به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "بعد اقتصادی" در نشریات گروه "اقتصاد"

تکرار جستجوی کلیدواژه «بعد اقتصادی» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • امیرحسین خورشیدی اطهر*
    در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.
    کلید واژگان: ناترازی انرژی, بودجه, امنیت اقتصادی
  • فرزانه نوبری*
    نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی مانند نوسانات درآمدهای نفتی، تحریم ها و عدم تطابق با نیازهای واقعی کشور مواجه است. اقتصاد مقاومتی به عنوان بسته سیاستی کلان اقتصادی بر تقویت بنیان های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به منابع خارجی تاکید دارد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 فراتر از اعداد و ارقام، مستلزم تحلیل عمیق از منظر تطابق با برنامه های توسعه ای، سیاست های پولی و مالی و نیز تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. این گزارش با هدف بررسی ارتباط میان بودجه ریزی و اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل بودجه ریزی همسو با این الگو انجام شده است. این رویکرد با تاکید بر پایداری، انعطاف پذیری و شفافیت در نظام بودجه ریزی، به کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تلاطم های خارجی و داخلی کمک می کند. تنوع بخشی به تولیدات ملی به عنوان عامل کلیدی با تقویت بخش تجاری اقتصاد و ارتقای تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی، به مقابله با نوسانات هزینه های تولید می پردازد و ضمن تقویت تاب آوری اقتصاد در برابر شوک های خارجی، به کاهش وابستگی به منابع تک محصولی و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار کمک می کند. درنهایت، با بررسی چالش های موجود و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود نظام بودجه ریزی، به دنبال یافتن راهکارهایی برای همسو کردن بودجه ریزی با اهداف اقتصاد مقاومتی هستیم.
    کلید واژگان: لایحه 1404, اقتصاد مقاومتی, بودجه ریزی, امنیت اقتصادی
  • رضا اعتمادپور*
    در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد 44 درصدی نسبت به سال جاری، 1964 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که 1700 هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و 264 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده 35 درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با 33 درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال 1404 برابر با 48 درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به 10 درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 2225 هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.
    کلید واژگان: مالیات, ایران, تولید ناخالص ملی, بودجه, برنامه هفتم پیشرفت, امنیت اقتصادی
  • مصطفی شکری*، مسعود سعادت مهر، حمید ذوالقدر

    تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران است که سیاست گذاران همیشه به دنبال کنترل آن بوده اند. اگرچه، استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان می‎تواند نرخ تورم را در یک کشور کاهش دهد اما با توجه به ویژگی‎های هر استان میزان کاهش و یا افزایش نرخ تورم در آن، متفاوت است. از این رو، علاوه بر این که شناسایی عوامل کلان موثر بر تورم در کشور بسیار مهم و ضروری است؛ شناسایی عوامل موثر بر تورم در هر استان با توجه به ویژگی‎های آن، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر تورم در استان لرستان بررسی شده است. این کار با استفاده از روش رگرسیون فازی برای دوره زمانی 1401-1379 انجام شده است. نتایج نشان داد که مهم‎ترین عوامل ایجادکننده تورم در سطح ملی، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت هستند که همگی تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نرخ تورم دارند، به گونه ای که تورم استان لرستان تا 88 درصد از نرخ تورم کشوری تبعیت می کند. همچنین نتایج نشان داد که در بین عوامل استانی، تولید سرانه استان، بودجه عمرانی استان و نسبت تسهیلات بانکی تاثیر منفی در نرخ تورم دارند. به عبارت دیگر، این عوامل باعث کاهش نرخ تورم در استان می‎شوند. همچنین نتایج حاکی از آنست که متغیرهای نسبت مالیات‎ها به تولید سرانه استان، نرخ بیکاری استان و نسبت واحدهای صنعتی استان به کشور، تاثیر مثبتی بر نرخ تورم در استان لرستان دارند.

    کلید واژگان: نرخ تورم, استان لرستان, عوامل اقتصادی, منطق فازی
    Mostafa Shokri *, Masoud Saadatmehr, Hamid Zolghadr
    Purpose

    Iran's economy has been struggling with double-digit inflation for years. According to the published report of the central bank, Iran's economy experienced single-digit inflation for only four years in the past 44 years and double-digit inflation for the rest of the years. Even during five consecutive years leading to 2024, the inflation rate in Iran's economy has been above 40% and has had the longest duration in this period. The continuation of this situation is considered a serious warning for Iran's economy. This is because, in inflationary conditions, uncertainty about the future increases and, accordingly, the motivation for new investments and the trend of productive activities decreases. Besides, the level of inflation is not the same in all parts of the country. In this regard, there is a significant difference between the provinces of the country. Although the use of macroeconomic tools can reduce the inflation rate in the whole country, according to the characteristics of each province, the amount of inflation rate reduction or increase due to macroeconomic policies will be different. Therefore, in addition to identifying the major factors affecting inflation in the entire country, it is very important to identify the factors affecting inflation in each province according to the characteristics of that province. The higher inflation rate in Lorestan Province compared to the other provinces is due to various factors, the identification of which requires deep research. By identifying the effective factors in the higher inflation rate in Lorestan compared to the other provinces, practical solutions can be found to control inflation. Therefore, considering the importance of this issue in that province, the present research addresses the factors affecting the inflation rate there.

