بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقی هان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریه مشهور این فقی هان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تاثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد، به کدامین دلیل ضمان بر عهده مباشر قرار می گیرد و سبب پاسخگو نیست؟ تصویب ماده 526 قانون جدید مجازات اسلامی نشان داد که قانون گذاران به چنین ایرادی بی توجه نیستند؛ به ویژه که حقوق دانان نیز ترجیح یادشده را برنمی تابند. ضمن اینکه برخی از فقی هان تیزبین نیز بر حکم یادشده خرده گرفته اند. به همین منظور در نوشته حاضر به بازخوانی چالش های موجود در تعیین ضامن، به هنگام اجتماع سبب و مباشر، می پردازیم و البته در این راه از استدلال های حقوق دانان فرانسوی نیز در تطبیق بحث کمک خواهیم گرفت.