نسبت کفایت سرمایه
در نشریات گروه اقتصاد-
گسترده:
هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل 2 یا 3 در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال 3، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مولفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال 2 با نوسانات کمتری مواجه می کند.
معرفی:
مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تاکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
متدولوژی:
با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایه پولی در بازه زمانی بهار 1383 تا زمستان 1399، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.
یافته هادر شرایط استقرار مقررات بال 2 با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی (0٫012 درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از 4 فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش 1٫3 درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار 2 درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال 3 واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد.درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (1) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال 2 در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی 1٫4 درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود 6 درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت 2 درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال 3 نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود.واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال 2، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از 8 درصد خود را به محدوده مثبت 5 درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال 3 از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود.اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند. جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی و نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال 2 و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال 3، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از 12 فصل تحت شرایط بال 2 و در حدود 8 فصل تحت استقرار مقررات بال 3 ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود.از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (1) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال 2 و چه در شرایط وجود مقررات بال 3، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مساله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. موید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.
نتیجه1- تحت شرایط استقرار مقررات بال 2، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت.2- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال 3 سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد.3- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تاثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال 3 می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد.4- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال 3، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مولفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال 2 با نوسانات کمتری مواجه می کند.
کلید واژگان: نسبت کفایت سرمایه، احتیاطی کلان، تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، مقررات بال، نظام بانکی)The purpose of this study is to analyze the effects of changes in capital adequacy ratio as a Macroprudential tool on the behavior of macroeconomics as well as the Iranian banking system. For this purpose, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model is used and according to structural shocks, four observable variables including output gap, bank capital adequacy, inflation, and money base growth rate in the period spring 2004 to winter 2020, Along with some other pre-set parameters have been used in the Bayesian estimation process. Finally, the Impulse response functions of the model are interpreted in two scenarios Basel II or III on capital adequacy ratio. The results show that strengthening and improving the capital adequacy ratio in the short and medium term will have positive effects on economic growth and a significant reduction in inflation. The results also showed that Iranian banks react immediately to the strengthening of the capital adequacy ratio and try to adjust this ratio again by increasing lending. Therefore, in the medium and long term, we cannot hope to stabilize or reduce the process of creating liquidity and increase the money supply by strengthening the capital adequacy ratio of banks. Another finding of the model is that in the Iranian banking system, if the Capital adequacy ratio deviates from its equilibrium values, in the hypothetical conditions of the establishment of Basel III, macroeconomic variables and also the components of banking operations will face fewer fluctuations compared to Basel II.
Keywords: Capital Adequacy Ratio, Macroprudential, Dynamic Stochastic Equilibrium (DSGE), Basel II, III, Banking System -
این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزیی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.کلید واژگان: نسبت کفایت سرمایه، رقابت ناقص، سیاست احتیاطی قاعده مند، ریسک سرایتThis paper investigates the effects of rule-based prudential policies on the banks competition in the deposit market. Using the imperfect competition structure and focusing on heterogeneous banks, we develop a partial equilibrium model, under which implications of how capital adequacy ratio regulation is implemented either discriminatory between banks (micro) or non-discriminatory and uniformly for all banks (macro) will be analyzed. Among the features that are emphasized in this analytical model is the role of self-regulation of bank capital in building confidence in the banking network in a non-linear manner. This, in a range of capital adequacy ratios, has featured the use of that prudential policy tool as a self-defeating one for the policymaker's goal in curbing the portion of high-risk projects in the targeted bank's assets portfolio. Further, a channel to explain the role of monetary policy in establishing stability or fragility of the banking network is introduced. In particular, the role of investors' degree of risk aversion in motivating banks to set their monitoring efforts has been evaluated.Keywords: Capital adequacy ratio, Imperfect market, Rule-based prudential policy, contagion risk
-
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی ایران نسبت کفایت سرمایه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الزامات کفایت سرمایه مبتنی بر کمیته بال 3 و همچنین متغیرهای تورم، نرخ ارز، مطالبات غیرجاری و سودآوری شبکه بانکی بر خلق پول بانکی در ایران در دوره 1399:04-1388:04 با تواتر فصلی در قالب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج نشان داد که شوک مثبت به تورم، نرخ ارز و سودآوری بانک ها موجب افزایش خلق پول بانکی می شود. اما شوک مثبت به نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیر جاری اثر معناداری بر خلق پول بانکی بر جای نگذاشته است. این یافته بیانگر آن است که سیستم بانکی به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی نسبت به اعمال الزامات کفایت سرمایه، عملا نسبت به تغییرات در کفایت سرمایه واکنش نشان نداده است و در نتیجه الزامات کفایت سرمایه نتوانسته است نقش کلیدی خود را در اعمال محدودیت در خلق پول بانکی ایفا نماید. همچنین نتایج نشان داد که خلق پول بانکی در ایران عمدتا تحت تاثیر متغیرهای سطح کلان بوده و تورم و نرخ ارز به ترتیب بیشترین نقش را در توضیح تغییرات خلق پول بانکی داشته است.
کلید واژگان: خلق پول بانکی، نسبت کفایت سرمایه، نرخ ارز، تورم، الگوی SVAROne of the most important factors affecting the creation of liquidity in Iran's banking network is the capital adequacy ratio. Based on this, the present study aims to investigate the role of capital adequacy requirements on money creation in the banking system based on Bal III committee as well as the effects of other variables such as inflation, exchange rate, non-performing loans, and profitability of the banking network in Iran in the period of 2010:1-2021:1 with seasonal frequency using structural vector autoregression model. The results show that a positive shock to inflation, exchange rate, and profitability of banks increase money creation. But, a positive shock to capital adequacy ratio and non-performing loans has not had a significant effect on money creation. This finding indicates that the banking system has practically not reacted to changes in capital adequacy due to the lack of executive guarantee in applying the capital adequacy requirements. And as a result, capital adequacy requirements have not been able to play their role in restricting money creation. Also, the results show that the creation of bank money in Iran is mainly influenced by macro-level variables so that inflation and exchange rate respectively played the most important role in explaining the changes in the creation of bank money.
Keywords: Money Creation, Capital Adequacy ratio, Exchange rate, Inflation, SVAR model -
در نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تامین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است.
کلید واژگان: نسبت کفایت سرمایه، کارایی سود، بانک های اسلامیRegarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance.
-
فصلنامه اقتصاد اسلامی، پیاپی 74 (تابستان 1398)، صص 149 -177یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایهای معتبر موجب کاهش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد؛ لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است.
در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعا میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف میکند.کلید واژگان: بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا، مدل قراردادهای موازی، کمیته بازل، نسبت کفایت سرمایهIslamic Economy, Volume:19 Issue: 74, 2019, PP 149 -177One of the most important issues in the banking system, which can disrupt the functioning of this system, is risk discourse. Since the volume of credible capital resources reduces bank bankruptcy risk, one of the important indicators for assessing the performance and health of banks is the ratio of capital adequacy.
In this research, after reviewing the theoretical foundations of capital adequacy ratio in conventional banking and explaining the nature of riba free banking (parallel contract model) and the principles governing it, in the first step, by analytical-descriptive method, we have explained the risks of such banking. We examine the role of capital adequacy ratio in its risk management. In the next step, the theoretical findings of the survey are evaluated and validated by experts. The result of the research suggests that the riskiness of a non-risky banking system is typically lower than that of conventional banking, which implies a reduction in the importance of capital adequacy ratio for risk management in such banking compared to conventional banking.Keywords: Riba Free Banking, Banking Risks, Capital Adequacy Ratio -
سلامت مالی بانک ها و موسسات اعتباری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارند. بانک ها به منظور ادامه فعالیت، ناگزیر به جذب سپرده هستند. یکی از شرایط لازم برای موفقیت بانک ها حفظ سرمایه پایه مطلوب و مناسب است. کمبود سرمایه سبب می گردد تا دشواری های عدیده ای برای بانک ها در عرصه رقابت شکل گیرد. معیارهای کمی مهمی جهت ارزیابی وضعیت مالی یک بانک وجود دارد. ازجمله این معیارها می توان به نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری نسبت های مالی بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکداری خصوصی ایران (مطالعه موردی: بانک دی) است. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های فصلی در دوره زمانی 1389:2 الی 1394:4 نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده و نسبت سودآوری تاثیر مثبت و معنادار و نسبت معوقات به تسهیلات و اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر نسبت کفایت سرمایه بانک دی دارند.کلید واژگان: نسبت کفایت سرمایه، حداقل مربعات معمولی، نسبت های مالی، بانک
-
نظام بانکی در همه نظامهای اقتصادی یکی از ارکان اصلی است که عملکرد درست و اصولی آن تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. یکی از مهمترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و میتواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، بحث ریسک است. از آنجایی که تضمین نگهداری سرمایههای معتبر موجب کاهش ریسکپذیری و احتمال ورشکستگی بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانکها از جهت ثبات و پایداری، نسبت کفایت سرمایه میباشد.
در این پژوهش بر اساس روش تحلیلی – توصیفی پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه، ماهیت بانکداری اسلامی و اصول حاکم بر آن تبیین میشود. سپس در مورد اهمیت نسبت کفایت سرمایه در این نوع بانکداری به طرح دیدگاه های رقیب پرداخته میشود.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه اجرای استاندارد کفایت سرمایه متعارف در بانکهای اسلامی، دو گروه صاحبنظر وجود دارند: گروه اول که اعتقاد به عدم کارایی استانداردهای کفایت سرمایه متعارف در بانکداری اسلامی دارند. گروه دوم که با اعمال تغییراتی در نسبت کفایت سرمایه متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی، موافق اجرای استانداردهای کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی هستند. این گروه خود دارای دو نوع دیدگاه مختلف و متضاد میباشند: گروه الف) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری سرمایه بیشتر نسبت به متعارف میشود و گروه ب) که اعتقاد به تغییری دارند که منجر به نگهداری نسبت سرمایه کمتر نسبت به بانکداری متعارف میشود.کلید واژگان: بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، ریسک های بانکی، نسبت کفایت سرمایهThe banking system is one of the most important pillars of an economic system So that its correct performance has a great effect on economic growth and development. On the other hand, risk management is one of the most important issues in proper performing of the banking system.
In managing a commercial bank, the proper management of banking risks is very important and problematic because in case of failure, it could disrupt the function of banking system. So, the commitment to the ratio of capital adequacy is vital for the health and prosperity of the system.
In this research, based on the analytical-descriptive method, at first the theoretical foundations of the ratio of capital adequacy and other related issues are explained. Then, it is discussed that whether adhering to Capital Adequacy Requirements in Free Riba Banking is necessary or not.
The research findings indicate that there are two opposing views on importance and necessity of adherence to the conventional capital adequacy requirements. According to the first view point, capital adequacy requirements are inappropriate and non-optimal for Free Riba Banking system but the second view point emphasizes on the requirements, of course, with some changes in accordance with Free Riba Banking.Keywords: Free Riba Banking, Capital Adequacy, Banking Risks, Capital Adequacy Ratio -
هرچند هدف از طراحی توافق نامه کفایت سرمایه بال یک، دستیابی به ثبات مالی فرای سلامت بانکی است، اما شواهد تجربی در دیگر کشورها الزاما بیانگر تامین این هدف نبوده است. در ایران نیز با گذشت بیش از یک دهه از پیاده سازی این توافق نامه، تاکنون میزان تامین ثبات مالی از طریق الزام بانک ها به افزایش سرمایه و کاهش ریسک فعالیت های بانکی آزمون نشده است. از این رو در این مقاله ارزیابی این مسئله از طریق سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران در چرخه های رکودی و رونق دوره زمانی 1386 تا 1391 مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بیانگر پوشش نسبی این هدف، صرفا در دوره رکودی اخیر است.کلید واژگان: نسبت کفایت سرمایه، توافق نامه سرمایه، ریسک، ثبات مالیIranian economy as a statepetroleum economy with inflation and budget deficit challenges, has experienced both large and small business cycles in the last three decades. Obviously, studying the significant causes of these cycles can help the policy makers to design more accurate and efficient plans and policies. In this paper, we use a structural vector autoregressive (SVAR) model to identify the effective causes of business cycles in Iran. The results show that between 1990 and 2012, budget deficit growth and real exchange rate growth are the most important causes of business cycles in Iran.
-
مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.
کلید واژگان: مدیریت ریسک، نسبت کفایت سرمایه، عملکرد بانکی، عوامل کلان اقتصادیThis study investigates the factors affecting risk management efficiency of banking industry during 2001-2009, taking 15 public and private operating banks in Iran. For this purpose, capital adequacy ratio is considered as risk management efficiency indicator and other determinants are divided into bank specific indicators and macroeconomic variables. Empirical results represent a positive relationship between the liquidity, profitability, operating efficiency, economic growth and capital adequacy ratio while credit risk and inflation rates have a negative effect on capital adequacy ratio as an indicator of risk management efficiency in banks.Keywords: Risk Management, Bank Efficiency, Capital Adequacy, Macroeconomic Variables
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.