ابهام زدایی از حدود حق آزادی بیان با معیارهای نظریه جرم شناختی برچسب زنی

وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده ای که بتواند از استبداد جلوگیری کند، آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند. نقض آزادی بیان اما محدود به این مورد نیست؛ چنانکه پیشگیری از برچسب زنی به معنای الصاق انگ مجرمیت به انسان نیز در زمره خطرناک ترین توجیه هایی است که با تمسک به آن می توان آزادی بیان را در تزاحم با کرامت انسانی قرار داد و حق اطلاع رسانی را پایمال کرد. عکس این نگرانی نیز صادق است: به بهانه حق آزادی بیان – به ویژه با رویکرد ناب خواه و نامحدودگرا نسبت به این آزادی – بتوان ورود هر فرد مجرم یا بیگناهی را به فرایند کیفری، در رسانه های گروهی منتشر کرد و فارغ از حقیقت بزهکاری یا کذب بزه انتسابی به فرد، زمینه قبول برچسب مجرمیت توسط خود فرد را ایجاد کرد و او را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون شد تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیت انگ خورده ی او سر برون آورد.
نظریه جرم شناختی برچسب زنی مدعی است بدنامی ناشی از مداخله رسمی نظام سنتی عدالت کیفری و حتی نظام رسانه های گروهی در جامعه، افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه مجرمانه سوق می دهد. یکی از خطیرترین و موثرترین ابزارهای مجرم انگاری و برچسب زنی، رسانه های گروهی هستند که در کشورهای فاقد سازوکارهای نظارت کننده بر آزادی بیان و محدودیت های آن، می توان از این رسانه ها برای الصاق انگ بزهکاری بر انسان ها سوء استفاده کرد؛ وضعیتی که در نظام های سیاسی اقتدارگرا و توتالیتر کاملا مشهود است.
این نوشتار با بررسی مبانی جرم شناختی منع برچسب زنی و محدودیت هایی که بایسته ی تحمیل بر آزادی بیان هستند، توضیح می دهد چرا و چگونه ابهام زدایی تا حد ممکن از مرز تاریک میان حق آزادی بیان و حق مصونیت از فرض شدن به عنوان مجرم و منحرف و نیز چاره جویی پیرامون ناهمسویی حقوق ایران با اسناد بین المللی در این حیطه، در گرو فهم جدال میان دو پارادایم غالب و رقیب در سیاست جنایی کنونی در جهان (دیالکتیک امنیت گرایی و آزادی گرایی) است.