جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « شبهه حکمیه » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «شبهه حکمیه» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
به نظر می رسد غالب اصولیین معتقدند که اصل طهارت از جمله مسایل اصول فقه و در ردیف برایت، استصحاب، احتیاط و تخییر است اما به جهت این که اولا در همه ابواب فقه کاربرد ندارد و ثانیا مورد تسالم و پذیرش همه است در این علم مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد.شرطیت فحص در اجرای اصل طهارت در دو بخش مورد واکاوی قرار می گیرد. 1. به کار گیری اصل طهارت در شبهه حکمیه با وجود اطلاق ادله آن مشروط به فحص از دلیل حکم واقعی است. و دلیل آن، همه ادله ی عامی است که با آن برای شرطیت فحص در جریان سایر اصول عملیه نافی تکلیف استدلال می گردید. 2. اما جریان این اصل در شبهه موضوعیه به فحص مشروط نیست چرا که ادله اجرای اصل طهارت در شبهات موضوعیه اطلاق دارد و توسط دلیل عام یا خاصی به فحص از واقع مقید نگشته است
کلید واژگان: شرطیت, فحص, طهارت, اصل, شبهه حکمیه, شبهه موضوعیه} -
اباحه و حلیت از واژگانی هستند که در آثار فقهی، قواعد فقهی و اصولی بسیار به چشم می آید اما غبار فراوانی، چهره ی این دو واژه را در معنا ومفهوم، اصل و اماره بودن و موارد جریان دربرگرفته است. باید بگوییم اباحه در لغت به معنای "آشکار شدن" و دراصطلاح عبارت است از باز بودن میدان، در پیش روی مکلف تا آنچه را که میخواهد اختیار کند. یعنی مکلف آزادانه انجام دادن یا ترک فعلی را انتخاب می کند و از سوی دیگر حلیت را در لغت به معنای «روا بودن» و در اصطلاح به معنای اینکه هرگونه تصرف در اشیاء حلال است مگر اینکه حرمت و منع آن از سوی شارع ثابت شده باشد گرفته اند. هدف ما در این پژوهش «بررسی اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران» بوده، که ما در آن سعی داریم به صورت دقیق براساس روش تحقیق(توصیفی_تحلیلی) و مطالعات کتابخانه ای معنا و مفهوم اباحه و حلیت را روشن کنیم و بیان نماییم که اباحه و حلیت معنایی مترادف هم دارند یعنی هرچیز مباح، حلال است و بالعکس وهردو یک قاعده یا اصل فقهی به نام "اصاله الاباحه والحل" را تشکیل می دهند که مستندات آن قاعده کتاب، سنت، اجماع و عقل می باشد و در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در تمام ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات جریان دارد و مختص به باب خاصی از فقه نیست.
کلید واژگان: اباحه, حلیت, اصل, قاعده فقهی, شبهه حکمیه, شبهه موضوعیه}Abhaha and Halit are words that can be seen in jurisprudential works, jurisprudential rules and principles, but a lot of dust has covered the face of these two words in their meaning and concept, principle and statistics, and cases of flow. We must say that obscenity in the word means "to be revealed" and in the term it means that the field is open, in front of the obligee to take what he wants. That is, the obligee freely chooses to do or leave the present, and on the other hand, the word halal in the word means "permissible" and in the term means that any seizure of objects is lawful unless its sanctity and prohibition has been proven by the Shari'a. have taken. Our aim in this research is "to study the principle of impropriety and the principle of dissolution in Iranian jurisprudence and law", in which we try to clarify the meaning and concept of impropriety and dissolution accurately based on research method (descriptive-analytical) and library studies. Let us say that immorality and legitimacy are also synonymous, that is, everything that is permissible is lawful, and vice versa, and both constitute a rule or principle of jurisprudence called "the originality of immorality and immorality", the documents of which are the book, tradition, consensus and reason. Subjective jurisprudence and doubts apply in all chapters of jurisprudence, including worship and transactions, and are not specific to a specific chapter of jurisprudence.
Keywords: immorality, Legitimacy, Principle, Jurisprudential Rule, doubt of jurisprudence, doubt of subject matter} -
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند.
فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.کلید واژگان: جواز, لزوم, قرارداد, شبهه حکمیه, شبهه موضوعیه, حکم وضعی, ماده 219 قانون مدنی, قراردادها}
when there is a doubt between license and necessity in a contract, necessity is regarded as the basis; that is, no party is able to nullify contract without satisfaction of the other party. Through this principle, conditional sentence of of necessity is active for all contracts, unless some specific points in which for reasonable cause, conditional sentence of license is proved.
Jurisprudents ans Islamic lawyers rely upon some reasons such as Quranic verses, traditions, method of thinkers and practical assiciation with someone to prove this principle. Accordingly, in act 219 of Civil Law for all contracts, and in act 457 for bidding contracts, necessity is sentenced; however, due to doubt in subject and hypocricy, its dimensioms are not clear; however, it will be clear through juridical reasons. According to this verse that says, “accomplish your contracts” and the method of thinkers, sentence to necessity in hypocricy is proved. But sentence to necessity in doubt in subject is capable through practical principle of associating someone. As a result, based on the justification of each reason, the dimension of necessity in both doubts becomes evident.Keywords: License, necessity, Contract, hipocricy, doubt in subject, conditional sentence} -
حدود مسئولیت کیفری جاهل به قانون، از جمله چالش های حقوقی برقراری توازن بین حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است. به اقتضای حفظ نظم اجتماعی، همگان مکلف به تعلم و آگاهی از قانون بوده و قاعده کلی، مبتنی بر عذر نبودن جهل به قانون است. با این وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامی مصوب 1392 با شناسایی صریح قاعده عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از یک سو، و قاعده درا از سوی دیگر، رویکرد نوینی اتخاذ نموده است. به علاوه، برخی احکام خاص ناظر به جهل به حکم، به ویژه در ارتباط با جرائم مستوجب حد و قصاص را پیش بینی کرده است. هدف از این نوشتار، تبیین قاعده کلی و ضوابط آن در این باب در مقام مقایسه با قاعده درا و تعارض یا مطابقت و همچنین حدود اعتبار آنها در جرائم تعزیری و غیر تعزیری از منظر قانونگذار مجازات اسلامی است. در نهایت، رویکرد نوین قانونگذار نقد می گردد.کلید واژگان: جهل به قانون, شبهه حکمیه, قاعده درا, مسئولیت کیفری}Ignorance-of-law is usually an excuse from criminal liability and among the legal challenges of establishing a balance between maintenance of public order and administration of justice. For the maintenance of social order, everyone is obliged to be aware of the law and the general rule is "ignorance-of-law is no excuse". However, following this maxim would be unfair if proper understanding of the law is impossible. In this regard, the Islamic Penal Code (1392) has adopted a new approach through examining this maxim and its exceptions. Furthermore, some specific rules have been foreseen concerning the ignorance-of-law, especially in the case of punishable offenses and major crimes. This paper aims to explain the general rules and principles of this code and its comparison with the "Dare" Rule, and their limits and credibility in the criminal and non-criminal offences from the perspective of the Islamic Penal Code. Finally, the new approach is criticized.Keywords: Ignorance-of-Law, Mistake of Law, Dare Rule, Islamic Penal Code, Criminal Liability}
-
یکی از نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصریح به قاعده «درء» می باشد. در قوانین قبلی، مقنن صراحتا اشاره ای به این قانون نکرده بود، اما در برخی مواد آن را به طور ضمنی پذیرفته بود. به عنوان مثال، در مواد 167و 67، 66، 65 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، ایجاد شبهه را موجب سقوط حد می دانست. در قانون سال 1392 در دو ماده 120و 121 به تشریع این قاعده و چگونگی سقوط مجازات در صورت وجود شبهه پرداخته شده است، اگرچه قانونگذار اشاره ای به معنای شبهه نمی کند. از آنجا که مقنن، این قاعده را در بخش کلیات ذکر کرده است، این شایبه وجود دارد که علاوه بر حد به معنای اخص، به سایر جرایم نیز تعمیم داده است، لذا در این نوشته، علاوه بر ذکر مستندات قاعده، تحلیل کلمات قاعده، اقسام شبهه و ملاک در عروض شبهه، سعی اصلی بر این است که با بررسی کتب معتبر فقهی شیعی و اهل سنت و بررسی نظریات محققین و دانشمندان، پی به این حقیقت ببریم که دامنه شمول قاعده «درء» چیست. آیا منحصرا شامل حد به معنای اخص است یا علاوه بر آن به سایر جرایم(قصاص، دیات، تعزیرات) نیز تسری می یابد.
کلید واژگان: درء, حد, شبهه, شبهه موضوعیه, شبهه حکمیه}One of the innovations of the legislative in the Islamic Penal Code 1392 is the naming of Dar’ principle. This principle was not explicitly mentioned in the past laws, however it was recognized implicitly in some cases. For example, in the articles 167, 67, 66 and 65 of the Islamic Penal Code 1370 existence of doubt was a cause of lapse of Had. Legislation of this principle and explanation of how a punishment lapses if there is a doubt is propounded in articles 120 and 121 of the Islamic Penal Code 1392, although the definition of doubt is not included in the articles. Given that the principle is included in the general matters section of the code, it is likely that one think it includes other offences in addition to Had in its specific meaning. Therefore, in addition to explaining the sources of the principle and analyzing the terms of it, the kinds of doubt and the criterion in the case of existence of doubt, in this paper we try to find out the extent of the principle by reference to valid Shi’a and Sunni jurisprudence books and studying the ideas of the scholars; whether the principle is confined to Had in its specific meaning or includes other types of punishments (Qisas, Diyat and Ta’zirat).
Keywords: Dar, Had, Doubt, subjective doubt, edict doubt} -
حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درا نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درا در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، موید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متاخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسع قرار گرفته است.
لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درا به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درا، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درا از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسوولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.کلید واژگان: قاعده درا, حدود الله, شبهه, شبهه حکمیه, شبهه موضوعیه, کیفرزدایی}Islamic government claims execution of divine punishment in the Absence period. However, in some cases, carelessness and discounts in execution of these punishments, without closure of them, has been specified by Holy legislator. Dare rule is one of the rules that achieved from the tolerance procedure of Holy legislator in execution of Hodud. The content of this rule is placed in 2 Articles of Islamic penal code. Contents of these article shows that this rule is interpreted so wide in compliance with the jurists that believe the closure of Hodud in Absence period.
So study of these articles and review the content of this rule, in the way that Hodud is be implemented and also the tolerance procedure of Holy legislator is followed, is inevitable. This article by analytical method, using jurisprudence sources in this issue and considering the way of elicitation of this rule, is tried to submit new interpretation of this rule that includes only the certain cases.
The findings of this article show that Dare rule includes Hodud in its special meaning and Tazirat punishment which is related to divine right. Also this rule includes mental element and criminal responsibility and is apart from legal and physical elements of crimes.Keywords: “Dare” rule, hudud prescribed by the God, mistake of law, mistake of fact, decriminalization} -
اصولا شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متاثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده ی «درا» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می شود، حدوث و وجود شبهه ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده ی«درا» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه ای نمی تواند رافع مسوولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه ای رافع مسوولیت جزایی است که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولا عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسوولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتا مجازات نیز یا ساقط می شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.
کلید واژگان: شبهه, ارکان شبهه, رفع مجازات, شبهه حکمیه, شبهه موضوعیه}Typically, the doubt is a mental truth that may be occurred for any human being and it does not follow geographical principles, laws and situations and its occurrence do not require certain time. Although it may be a function of mental conditions affected by internal and external factors, certain time and place do not impact its occurrence and it bears limits, scales, strengths and weaknesses of the extreme of which is called ignorance; it is not a kind of ignorance of which humans are aware but it is a type of ignorance under which the ignorant is not aware of his/ her ignorance and takes a false thing as a correct one and a non-real thing as a real one and this definition of doubt is a comprehensive one in opinion of Sunni and Imamiyeh jurists and Islamic penal code. What causes the achievement of Dare principle and its execution by the judge and court is the occurrence and existence of valid doubt; because the doubt is the whole of subject and based on the literature it is the subject of Dare principle. But, it must be noted that any doubt cannot remove penal liability; instead the kind of doubt removes penal liability that not only meets all conditions but also its existence shall be proved in all aspects for the judge and court and the social, cultural and geographical position, intellectual atmosphere and personal life of ignorance and doubt claimant shall be considered too. The important point in the present article is that in the case that doubt is of subjective type, he/ she is known as subject to Dare principle if ignorance domain is limited to the intentional crimes. But the torts and or unintentional crimes that their mental element is due to fault and error do not change the nature of crime and removal of penal liability and with the lack of mental element of crime, its punishment is naturally waived or discounted.Keywords: Doubt, Doubt elements, Penalty removal, Hakamiyeh doubt, Mozoeih doubt}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.