جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "اختیارات" در نشریات گروه "مدیریت"

 هدف این پژوهش ارایه الگوی مهار فساد اداری مبتنی بر اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی (فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور می باشد. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد (340) نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، استفاده شده و به منظور مرور ادبیات موضوع مورد مطالعه از روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری داده های میدانی، از پرسشنامه استفاده شده است. اعتبار و پایایی ابزار پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ ارزیابی و از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) جهت آزمون مدل و آزمون سوالات و فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس شاخص های برازش شده می توان نتیجه گرفت که ابعاد متغیر اهداف، وظایف و اختیارات در دیوان محاسبات ایران، در سطح خوب و ابعاد متغیر مهار فساد اداری در سطح قوی قرار گرفته اند. لذا می توان نتیجه گرفت الگوی مهار فساد اداری مبتنی بر اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات از اعتبار لازم برخوردار است.

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و موسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسیولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رییس آن قوه یعنی رییس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رییس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای حکم ریاست جمهوری و هیات موسسین قانون اساسی به عنوان رییس هیات دولت، نشات می گیرد تا چه حد بر اندام های حکومت، از یک سو احاطه و اختیار دارد، و از سوی دیگر در مقابل مردم، نهادها و سار قوا از موقعیت مناسب پاسخگویی برخوردار است؟ بدیهی است پاسخگویی و مسیولیت پذیری دولت (قوه مجریه) در قبال تصمیمات و اقدامات خویش به پاسخی بستگی دارد که به پرسش اخیر داده می شود. تحقیق حاضر نیز همین موضوع را از زوایای محتلف، به کمک نظریه های سیاسی، حقوقی و اداری بررسی کرده است. هدف از این بررسی آن است که ضمن تبیین جایگاه دولت(قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران سازو کارهایی به دست آید که با آنها بتوان کارایی و اثر بخشی عملکرد دولت (قوه مجریه) را ارتقا بخشید. برای این منظور روابط نهادی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن جا که به نقش دولت (قوه مجریه) مربوط می شود، با توجه به نظریه های علمی مورد بررسی قرار گرفته و با برخی آرا و نظرات صاحب نظران مقایسه و تحلیل شده است. حاصل تحقیق نشان می دهد دستیابی به دولتی پاسخگو و مسیولیت پذیر مستلزم به کارگیری سازو کارهای مدیریتی و اداری از جمله اعتماد و پذیرش صلاحیت ها، واگذاری اختیارات متناسب و سرانجام حمایت گسترده در عمل است؛ تا بدین ترتیب دولت (قوه مجریه) با توانمندی و استقلال بتواند به وظایف و تکالیف خویش عمل نماید.