    Methodology

    In this research, the factors affecting inflation in Lorestan Province were investigated. For this purpose, the research model included the inflation rate in the province as a dependent variable, and the per capita production of the province, the ratio of industrial units of the province to the country, the amount of loans from the province to the country, the ratio of the collected taxes of the province to the gross domestic product of the province, and unemployment rate in the province, construction budget of the province, exchange rate, liquidity growth rate, and government budget deficit were determined as the independent variables. The research model was estimated using the fuzzy regression method for the time period of 2000-2022. The results showed that the factors causing inflation in Lorestan Province can be divided into national and provincial ones. The factors that cause inflation at the national level are the exchange rate, liquidity growth rate and government budget deficit, all of which have positive and significant effects on inflation. The results also showed that, among the provincial factors, the per capita production of the province, the construction budget of the province and the ratio of bank facilities had negative effects on the inflation rate. In other words, these factors caused a decrease in the inflation rate in the province. Among them, the share of the construction budget and the ratio of bank facilities in reducing the inflation rate has been higher than the per capita production of the province.

    Findings and discussion

    The results indicate that the variables of the ratio of taxes to the per capita production of the province, the unemployment rate of the province and the ratio of industrial units of the province to the country have had positive effects on the inflation rate in the province. In other words, the rise of these factors has been accompanied by the increase of inflation in the province. Among these factors, the unemployment rate of the province has had the greatest impact on the inflation rate, which indicates the existence of inflationary stagnation in the province. Next to the unemployment rate, the ratio of industrial units of the province to the country has played the biggest role in the inflation of the province. According to the results, one of the main reasons for the high inflation rate in the province compared to the average inflation in the country is the lack of supply or production in the province. This finding is confirmed by the existence of a positive correlation between inflation and unemployment, which indicates the stagnation of inflation in the province.

    Conclusions and policy implications:

     To reduce the provincial inflation rate, it is suggested that the conditions of production in the province be facilitated and moves be made to eliminate production obstacles. Also, giving more credit and bank facilities to productive activities at the provincial level can serve to reduce the inflation rate in Lorestan Province in medium and long terms. In this context, to achieve a better result, there should be a careful monitoring of the allocation of bank credits. It is especially emphasized to direct bank credits towards semi-stagnant or closed enterprises that are located in industrial towns. According to the results, another important factor causing inflation is the low ratio of the production units of the province to the country, which has aggravated the inflation of the province. The lower the number of the production units in the province, the more goods is purchased from other provinces. Moreover, due to the cost of transportation, the price of goods in the province increases and shows higher inflation compared to the whole country. Therefore, it is suggested to identify the most imported goods from distant provinces to Lorestan Province through detailed assessments and direct bank credits to the production of these goods and creation of infrastructures.

    Keywords: Inflation Rate, Lorestan Province, Economic Factors, Fuzzy Logic
  • ام البنین دادار*، ملیحه روشن دوست

    هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین محرک های بازار سهام و گرایش احساسی سرمایه گذاران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، بین شاخص و بازده سهام ، فعالیتهای عرضه اولیه ، حجم معاملات سهام، سرمایه گذاران نهادی و عوامل اقتصادی و گرایشات احساسی سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام رابطه معناداری وجود دارد.

    کلید واژگان: فعالیتهای عرضه اولیه, حجم معاملات سهام, سرمایه گذاران نهادی, عوامل اقتصادی, گرایشات احساسی سرمایه گذاران
    Ommolbanin Dadar *, Maliheh Roshan Dost

    the purpose of this study was to investigate the relationship between stock market motives and investor sentiment .the spatial domain of this research is listed companies in tehran stock exchange and the time domain between 2015 to 2021 .the present study is one of the applied research and it is also in correlation research category .in this research , library method was used to collect data and information .in the data section of the study , through gathering data of sample companies with reference to financial statements , explanatory notes and the monthly stock exchange was performed .based on the systematic elimination method , 107 companies were selected as the statistical sample .in order to analyze the data , first , the variance of variance , f - limer test ,hasman test and jarc - lift test and then multivariate regression test were used to confirm and reject the research hypotheses .the results of hypothesis test showed that there is a significant relationship between stock return and stock return , initial release rate , stock trading volume , institutional investors and economic factors and investor sentiment to investment in stock market .

    Keywords: Ipos, Stock Trading Volume, Investors, Economic Factors, Investor Sentiment
  • عاطفه نواح، سارا قبادی*، حسین شریفی رنانی

    مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تاکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت
    نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

    کلید واژگان: رشد اقتصادی, نهاد تثبیت کننده بازار, نهاد تنظیم کننده بازار, صداقت دولت, دسترسی به پول سالم
    Atefeh Navah, Sara Ghobadi*, Hossein Sharifi Renani

    According to ins titutional growth models, efficient ins titutions positively influence economic growth. Among these institutions, market institutions play a vital role by preventing market failures and enhancing resilience to economic shocks. Government integrity—specifically through reducing corruption—can further strengthen the impact of these institutions on growth. This article aims to analyze the threshold effects of market ins titutional quality on the economic growth of 19 selected lowermiddle-income developing countries, with a focus on government integrity, over the period 2014–2022. To measure market ins titutional quality, this s tudy uses an index composed of the market regulator (averaging indicators for regulations and controls in the credit and labor markets) and the markets tabilizer (measured by access to sound money). The results indicate that government integrity acts as a transition variable in the economic growth model, with a threshold of 0.017% and two identified regimes, each showing a positive impact on growth. While the market institutional quality index does not significantly impact growth in the first regime, once the government integrity index crosses the threshold into the second regime, market ins titutional quality positively affects economic growth. Additional control variables—including human capital, capital per capita, technology, and foreign trade—also demonstrate positive effects on economic growth.

    Keywords: Economic Growth, Market Stabilizing Institutions, Market Regulating Institutions, Government Integrity, Sound Money
  • رضا اکبریان*، فرهاد زند، احمد صدرایی جواهری، حجت پارسا

    اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولا توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تاثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تاثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقامات پولی باید مکانیسم کانال شتابگر مالی را در ارزیابی پیامدهای سیاستی مورد توجه قرار دهند. زیرا در صورت وارد شدن یک شوک به ابزارهای وجود رمز ارز، این کانال می تواند موجب تقویت و گسترش اثرات شوک اولیه بر اقتصاد شود و اثر سیاست های اقتصادی و پولی و مالی را تقویت یا تحدید نماید.

    کلید واژگان: سیاست اقتصادی, عملکرد, بخش حقیقی اقتصاد, تورم, دستمزد, تعادل عمومی پویای تصادفی
    Reza Akbarian*, Farhad Zand, Ahmad Sadraei Javaheri, Hojat Parsa

    Market economies rely on the payment system to facilitate trade and exchange between businesses and consumers in the product market. "Payment" is the transfer of monetary value. The ability to control monetary policy instruments is one of the challenges of monetary policy in Iran. The reduction of the central bank's control over the money supply and the implementation of monetary policy is due to the change that occurs in the monetary base and the monetary multiplier. The structure of stochastic dynamic general equilibrium models, like other general equilibrium models, aims to describe the behavior of the entire economy and use decision interaction analysis. Wisdom is built on different levels.Due to the existence of sanctions and the lack of clear and correct information on the amount of sales of crude oil and other export items and petroleum products and unnecessary complications in doing the economics paper, it is considered closed, but if the correct information in can be considered as the expansion of the economy.The findings of this section indicate that the central bank's reaction to the growth rate of the total index of the real sector of the economy against the reaction to the deviation of the total index from its long-term equilibrium level can be more effective in reducing the real effects of the shocks of the real sector of the economy on macroeconomic variables. . Because the central bank controls the status of asset returns in other parallel markets such as currency, price levels, deposits and loans, and therefore the reaction to the emotional dynamics of the market return against the reaction to the market index level further guarantees macroeconomic stability.

    Keywords: Economic Policy, Performance, Real Sector Of The Economy, Inflation, Wages, Random Dynamic General Trade
  • باقر حسامی عزیزی*، اکبر عالی نژاد

    مقاله حاضر با استفاده از مدل ARDL تخمین مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در پی یافتن تاثیرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1352-1390 در یک سیستم بدون بهره است. لذا در این سیستم از نرخ ذخیره قانونی به عنوان جایگزین نرخ سود استفاده شده است. زیرا در نظام بانکداری بدون ربا به کارگیری این ابزار توسط بانک مرکزی نیاز به قدرت قانونی و اجرایی دارد تا بتواند بانک های تجاری دولتی یا خصوصی را ملزم به نگهداری ذخیره قانونی کند. این قدرت در بانکداری اسلامی از حکومت اسلامی نشات می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد متغیر وقفه دار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار بر مقدار رشد اقتصادی در دوره جاری داشته و متغیر نرخ ذخیره قانونی در سال جاری تاثیر منفی و معناداربر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و با یک وقفه تاثیر مثبت اما غیر معنی دار بر رشد تولید داشته است. متغیر نرخ اسمی ارز نیز در سال جاری تاثیر مثبت و معنی دار و متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی دار و پایه پولی نیز دارای تاثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. بر اساس نتایج اعمال ابزار سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی بر بانک های اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت به عنوان سیاست انقباضی پولی عمل کرده و موجب کاهش در حجم پول (سپرده ها)؛ کاهش در سرمایه گذاری ها و نهایتا موجب به وجود آمدن رکود اقتصادی خواهد شد.

    کلید واژگان: سیاست های پولی, نرخ ذخیره قانونی, رشد اقتصادی, الگوی ARDL
  • محمدجواد توکلی *

    در دهه های اخیر، طرح مفهوم یارانه ی پنهان حامل های انرژی حاوی این ادعاست که اقلامی همچون بنزین به مردم ارزان فروخته می شود؛ و به همین خاطر به مصرف کنندگان یارانه ی پنهان ناعادلانه داده می شود. در این مقاله با روش تحلیلی به بررسی منطق استدلالی نهفته در سیاست حذف یارانه ی پنهان از منظر اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های پژوهش، این سیاست حاوی دو گزاره ی توصیفی (تعلق یارانه ی پنهان، بهره مندی بیشتر ثروتمندان - بیش مصرفی)، یک گزاره ی ارزشی (بی عدالتی توزیعی - اتلاف منابع) و یک گزاره ی تجویزی (آزادسازی قیمتی - اعطای یارانه ی آشکار) است. این گزاره ها با مشکلاتی همچون اعتبار نادرست یارانه، عدم اعتبار مالیات پنهان، خطا در برجسته سازی یارانه ی مصرفی، و خطا در نظریه ی قیمت عادلانه روبه روست. بازگشت سیاست مزبور به این ادعای پنهان می باشد که «قیمت عادلانه ی اقلامی همچون بنزین، قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی است». این ادعا با نظریه ی عدالت در اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا قیمت مزبور با قیمت سرزمینی و حقیقی برابر نیست. برخلاف ادعای مطرح شده، اقشار ضعیف ضرر بیشتری از افزایش قیمت این اقلام متحمل می شوند. پذیرش این منطق مستلزم آن است که قیمت همه ی کالاها و خدمات بر اساس قیمت سایر کشورها یا قیمت صادراتی/ وارداتی تعیین شود؛ اقدامی که به خصوص در مورد دستمزدها عملا محقق نمی شود و در عمل مالیات پنهان گرفته می شود.

    کلید واژگان: یارانه پنهان, مالیات پنهان, رانت, عدالت اقتصادی, هدفمندی یارانه ها, اقتصاد اسلامی

    In recent decades, the concept of hidden subsidies of energy carriers has implied that fuels such as gasoline are sold at low costs to the publi and consumers are given unfair hidden subsidies. Using the analytical method, this article examines the logic underlying the policy of eliminating hidden subsidies from the perspective of Islamic economics. According to the research findings, this policy contains two descriptive propositions (hidden subsidies leading to greater benefit to the rich - overconsumption), a value proposition (distributive injustice - waste of resources), and a prescriptive proposition (price liberalization - granting of open subsidies). These propositions have problems such as the false validity of subsidies, the invalidity of hidden taxes, error in highlighting consumer subsidies, and error in the theory of fair prices. This policy implicitly claims that “the fair price of items such as gasoline is the same price as in other countries or the export/import price.” This claim is inconsistent with the theory of justice in Islamic economics, because the mentioned price is not equal to the territorial and real price. Contrary to the claim made, the poor suffer more from the increase in the price of these items. Accepting this logic requires that the price of all goods and services be determined based on the price in other countries or the export/import price, which is not practically possible, especially in the case of wages. Therefore, in practice, a hidden tax is imposed.

    Keywords: Hidden Subsidies, Hidden Taxes, Economic Rent, Economic Justice, Targeted Subsidy, Islamic Economics
  • محمد مطلبی فشارکی*، محمدجواد توکلی

    رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مطالعات اقتصاد جمعیت است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و اقتصاد سنجی به بررسی رابطه این دو متغیر در رویکرد اقتصاد اسلامی با تطبیق بر اقتصاد ایران می پردازد. براساس یافته های پژوهش، در اسلام افزایش جمعیت مسلمانان مطلوبیت ذاتی دارد و کاهش نرخ جمعیت در جوامع اسلامی مذموم شمرده شده است. رشد اقتصادی نیز از منظر اسلام مطلوب است و می تواند در راستای سعادت و حیات طیبه قرار گیرد. در این چارچوب، رشد جمعیت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. تحلیل داده های اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1393 با روش حداقل مربعات خطی (OLS) نشان می دهد که رشد جمعیت اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیرهایی مانند خالص صادرات، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته اند. در مراحل اولیه، افزایش رشد جمعیت به طور مستقیم با رشد اقتصادی همراه بوده است، اما در کوتاه مدت به دلیل موج زاد و ولد دهه شصت و ورود ناکامل جمعیت به چرخه فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی کاهش یافته است. با این حال در بلندمدت نیروی انسانی و ظرفیت های ایجادشده اثر مثبت داشته و زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرده است.

    کلید واژگان: رشد جمعیت, توسعه اقتصادی, پیشرفت اقتصادی, رشد اقتصادی, اقتصاد ایران

    The relationship between population growth and economic growth is among the important topics in population economics studies. Using the analytical and econometric methods, this article seeks to examine the relationship between these two variables in the Islamic economic approach applied to the Iranian economy. Based on the research findings, increasing the Muslim population is inherently desirable in Islam, and reducing the population rate in Islamic societies is considered reprehensible. Economic growth is also desirable from the perspective of Islam and can lead to happiness and good life. Within this framework, population growth provides the conditions for economic growth. An analysis of Iranian economic data from 1989 to 2014 using the linear least squares (OLS) method shows that population growth has a positive and significant effect on economic growth. Also, variables such as net exports, private consumption, and investment have a positive and significant effect on economic growth. In the early stages, the increase in population growth was directly associated with economic growth, but in the short term, economic growth decreased due to the baby boom of the 1960s and the incomplete entry of the population into the cycle of economic activity. However, in the long term, the human resources and capacities have had a positive effect providing the basis for the country's economic growth.

    Keywords: Population Growth, Economic Development, Economic Progress, Economic Growth, Iranian Economy
  • رضا معبودی *

    درک تاثیر بدهی عمومی بر اقتصاد، سیاست گذاران را قادر می سازد از طریق اتخاذ سیاست های مناسب، رفاه اقتصادی جامعه را ارتقا بخشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد رگرسیون آستانه ای تاثیر بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی ایران را برای دوره زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند حد آستانه بدهی عمومی 35 درصد است. در هر دو رژیم، بدهی عمومی تاثیر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از حد آستانه، شدت اثرگذاری بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی افزایش می یابد. همچنین، رشد اقتصادی و اندازه دولت تاثیر افزایشی و معنادار و تورم تاثیر کاهشی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. در اقتصاد ایران تخصیص غیر بهینه بدهی عمومی و سهم اندک آن در فعالیت های مولد به کاهش سرمایه گذاری و تولید حقیقی منجر می شود. افزایش بیشتر بدهی عمومی همراه با نقص در سیستم مالیاتی و ناپایداری درآمدهای نفتی توانایی دولت را در بازپرداخت بدهی کاهش می دهد. در نهایت، استقراض دولت از سیستم بانکی با افزایش چاپ پول بدون پشتوانه و تورم همراه است. در نتیجه، افزایش بدهی عمومی رفاه اقتصادی کشور را کاهش می دهد.

    کلید واژگان: بدهی عمومی, رفاه اقتصادی, رویکرد رگرسیون آستانه ای, ایران.
    * Reza Maaboudi

    Understanding the public debt impact on the economy enables policymakers to promote the economic welfare of society through appropriate policy adoption. According to the importance of the subject, the present research investigated the public debt effect on the economic welfare of Iran during 1981-2020 using the threshold regression approach. The findings show that the threshold value for public debt is 35%. In both regimes, public debt has a negative and significant effect on economic welfare, with the difference that after crossing the threshold level, the intensity of public debt impact on economic welfare rises remarkably. Also, economic growth and government size have an increasing and significant impact, and inflation has a declining and significant influence on economic welfare. In Iran's economy, the non-optimal allocation of public debt and its low share in productive activities lead to a decrease in investment and real product. A greater increase in public debt with defects in the tax system and the oil revenues instability reduces the government's ability to debt repayment. Eventually, government borrowing from the banking system is accompanied by a rise in fiat money and inflation. As a result, the increase in public debt reduces the economic welfare of the country.

    Keywords: Public Debt, Economic Welfare, Threshold Regression, Approach, Iran
  • محمدکاوه باغبادرانی*

    گروه بریکس شامل کشورهای درحال توسعه ای است که نقش فزاینده ای در اقتصاد جهانی دارند. یکی از موضوعات کلیدی این گروه، ایجاد ارز مشترک برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت روابط تجاری اعضا است. ارز مشترک می تواند هزینه های تبادلات ارزی را کاهش داده و منابع مالی جدیدی برای طرح های توسعه ای فراهم کند. با این حال، اختلافات سیاسی، تفاوت های اقتصادی میان اعضا، سلطه دلار و نبود سازوکار مالی منسجم از چالش های مهم این طرح هستند. تجربه یورو نشان می دهد که موفقیت در ایجاد ارز مشترک، نیازمند سیاست های مالی مشترک، بانک مرکزی واحد و هماهنگی نهادی است. برای ایران، تقویت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح ساختار نمایندگی در بریکس، و سرمایه گذاری در زیرساخت های مالی، راهکارهایی برای ایفای نقشی موثرتر در این فرایند هستند. علی رغم چالش ها، بهره گیری از فرصت های اقتصادی بریکس می تواند نقش ایران را در تصمیم گیری های این گروه ارتقا بخشد.

    کلید واژگان: بریکس, ایران, ارز مشترک, بانک توسعه نوین, دیپلماسی اقتصادی
  • زهرا مشفق*
    دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.
    کلید واژگان: دیپلماسی تجاری, دیپلماسی اقتصادی, بخش خصوصی
  • عیسی نیازی *

    این تحقیق به منظور آینده نگاری توسعه اقتصادی استان گلستان در افق 1410 با رویکرد برنامه-ریزی پابرجا طراحی شد. شیوه انجام این تحقیق به صورت کمی بوده و ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه کمی و کیفی (مصاحبه عمیق) بود. جامعه آماری پژوهش نیز مشتمل بر کلیه کارکنان مربوط به بخش توسعه شهری و امور اقتصادی استانداری گلستان می باشند که با توجه به محدودیت اعضای جامعه آماری (7 نفر)، کلیه اعضای جامعه آماری به شیوه سرشماری مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی و پایایی ابزار تحقیق که از پژوهش زالی و همکاران (1394) اتخاذ شد، قبلا توسط این گروه تائید نهایی شده بود. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که هفت سناریوی باورکردنی با ترکیب‏های متفاوتی از وضعیت‏ها، احتمال وقوع در استان گلستان را دارند که با در نظر گرفتن میانگین، احتمال وقوع رویدادهای مثبت بیشتر از دیگر سناریوها است. با اینکه، تعداد کمتری از این سناریوها مطلوب هستند و بخش عمده ای از سناریوهای هفت گانه، حالت های نامطلوب را نشان می‏دهند، ولی احتمال تحقق شرایط بحرانی در استان به مراتب پایین‏تر از احتمال تحقق شرایط مطلوب است. تحلیل شرایط حاضر استان نشان می-دهد که استان گلستان با اهداف و آرمان های نظریه پایه توسعه فاصله زیادی دارد و راه دراز و پر فراز و نشیبی برای تحقق آن فراروی استان است. به عبارت دیگر استان گلستان در حال حاضر از شرایط خوبی برخوردار نیست و فاصله چندانی از نقطه مبدا به سمت اهداف توسعه نگرفت است. در برخی وضعیت ها نیز شرایط بحرانی یا نامطلوب حاکم بوده است. اگرچه، روندها حاکی از توسعه تدریجی و رو به جلوی استان است، ولی این روندها به اندازه ای بطئی و کند است که در مقایسه با اهداف نظریه پایه و فاصله زمانی طولانی تا تحقق آنها، بسیار ناچیز بوده و به نظر می‏رسد تغییر و تحول گسترده‏ای برای معماری آینده طلب می‏کند.

    کلید واژگان: آینده نگاری, توسعه اقتصادی, برنامه ریزی پابرجا, استان گلستان
    Eesa Niazi *

    Eesa Niazi Abstract This research was designed to study and identify vulnerable economic development strategies with the ABP in Golestan Province. The method of doing this research was quantitative and the research tools included two quantitative and qualitative questionnaires (in-depth interviews). The statistical population of the study consisted of all employees of the Department of Urban Development and Economic Affairs of the Golestan Governorate, consisting of 7 people. Validity and reliability of the research tool, adopted by Zali et al. (1394), were finalized by this group. The findings of this research indicate that seven believable scenarios with different combinations of situations are likely to occur in Golestan province, and considering the average, the probability of positive events is higher than other scenarios. Although fewer of these scenarios are favorable and most of the seven scenarios show unfavorable situations, the probability of the realization of critical conditions in the province is far lower than the probability of the realization of favorable conditions. The analysis of the current conditions of the province shows that Golestan province is far from the goals and ideals of the basic theory of development, and there is a long and ups and down road ahead of the province to realize it. In other words, Golestan province currently does not have good conditions and has not moved far from the starting point towards development goals. In some situations, critical or unfavorable conditions prevailed. Although, the trends indicate the gradual and forward development of the province, but these trends are so slow and slow that compared to the goals of the basic theory and the long period of time until their realization, it is very insignificant and it seems that the change and It requires extensive transformation for future architecture.

    Keywords: Foresight Sustainable Planning Approach, Economic Development, Golestan Province
  • غلامعلی چگنی زاده، حامد تیموری*
    امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملا متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.
    کلید واژگان: اقتصاد سیاسی بین الملل, نظام اقتصاد سیاسی بین الملل, نظم اقتصاد سیاسی بین الملل, تاریخ روابط بین الملل, هژمون اقتصادی
    Gholam Ali Chegenizade, Hamed Teymouri *
    Nowadays, a significant portion of scientific achievements in the natural sciences owes its success to laboratories that can quickly verify the accuracy of scientists' calculations. However, the situation in the humanities is entirely different. In the humanities, the laboratory of history is employed to test hypotheses. Accordingly, this research aims to examine the history of international relations intertwined with the history of international economics to analyze the variables that have influenced the formation and evolution of the international political economy system. The research question can be framed as follows: How has the development and evolution of the contemporary international political economy system unfolded. It can be stated that the political entities that achieved a form of economic hegemony after the 14th century played a pivotal role in shaping and evolving the international political economy by leveraging two key variables: investment in the international order and the acquisition of modern technologies. This study adopts the assumptions of the empirical approach and employs a deductive strategy to examine how the international political economy system has developed and evolved. The research methodology is fundamental, case study and trend study. The findings of this research indicate that the formation of the international political economy system over the past five centuries has occurred within the framework of competition among economic hegemons. Each of these actors, by leveraging variables such as technology, investment, and institutional innovations, has played a significant role in this process.
    Keywords: International Political Economy, International Political Economy System, International Political Economy Order, History Of International Relations, Economic Hegemony
  • لطفعلی آذری، علی اکبر ناجی میدانی*، نرگس صالح نیا

    گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مساله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتا بخشی در زمینه تاثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تاثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تاخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تاثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تاثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.

    کلید واژگان: تغییر آب و هوا, اثرات اقلیم, تاثیرات اقتصادی
    Lotfali Azari, Aliakbar Naji Meidani *, Narges Salehnia

    The extent of the effects and consequences of climate change on various dimensions of human life today has made this phenomenon more than an environmental issue and highlighted its economic aspects with regard to its effects on economic development, poverty, inequality and prosperity. Economic analysis of climate change, especially in different time periods, requires estimates at national and local levels. In view of conducting some limited and mostly partial studies on the economic impact of changing weather conditions in Iran, in this article using the economic production data and new calculation of weather variables for the provinces of the country between 2000 to 2020, it has been possible to estimate the impact of climate change on different time scales by using annual panel model and long difference model. The results show that there is a negative effect of changes in temperature and precipitation simultaneously and with a delay of one year on the production of Iranian provinces, although the value of these coefficients is very low. In addition, these changes affect short-term production and long-term growth. However, it can be claimed that there is no long-term effect between precipitation levels and changes in production, unlike temperature levels. Also, a significant negative effect of intermittent changes in temperature on production can be seen, and a positive effect can be extracted regarding intermittent changes in precipitation. In the regression of the long difference, there was no evidence that the temperature level (or the amount of precipitation) has an effect on the production of the provinces in long periods, although the change in precipitation has a greater influence in longer periods, and unlike temperature, its effect It is not rejected in shorter periods of time either.

    Keywords: Climate Change, Economic Impacts, Climate Effects
  • مسعود ایزدی، کیهان برزگر*، داوود کیانی
    آمریکای لاتین و کارائیب به‎دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.
    کلید واژگان: وابستگی متقابل اقتصادی, قدرت های بزرگ, روابط اقتصادی, آمریکای لاتین و کارائیب, موازنه تجاری
    Masoud Izadi, Keyhan Barzegar *, Davoud Kiani
    Latin America and the Caribbean, due to its natural resources, cultural diversity, geographic location, and human factors, have always been the focus of colonial and global powers such as Spain, Portugal, the United States of America, and the Soviet Union (then Russia) in the last few centuries. This approach to the Latin American and Caribbean region has been repeated in the 21st century, and the four powers of the United States of America, China, Russia, and the European Union have tried to strengthen their influence in this region in different areas. According to the importance of the approach of these four actors, the current research raises the question that the economic relations of the United States of America, China, Russia, and the European Union with Latin America and the Caribbean can be analyzed in the framework of which economic approach? The findings of the research show that all these actors, based on the approach of economic interdependence, are trying to influence in the economy of this region and make trade balance in their favor. Among these powers, Russia has the lowest trade balance with Latin American and Caribbean countries; The United States is still the region's top trading partner, followed by China and the European Union. However, in recent years, the amount of US trade with countries in the region has decreased, and instead, China has been able to strengthen its trade partnerships with Latin America and the Caribbean. Although China has a long way to reach the trade balance of the United States with this region.
    Keywords: Economic Interdependence, Great Powers, Economic Relations, Latin America, The Caribbean, Trade Balance
  • قاسم خرمی*
    برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش‎برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به‎دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه‎نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تامین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.
    کلید واژگان: پنجره سیاست», تعدیل اقتصادی», توسعه صنعتی», برنامه پنجم», دولت سازندگی»
    Ghasem Khorami *
    The First Economic and Social Development Plan, which began in 1989 following the coming to power of the fifth government and a relative consensus among government institutions and social forces, was a fundamental turn and transformation in the economic policies of the Islamic Republic of Iran. This shift - from a focus on "social justice" to "economic growth" - was designed to strengthen the foundations of entrepreneurship and increase the share of the private sector in the industrial economy. The plan aimed to achieve these goals through privatization policies, the return of expelled and exiled capitalists, and the attraction of foreign capital. However, three years after its implementation, the plan was derailed by unprecedented inflation, increasing corruption, economic instability, growing criticism from opposition forces, and the emergence of social protests. This paper adopts a political economy approach and uses John Kingdon’s “policy window” model to explain the underlying reasons for this policy shift and its eventual failure. The study concludes that the 1989 shift from a state-controlled, distributive economy to an economy of industrial growth and development began with the convergence of three processes: the intensification of social welfare demands after the war, the revision of the constitution and the subsequent restructuring of political power, and the presentation of a clear development agenda by technocrats. These elements temporarily opened a policy window that allowed for the pursuit of industrial growth initiatives. but the economic policies of the fifth administration failed due to the lack of a comprehensive strategy, deviation from the principles of adjustment and privatization policies, and the inability of politicians and policymakers to properly exploit the limited opportunity created. When the policy window was closed, the economic and industrial growth and development program was stopped and the government's economic policy returned to distribution policies and social justice.
    Keywords: Policy Window, Economic Adjustment, Industrial Development, Fifth Economic, Social Plan, Constructive Administration
  • منوچهر شیری جیان*، محمدرضا منجذب، رضا محسنی، محمدرضا دره شیری
    مخارج نظامی جزء متغیرهای مورد بحث در مدل های مختلف رشد اقتصادی بوده که اثرات متفاوتی را نسبت به شرایط مختلف نشان داده است. اجماع کلی در مورد ارتباط مخارج دفاعی با رشد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته و ارتباط مخارج دفاعی با سایر متغیرهای اقتصادی همواره مورد بحث بوده است. بر این اساس، اهمیت و نقش مخارج دفاعی در تامین امنیت و اقتدار یک کشور، لزوم بررسی تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی را مهم جلوه می دهد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مخارج دفاعی با متغیرهای کلان اقتصادی در کشور ایران برای دوره زمانی 2022-1980 با استفاده از تکنیک خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون علیت تودا - یاماموتو بود. بدین منظور و بر اساس مدل مطالعه، ارتباط مخارج دفاعی با متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، تراز تجاری، اشتغال و واردات مورد بررسی واقع گردید.نتایج آزمون علیت نشان داد که بین متغیرهای مخارج دفاعی و رشد اقتصادی علیت دوطرفه و بین متغیرهای مخارج دفاعی و اشتغال یک علیت یک طرفه از مخارج دفاعی بر این متغیر وجود دارد. نتایج مطالعه ارتباط علی بین متغیرهای مخارج دفاعی با تراز تجاری، تورم و واردات را تایید ننمود. همچنین توابع واکنش نشان داد که یک شوک مثبت در هزینه های نظامی، باعث افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی، واردات و اشتغال و باعث کاهش در متغیرهای نرخ تورم و تراز تجاری در دوره های بعد می شود.
    کلید واژگان: تورم, تراز تجاری, رشد اقتصادی, مخارج دفاعی, مدل خودرگرسیون برداری
    Manouchehr Shirijian *, Mohammad Reza Monjazeb, Reza Mohseni, Mohammad Reza Dareh Shiri
    Military expenditure is a key variable in various economic growth models, and its effects can vary depending on different conditions. However, there is no general consensus regarding the relationship between defense spending, economic growth, and other macroeconomic variables. Considering the significance role of defense expenditures for ensuring of a nation's security, it is essential to examine its impact on various economic sectors. This study aims to explore the relationship between defense expenditures and macroeconomic variables in Iran over the period 1980-2022, using the vector autoregression (VAR) technique and the Toda-Yamamoto causality test. The analysis examines the relationship between defense spending and several key economic variables, including economic growth, inflation, trade balance, employment, and imports. The results obtained from the causality test point towards a bi-directional causality between defense spending and economic growth, whilst, on the other hand, a uni-directional causality exists from defense spending to employment. The study did not find a causal relationship between defense expenditure and trade balance, inflation, or imports. Additionally, the reaction functions indicate that a positive shock in military spending can lead to an increase in economic growth, imports, and employment, whilst causing a decrease in inflation and trade balance in subsequent periods.
    Keywords: Defense Spending, Economic Growth, Inflation, Trade Balance, Vector Autoregressive Model
  • معصومه انصاری فرد، امیرمحمد حاجی یوسفی*

    پس از فروپاشی نظام دوقطبی به‎دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تاکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می‎دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می‎شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف‎ سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره‎گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سوال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال‎های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بعد بازدارندگی و عدم بهره‎گیری هم زمان از مولفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه‎ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال‎های 2024-1990 شده است». یافته‎های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می‎دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه‎ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.

    کلید واژگان: جمهوری اسلامی ایران, آمریکا, بازدارندگی نامکفی, بازدارندگی اقتصادی, بازدارندگی سیاسی
    Masomeh Ansarifard, Amirmohammad Haji-Yousefi *

    Due to the importance of the Middle East region in the management strategies of the United States of America, after the collapse of the bipolar system, foreign threats were applied against Iran with more intensity and in different forms. In response to these threats, the Islamic Republic of Iran emphasizes on deterrence strategy. Iran's performance shows that by moving away from the collapse of the bipolar system and approaching the present (1990-2024), the deterrence strategy has been insufficient in persuading and dissuading various actors from continuing hostile actions against Iran. The purpose of this research is to provide an analytical model and operational explanation of Iran's deterrence strategy. This research is based on a qualitative method and an explanatory comparative approach that used library sources to collect data. The main question is why Iran's deterrence strategy during 1990-2024 was insufficient against the threats of America and its allies in the Middle East?" The hypothesis is that "focusing more on one dimension of deterrence and not using the economic, political and military components of deterrence at the same time, as well as the emergence of new contextual threats in different dimensions and levels, cause Iran's deterrence to be insufficient against the threats of America and its allies during the years 1990-2020. The findings of this research show that despite the economic, political, military, and perceptual threats at different levels, the threatening actions of America and its allies have increased more in the economic and political dimensions, while Iran's focus is more on military deterrence. Therefore, Iran's deterrence strategy in the economic and political spheres has been insufficient in persuading and dissuading various actors from threatening actions against Iran.

    Keywords: Islamic Republic Of Iran, United States Of America, Insufficient Deterrence, Economic Deterrence (Under Deterrence), Political Deterrence
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال