جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « ابهام » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «ابهام» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 102 (تابستان 1402)، صص 319 -348قانونگذاران می کوشند تا در وهله نخست قانون روشن و بدون ابهام تدوین کنند؛ اما در مواردی ناگزیر می شوند از الفاظ و عبارات ذووجهین بکار ببرند. علل بهره بردن از چنین کلمات دوپهلویی متفاوت است. در این مقاله چنین موضوعی را در قوانین اساسی ایران، پیش از انقلاب مشروطه تا کنون، بررسی کرده و نمونه هایی از آن را آورده ایم. در هر یک از مصادیق، به تفکیک، موجبات ورود چنین ابهام و اجمالی در قانون اساسی بررسی و انگیزه های آن واکاوی شده است. یکی از جهات استفاده از چنین الفاظی فقدان توافق گروه های حاضر برای سود بردن از واژگان شفاف و روشن است بدین معنا که در سطح سیاسی و اجتماعی بحث ها به نتیجه مشخصی نرسیده و اتفاق نظری درباره مسایل اختلافی بدست نیامده است؛ به همین سبب ابهام سطح اجتماعی سیاسی به سطح حقوقی نشت کرده بازتاب و بر متون قانونی تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر هنوز نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در خصوص موضوعات اختلافی به راه حل مرضی الطرفین نرسیده اند و برگزیدن هر راهی تنها می تواند به سود یکی از طرفین باشد و توزان قوا را به نفع یک گروه تغییر دهد؛ بنابراین حل و فصل چنین موضوع خطیری تنها از طفره و تعلل در بیان صریح اراده طرفین و به تعویق انداختن تصمیم گیری در این باره ممکن می شود و این مهم از طریق کاربرد الفاظ و عبارات دوپهلو یا مسکوت گذاشتن بحث ممکن خواهد شدکلید واژگان: قانون اساسی, ابهام, سکوت, مجامله}The legislators primarily aim to compile clear and unambiguous rules; however, it is in some cases inevitable to use equivocal and paradoxical terms. The reasons for such an occurrence are galore. In the present study, this subject was investigated in the Iranian Constitution since prior to Constitutional Revolution to the present time, and some examples were brought. In each case, the basis of the equivocality and representation in constitution was separately investigated and the motives were discussed. One of the aspects of using such terms indicated the lack of unanimity among the working groups over using the clear and unambiguous terms insofar as no conclusion has been drawn in socio-political discussions, and no unanimity over the conflicts has been reached. Therefore, ambiguity of the socio-political level has entered into a legal level and has affected the legal texts. In other words, members of working political groups haven't still come upon an agreed solution for the controversial issues, and choosing each way solely will satisfy one of the parties, resulting in an imbalance of powers in favor of one party. Hence, solving such a controversy is achieved through delaying precise expression of the will by each party and postponing the decision-making over the issue, all of which is earned by using equivocal phrases and silencing the issue; discussing such issues will result in the futility of the Constitution. The article ultimately recommended that jurists take into account the principle of silence and equivocality in constitution,Keywords: Constitution, equivocality, silence, glibness}
-
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 285 -304
حسب بررسی نظرات شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، افزون بر ایرادهای مغایرت با قانون اساسی و شرع، موارد ابهامی متعددی نیز توسط شورای نگهبان مطرح شده و مجلس نیز غالبا برای رفع این ابهام ها اقدام نموده است. طرح موارد ابهام توسط شورای نگهبان، در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط مورد تصریح قرار نگرفته است. پرسش اصلی این پژوهش این است که در مواجهه شورای نگهبان با ابهام مصوبات مجلس، بهترین گرینه پیش رو کدام است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی- تحلیلی، تلاش بر این بوده است که با معرفی گزینه های بدیل، محاسن و معایب آنها تبیین شود و براساس مجموع مطالب بیان شده، پاسخ این پژوهش چنین است: نفی صلاحیت شورا در طرح ابهام و الزام بی چون وچرای مجلس به رفع این ایرادها، با عنایت به صلاحیت های قانونی این نهادها، گزینه های قابل دفاعی به نظر نمی رسند. ضمن اذعان به امکان طرح ابهام (به صورت مشخص و دقیق) توسط شورای نگهبان، مجلس هم باید امکان تبیین ملاحظات خود را داشته باشد تا اگر شورای نگهبان آنها را قانع کننده دانست، از نظر قبلی خود عدول کند؛ اما در غیر این صورت، مجلس موظف به رفع ابهام باشد. در هر حال، تدوین فرایند مربوط در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضروری است.
کلید واژگان: اصل 94 قانون اساسی, شورای نگهبان, مجلس شورای اسلامی, ابهام, صلاحیت تطبیق مصوبات}According to the opinions of Guardian Council in controlling the acts of the Islamic Consultative Assembly, in addition to objections to the constitution and sharia, several ambiguities have been raised by the Guardian Council, and the Assembly has often taken action to resolve these ambiguities. It should be noted that the Council has not specified competence about ambiguities in the constitution and other related laws. The main question of this research is that in the face of the Guardian Council with the ambiguity of parliamentary acts, what is the best way forward? In this article, with a descriptive-analytical method, an attempt has been made to explain their advantages and disadvantages by introducing alternative options. Based on the above, the answer of this research is as follows: denying the authority of the council in announcing ambiguous objections and the unreasonable obligation of the parliament to eliminate these objections, considering the legal competencies of these institutions, do not seem to be defensible options. While acknowledging the possibility of ambiguous objections (clearly and precisely) by the Guardian Council, the parliament should also be able to explain its considerations so that if the Guardian Council finds these considerations convincing, it will deviate from its previous view; Otherwise, the parliament is obliged to resolve the ambiguity. In any case, it is necessary to formulate the relevant process in the Act of Procedure of the Islamic Consultative Assembly.
Keywords: Principle 94 of the Constitution, Guardian Council, Islamic Consultative Assembly, Ambiguity, Competence to Controlling Regulations} -
پژوهش حاضر بر پایه ساخت زبانی با رویکردی معناشناسی- نحو به بررسی گونه های عدم تعین در قوانین کیفری می پردازد. عدم تعین در جمله ناشی از دلالت چندگانه زبانیاست. بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت چندگانه و سپس نتیجه حاصل از آن یعنی ابهام در دو سطح واژگانی و نحوی و زیرگروه های هر کدام با تمرکز بر واژگان و جملات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان پیکره داده ها پرداخته شده است. این پژوهش با نگاهی نو و با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که در سطح چندمعنایی واژگانی: فنی و تخصصی بودن زبان، به کارگیری زبان بیگانه (عربی)، اشتراک لفظی، هم معنایی و تقسیم، بیشترین تاثیر را بر ابهام قوانین کیفری داشته است. در سطح نحوی می توان به حذف واژگانی، ارجاع، وجود جملات طولانی و پیچیده، استفاده فراوان از عبارات حرف اضافه ای و نامعمول عربی، عدم رعایت اصول نشانه گذاری و اعراب گذاری اشاره کرد.کلید واژگان: ابهام, چندمعنایی, دلالت چندگانه, معناشناسی, نحو}The present study, based on linguistic construction with a semantic_ pragmatics approach investigates the types of ambiguity in criminal law. Vagueness in a sentence is due to linguistic ambiguity. Accordingly, the aim of this study is first to examine the ambiguity meanings and then to focus on vagueness at both lexical and syntactic levels and subgroups of each focusing on the words and sentences are the Islamic Penal Code and the Code of Criminal Procedure as a body of data. This research, with a new look and with a descriptive-analytical method, shows that at the level of lexical polysemy; homonymy, synonymy, technical and specialized language, the use of a foreign language (Arabic) has had the greatest impact on the ambiguity of criminal law. At the syntactic level, we can mention lexical omission, citation, the existence of long and complex sentences, frequent use of unusual Arabic expressions, non-observance of the principles of punctuation and Arabicization.Keywords: semantics, Pragmatics, Ambiguity, polysemy, Vagueness}
-
به رغم سکوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی شورای نگهبان درباره اختیار شورا برای نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات، شورا در بعضی موارد معاهدات مصوب مجلس را به دلیل مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده به مجلس برگردانده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که اقدام شورا تا چه میزان توانسته است موجب اصلاح متن فارسی معاهدات شود؟بررسی اولیه حاکی از این است که اقدام فوق الذکر شورا در قالب اعلام ابهام درباره مصوبات مجلس انجام شده است؛ از این رو، در این نوشتار، موارد اعلام ابهام شورا درباره همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد از 852 لایحه معاهداتی بررسی شده توسط شورا تا پایان سال 1399، 12 لایحه با چنین ابهامی مواجه شده اند و عوامل اعلام ابهام در این موارد عبارت بودند از: 1- عدم پیوست بودن ضمایم معاهده، 2- نامفهوم بودن بعضی مواد معاهده، 3- وجود ضوابط مغایر با اصول حقوقی و 4- ایرادهای ویرایشی، انشایی، املایی و ترجمه ای. بررسی موارد فوق نشان داد اکثر ابهام های مطرح شده توسط شورا وارد بودند و بر همین اساس، مجلس مصوبه های خود را با توجه به ایرادهای مطرح شده توسط شورا اصلاح کرده است. اما نقش ارزنده شورا در این زمینه بدون نقص نبوده است، چراکه در بعضی موارد، اعلام ابهام شورا وارد نبوده است و همچنین در بعضی موارد، به رغم مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهده، مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده است.کلید واژگان: شورای نگهبان, ابهام, معاهدات بین المللی, مغایرت میان متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات, مطابقت دادن متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات}In spite of the silence of the Constitution and the Guardian Council's Regulations regarding the Council's authority to oversee the compatibility of Persian and non-Persian texts of treaties, the council has returned some approved treaties to the parliament because the texts are inconsistent. The question that arises in this regard is to what extent the action of the council has been able to correct the Persian text of the treaties?According to a preliminary study, the above action of the council resulted in the declaration of ambiguity in the parliament's enactments. Therefore, in this article, the council's declarations of ambiguity in regard to the compatibility of Persian and non-Persian texts of the treaties were examined and it turned out that out of 852 treaties reviewed by the council until the end of 1399, 12 treaties faced such ambiguity and the factors of ambiguity were: 1. Lack of treaty annexes, 2. Obscurity of some articles of the treaty, 3. Existence of provisions contrary to legal principles, 4. Editing, phraseology, spelling, and translation errors. These cases have been examined and most of them were found to be correct, so the parliament has corrected the enactments as a result of the errors raised by the council.However, the council's worthy role was not without flaw in this respect, since in some cases its declaration of ambiguity did not hold true, and in other cases, despite the contradiction between the Persian and non-Persian texts of a treaty, the parliament's enactment was approved by the Guardian Council.Keywords: the Guardian Council, Ambiguity, International Treaties, Contradiction between Persian, Non-Persian Texts of Treaties, Comparing the Persian, Non-Persian Texts of Treaties}
-
دکترین ابطال به واسطه ابهام به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی قطعیت، صراحت و شفافیت در قوانین، در رویه قضایی ایالات متحده امریکا مورد توجه واقع شده است. این دکترین، آن دسته از قوانین کیفری را که نخست، آنقدر مبهم نوشته شده اند که مخاطبانی با فهم متعارف نمی توانند منظور آن را به خوبی درک کنند و هشدار عادلانه مبنی بر اینکه چه رفتاری مجاز و چه رفتاری غیرمجاز است دریافت دارند؛ دوم، آنقدر موسع نوشته شده اند که با تفویض اختیار بیش ازحد به پلیس، دادستان، قضات و هییت منصفه، بیم اجرای خودسرانه و تبعیض آمیز آنها می رود، به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی دیوان عالی ایالات متحده امریکا در راستای نظام مبتنی بر موازین قانونی مصرح در اصلاحیه های پنجم و چهاردهم قانون اساسی و اصل تفکیک قوا ابطال پذیر می داند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که دکترین ابطال به واسطه ابهام، ابزار مناسبی برای اعمال نظارت قضایی است. در این دکترین، بررسی قوانین به صورت تقنینی یا ماهیتی و اجرایی یا کاربردی است. شبهات مطرح شده، ازجمله فقدان مشروعیت قانون اساسی، عدم شفافیت، عدم جامعیت و عدم درک درست در تفکیک اصطلاحات چندمعنایی و مبهم، همواره این دکترین را زیر سوال برده و چنین ادعا شده است که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق خوانش قدیمی خود را ندارد. نگارندگان با روشی توصیفی- تحلیلی ضمن معرفی این دکترین، به تبیین ماهیت، مبانی، معیارها و هدف اعمال این دکترین با تمرکز بر آرای صادره در دیوان عالی ایالات متحده امریکا پرداخته اند. بررسی این دکترین زمینه را برای پرداختن به برخی مشکلات ابهام در نظام تقنینی ایران فراهم می کند و این امکان را می دهد تا الگویی مناسب و متناسب به منظور بهره برداری در نظام حقوقی به دست آید.کلید واژگان: ابطال به واسطه ابهام, ابهام, اطلاع رسانی عادلانه, چندمعنایی, عدم تبعیض اجرایی, نظام مبتنی بر موازین قانونی}The void for vagueness doctrine, as one of the results of rule of law called certainty, precision, and clarity, has been identifies in the judicial process of The United States. In line with the due process principles directly stated in the 5th and 14th amendments and separation of powers principle, the Supreme Court of the United States knows the aforementioned doctrine revocable because of its contradiction with the constitutional principles for two reasons: First, because some penal statutes are so vague that the addressee with common sense cannot realize or understand the justly notice warning, legal and illegal behaviors. Second, it has been written in such a broad way that police, prosecutors, judges, and juries can execute it arbitrarily and discriminatorily when authorized. The findings of the present research reveal that void for vagueness doctrine is a good way to apply judicial review. This doctrine investigates law in an "as apply" and "facial" review. The mentioned doubts like lack of legitimacy of the constitution, lack of clarity, under inclusiveness, and lack of real understanding of the segregation of some ambiguous and vague terms have questioned the very doctrine claiming that this doctrine will no longer exist this way. The authors have introduced and specified the entity, principles, factors, and the purpose of applying such a doctrine focusing on the issued votes in the Supreme Court of the United States through descriptive and analytic procedures. The investigation of this doctrine provides a good chance to consider some problems regarding the vagueness in the legislation system in Iran and makes it possible to obtain a suitably corresponding pattern to exploit the judicial system. Article type: PeriodicalKeywords: Void for vagueness, Fair notice, Vagueness, Ambiguity, Nondiscriminatory Enforcement, due process}
-
شناسایی ذی نفعان دعوای ابطال گواهی نامه مالکیت صنعتی از مسایل و موضوعات اساسی و چالش برانگیز حقوق مالکیت صنعتی به شمار می رود و در مواقعی، ممکن است در تشخیص مصادیق اشخاص ذی نفع تردیدهایی به وجود آید. یکی از این مصادیق مورد تردید، نمایندگان تجاری شرکت های خارجی هستند؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که به موجب یک قرارداد نمایندگی، متصدی واردات و عرضه محصولات خارجی تحت علامت تجاری متعلق به آن شرکت خارجی به بازار ایران می شوند. مسئله این است که اگر یک شرکت ایرانی نماینده انحصاری یک شرکت خارجی باشد و محصولات آن شرکت خارجی را که تحت یک علامت مشهور عرضه می شود، وارد بازار ایران نماید و عملا وارد کننده و فروشنده انحصاری آن محصولات در بازار باشد می تواند در صورتی که آن علامت مشهور در ایران توسط یک شخص ثالث به ثبت رسیده باشد ذی نفع دعوای ابطال علامت ثبت شده محسوب شود؟ در رای مورد نقد این مقاله، هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر این گونه ابراز عقیده نموده اند که این دسته از اشخاص را نمی توان ذی نفع دعوای ابطال دانست. با این حال، تاملی دقیق در موضوع نشان می دهد با عنایت به مفهوم و معیار نفع، در خصوص علامت های تجاری مشهور، نمایندگان تجاری را می توان ذی نفع دعوای ابطال دانست.
کلید واژگان: گزارش اصلاحی, سازش, ابهام, صلح, رای} -
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارایه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارایه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.
کلید واژگان: گزارش اصلاحی, سازش, ابهام, صلح, رای} -
از آنجا که اقرار در امور مدنی در راس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شده و یا عدم تحقق شرایط مورد نظر مقر که با توجه به آن شرایط، اقرار کرده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینه امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
کلید واژگان: اقرار, انکار, امور مدنی, ابهام, فقه, حقوق}Since confession in civil matters is at the forefront of other arguments and is considered a decisive condition of the lawsuit, the legislator did not consider denial after confession in these cases to be heard, but immediately after not hearing denial after confession, due to The probability of proving contrary to what has been stated by the confession or the non-fulfillment of the established conditions under which he has confessed, according to which he has confessed, has predicted the cases in which the confession will be affected, such as proving the corruption of confession or its basis. On mistakes and things like that. Of course, the confession will remain valid until the allegations are substantiated. This article is devoted to examining the views of jurists and jurists on the possibility of hearing denial after confession in civil matters, which will play a decisive role in the probative power of the reason.
Keywords: Confession, denial, civil matters, wrong, audible} -
موافقت نامه داوری به عنوان توافق پایه برای حل و فصل خصوصی اختلاف درنظر گرفته می شود که بر مبنای آن مرجع داوری می تواند در خصوص اختلاف طرفین رسیدگی نموده، اتخاذ تصمیم کند. به علل مختلف این موافقت نامه مانند هر قرارداد دیگری ممکن است ناقص یا مبهم باشد. هر مرجعی که با تحلیل یک موافقت نامه داوری روبرو است، اعم از داور یا دادگاه، باید با تفسیر آن رفع ابهام نموده، قصد واقعی طرفین را دریابد. قلمرو دعاوی تحت شمول موافقت نامه داوری ازجمله شایع ترین ابهامات است. تفسیر موافقت نامه داوری حتی در توصیف و شناسایی ماهیت واقعی آن موثر است. پرسش اصلی که انگیزه طرح بحث بوده، این است که تفسیر موافقت نامه داوری با کدام معیارها و ضوابط بایستی انجام شود و مرجع صالح و قانون حاکم بر چنین تفسیری کدام است؟ آیا ضوابط کلی حاکم بر تفسیر قراردادها در خصوص موافقت نامه داوری نیز قابل اعمال است؟ ادبیات حقوق داوری ایران نسبت به این موضوع ساکت است، اما در برخی از آرای محاکم می توان نشانه هایی از تفسیر موافقت نامه داوری را جستجو کرد. مطالعه تطبیقی قواعد و دکترین داوری تجاری بین المللی تا حد زیادی می تواند خلاهای موجود را پر کرده، راهکارهای مناسبی را در خصوص پرسش های پیش گفته ارایه دهد.
کلید واژگان: ابهام, رویکرد له و علیه داوری, قانون حاکم, قلمرو دعاوی, مرجع صالح}The arbitration agreement is regarded as a method for the settlement of dispute in domestic and international context, according to which the parties leave the dispute to be resolved by private judge. For various reasons, this agreement, like other contracts, might be incomplete or ambiguous. Each authority dealing with the arbitration agreement, including the parties, counsels, arbitrators and courts, may represent different interpretations. The scope of arbitration agreement is one of the most common ambiguities in practice. This interpretation is even essential for qualification and identifying the real nature of the agreement. The main questions that motivate this research are which criteria could be used to construe the arbitration agreement and what is the competent authority as well as governing law for such an interpretation. Is it feasible to employ general rules governing the interpretation of contracts to the arbitration agreements? Unlike Iranian case law that addresses some of the criteria in this respect, our commentators are silent on the issue. Since these ambiguities arise in both domestic and international arbitrations, the present comparative study attempts to answer the questions under rules and doctrines of both jurisdictions.
Keywords: Arbitration Agreement, Ambiguity, Pro, Anti- arbitration Approaches, Scope of Disputes, Competent Authority, Governing Law} -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1395)، صص 209 -231ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضی های که چنین امری را ممکن میشمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.کلید واژگان: ابهام, تنقیح, زبان حقوقی, قطعیت, ویرایش}Private Law, Volume:13 Issue: 29, 2017, PP 209 -231Ambiguity in legal language has been part of the unwanted but inevitable legal texts. Thus, the interpretation of these texts with the aim of removing the ambiguities or the true meaning selection, or, more correctly, is a branch of knowledge of the law. But instead of focusing solely on interpretation, can prevent ambiguities in legal texts so that the law becomes clear and it not remains room for interpretation. This hypothesis is possible and necessary and result to edition of ambiguous. The basis of this edition is that the ambiguity be negative phenomenon in the language of law. Necessity of removing of ambiguities for the benefits that accrue to society and individuals. However, editing of abnormal ambiguities in legal language is possible, but the amount is significant. The executive place of ambiguity edition of draft law and exist laws can be considered as a step of codification of laws. So that, the authority of codification identifies ambiguities and refers them to the legislator to eliminate of them.Keywords: ambiguity, legal language, edition, codification, certainty}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.