به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « خیارات » در نشریات گروه « فقه و حقوق »

تکرار جستجوی کلیدواژه « خیارات » در نشریات گروه « علوم انسانی »
  • امیررضا محمودی*، مریم بحر کاظمی

    پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده ای مشخص، می شوند و به طرف های معامله امکان دسترسی به روش های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف های معامله امکان می دهد تا به صورت دقیق تر و مشخص تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تاثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.

    کلید واژگان: خیارات, قرارداد هوشمند, اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند, فسخ}
    Amirreza Mahmoudi *, Maryam Bahrekazemi

    After the correct conclusion of a smart contract, the discussion of how to dissolve it in electronic channels is discussed. The exercise of options in smart contracts must be done in accordance with the rule of harmlessness in order to prevent harm and damage to others. Smart contracts, by exercising options, are able to perform various operations based on certain limited conditions, and it gives the parties of the transaction access to different methods for executing the contract and changing its conditions. In general, exercising options in smart contracts allows the parties of the transaction to It allows to determine the terms of the transaction in a more precise and specific way and creates a significant improvement in the performance and efficiency of smart contracts, and also the lack of options reduces the stability and loss of flexibility in the smart contract. The main purpose of exercising options in smart contracts is to improve the contract implementation process and help the parties to comply with their rights and obligations more effectively. In this article, using the library and research method, to analyze the exercise of options and the resulting challenges. We will pay for it in smart contracts. Exercising options in smart contracts should be investigated and clarified from different aspects due to the huge impact this action has on the execution of contracts and business relationships.

    Keywords: options, smart contract, exercising options in smart contracts, Termination}
  • حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی*، ابوالفضل کمردیلمی

    فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. این حق یا در صورت توافق طرفین ایجاد میشود یا به وسیله حکم مستقیم قانون بر طرفین بار می شود. که در هر دو حالت این حق میتواند برای احدی از طرفین یا شخص ثالث باشد. در بسیاری از موارد ماهیت اعمال و وقایع حقوقی همچون حق فسخ در قانون تعریف شده است. ولیکن در بسیاری از موارد، ماهیت، تعریف و ذات یک عمل حقوقی در قانون تعریف نشده است از این جهت است که بهترین تعاریف در کتب دکترین حقوقی ذکر گردیده است. در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر قواعد و اصول فقهی در اعمال حق فسخ در عقود با استناد به خیارات بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

    کلید واژگان: حق فسخ, قاعده لاضرر, انحلال عقد, اصول فقهی, خیارات, مبنای اعمال فسخ, عقد}
  • عرفان مولوی

    طبق قانون مدنی عقد، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. همانطور که می دانیم عقود لازم را می توان با توافق طرفین عقد و یا با استفاده از خیارات قانونی فسخ نمود و به غیر از این ها راهی برای فسخ آن وجود ندارد. انحلال عقد با استفاده از خیارات قانونی که در قانون مدنی پیش بینی شده است، فسخ معامله یا عقد را با حکم مستقیم قانون امکان پذیر می سازد. پس با این اوصاف باید توجه داشت انحلال عقد به طور عام به سه سبب ممکن است صورت بگیرد: 1-اقاله 2- فسخ 3-انفساخ. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت این سه مورد و مقایسه تطبیقی بین اسباب انحلال اعمال حقوقی یعنی واکاوی و شناخت حقوقی واژگان اقاله با فسخ، بطلان و انفساخ بپردازیم. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری و استناد به کتب، مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع است.

    کلید واژگان: اقاله, فسخ, انفساخ, عقد, انحلال اعمال حقوقی, حکم قانون, خیارات, آثار عقد}
  • سهیل رواقی اردبیلی*، رحیم علی درویشی

    اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.

    کلید واژگان: اسقاط مالم یجب, حق, قانون مدنی, خیارات, اسقاط خیارات}
    Soheil Ravaghi Ardabili *, Rahim Ali Darvishi

    Abortion in legal actions is one of the events because it is realized by the will of the one who aborts. Of course, the agreement of the other party is also needed in the cancellation of the payment. Therefore, in this particular case, rescission is considered among contracts. It is always discussed in legal discussions whether it is possible to rescind rights that have not been created or not. In most cases, there is silence. The jurists have insisted on this right (abortion) and that the subject of the laws is valid, based on inference and the lack of explicit emphasis of the legislator. However, this issue has been considered invalid by famous jurists, especially Sheikh Ansari. In this article, while examining the legal and jurisprudential opinions, the opinions of Imam Khomeini in his works regarding the rule of " Malam Yajab " have been discussed in order to make a comparison between the opinions of contemporary jurists and his opinion regarding this rule of jurisprudence which is also in law. It has been authenticated.

    Keywords: abortion, Rights, civil law, options, waiver of options}
  • شکرالله نیکوند*، حبیب اسدی

    در قراردادها هریک از طرفین می‏تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می‏توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی‏های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می‏رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است.

    کلید واژگان: حق فسخ, خیارات, قانون تجارت الکترونیک, مصرف کننده}
    SHOKROLAH NIKVAND *, Habib Asady

    In contracts, either party can terminate the contract based on one of the options of civil law. Most of these options can be found in all contracts. In this article, the author seeks to answer the question of whether in e-commerce contracts that are subject to special law, one of the parties can invoke one of the options of civil law to terminate the contracts? In this regard, the works of some available authors were reviewed and they followed the view that civil law options are among the general rules of contracts and can be applied in electronic contracts .Examining and comparing the options of civil code and the article of the electronic commerce law and considering the special features of these contracts and the various powers that the legislator has considered for termination, it seems that in electronic contracts the parties have no right to invoke the options of the civil code, because in the law of electronic commerce, there are cases of termination in a desirable and sufficient way. therefore the types of termination right in these contracts are just the ones mentioned in the electronic commerce law.

    Keywords: right of termination, Options, E-Commerce Law, consumer}
  • علیرضا شریفی*، معصومه عبداللهی
    براساس اصل لزوم درقراردادها، امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف قاعده است. درماده 456 قانون مدنی خیار به عنوان یکی از موارد انحلال عقود لازم به شمار آمده وتسری آن به عقود جایز درقانون عنوان نشده است، به همین خاطر مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. دلیل، این امر آن است که قول مشهور فقیهان جریان خیار را در عقود جایز رد کرده و آن را برخلاف قواعد حاکم بر عقود جایز دانسته اند. این گروه از فقهیان تصریح نموده اندکه: طبق قواعد حاکم بر عقود جایز، جریان خیار در این عقود برخلاف اصل است چرا که جواز فسخ در ماهیت عقود جایز نهفته است و نیازی به خیار در آن دیده نمی شود. ولی قول مقابل فقهیان جریان خیار در این عقود را مانندعقود لازم صحیح تلقی کرده اند. هدف از این مقاله این است که اعمال خیارات در عقودجایز وآثار آن بررسی شود که با روش تحلیلی _ توصیفی و با تحقیق وکاوش در منابع فقهی و نظرات حقوقدانان در منابع موجود موضوع بررسی شود که نهایتا چنین نتیجه گرفته می شود که اعمال خیارات در عقود جایز نه تنها منع قانونی ندارد بلکه می تواند فایده وآثار حقوقی نیز داشته باشد و این مهم ترین هدف اصلی تحقیق محسوب می شود.
    کلید واژگان: خیارات, عقود جایز, فسخ}
    Alireza Sharifi *, Masomeh Abdolahi
    According to the principle of the necessity of the contracts, the possibility of termination is an exceptional and unconventional one. Article 456 of the Civil Code of option has been considered as one of the cases of the dissolution of the necessary contracts and has not been included in the law of the law. Therefore, the issue of the flow and absence of option in the authorized contract is not much investigated. The reason is that the well-known jurisprudents have rejected the option flow in an acceptable contract, which is contrary to the rules governing the contract. This group of jurisprudents has stated that: according to the rules governing the contract, the flow of option in this contract is contrary to the principle, since the permit for termination is permissible in the nature of the contract and does not require cucumber. But the promise against the jurisprudents is that the cucumbers in this contract are regarded as the proper contracts.The purpose of this article is to investigate the effects of bayatars in the works and their works, which can be analyzed by analytical-descriptive methods and by investigating jurisprudential sources and the views of jurists in the existing sources, which ultimately concludes that the use of bouquets In an acceptable contract, not only does not have a legal ban, but it can also have legal and legal effects, and this is the most important goal of the research.
    Keywords: Derogation, Barnacles, Termination}
  • مریم نقدی دورباطی

    خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در صورتی که با شرط ضمن عقد اسقاط کافه خیارات به عمل آمده باشد در چه مواردی و با چه شرایطی امکان فسخ معامله وجود دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که تنها خیاراتی قابل اسقاط است که طرفین در زمان اسقاط آن را در نظر می گیرند و بعضی از خیارات از جمله خیار تدلیس چون طرفین آن را در نظر نگرفته اند ساقط نمی شود.

    کلید واژگان: خیارات, اسقاط کافه خیارات, انفساخ, فسخ}
  • علیرضا حمیسی*، مجید قربانعلی دولابی، مجید وزیری، محمود ویسی

    تامین مالی یکی از موضوعات حایز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تامین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رویت، تبعض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد

    کلید واژگان: تامین مالی اسلامی, صکوک اجاره, خیارات, اجاره تامین دارایی, تامین نقدینگی, اوراق رهنی}
    Alireza Hamisi *, Majid Ghorbanali Dolabi, Majid Vaziri, Mahmoud Veysi

    Financing is one of the most important issues in the resistive economy. There are a variety of financing options available in Iran, including the capital market, but given the risk aversion of investors to enter this market, Islamic financial instruments such as securities emerged and were highly sought after. Islamic financial instruments known as Sukuk bonds have been widely accepted. Sukuk Al Ijara are the most applicable Sukuk in our country. One of the unprecedented topics in this field is the study of executable options as a means of terminating the securities. In this study, at first the basic legal and jurisprudential foundations of options such as rule of prohibition of detriment, interpretative law, the rule of will power, intention and consent of contract's parties, expediency, protective theory were described. Then, Enforceable options in Sukuk Al Ijara bonds as predictive and offsetting measures of contracts by mentioning examples of each option was examined. The results of this study indicates that it is possible to execute  following options  such as defect, deceit, lesion, conditions, unfulfilled conditions, inspection, sales unfulfilled in part, impossibility of delivery and  insolvency in relations of the contract's parties.

    Keywords: Islamic financing, Sukuk Al Ijara, options, Finance lease assets, Finance lease cash, lease of mortgage bonds}
  • اسماعیل نعمت اللهی*، سید محمدجواد فاطمیون

    مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سوال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظایر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.

    کلید واژگان: کنوانسیون بیع بین المللی کالا, PECL, UNIDROIT, DCFR, نقض اساسی قرارداد, عدم اجرای اساسی قرارداد, خیارات}
    Esmail Nematollahi *, Seyed MohammadJavad Fatemioon

    Numerous provisions are connected to the notion of "the fundamental breach of the contract" in the International Convention on the International Sale of Goods (ICISG) among which are the right to cancel of the seller and buyer, right of the buyer to request the substitute goods, transferring the transactional guarantee and the predictable breach. The aforementioned concept is one of the most important and challenging concepts in the said Convention. Other international documents have used "fundamental non-performance of the contract" instead of that concept. The present article aims to answer this question that whether "fundamental breach of the contract" and "fundamental non-performance of the contract" are a single concept or are two distinct concepts, and if they are two different concepts, what are their similarities and distinctions? In order to answer this question, these two concepts are studied and analyzed in terms of definition, elements and effects. In the end, we will examine whether these concepts or similar cases are mentioned in Iranian civil law, and if not, to what extent are Iranian legal entities closely associated with these concepts? The Through this study it is determined that despite the difference in the definition, elements and effects of these two concepts, there is no substantive and basic difference between them. Furthermore, however the concept of a fundamental breach is not seen in the Iranian civil law, the mechanism embedded in the law of Iran (options) is close to the mechanism of the ICISG. In addition, the external instances of termination under Iranian civil law are far less than the external instances of termination under International Sale Convention.

    Keywords: ICISG, PECL, UNIDROIT, DCFR, Fundamental Breach, Fundamental Non-Performance, Options}
  • محمدرضا رضوان طلب، جواد شایان فر*
    صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تامین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تامین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تامین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالبا به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولا محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیا خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تاخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.
    کلید واژگان: خیارات, بیع سلف, محصولات کشاورزی}
    Mohammad Teza Rezvantalab, Javad Shayanfar *
    Farming is a direct resource for society’s economically development and nutrients and farmers have the main role in this process. They always face whit challenges in the cultivation process specially whit money. So they start to forward sale’s but their bargain has some problems for example the quality and quantity of the fruits is unclear so Islam makes some choices in this bargain for farmers and sellers. In this article we study the status of legal choices in forward selling and conclude that the fruits can be sold in forward selling and the choices can be used in special cases and some of that choices like delaying in paying is not acceptable. We use Analytical – Descriptive method and gather knowledge in desk research way.
    Keywords: Choices, Forward selling, Fruits}
  • احمد مرتاضی*، مهدی صفرخانی

    معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد می شود. مقاله پیش رو، شش قاعده «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

    کلید واژگان: خیارات, قواعد عمومی, فقه امامیه, حقوق ایران, قابلیت اسقاط, ارث بری از خیار}
    Ahmad Murtazi *, Mehdi Safarkhani

    The contracts with Khiyār(option, right of withdrawal)follow general and particularsentences.Particular sentences are those specified to a particularoption;butgeneral sentences are those applicable to all, or almost alloptions. General sentences are called"general rules of options". The paper presents and studies six rules including"being waivable", being heritable", "possessing after canceling a contract causes liability", "cancellation takes precedence over ratification", "possessing waives the option", and "destruction of the object does not waives the option" as general rules that are applicable in all options; and the rules of "prompt implementation is notnecessary", and "destruction of the object in the days of option imposes liability to who is not the ownerof option"as general rules that are applicable in almost all options. The data is collected in library method, and analyzedin descriptive-analytical method.

    Keywords: khiyārāt, general rules, Shi'a jurisprudence, Iranian law, being waivable i, nheriting bykhiyār}
  • ابراهیم تقی زاده، مژگان ذوالفقار آرانی
    پس از انعقاد صحیح یک قرارداد الکترونیکی، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی قابل طرح می باشد. انحلال قراردادها شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آنها انحلال با اراده یکی از طرفین می باشد، که اصطلاحا فسخ نامیده می شود، و به این اختیار خیار گویند. از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات، قاعده لاضرر بوده و هدف از آنها جلوگیری از ضرر و زیان طرفین معامله می باشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی، که به سبب ویژگی های خاصی از قبیل غیر حضوری بودن و عدم امکان رویت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیانهای ناشی از قرارداد می باشند، مبحث خیارات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کمتر در مورد آن بررسی جدی انجام شده است. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی، به مقایسه نحوه تحقق انواع خیارات در قراردادهای سنتی و الکترونیکی خواهیم پرداخت. آنچه حائز اهمیت است اینست که در هر حال احکام و قواعد کلی خیارات، در هر دو یکسان بوده و تنها شیوه ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد، و البته در مواردی هم تحقق برخی از خیارات در محیط مجازی ناممکن است.
    کلید واژگان: قرارداد الکترونیکی, خیارات, حق فسخ, قرارداد سنتی, تجارت الکترونیکی}
    Ebrahim Taghizadeh, Mojgan Zolfaghar Arani
    After signing a contract valid e-mail to discuss how the liquidation plan is in Hungarian. There are different ways to dissolve the contract with the dissolution of one of them will be one of the parties, the so-called termination, and to say the option. The main basis of the option, the rule was intended to prevent loss la loss is a party to the transaction, so the electronic contracts, which due to special features such as non-sighted person cannot be traded, Mtamlyn are more susceptible to loss of contract, option topic is of particular importance. Option topic in the field of electronic contracts that are already under serious investigation has been done about it. So in this paper using a library and research, to compare how the different kinds of options in traditional and electronic contracts
    Keywords: electronic contracts, option, right of cancelation, the contract commerce electronic}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال