به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « فقه امامیه » در نشریات گروه « مالی »

تکرار جستجوی کلیدواژه «فقه امامیه» در نشریات گروه «علوم انسانی»
  • دستکاری قیمت در معاملات سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل ممنوعیت نجش در برخی از مصادیق آن
    علی حسن زاده سروستانی*، سید محمدرضا سید نورانی، فتح الله تاری

    سلامت، کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه و به خصوص بورس های اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات سهام عادی حجم قابل توجهی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه و نظارت دقیق بر معاملات این اوراق بهادار را آشکار می-سازد . وضع مقررات مناسب و نظارت جدی بر این معاملات علاوه بر حمایت از منافع سرمایه-گذاران قانونمند باعث جذب سرمایه گذاران جدید خواهد شد. از سوی دیگر دستکاری در معاملات سهام عادی در بورس های اوراق بهادار اثرات مخربی را به همراه دارد که نهاد های ناظر جهت کاهش انواع دستکاری در تلاش می باشند. یکی از آموزه های دین اسلام ممنوعیت نجش در معاملات است. نجش در اصطلاح فقها آن است که کسی بدون قصد خرید، وارد معامله ای شود و با پیشنهاد قیمتی بالاتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت گران تر بخرد؛ چه با فروشنده از پیش هماهنگ کرده یا نکرده باشد . آیا می توان دستکاری قیمت در معاملات سهام را از مصادیق نجش در معاملات دانست و حکم نجش را بر دستکاری قیمت بار کرد ؟ برای پاسخ به این سوال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در بخش توصیفی این مقاله، سهام عادی، فرآیند معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده دستکاری در معاملات سهام عادی و نجش را توضیح داده شده است. در بخش تحلیلی نیز جریان ممنوعیت نجش در معاملات سهام بررسی شده است. نتیجه آن که از نظر مشهور فقها، نجش حرام است ، اما اگر نجشی اتفاق افتاد و بیع سهام عادی صورت گرفت، بیع صحیح است اما نظر مختار، اختیار فسخ معامله بواسطه خیار برای مغبون است.

    کلید واژگان: مالی اسلامی, فقه امامیه, نجش, معاملات سهام عادی, بورس اوراق بهادار تهران}
    Price manipulation in common stock transactions of companies admitted to the Tehran Stock Exchange and analysisProhibition of obscenity in some cases
    Ali Hassanzadeh Sarvestani *, Seyd Mohammadreza Seyd Norani, Fatollah Tare

    The health, efficiency and liquidity of the capital market and especially the stock exchanges are of particular importance. Common stock transactions account for a significant amount of Tehran Stock Exchange transactions, and this issue reveals the importance of careful attention and monitoring of these securities transactions. In addition to protecting the interests of legal investors, the establishment of appropriate regulations and serious monitoring of these transactions will attract new investors. Manipulation of common stock transactions in stock exchanges is one of the common phenomena of these transactions, which brings destructive effects, and supervisory institutions have been and are trying to reduce all types of manipulation. Also, the religion of Islam is full of valuable teachings in the field of transactions. One of these teachings is the prohibition of impurity in transactions. In this article, we are looking for an answer to this question, can some types of common stock transactions be considered as examples of fraud? We have used descriptive-analytical method to answer this question. In the descriptive part of this article, we defined common stock, explained the process of stock trading in Tehran Stock Exchange, the phenomenon of manipulation in common stock trading and Najesh. In the analytical section, we also examined the flow of prohibition of najesh in stock transactions. The result is that according to famous jurists, impurity is forbidden, therefore laws, trainings, mechanisms and crimes should be such that impurity does not occur in the stock trading market, but if impurity occurs and ordinary shares are sold, the sale is valid. But Mukhtar's opinion is that the option to cancel the deal by cucumber is for losers.

