نقش علت در ثبات و تغییر احکام

نویسنده:

اکرم عبدالله پور* ، محمدرضا کاظمی گلوردی

پیام:
چکیده:
احکام شریعت همواره ثابت هستند و هر حکمی بر موضوع خود مترتب است. اما اگر موضوع حکم تغییر کند دیگر حکم پیشین بر آن ثابت نیست و از این تغییر موضوع مسامحتا به تغییر حکم تعبیر شده است.
وجود و عدم هر حکمی دائر مدار موضوع واقعی آن است که عبارت می شود از علت حکم. علت حکم گاه با موضوع ظاهری یکی است که در صورت تغییر موضوع، حکم سالبه به انتفاء موضوع می شود و گاه موضوع ظاهری با علت حکم متفاوت است که مادام که واجد علت حکم باشد، حکم بر آن مترتب است.
در تقسیم احکام به لحاظ علت حکم در آنها، سه دسته حکم وجود دارد که در این نوشتار بررسی خواهد شد.
کلیدواژگان:

حکم فقهی ، علت ، ثبات ، تغییر ، شرایط علیت

زبان:
فارسی
انتشار در:
فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، سال هشتم شماره 30 (زمستان 1390)
در صفحه:
181
لینک کوتاه:
magiran.com/p1198507 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
اطلاعات بیشتر
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!
More information