بررسی تطبیقی عملکرد اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس «درچارچوب همگرایی منطقه ای»

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم تشکیل نهادی برای همگرایی منطقه ای، با پیاده سازی الگوی نامنطبق با شرایط کشورهای عضو در موضوع اتحادیه ی پولی و اجرای ناقص همین الگوی نامنطبق و همچنین اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملا ظرفیت های موجود در شش کشور عضو این شورا برای دست یابی به اهداف تعیین شده اقتصادی در منشور این نهاد را در چارچوب همگرایی منطقه ای بدون استفاده نگاه داشته اند.
عدم تشکیل اتحادیه ی پولی واحد، نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، روبرو بودن پروژه های نفتی، عمرانی و حمل و نقل با کمبود منابع مالی و نرخ مبادله ی پایین تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشکلات قابل لمسی هستند که این شورا، به رغم گذشت 30 سال از تاسیس، با آن دست به گریبان است.
بنابراین به نظر می رسد آنان باید برای دست یابی به اهداف تعیین شده در منشور این نهاد در قالب همگرایی منطقه ای در بعد اقتصاد، ابتدا الگویی سازگار با شرایط مشترک کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی تعریف کنند.
ضمن اینکه باز گشت سرمایه ی حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی و به خصوص صنایع متصل به مزیت مطلق این کشورها یعنی نفت، در این راستا ضروری به نظر می رسد.
این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با افزایش بهره وری نیروی کار داخلی و تربیت متخصص از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کاهش نیروی کار خارجی طرح های عقیم مانده ای مثل روادید برای تردد اتباع در کشورهای عضو را به یک طرح پویا تبدیل کند