    Keywords: Islamic Finance, Imami Jurisprudence, Najsh, Common Stock Transactions, Tehran Stock Exchange}
  • تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تامین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران
    محمدمهدی فریدونی*، محمد توحیدی، میلاد عیسایی

    همواره یکی از چالش های اصلی کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور، تامین مالی بوده است. از این رو توسعه ابزارهای تامین مالی برای این بنگاه ها و کاهش وابستگی آن ها به تامین مالی بانکی همواره یکی از نیازهای ضروری آن ها است. علیرغم توسعه بازار صکوک در سال های اخیر، تا کنون ظرفیت این بازار در اختیار کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار نگرفته است. این مقاله در پی آن است که مدل بهینه ای برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. برای طراحی مدل مناسب، ابتدا در مصاحبه با خبرگان حوزه تامین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز منابع موجود، چالش های تامین مالی این بنگاه ها، احصاء و تحلیل مضمون شد. در مرحله بعد مبتنی بر دوپیش فرض 7 مدل برای انتشار اوراق طراحی شد. سپس مبتنی بر روش تاپسیس، این مدل ها اولویت بندی شدند و مدلی مبتنی بر اوراق وکالت انتخاب شد.

    کلید واژگان: کسب و کارهای کوچک و متوسط, تامین مالی, اوراق بهادار اسلامی, صکوک وکالت, فقه امامیه}
    Analyzing and choosing the appropriate model for issuing islamic securities for financing SMEs
    Mohammadmahdi Fereydooni *, Mohammad Tohidi, Milad Easaei

    Financing has always been one of the main challenges of SMEs in Iran. Therefore, developing financial instruments for these companies and reducing their dependence on bank financing is always one of their essential needs. Despite the development of the Sukuk market in recent years, the capacity of this market has not been provided for SMEs. This article seeks to provide an optimal model for financing SMEs. The present research is considered to be mixed (qualitative-quantitative) from the point of view of the applied goal and qualitative-quantitative from the point of view of the nature of the data and descriptive-survey from the point of view of the data collection method. In order to design a suitable model, first, in interviews with experts in the field of financing SMEs, as well as available resources, the financing challenges of these companies were analyzed. In the next step, based on two assumptions, 7 models were designed for issuing Sukuk. Then, based on the TOPSIS method, these models were prioritized and Wakalah model is choosed.

    Keywords: Smes, Financing, Sukuk, Islamic Securities, Wakalah Sukuk, Imamiyah Jurisprudence}
  • عبدالعزیز میرانی، فریدون رهنمای رودپشتی*، سید عباس موسویان، مهدی معدن چی زاج، محمدعادل ضیائی

    یکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهی در راستای افزایش مشارکت در تامین مالی اوراق مضاربه می باشد. عدم وجود پژوهش های مالی در فقه اهل سنت ایران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعیت و پتانسیل های بالای اقتصادی و توسعه ای اهل سنت ایران و همچنین نیز توان بلقوه مشارکت در پروژه های مختلف تامین مالی توسط این قشر خاص از جامعه ایران، از جمله ضروت های انجام پژوهش حاضر می باشد. بنابراین در این پژوهش، اوراق مضاربه با هدف کاهش شبهات فقهی اهل سنت ایران از دو دیدگاه فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفت، تا ابهامات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهی در اوراق مضاربه براساس موازین فقه امامیه و شافعیه به چه صورت است. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، شباهت ها و نقاط مشترک فقهی بسیار زیاد و درصد تطابق و اشتراکات فقهی در دو دستگاه فقهی امامیه و شافعیه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسیار بالایی (100%) می باشد، که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت اهل سنت ایران در پروژهای مربوط به اوراق مضاربه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در ایران باشد.

    کلید واژگان: اوراق بهادار اسلامی, اوراق مضاربه, فقه امامیه, فقه شافعیه}
    ABDOLAZIZ MIRANI, Fereydoon Rahnama *, Seid Abas Mousavian, Mahdi Madanchi Zaj, MohammadAdel Ziaei

