach of merely imitating the rules of treaty law on this subject seems problematic.

    Keywords: unilateral acts, ‎withdrawal, suspension, ‎state, International Law ‎Commission. ‎
  • سید مجیب دیانت، کوروش استوار سنگری*، حمید ضرابی

    عمل اداری، هسته اولیه حقوق اداری است. در مقاله حاضر، این مفهوم در حقوق اداری آلمان که دارای یکی از کامل ترین و شفاف ترین قوانین در این حوزه است و در حقوق اداری ایران که فاقد هر گونه قانون در این خصوص است، مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا قانون آیین اداری آلمان به عنوان یک قانون عام اداری که جزییات و آثار عمل اداری را شامل می شود، در کنار وضعیت حقوق اداری ایران که در ابتدای راه مدون سازی است مورد بحث قرار می گیرد تا با مقایسه آن دو، در جهت تبیین عمل اداری در ایران استفاده شود. طبق بررسی نویسندگان، وجه افتراق اصلی حقوق اداری ایران و آلمان، در تعریف اولیه از عمل اداری است که در حقوق اداری آلمان، اعمال اداری شامل اعمال عام الشمول و عمل ترافعی نیز می شود. از نقطه نظر آثار عمل اداری باید این آثار را با توجه به وضعیت عمل، اعم از اینکه صحیح، معیوب یا باطل باشد، در نظر گرفت. در حقوق اداری آلمان، آثار عمل اداری بستگی به صحت یا میزان عیب و نقص، صحیح، قابل اعتراض یا باطل خواهد بود، ولی در حقوق ایران، این آثار در قوانین به صراحت مشخص نشده است و باید یک بحث نظری در خصوص آن مطرح کرد.

    کلید واژگان: آلمان, آثار عمل اداری, ایران, عمل اداری, عمل یکجانبه
    Seyedmojib Dyanat, Koroush Ostovarsangari*, Hamid Zarabi

    Administrative act is the primary core of administrative law. In this article, this concept is examined in German administrative law, which has one of the most complete and transparent laws in this field, and in Iranian administrative law, which does not have any laws in this regard. Here, the German Administrative Procedure Law is discussed as a general administrative law that includes the details and effects of administrative act, along with the state of Iranian administrative law, which is at the beginning of the codification process, in order to compare the two in order to explain the administrative act. to be used in Iran. According to the authors' analysis, the main difference between Iran and Germany's administrative law is in the basic definition of administrative act, which in German administrative law, administrative act include general order and arbitration acts. From the view of executive effects, these acts should be considered according to the state of the act, whether it is correct, defective or invalid. In German administrative law, the effects of administrative act are valid or objectionable according to the correctness or degree of defects. to be or it will be invalid, but in Iranian law, these acts are not clearly specified in the laws, and a theoretical discussion should be raised about it.

    Keywords: Germany, effects of administrative act, Iran, administrative act, unilateral act
  • عاطفه امینی نیا

    چالش‌های فراروی حاکمیت قانون در مواجهه با یک‌جانبه‌گرایی در حقوق بین‌الملل،‌ که در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی مجال سخن یافته، یکی از موضوعات مهم روابط و حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و قصد دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه کشورها، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، با حقوق بین‌الملل چه چالش‌هایی دارد؟ و آیا این اعمال یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل معتبر و مشروع است؟ داده‌ها حاکی از آن است که از سال 2002 مسیله تحریم ایران و اجرای یک‌جانبه تحریم‌های آمریکا، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، موجب شده مشروعیت این اقدامات، از حیث انطباق آن‌ها با موازین حقوقی بین‌المللی، زیر سوال رود و مغایر با اصل حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی نیز باشد.

    کلید واژگان: تحریم های یک جانبه, منشور ملل متحد, شورای امنیت, حاکمیت قانون, حقوق بشر
    Atefeh Amininia

    The challenges facing the rule of law in the face of unilateralism in international law, which are expressed in this research in a descriptiveanalytical method and using library resources and documents, constitute one of the important issues of relations and international law, and it intends to answer the basic question that what are the challenges of the unilateral US sanctions against countries, especially the Islamic Republic of Iran, with international law? and are these unilateral Imposing valid and legitimate from the point of view of international law? The data shows that since 2002, the issue of sanctions against Iran and the unilateral implementation of US sanctions, without the prior permission of the Security Council and outside of the collective security system charter, it has caused the legality of these measures to be questionable in terms of their compliance with international legal standards and also contradict the principle of the rule of law at the international level.

    Keywords: unilateral sanctions, United Nations Charter, SecurityCouncil, rule of law, human rights
  • بهاءالدین علیاری تبریزی

    دنیای کنونی ما، جهان اقتصاد‌های در هم تنیده است؛ به‌طوری که تدوام حیات اقتصادی کشورها در گروی همکاری بین‌المللی است. دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد(1945) و میثاقین‌(1966) ملتزم شده اند برای تحکیم صلح جهانی، گسترش مناسبات بین‌المللی و تقویت احترام به حقوق و آزادی های بنیادین بشر اهتمام ورزند؛ در حالی که اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، در تضاد آشکار با این تعهدات است. نوشتار حاضر با بررسی جامع مفهوم تحریم و اقسام آن؛ در‌صدد شناخت جایگاه تحریم‌های یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل و همچنین، واکنش‌ها و ظرفیت های جامعه بین‌المللی در جهت رویارویی با این‌گونه اقدامات قهرآمیز است. تحریم‌های یک‌جانبه به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی اولیه و ثانویه(فراسرزمینی)، که خارج از مقررات منشور ملل متحد انجام می گیرد، به مثابه ابزارهای فشار سیاسی در ید دول قدرتمند برای اعمال منویات خویش بر دولت‌های هدف این‌گونه اقدامات است(از جمله تحریم‌های قهرآمیز یک‌جانبه آمریکا علیه ایران). تحریم‌های یک‌جانبه با نقض اصول «تساوی حقوقی دولت‌ها»، «همکاری بین‌المللی»، «عدم مداخله» و «عدم توسل به زور» ناقض موازین حقوق بین‌الملل به‌ویژه‌ در حوزه حقوق بنیادین بشر است. در سال‌های اخیر واکنش‌های بسیاری در قالب ارایه پیشنهادها، صدور بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها در مخالفت با تحریم‌های قهرآمیز یک‌جانبه صورت گرفته و تدوام دارد. علی‌رغم اینکه جامعه بین‌المللی ظرفیت‌های سیاسی(از جمله تنویر افکار عمومی، صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها‌) و حقوقی‌(مقررات منشور ملل متحد و میثاقین، تعهدات معاهداتی خاص، ارجاعات قضایی و‌...) متعددی در جهت بازدارندگی یا کاهش آثار تحریم‌های یک‌جانبه دارد؛ ولیکن به دلیل موانعی مانند اختیار «حق وتو» در دست تحریم‌کنندگان و وابستگی بالفعل بیشتر کشورها به هژمونی سیاسی-اقتصادی آنان چندان موفق نبوده است. به نظر می رسد، علاوه بر مکانیسم‌های مذکور، تا زمانی که اجماع جهانی در قبال این اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه شکل نگیرد؛ حصول نتیجه مقتضی دور از ذهن خواهد بود.

    کلید واژگان: تحریم های یک جانبه, تحریم اقتصادی اولیه و ثانویه (فراسرزمینی), منشور ملل متحد, میثاقین, ظرفیت های سیاسی و حقوقی
    Bahauddin Aliari Tabrizi

    Our current world is a world of intertwined economies; So that the continuation of economic life of countries depends on international cooperation. According to the United Nations Charter (1945) and the two Covenants (1966), the states are committed to strengthen world peace, expand international relations and strengthen respect for fundamental human rights and freedoms; While imposing unilateral sanctions is in clear contradiction with these commitments. The present article with a comprehensive review of the concept of sanctions and its types; It seeks to understand the position of unilateral sanctions in international law, as well as the reactions and capacities of the international community to face such coercive measures. Unilateral sanctions, especially primary and secondary economic sanctions(extra-territorial), which are carried out outside the provisions of the United Nations Charter, are used as tools of political pressure in the hands of powerful countries to impose their intentions on the target governments of such actions (including the unilateral coercive sanctions of the United States against Iran). Unilateral sanctions by violating the principles of “legal equality of states”, “international cooperation”, “non-intervention” and “non-use of force” violate the standards of international law, especially in the field of fundamental human rights. In recent years, there have been many reactions in the form of offering proposals, issuing statements and resolutions in opposition to unilateral coercive sanctions and continues. Despite the fact that the international community has many political capacities (enlightenment of public opinion, issuing announcements and statements) and legal (provisions of the United Nations Charter and covenants, specific treaty obligations, judicial references, etc.) in order to prevent or reduce the effects of unilateral sanctions; However, due to obstacles such as “veto” power in the hands of the sanctioners and the actual dependence of most countries on their Political-Economic Hegemony, it has not been very successful. It seems that, in addition to the mentioned mechanisms, until a global consensus is formed against these unilateral coercive measures, achieving the appropriate result will be far from mind.

    Keywords: unilateral sanctions, primary, secondary economicsanctions(extra-territorial), United Nations Charter, two covenants, political, legal capacities
  • مهناز فرج پور*، نازنین زهرا بروغنی

    شورای امنیت پس از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده‌ای از ابزار تحریم استفاد کرده است‌. وضع چنین تحریم‌هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و از نظر تخلف؛ شورای امنیت از تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر موجبات مسیولیت بین‌المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل تحقق پیدا می‌کند. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم‌ها در کشورهای هدف نشان می‌دهد بیشترین رنج و آسیب این محدودیت‌ها بر مردم عادی وارد و موازین حقوق بشر در اثر تحریم‌ها به نحو گسترده‌ای نقض شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به دنبال بررسی آثار نقض حقوق بشری تحریم‌هایی هستیم که به صورت یک‌جانبه بر ایران تحمیل شده است.

    کلید واژگان: حقوق بشر, تحریم های یک جانبه, ایران, آمریکا
    Mahnaz Farajpour*, Nazanin Zahra Broghni

    After the Cold War, the Security Council has widely used the tool of sanctions, referring to the Chapter VII of the United Nations Charter. The imposition of such sanctions in terms of violation of articles 1, 24 and 55 of the Charter and other human rights treaties is considered a violation of the jurisdiction and legal authority of this council and is invalid; and in terms of violation; The Security Council failed to fulfill its international obligations in the field of human rights, the causes of the international responsibility of this council and consequently of the United Nations will be realized. The study of the consequences of imposing sanctions in the target countries shows that the most suffering and damage of these restrictions was inflicted on ordinary people and human rights standards have been widely violated as a result of sanctions. In this article, using the descriptive-analytical method, we seek to investigate the effects of human rights violations of sanctions that have been unilaterally imposed on Iran.

    Keywords: human rights, unilateral sanctions, Iran, US
  • حسین خلف رضایی، محمد مقدمی*

    تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیما اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند.این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسی شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرایم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسیولیت دولت آمریکا هستند.

    کلید واژگان: تحریم های یکجانبه, حقوق عامه, حقوق بین الملل, دادستان کل کشور, دیوان بین المللی دادگستری, طرح دعوا
    Hossein Khalaf Rezaei, Mohammad Moghadami *

    Unilateral US sanctions imposed on Iran are an example of hostile policy in interstate relations and disregard for fundamental human rights, including the right to life, health, and development, which are recognized in international law and the fundamental rights of countries, and mechanisms are foreseen to guarantee and support them. In the Iranian legal system, these cases have been identified in the framework of public rights, and the judiciary and the attorney general's office play an inherent mission in restoring these rights. Therefore, the question that arises is how the Attorney General's Office, given the powers specified in the laws and regulations of Iran in restoring public rights, should act in order to restore the rights and interests of the Islamic Republic of Iran deprived of unilateral sanctions. In order to answer this question with a descriptive-analytical method, an attempt has been made to first follow up and monitor the issue of unilateral sanctions, and then the possible ways to pursue and file lawsuits in domestic and international courts have been examined. In this regard, in accordance with the rules and regulations in the system of international responsibility of states, the violation of general and specific obligations of the United States has made it possible to pursue this issue in international courts. Under domestic law, the jurisdiction to hear complaints against persons involved in sanctions in domestic courts has also made it possible for the Attorney General to pursue and supervise in domestic courts

    Keywords: the prosecutor-general, Public Rights, lawsuit, International Law, unilateral sanctions, International Court of Justice
  • عباس قاسمی حامد*

     عمل حقوقی «ایقاع» در صورتی که ضرری برای دیگری نداشته باشد (مگر در موارد مصرح قانونی مانند: طلاق)، با اراده یک طرف اثر حقوقی خواهد داشت. در قانون مدنی، دسته ای از ایقاع ها، همانند «عقود معین» نام گذاری شده و دارای احکام خاص می باشند. لیکن، اعتبار «ایقاع نامعین» در حقوق ایران، محل بحث و مناقشه قرارگرفته است. اختلاف حقوق دانان ایرانی درخصوص اعتبار عام «تعهد یک طرفه» به عنوان منبع ایجاد تعهد نیز، به اختلاف در اعتبار «ایقاع نامعین» باز می گردد. حال این پرسش مطرح است؛ آیا علاوه بر مواردی از «ایقاع معین» که مقررات آن صریحا در قانون پیش بینی شده، دلیل دیگری برای اثبات اعتبار عام «ایقاع نامعین» وجود دارد؟ به عبارت دیگر، همانگونه که برای صحت عقود نامعین به ماده 10 قانون مدنی استناد می گردد، آیا مستندی برای صحت و اعتبار عام «ایقاع نامعین» و «تعهد یک طرفه» به عنوان مصداق آن در حقوق ایران وجود دارد؟ با توجه به مندرجات ماده 30 قانون مدنی به نظر می رسد؛ در نظام حقوقی ایران، «ایقاع نامعین» در حوزه «حقوق مالی»، دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی است. براین اساس، «تعهد یک طرفه» راجع به «حقوق مالی» نیز که مصداق «ایقاع نامعین» است، صحیح و دارای اثر حقوقی خواهد بود.

    کلید واژگان: ایقاع, ایجاد, ماده 30 قانون مدنی
    Abbas Ghasemi Hamed *

    Indefinite Iqa’ and Unilateral Commitment; the Challenge, Evaluation, ResultAbbas GHASEMI HAMED (Professor of Law, Shahid Beheshti University)Abstract:Iqa' has legal effect through intention of one individual without harming any other party (except as explicitly mentioned in legal cases including Divorce). In Iran's civil code one category of Iqa' is nominated with especial names and has specific legal effects similar to the definite contracts, while the validity of indefinite Iqa' is subject to discussions and controversies in Iran's Law. This disagreement regarding the general validity of unilateral commitment to create legal responsibility refers to disagreement about validity of indefinite Iqa'. Now this question is raised: are there any reasons implying the general validity of indefinite Iqa' otherthan those which are explicitly included in law concerning definite Iqa'? In other words, are there any citations relating to accuracy and validity of indefinite Iqa' and unilateral commitment as well as those relying on Art. No 10 of Civil Code infavour of indefinite contracts? It seems that based on Art.30 of Civil Code, indefinite Iqa' has legal validity in the field of Financial Rights. Accordingly unilateral commitment about Financial Rights as an example of indefinite Iqa' is correct and encompasses legal effects.

    Keywords: Absolute Legal Power of the Owner to Exercise Domination over Property, Art. No 30 of Civil Code, creation, Disclaimer, Iqa', Indefinite Iqa', Unilateral Commitment, Waiver
  • میثم رامشی*، همایون مافی، رسول بهرامپوری

    اعتبار اسنادی به عنوان یک ابزار پرداخت بین‎المللی که امروزه رواج گسترده‎ای میان بازرگانان در عرصه تجارت بین‎الملل یافته است، همواره به عنوان وسیله‎ای قابل اطمینان برای حفظ منافع و حقوق طرفین قرارداد پایه، مورد استفاده قرار گرفته است. بازرگانان و فعالان عرصه تجارت بین‎الملل، علی‎رغم استفاده گسترده از این ابزار پرداخت، به ماهیت آن و منبع تعهدات موجود در این ابزار پرداخت بین‎المللی، توجه کمتری دارند. این پژوهش به شیوه تحلیلی - توصیفی، ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و دیدگاه‎های پیرامون این موضوع را با توجه به مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می‎دهد. حقوق‎دانان برای تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی و منبع تعهدات موجود در آن، دیدگاه‎های متفاوتی ارایه کرده‎اند که برخی با توجه به تفاوت‎های موجود میان ماهیت اعتبار اسنادی با قراردادها، ایقاعات و اسناد تجاری، بر این اعتقادند که باید اعتبار اسنادی را به عنوان یک ابزار پرداخت بین المللی با ماهیتی مستقل و منحصر به فرد تحلیل نمود، لکن اغلب این دیدگاه‎ها، مبتنی بر حقوق قراردادها بوده و ماهیت اعتبار اسنادی را در قالب قرارداد تحلیل کرده اند که این دیدگاه با مبانی پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران مطابقت بیشتری دارد.

    کلید واژگان: اسناد تجاری, اعتبار اسنادی, ایقاع, تعهد به نفع ثالث, قرارداد
    Meysam Rameshi *, Homayuon Mafi, Rasool Bahrampoori

    Letter of credit, as an international payment instrument that is now widely used by traders in the international trade, has always been used as a reliable means of safeguarding the interests and rights of contract parties. Despite the widespread use of this payment instrument, businessmen and activists in the international trade pay less attention to its nature and source of the obligations in this international payment instrument. This Study examines the legal nature of Letters of Credit and views on this subject in light of the regulations in a descriptive-analytical manner. Legal scholars have offered different views on the legal analysis of the nature of the letter of credit and the source of its obligations. Although, some authors, considering the differences between the nature of letter of credit and contracts and negotiable instruments, believe that letter of credit should be analyzed as an international payment instrument with an independent and unique nature, however, Most of these views are based on contract law and have analyzed the nature of the letter of credit in the contract nature, that this view is more consistent with the accepted principles of the Iranian legal system.

    Keywords: Negotiable Instruments, unilateral obligation, Third Party Beneficiary, Contract, Agency
  • قاسم فیروزی فر، محمد صادقی*، سید مهدی میرداداشی
    نقش اراده در تکوین تعهدات و تعیین حدود و آثار آن بر کسی پوشیده نیست. از دیرباز همواره این بحث مطرح بوده است که آیا توافق اراده ها به ایجاد تعهدات منجر می شود یا خیر. به عبارت دیگر، آیا برای ایجاد تعهد در ابتدا وجود دو شخص نیاز است یا یک اراده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد علیه خویش است. منشا این پرسش به آنجا برمی گردد که تعهد به ارتباط حقوقی بین دو شخص تعبیر می شد. پیروان نظریه کلاسیک همواره انتقاداتی را نسبت به نظریه اراده یک جانبه مولد تعهدات مطرح می کردند که عموما این ایرادات از سوی پیروان دیدگاه یادشده پاسخ داده شد. در نهایت، قانونگذار فرانسه در اصلاحات اخیر و در ماده (1-1100) اعمال حقوقی ناشی از اراده یک جانبه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق کشور ما نیز این اختلاف دیدگاه ها وجود دارد، به نحوی که برخی در کل با این دیدگاه مخالف و برخی دیگر آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در باب ماهیت این تعهد، بعضی آن را نوعی ایقاع عهدی می دانند و گروهی با استناد به نظریه حصری بودن عقود و ایقاعات، معتقدند این دیدگاه به عنوان یک نظریه عام قابل پذیرش است. در نهایت، این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی و با هدف بررسی قدرت خلاق اراده یک جانبه به عنوان منبع تعهد در حقوق ایران و فرانسه پایه ریزی شده است.
    کلید واژگان: اراده یکجانبه, تعهد, ایقاع, حقوق فرانسه
    Ghasem Firozifar, Mohammad Sadeghi *, Seyed Mehdi Mirdadashi
    The role of will in the creation of obligations and the determination of their boundaries and effects is evident for all. Traditionally, it has been debated whether the concordance of wills does lead to the creation of obligations? In other words, are two persons need primarily to create an obligation or a single will can create an obligation against him/herself? This question arises for this fact that obligation was understood as the legal relationship between two persons. The advocates of the classical theory have always criticized the theory of unilateral will as the source of obligation; the criticisms which are often answered by the advocates of the mentioned view. In its recent amendments and in particular Article 1-1100 of the French Civil Code, the French Legislature has recognized legal acts arising from unilateral will. There are disagreements in the Law of Iran; some have completely rejected this view and others have accepted it. As regards the nature of this obligation, some consider it as a directive unilateral act and others, invoking the theory of exhaustivity of contracts and unilateral acts, maintain that this view can be accepted as a general theory. This study is conducted through a descriptive-analytic method and aims at examining the creative power of unilateral act as the source of obligation in law of Iran and the French law.
    Keywords: Unilateral will, obligation, unilateral act, French law
  • عبدالله عابدینی*
    در راستای فرایند الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین المللی» موسوم به کنوانسیون پالرمو و «کنوانسیون بین المللی در مورد سرکوب تامین مالی تروریسم»، شورای نگهبان در میان سایر ایرادات وارده، دو ایراد اصلی در خصوص عدم الحاق به دو سند مزبور مطرح کرده است: 1- نگرانی از بسته شدن منافذ دور زدن تحریم های ایالات متحده؛ و 2- ایجاد مانع بر سر کمک به گروه های مقاومت. با توجه به مفاد مشترک هر دو کنوانسیون مبنی بر انجام تعهدات بر اساس موازین داخلی دولت عضو، به نظر می رسد دلیلی برای نگرانی در خصوص مورد دوم وجود نداشته باشد. اما در هر حال، مورد نخست می تواند با توجه به درخواست اطلاعات مالی، بانکی و غیرمالی و غیربانکی، محل تامل باشد. در این نوشتار ضمن بررسی حق شرط های دولت های دیگر به این دو سند، در پرتو موازین حقوق بین الملل، به تجزیه و تحلیل ایرادات شورای نگهبان بر حق شرط های پیشنهادی بر دو کنوانسیون می پردازیم. نتیجه گیری مباحث آن است که نگرانی های مطرح شده در خصوص الحاق به کنوانسیون ها بر مبنای ایرادات وارده، در پرتو اصول و قواعد حقوق بین الملل قابل رفع هستند.
    کلید واژگان: پالرمو, CFT, اصل حق تعیین سرنوشت, تحریم یکجانبه, _ شورای نگهبان
    Abdollah Abedini *
    In the process of Iran's accession to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, known as the Palermo Convention (hereinafter the Palermo Convention) and the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (hereinafter the CFT Convention), the Guardian Council has, among the others, two objections regarding the non-accession to the two instruments. First, concerns about potential impediments on the circumvention the United States sanctions and second, obstructing assistance to resistance groups. Given the common provisions of both Conventions on the fulfilment of obligations under the domestic standards of the Member State, there seems to be no reason to worry about them. In this article, while examining the reservation of other States to these instruments, it will be analysed in light of international law rules the Guardian Council's objections to the proposed reservation to the Conventions. The conclusion is that the concerns raised about accession to the conventions can be eliminated in the light of the principles and rules of international law based on the objections raised.
    Keywords: Palermo Convention, CFT, Principle of right to self-determination, Unilateral Sanctions, _ Guardian Council'
  • نورا احسانگر، علیرضا یزدانیان*، حسن بادینی
    اصطلاح قرارداد یک جانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبه اند. اعمال حقوقی یک جانبه از دایره ی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یک جانبه در انگلیس به عقودی اطلاق می شود که با تحقق قبولی تنها ایجاب کننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق می شود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یک جانبه تحت چنین عنوانی شناخته شده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یک جانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد می شود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجاب کننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست می دهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالی که طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی می افزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیم بندی می تواند ابهامات دادگاه ها را برطرف نماید. نتیجه پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یک جانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه ی تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
    کلید واژگان: قرارداد یک جانبه, عقد یک تعهدی, زمان قبولی, قبول فعلی
    Noora Ehsangar, ALIREZA YAZDANIAN *, Hasan Badini
    The term "unilateral contract" in appearance contains an explicit conflict; due to the fact that contracts have at least two parties and are bilateral. In general, unilateral legal actions are outside the scope of contracts and are the equivalent of unilateral juridical actions. Unilateral contract in English Law refers to a contract in which, upon acceptance, only the offeror has an obligation. The offeree in a unilateral contract has no obligations, and acceptance is done only by conduct. In French Law, the concept of a unilateral contract refers to a single-obligation contract that can be accepted in any of the available ways to express acceptance. In Iranian legal system, a unilateral contract is not recognized under such a title. However, there is a similar entity called single-obligation contracts compatible with its French meaning and comparable with a unilateral contract in English law if acceptance is by conduct. In English law, as a general rule, the contract's conclusion time is the same as the receipt time of acceptance. Due to the offeree's reliance on the offer, the offeror loses the opportunity to refer the offer in the unilateral contract. The contract is concluded from the beginning of the offeree's action. There are many ambiguities in Iran's law regarding the issues raised because the legal texts and the jurists' opinions are not explicit in these cases. While their Inclusion in civil law adds to the richness of legal literature but in practice, this division's effects can eliminate courts' ambiguities in this regard. This comparative study's results indicate that Iranian Law can accept the unilateral contract without any obstacles. This subject is discussed in this article through a descriptive, analytical and comparative method.
    Keywords: Unilateral Contract, Single-Obligation Contracts, Time of Acceptance, Acceptance by Conduct
  • امین کرم زاده، مسعود علیزاده*، شهرام زرنشان
    این مقاله به تحلیل گستره حق بر تعیین سرنوشت خلق ها در حقوق بین الملل در بحران جدایی طلبی ایالت کاتالان می پردازد. تمرکز نوشتار حاضر بر بررسی اعمال این قاعده در وضعیت های خارج از استعمار قرار گرفته است. درحالی که در مورد اعمال حق بر تعیین سرنوشت در وضعیت های ناشی از استعمار تردید وجود دارد و مردمان این سرزمین ها می توانند با اجرای این حق، دولتی برای خود ایجاد کنند، در مورد اعمال حق مزبور خارج از وضعیت های استعماری تردیدهای جدی ابزار شده است. در خصوص ایجاد حق بر جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین الملل اجماع کافی وجود ندارد. در این پژوهش با بررسی حقوق عرفی و مهم ترین اسناد بین المللی ناظر بر حق تعیین سرنوشت، وضعیت ایالت به ویژه از رهگذر اعمال حق قومیت کاتالان در اسپانیا برای ایجاد دولت جدید مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در نهایت نتیجه گرفته شده است که استناد مقامات کاتالان به این حق برای رسیدن به استقلال در وضعیت فعلی نمی تواند در حقوق بین الملل به عنوان جدایی چاره ساز مورد قبول قرار گیرد.
    کلید واژگان: ایالت کاتالان, تعیین سرنوشت, جدایی چاره ساز, جدایی یکجانبه, قطعنامه 2625
    Amin Karamzadeh, Massoud Alizadeh *, Shahram Zarneshan
    This article analyzes the crisis of secession in the Catalan region of Spsin in terms of  the right to self-determination in international law. The focus of this paper is on the application of this rule to non-colonial situations. While applying the right to self-determination in colonial situation is well-established and the people of these lands can create their own government under this rule, serious doubts have been raised about the right of self-determination outside the colonial situations. There is no consensus about the right to remedial secession under international law. This article tries to examine the customary law and the most important international instruments dealing with the right to self-determination, in particular the right of Catalan ethnic minority in Spain to form a new state. It is concluded that the Catalan authorities’ reliance on this right for declaring independence faces serious legal difficulties.
    Keywords: Catalonia, Self-determination, remedial secession, unilateral secession, Resolution 2625, Spain
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال