جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « حقوق ایران » در نشریات گروه « مدیریت »
تکرار جستجوی کلیدواژه «حقوق ایران» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
هدفهدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها و قواعد حقوقی حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا است.
روشاین پژوهش به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا انجام شده است. در بخش اول به بیان مفهوم تبادل فراملی اطلاعات پرداخته و در بخش دوم شرایط و احکام این فرایند در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته هاپژوهش نشان داد که در پی توسعه اینترنت و رسانه های اجتماعی، موضوع تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها اهمیت بیشتری یافته است. اطلاعات به دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند و نظام های حقوقی قواعد متعددی را برای تبادل فراملی اطلاعات شخصی پیش بینی کرده اند.
نتیجه گیریدر نتیجه گیری مشخص شد که در حقوق ایران برخی خلاءها و ابهامات در زمینه تبادل فراملی اطلاعات شخصی وجود دارد که نیازمند توجه و ارائه توصیه های سیاست گذارانه برای رفع آنها می باشد.کلید واژگان: کسب و کارها, تبادل فراملی, اطلاعات, حقوق ایران, حقوق اتحادیه اروپا}ObjectiveThe objective of this research is to examine the concept of transnational information exchange by businesses and the legal rules governing it in the legal systems of Iran and the European Union.MethodThe study employs a documentary research method and a comparative analysis of the legal frameworks in Iran and the European Union.FindingsThe research first explores the concept of transnational information exchange, differentiating between personal and non-personal data. Due to the sensitivities around personal data, the legal systems have established various rules for the cross-border exchange of this information.
The study then comparatively examines the conditions and legal rules pertaining to transnational information exchange in the Iranian and EU legal frameworks.ConclusionThe research identifies gaps in Iranian laws and provides policy recommendations to address these gaps and ambiguities in regulating the transnational exchange of information by businesses.Keywords: Businesses, Transnational Exchange, Information, Iranian Law, European Union Law} -
پژوهشنامه بازرگانی، پیاپی 96 (پاییز 1399)، صص 189 -224مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.کلید واژگان: امضای دیجیتالی, امضای باینری, قرارداد هوشمند, حقوق ایران, حقوق آمریکا}According to the Electronic Commerce Act of Iran of 1382, the Ministry of Industry, Mine and Trade (the Ministry of Commerce) is responsible for expanding e-commerce in the country. One of the requirements for implementing this policy is the expansion of electronic signatures. In addition to the technical and economic infrastructure, legal aspects are also undeniable because the signatories should be familiar with their rights and duties towards this type of signature. Electronic signatures are divided into two generic digits, common and binary. Binary signatures are a simple form of electronic signatures that have been used in online sales, transactions that are not sensitive and used in electronic procedures. Digital signatures are generally divided into two types of biometrics and digitization in a special sense. Its biometric type has been used extensively in the legal system of Iran and is legally accepted in almost all aspects of the legal system, including electronic filing, registration of intellectual property and transactions, and its digital form in the US legal system is used as the main tool for concluding intelligent contracts in the new exchange trading system. The question we are looking at in this article is whether the Iranian legal system has clear and practical rules for electronic signature types. The hypothesis of this paper is a negative answer to the above question. This article is presented in a comparative manner in three sections: Electronic Signature Review in the United States, Iran, and Electronic Signature Scoring.Keywords: Digital Signature, Binary Signature, Smart Contract, Iranian Law, American Law}
-
بازار سرمایه به دلیل ویژگی های خاص خود، دارای پیچیدگی ها و ملاحظاتی است که سبب گردیده قانون گذار، سازوکار متفاوتی برای معاملات اوراق بهادار که در سازمان بورس ثبت گردیده است، در نظر بگیرد. در این مقاله از میان اوراق بهادار در بازار سرمایه، سهام ثبت شده در سازمان بورس را برگزیدیم تا از منظر حقوقی و اقتصادی، اعتبار معاملات آن ها را خارج از سازوکار بازار بورس اوراق بهادار موردسنجش قرار دهیم. آنچه این مقاله دنبال می کند، اثبات لزوم زدودن نگاه حقوق خصوصی و قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و لزوم توجه به حقوق اقتصادی است. سوال این است که آیا عدول قانون گذار از اصل رضایی بودن در مورد این دسته از قراردادها و اعلام بطلان معاملات خارج از بورس اوراق بهادار، با مبانی حقوق معاملات در ایران و اصول اقتصادی سازگار است و آیا می توان این بطلان را به معاملات آنلاین نیز تسری داد؟ فرضیه این است که بی اعتباری این معاملات با مبانی حقوق ما و اصول اقتصادی قابل توجیه بوده و در این میان تفاوتی بین محیط فیزیکی و آنلاین وجود ندارد. نوع تحقیق مبتنی بر نگاه توصیفی- تحلیلی حقوقی و اقتصادی هست.کلید واژگان: معاملات خارج از بورس, معاملات سهام ثبت شده, تحلیل اقتصادی, تحلیل حقوقی, حقوق ایران}Due to the fact that the stock exchange market has gotten complexities and considerations on the ground of its specific characteristics, the legislators usually put forward a distinct mechanism for inscribed stock transactions which emphasizes the necessity of investigation about the legal statute with economic analysis of securities transactions concluded beyond the rules and disciplines. What we seek to substantiate is the necessity of elimination of the private law’s principles regards to freedom of will and also exertion of general principles of law of contract alongside with its economic analysis of inscribed stock transactions. Our main inquiry is whether a legislator’s withdrawal from exertion of consensual principle to contracts plus exercising the sanction of nullity towards these transactions concluded outside of the stock exchange market is consistent with the fundamentals of Iranian contract law and economic principles or not, Furthermore, should we spread such invalidity to online contracts? The hypothesis is that the invalidity of such contracts is compatible with our legal and economic principles, and in addition, there is no difference between the physical and virtual environment.Keywords: Transactions Outside Stock Exchange Market, Solemn Contract, Economic Analysis, Legal Analysis, Iranian Law}
-
نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللیپژوهشنامه بازرگانی، پیاپی 91 (تابستان 1398)، صص 181 -212اسرار تجاری برای صاحبان اسرار خصوصا بازرگانان اهمیت فراوان دارد. قرارداد عدم افشای اسرار تجاری که در وهله اول کارکرد جلوگیری از افشای اسرار تجاری را داشته و در وهله دوم انعقاد آن اثبات تعهد به رازداری را از سوی زیان دیده آسانتر نموده و با پیش بینی ضمانت اجراهای قراردادی چون وجه التزام جبران خسارت را به نحو بهتری تضمین می کند جایگاه و اهمیت خاصی پیدا کرده است به گونه ای که می توان از آن به عنوان مهم ترین ابزار حمایتی پیشینی و قراردادی یاد کرد.با این حال اینکه قرارداد مذکور تا چه اندازه می تواند ابزارحمایتی مناسبی از دارنده اسرار تجاری به حساب آید مورد سوال و دغدغه بازرگانان است.در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی با اشاره به مزایا، کارکرد، ضمانت اجراها و آثار این قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث با تکیه بر نمونه قرارداد محرمانگی اتاق بازرگانی بین المللی به این نتیجه رهنمون شدیم که هرچند مزایای استفاده از این قرارداد به عنوان یک استاندارد حمایتی از دارنده، غیر قابل انکار است اما نمی توان به عنوان یک ابزار تضمینی به آن اتکا کرد بلکه لازم است به این قرارداد به عنوان یک اهرم حمایتی حداقلی نگاه شده و از روش های دیگر نیز به عنوان مکمل استفاده شود.کلید واژگان: اسرار تجاری, قرارداد عدم افشا, نمونه قرارداد محرمانگی ICC, حقوق ایران}The trade secretes is very important for the owner of secretes specially for the traders. Non-disclosure contract of trade secrets is used to prevent disclosure of trade secrets and, conducting it makes it easier to prove commitment to secrecy by the loser and predicting contract performance guarantee such as indemnity, compensation is guaranteed in the better way, so it has taken a special place and importance so that it can be considered as the most important predictive and contractual support tool. However, to what extent the contract can be considered as an appropriate protective tool for the holder of trade secrets is questioned and worried by traders. In this descriptive-analytical research , the advantages, application, performance guarantee and the effects of this contract on the parties and the second parties relying on the instance contract of international chamber of commerce we concluded that although the advantages of using this contract as a protective standard for the owner is undeniable, but one can’t rely on it as a guarantee tool , rather it is necessary to view this contract as a minimum protective lever and other approaches is used as a complementary.Keywords: Trade Secrets, Non-Disclosure Contract, Instance Confidential Contract (ICC), Iran Law}
-
نشریه مدیریت فردا، پیاپی 56 (پاییز 1397)، صص 195 -206مسئولیت مدنی، تعهد و الزام شخص، به جبران زیان واردآورده به دیگری و بازگرداندن وضع زیاندیده به پیش از ورود زیان در خصوص مواردی که امکان اعاده به وضع پیشین باشد و پرداخت خسارت در غیر آن است. در این پژوهش با بررسی و تحلیل محتوا و مضامین قوانین و مقررات ایران به تبیین ماهیت، شرایط مسئولیت مدنی و شرایط باز پرداخت خسارت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک اشاره می شود.کلید واژگان: شرایط مسئولیت مدنی, تجارت الکترونیک, ماهیت خسارت, فقه اسلام, حقوق ایران, خدمات اینترنتی}Management tomorrow, Volume:17 Issue: 56, 2018, PP 195 -206Civil liability, obligation and obligation of a person to compensate for losses incurred to another and to restore the injured person to a loss before the damage is brought about in cases where it is possible to restore to the previous state and to pay damages in the other. In this study, by analyzing the content and content of Iran's laws and regulations, to explain the nature and concept of civil liability, the grounds for the need to compensate for losses and terms of payment of damages to Internet service providers and e-commerce providers.Keywords: responsibility, e-commerce, nature of damages, Islamic jurisprudence, Iranian law, Internet service}
-
در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت های تجاری را سریع تر و کم هزینه تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می سازد تا به جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم های مختلف الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه کم تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می یابد. بی تردید، تاسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه های اجرایی ذینفع ارائه می شود.کلید واژگان: پنجره واحد تجاری, صادرات و واردات, مالزی, کره, حقوق ایران}In the current competitive world, countries which use new instruments in order to facilitate commercial activities in terms of speed and cost; are more successful. One of these innovative instruments is Commercial Single Window that gives merchants the opportunity to refer to one single unit instead of being obliged to refer to various related units in export and import industry for filling the required uniform forms. This instrument makes import or export of goods less expensive and less time-consuming. As a result, total costs of goods is reduced and the competition power of domestic business units increases. Certainly, establishment and efficiency of commercial single window requires a special secure and clear legal framework which does not exist in our legal system currently. Legal aspects of commercial single window have not been analyzed in Iranian legal literature yet. Therefore, concept and benefits of the instrument will be reviewed in the first chapter of this article. Legal aspects will be discussed in the second chapter and in the last part, the authors provide vivid solutions to Iranian law-makers and the related executive branches based on successful experiences of other countries such as Malaysia and South Korea.Keywords: Single Window, Export, Import, Malaysia, South Korea, Iran Laws, regulations}
-
حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری اش می گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشیاز پدیده اینترنت، بر چالش های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیون ها کاربر در بسترمبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد. این چالش های حقوقی زمانی بیشتر می شود که صاحب این اسرار به عنوان زیاندیده با این سوال بزرگ روبرو است که در دعوا علیه یک نقض کننده خارجی، کدام دادگاه و مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای الکترونیکی را دارد بخصوص آنکه در خصوص اسرار تجاری برخلاف علامت تجاری و اختراعات، مقررات متحدالشکل منطقه ای یا بین المللی وجود ندارد. برغم اهمیت موضوع، بحث تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نقض مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری در محیط دیجیتالی، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مقاله درصدد است تا با مطالعه تحلیلی و تطبیقی موضوع در چند سند بین المللی و جند کشور از جمله ایران، ادبیات جدیدی را در حوزه حقوق بین الملل خصوصی و مالکیت فکری در محیط دیجیتالی تولید کند.
کلید واژگان: اسرار تجاری, محیط دیجیتالی, کنوانسیون بروکسل, کنوانسیون لاه ه, وایپو, حقوق بین الملل خصوصی, مرجع صالح, حقوق ایران}Trade secrets, as confidential information and containing commercial importance, cause the privilege of a merchant to the other competitors. However, because of the special nature of trade secrets, this protection is not powerful and efficient. In addition, the development of internet environment has increased the challenges of this protection because it has provided the possibility of right infringement by millions of users in electronic environment; furthermore, there is not efficient legal control in this environment. The further challenge of this issue is that the trade secret owner do not sometimes know competent forum for taking an action against infringer. In spite of trademark and patent, there is no regional uniform provision for jurisdiction on trade secret disputes at regional or international levels. Therefore, this article constitutes the survey of these challenges and the analytic-comparative study on certain international conventions and some legal systems such as Iranian Law.
Keywords: TRADE SECRETS, DIGITAL ENVIRONMENT, BRUSSELS CONVENTION, HAGUE CONVENTION, WIPO, PRIVATE INTERNATIONAL LAW, COMPETENT FORUM, IRANIAN LAW} -
استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز بیش از پیش می شود. با این حال، اجرایی کردن فرآیند استانداردسازی و استفاده از منافع عمومی آن گاه با منافع خصوصی دارندگان اموال فکری بویژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پیدا می کند و این پرسش را مطرح می سازد که این تعارض کجا شکل گرفته و راه حل برون رفت از آن چیست؟ از آنجا که مطالعات صورت گرفته پیرامون استانداردسازی محصولات، عمدتا اقتصادی بوده است، طبیعتا رابطه حقوق مالکیت فکری و استاندارد چندان مورد توجه نبوده است، از این رو، در این مقاله درصدد آن هستیم تا نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در استانداردسازی محصولات، راه حل رفع تعارض میان این دو و جایگاه موضوع را در حقوق ایران نقد و بررسی کنیم.
کلید واژگان: استانداردسازی, حقوق مالکیت فکری, محصول, مرحله وضع استاندارد, مرحله انتشار استاندارد و مرحله اجرای استاندارد, حقوق ایران}Standard plays a critical role in today’s life and its importance is increasing in different aspects of our day to day life. However standardization process and the use of the public interests of standard conflict with the private interests of intellectual property rights owners, in particular patent owners. The mentioned conflict makes this question that how does the conflict arise and what is the solution. Since standardization has been studied mainly in economics, there are no significant and deep legal studies on the relation between IPRs and standardization and the conflict between them. Therefore, this article surveys this relationship and considers the situation of the topic in Iranian Law.Keywords: STANDARDIZATIONS, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, PRODUCT, STANDARD SETTING, DISSEMINATION OF STANDARD, IMPLEMENTATION OF STANDARD, IRANIAN LAW} -
وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از محصولات ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه ای ب ه این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان ‐اعم از تولیدکننده و توزیع کننده‐ پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز ب ه ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند . در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی ضرورت حمایت از این حق و مطالعه تطبیقی قوانین برخی از کشورها، نواقص مهم قانونی کشورمان روشن و پیشنهادات لازم جهت لحاظ داشتن در "لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان" به مقنن ارایه گردد.
کلید واژگان: حق ایمنی, محصول ایمن, کالای معیوب, حقوق مصرف کننده, حقوق ایران}Safety of consumer goods is an important part of consumer protection laws all over the world. The importance of this subject is so immense that some have counted the right of consumers to have safe products as “fundamental” and “part of human rights”. This subject has been considered important both in international and national levels. United Nations and European Union are the pioneers of international legislation on consumer safety and product safety. In national levels, western countries have done more in comparison with eastern countries to provide adequate legislations in consumer and product safety. This article aims to provide a thorough investigation of the subject in both international and national levels. It also tries to specifically investigate Iran laws to find out if any legislation is in place and if any further enactment to bring the country's legislation in line with the developments in the field is needed.
Keywords: CONSUMER, GOODS, SAFETY, PRODUCTION, HUMAN RIGHTS} -
جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.
آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.
کلید واژگان: فروشنده, مصرف کننده, حقوق سوییس, حقوق ایران, مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض} -
حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.
کلید واژگان: ضمانت اجراهای گمرکی, حقوق مالکیت صنعت, حقوق ایران, حقوق تطبیقی, موافقت نامه تریپس}
نکته
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.