    One of the most important challenges for Islamic financial engineers is to pay attention to the differences between religions in Islamic countries, including Iran, and plan to discover the differences, resolve legal ambiguities, and finally lay the groundwork for increasing public participation in various financing projects. The importance of the present research is to resolve the legal ambiguities and doubts in order to increase participation in the financing of Mudarabah bonds. The lack of financial research in Iranian Sunni jurisprudence in connection with the issue of Mudarabah bonds, the population and the high economic and development potentials of Iranian Sunnis, as well as the potential ability to participate in various financing projects by this special segment of the Iranian society, from It is one of the necessities of conducting the present research. . Therefore, in this research, with the aim of reducing the jurisprudential doubts of the Iranian Sunnis, from the two perspectives of Shafi'i and Imami jurisprudence, the Mudarabah papers were examined and analyzed jurisprudently, in order to clarify and resolve its jurisprudential ambiguities, in fact, the present study seeks to answer this question. What are the similarities, differences and the percentage of jurisprudence and difference in Mudarabah papers based on the standards of Imamiyyah and Shafiiyyah jurisprudence. The main approach in this research is a comparative approach. In order to analyze and issue jurisprudence in Imami jurisprudence, the document analysis method (documents and approvals of the Jurisprudence Committee of the Stock Exchange Organization) has been used, and in connection with Sunni jurisprudence (Shafi'i jurisprudence), in-depth interview and focus group methods have been used, a statistical sample It includes 9 experts of Shafi'i jurisprudence. The results of the research show that the similarities and common points of jurisprudence are very high and the percentage of jurisprudence and jurisprudence in the two jurisprudence systems of Imamiyyah and Shafiiyya in relation to Mudarabah papers is at a very high level (100%), which is important. It can be the basis for increasing the participation of Iranian Sunnis in projects related to Mudarabah bonds and other Islamic securities issued in Iran.

    Keywords: Islamic securities, Mudaraba securities, Imami jurisprudence, Shafi'i jurisprudence}
  • محمدجواد پاک نیت*، محمدحسین قوام

    بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عنوان عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. این مقاله در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای روش اجتهاد چند مرحله ای می باشد. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچگونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چند مرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارایه شده و طرح نهایی فروش ذینفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات خبرگان نهایی شده و معامله بیمه عمر از مراجع تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تاییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارایه شده در تحقیق مورد تایید فقهی و فنی قرار گرفت

    کلید واژگان: بیمه عمر, بازار ثانویه, فقه امامیه, بیمه عمر قابل معامله, ذی نفع}
    Mohammad Javad Pakniat *, Mohammad Hosin Gavam

    Life insurance as one of the practical financial instrument in conventional finance and Shariah approved contract, has been very important. The thesis is aimed at solving one of the fundamental problems of insurer companies and policy holders. The problem is cancelation of policy before maturity of policy. It should be noted that the method of research in this study is Multi-Stages ijtihad. After reviewing and studying, this research has suggested the solution to this problem as tradeable life insurance (Traded Life Policy). And since no research has been carried out in Iran in this subject, regarding this capability of life insurance contracts, in the first step, the quiddity of life insurance and life insurance settlement has been investigated and explained. In the next step, the jurisprudential and technical dimensions of designing this instrument in Iran and according to Imamiah jurisprudence have been analyzed. In the following, using the multi-stage ijtihad research method approach, an interview was conducted on the Shariah and technical aspects of the subject with Islamic financial experts and insurance industry experts in Iran. The results of the research and proposed model are moderated and finalized with comments of experts. At the end, the legal and technical dimensions of the subject are presented comprehensively and the suggested model of “Selling beneficiary right with submission of life insurance contract” Finalized with the Shariah considerations of the experts. The correctness of the suggested model had been asked from Maja’s and Received religious certificates. Thus, life insurance could be traded legally and technically, according to the model presented in this study.

    Keywords: life insurance, Secondary Market, Imamiah Jurisprudence, Traded Life Policies, Beneficiary}
  • مجید رهائی*، سید حسن حسینی مقدم، مهدی فلاح خاریکی

    گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریبا نهادی نو پا در حقوق داخلی ما می باشد. این نهاد که نوعی مشارکت می باشد نهادی شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی از جمله چوینت ونچر و کنسریوم ها می باشد. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله و طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تاسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسیولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که از جمله می‎توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس مسئله اصلی این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی قصد داشته بدان بپردازد، این است که چه تفاوت و شبا هت‎ ‎هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و غیره باشد. مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی می باشد و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تاکید شده است.

    کلید واژگان: شخصیت حقوقی, جوینت ونچر, منفعت اقتصادی, فقه امامیه, شرکت مدنی}
    Majid Rahaei *, Seyed Hassan Hosseini Moghaddam, Mehdi Fallah Khariki

    The economic group with common interests in line with the needs of today's society is almost a nascent institution in our domestic law. This type of partnership is similar to the various partnerships in international systems, including joint ventures and consortia. The economic group is necessarily a party to the transaction and a party to the rights and obligations in order to carry out the activities necessary to achieve its goals. In Iranian law, in Article 107 of the Fifth Economic Development Plan Law, the economic group with common interests was introduced as a new institution. This group is a legal establishment that is formed freely between natural persons on the basis of joint and several liability. As mentioned, the economic group with common interests is similar to various similar institutions, such as civil participation in jurisprudence, joint ventures and consortia. Accordingly, the main issue of this research, which intends to deal with the descriptive-analytical method, is what are the differences and similarities between economic groups with common interests with similar institutions. According to the research findings, what is certain from Article 107 of the Development Plan Law is the interest and sense of necessity to systematize and facilitate the establishment and operation of "economic group with common interests" or in more general terms contractual partnerships that can be neglected Consortia, joint ventures, etc. The concept of economic group with common interests, which is adapted from French law with similar concepts such as consortium, joint venture and also civil companies, has the same nature and concept, and in Imami jurisprudence, the concept of civil company is emphasized.

    Keywords: Legal personality, Joint venture, Economic benefit, Imami jurisprudence, Civil company}
  • محمد توحیدی*
    یکی از رایج ترین روش ها برای تامین کسری بودجه دولت ها در دنیا، انتشار اوراق و اسناد خزانه دولتی است. این اسناد به گونه ای منتشر می شوند که در بازارهای ثانوی قابلیت خریدوفروش داشته باشند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرایی شده است. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است مبتنی بر بدهی های انباشته بخش دولتی به نظام بانکی، پیمانکاران طرف قرارداد    در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه و برخی دیگر از بدهی های خزانه داری کل که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت منتشر می شود. باتوجه به تجربه انتشار اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی نیازهای مختلف دولت، شناسایی کارکردها و بررسی جنبه های فقهی و موضوع شناسانه و تبیین موارد و مصادیق گوناگون این اسناد، از اهداف پژوهش حاضر محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا موضوع شناسی دقیقی از اسناد خزانه اسلامی (به عنوان جایگزین اسناد خزانه متعارف) شامل تعریف اسناد خزانه اسلامی، انواع، ویژگی ها و مشخصات، ارکان و سازوکار انتشار آن ارایه می شود. در گام بعد به روش توصیفی تحلیلی، انواع اسناد خزانه اسلامی ازمنظر اتحاد مالکیت، بازار اولیه و ثانوی اسناد خزانه اسلامی، همچنین جبران کاهش ارزش پولو قابلیت تبدیل به سهام در اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: اوراق خزانه متعارف, اسناد خزانه اسلامی, پیمانکاران, دولت, بیع دین, فقه امامیه}
    Mohammad Tohidi *
    One of the most common ways of compensating governments’ budget deficits is to issue government treasury securities. These documents are published so that they can be bought and sold in secondary markets. Due to the usury nature of the conventional treasury bonds, Islamic treasury bills have been proposed and institutionalized as an alternative to conventional treasury bills in the Islamic Republic of Iran. Islamic treasury bills are financial devices based on public sector accumulated debts to the banking system, contractors and some other general treasury debts that are issued by the Ministry of Economic Affairs and Finance on behalf of the government. Considering the experience of issuing Islamic treasury bills in financing the different needs of the government, identifying the functions and making an assessment of the jurisprudential aspects and explaining the various cases and examples of these bills, are among the objectives of the this study.    In this research, detailed dimensions of the Islamic treasury bills, including the definition of Islamic treasury bills, its types, characteristics and specifications, components and mechanism of its issuance are presented first. In the next phase, a descriptive-analytical method is employed to find out the primary and secondary markets of Islamic treasury bills, compensation for the devaluation of money in these bonds, the possibility to convert them into shares, and various types of Islamic treasury bills from the perspective of ownership union have been studied and analyzed from jurisprudential perspective.
    Keywords: Treasury Bills, Islamic Treasury Bills, Contractors, Government, religious dealing, Imamiah Jurisprudence}
  • محمد توحیدی*

    در معامله با اطلاعات نهانی، دسترسی به اطلاعاتی درباره بازار وجود دارد که عموم معامله گران از آن آگاه نیستند و تلاش می شود قبل از اینکه بازار از اطلاعات مطلع شده و در قیمت منعکس گردد، معامله گر با اطلاعات نهانی خود سود کسب نماید. معاملات متکی بر اطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس های اوراق بهادار می باشد. مباحث نظری متعددی در سه دهه اخیر در خصوص شیوه های ردیابی، کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس ها تبلور یافته است. معامله گران با اطلاعات نهانی به دو دسته معامله گران دست اول (افرادی که دارای رابطه حقوقی با شرکت ناشر هستند) و معامله گران دست دوم (معامله گرانی بدون داشتن رابطه حقیقی مستقیم با ناشر که از طریق واسطه ها به صورت برنامه ریزی شده و یا کاملا تصادفی به اطلاعات نهانی دست یافته اند) تقسیم می شوند و این اطلاعات نهانی می تواند مبنای تصمیم گیری آنان در خرید و فروش باشد. در این تحقیق ضمن تعریف اطلاعات نهانی، انواع معاملات با اطلاعات نهانی و رویکردها و نظریه ها نسبت به معاملات نهانی، به مبحث ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی پرداخته شده و اینکه ضرر و زیان ناشی از معاملات با اطلاعات نهانی چگونه باید جبران شود. در بخش بعد به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تطبیق این نوع معاملات با اصول و موازین فقه امامیه از جمله ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غبن، تدلیس، غصب اموال، ممنوعیت تلقی رکبان پرداخته می شود. ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال و خیانت در امانت از جمله مواردی است که برای ممنوعیت فقهی معاملات با اطلاعات نهانی می توان بدان ها اشاره نمود.

    کلید واژگان: بورس بازی, اطلاعات نهانی, کارایی بازار, فقه امامیه, طبقه بندی JEL:, G14, G18}
    Mohammad Tohidi *

    Transactions based on secret information has always been one of the most important issues in stock exchangesis. Traders with inside information on two categories of traders first hand (people who have a legal relationship with the Company publishers) and traders second-hand (traders without having the actual directly with publishers who through intermediaries as scheduled or random data secret, have ) are divided and that their decision based on inside information can be bought and sold.In this study, the definition of inside information, a variety of trading with inside information and approaches and theories with respect to insider trading, the topic losses from trading with inside information discussed and that losses from trading with inside information how to compensate .In the next section the analytical method to the analysis and implementation of this type of transactions with principles and standards of jurisprudence including a ban on the harm and losses, to ban cheating, deception, usurpation of property, prohibition as Rkban paid ban the harm and losses, the prohibition of misrepresentation, unlawful seizure of property and breach of trust, including those for legal ban on trading by insiders can be mentioned.

    Keywords: Speculation, inside information, market efficiency, Jurisprudence}
  • سیدمحمدعلی ترابی*، رضا یارمحمدی، سیدعباس موسویان
    تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولا بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مساله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملا موافق یا موافق هستند.
    کلید واژگان: فقه امامیه, فقه جعفری, خرید وفروش دین, بیع دین, خرید دین, صندوق سرمایه گذاری}
    Sayyed Mohammad Ali Torabi *, Reza Yarmohammadi, Sayyed Abbas Mousavian
    Financing businesses has always been a major concern for entrepreneurs and governments. In the recession, firms cannot usually receive their claims in cash, and the firms’ liquidity problems could lead to the suspension and reduction of employment and economic growth. The main subject of this paper is creating efficient and specialized institutions for receivables discounting in the country. Here, by considering debt discounting, we have designed a specialized entity for receivables discounting i.e. "Discounting Investment Fund Conforming with Shi'a Jurisprudence". Due to the increasing long-term trades in the recession, the need for discounting different types of receivables and the remarkable volume of discounting in other countries, research is needed to establish such institutions. The method of this research is descriptive/ analytical and data collection is based on library studies and questionnaires. First, by library research, we have studied institutions responsible for collecting the debts and have described the related concepts and then have explained Discounting Investment Fund. Sharia studies include comparing Imamiah jurisprudents’ views on discounting with entities and relations involved in the Fund. To validate the operational model, a questionnaire was designed and experts’ opinions in this regard were collected. As the results show, about 80 percent of the experts agree or strongly agree with the researcher’s suggestions and solutions.
    Keywords: Imamieh Jurisprudence, Jafari Jurisprudence, Buying, Selling Debt, Buying Debt, Investment Fund JEL Classification: E51, G23}
  • محمد مهدی سلیمانی پور، حامد سلطانی نژاد، مهدی پورمطهر
    پول مجازی پدیده ای نوظهور است که بانفوذ بیشتر دنیای مجازی در زندگی بشر، رخ نمون کرده است. مدت زیادی از طرح ایده و عملیاتی شدن پول مجازی نمی گذرد و پول های مجازی گوناگون، بازاری برای خود ایجاد کرده اند. اگرچه حاکمیت ها نسبت به پذیرش این نوع از پول مقاومت نشان داده اند و برخوردهای متناقضی در این زمینه وجود دارد، اما مخترعان این پول ها و فعالان مالی، با تلاش برای رفع چالش ها و ایجاد نوآوری های مالی در این عرصه، سعی در گسترش این پدیده دارند. فهم صحیح و فنی از ماهیت پول مقدمه ای برای شناسایی احکام شرعی مترتب بر پول مجازی و استفاده از آن در نظام پولی و بازار سرمایه اسلامی است. در مقاله حاضر تصمیم داریم تا با ماهیت شناسی پول مجازی و تحلیل فقهی پدیده پول، بر پایه نظریه مال اعتباری بودن پول، احکام شرعی در خصوص پول مجازی را تبیین کنیم. از این رو، شایسته است در تحلیل فقهی پول مجازی عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی. از منظر نگارندگان مهم ترین ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است.
    کلید واژگان: پول مجازی, مال اعتباری بودن پول, مالی اسلامی, فقه امامیه}
    Mohammad Mahdi Soleymanipour, Hamed Sultaninejad, Mahdi Pourmotahar
    Virtual money is a new phenomenon which has emerged in modern societies as the virtual world is increasingly gaining momentum. It is not a long time since the idea of virtual money came to existence and became operational, yet various types of virtual currency have managed to gain acceptance and usage in today's market. Although governments have been reluctant to give credence to these currencies, the inventors of virtual currencies and market participants have been struggling to overcome the challenges involved and to come up with innovative solutions in order to provide more desirable and effective services in the hopes of making them more widespread. Correct and technical perception of the nature of the money will be the first step in identifying the regulative rules of Sharia as regards virtual money and its use in the Islamic financial market. This article is to specify the regulative rules of Sharia concerning virtual money through digging deep into the ontology of virtual money and analyzing the phenomenon of "money" with an Islamic jurisprudential approach based on the Credit-based Theory of Money. In view of that, it is essential to dissect virtual money in order to precisely understand its components and the key elements affecting it. These include the nature of virtual money and its base, its characteristics of being private and electronic, and the arrival of virtual money in the real world. The writers of this article believe that the most important consideration that must be given to laying the groundwork for virtual money in today's world money order is the coexistence of real and virtual money .
    Keywords: Virtual Money, Credit-Based Theory of Money, Islamic Finance, Imamiyah Jurisprudence}
  • مهدی محمدی*، حسینعلی سعدی، محمد مهدی عسکری
    با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.
    کلید واژگان: وکالت, تکافل, فقه امامیه, هبه معوض}
  • سیدعباس موسویان، حسین حسن زاده، هاشم نیکومرام
    سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تایید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقی هان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.
    کلید واژگان: سهام عادی, شرکت سهامی عام, بیع, مبیع, فقه امامیه, مال, عین}
  • محمد توحیدی
    روش هایی که در تامین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تامین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تامین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.
    کلید واژگان: سازوکار ارتقای رتبه اعتباری, اوراق بهادار چند طبقه, اوراق اجاره, اوراق مرابحه, فقه امامیه}
  • غلامرضا اسلامی بیدگلی، مهدی کاظمینان
    دنیای کنونی، دنیای فناوری است و عقب ماندن از قافله فناوری به جز وابستگی برای کشورها ارمغان دیگری به همراه نخواهد آورد. در این راستا، کارآفرینی به عنوان عملی ترین راه حل جهت توسعه فناوری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع مشکلات مختلفی را از جنبه های مدیریتی، بازاریابی، حقوقی و مالی به کارآفرین تحمیل می نماید. ویژگی های منحصر به فرد شرکت های کارآفرینی فناورانه، موجب آن گردیده است تا نهادهای مالی متداول و به خصوص بانک ها از ارائه تسهیلات به این شرکت ها خودداری نمایند. با توجه به این محدودیت ها یکی از راه های حفظ و بقای طرح های کارآفرینی فناورانه، حضور صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر می باشد. این مقاله به دنبال ارائه الگویی جهت تاسیس این صندوق ها در کشور بر مبنای فقه امامیه می باشد.
    کلید واژگان: سرمایه گذاری ریسک پذیر, فناوری, فقه امامیه, صندوق سرمایه گذاری, کارآفرین}
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال