جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه « سبب » در نشریات گروه « فقه و حقوق »
تکرار جستجوی کلیدواژه «سبب» در نشریات گروه «علوم انسانی»-
طبق بند 4 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مندرجات الزامی دادخواست، تعهدات و جهاتی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند. در برخی از مواد قانون یادشده مانند مواد 15 و 98 نیز به منشا و نحوه دعوا اشاره شده است. در حقوق دادرسی مدنی منشا، جهت، سبب و نحوه دعوا به درستی تبیین نشده است؛ به گونه ای که با مطالعه منابع حقوقی می توان پی برد برخی از حقوق دانان منشا و نحوه دعوا و برخی دیگر با ابداع سبب دعوا آن را با نحوه دعوا و گاه با منشا دعوا یکی پنداشته اند. تشخیص تفاوت و در عین حال، رابطه آنها با یکدیگر آثار مهمی در دادرسی به همراه دارد. برای نمونه می توان تعیین کرد که ذکر کدام یک در دادخواست الزامی است، زیرا عدم تعیین آن موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص خواهد بود. همچنین تغییر منشا دعوا پس از تقدیم دادخواست امکان پذیر نبوده، اما تغییر نحوه دعوا با رعایت شرایط مقرر در ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی ممکن است. نقص کار قانون گذار اشاره به برخی از کلمات بدون بیان معنای آن است، زیرا در حقوق دادرسی هر کلمه یا عبارت آثار حقوقی خاص خود را دارد. در این تحقیق تعهدات و جهات و در عین حال منشا، واژه ابداع شده سبب و نیز نحوه دعوا به زبان ساده و روشن تبیین شده است.کلید واژگان: تعهدات, جهت, سبب, منشا, نحوه دعوا}According to Clause 4, Article 51 of the Civil Procedure Code, one of the obligatory provisions of a claim is the commitments and grounds by virtue of which the plaintiff is entitled to the claim. In some of the mentioned articles of law, such as Articles 15 and 98, the origin, and the cause of the claim are also referred to. In civil procedural law, the origin, grounds, the cause and the mode of the claim have not been properly explained; hence, by studying legal sources, one can find out that some jurists have considered the origin and mode of the claim as the same, and others have coined the ground of the claim and sometimes equated it with the origin of the claim. Distinguishing the difference, and at the same time, the relationship between them, has important effects on the litigation. For example, it can be determined which one is obligatory to mention in the claim since the failure to specify it will cause the suspension of the claim and the issuance of a notice to remedy the defect. Furthermore, changing the origin of the claim after filing the claim is not possible, but changing the mode of the claim is possible when the conditions stipulated in Article 98 of the Civil Procedure Code are observed. The legislator’s flaw is to mention some words without stating their meaning, for every word or phrase in the civil procedural law has its own specific legal effects. In this research, the obligations and grounds, as well as the origin, the coined word 'cause', and also the mode of the claim are explained in simple and clear language.Keywords: obligations, Origin, Ground, cause, Mode of claim}
-
مسئولیت به مفهوم اعم در حقوق دلالت بر پاسخگویی شخص در قبال اعمالی دارد که عرفا به وی انتساب داده شده است. هرچند هدف مسئولیت مدنی، التزام شخص به جبران خسارت از متضرر و هدف مسئولیت کیفری، اعمال کیفر بر مرتکب در راستای حفظ و اعاده نظم عمومی جامعه است، لکن بین این دو مفهوم به ظاهر متفاوت اشتراکات موضوعی زیادی وجود دارد. منشا ثبوت مسئولیت مدنی بر ذمه دیگری از حکم قانون گذار نشات می گیرد. لکن برای ثبوت این مسئولیت که بر عهده کسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتکب جرم و یا باعث ورود ضرر و زیان به دیگری شده، نیازمند احراز ارکان و شرایطی است که در قوانین موضوعه اعم از مدنی و جزایی پیش بینی گردیده است. در این مطالعه به تبیین ارکان مسئولیت مدنی سبب و مباشر در جنایت با در نظر داشتن تحولات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی 1392 و بررسی تعارض های موجود بین قوانین مدنی و کیفری در برخی موارد و همچنین به ارائه راهکار جهت برون رفت از این تعارض در جهت شکل گیری رویه قضایی واحد پرداخته شده است.کلید واژگان: مسئولیت مدنی, سبب, مباشر, اجتماع سبب و مباشر, قانون گذار}In legal terms, liability in the general sense implies the responsibility of a person for the actions that are traditionally attributed to him. Although the purpose of civil liability is to oblige a person to pay compensation to the victim and the purpose of criminal liability is to impose punishment on the perpetrator in order to maintain and restore public order, there are many thematic similarities between these two seemingly different concepts. The source of proof of civil liability stems from another obligation of the legislature. However, in order to prove this responsibility on someone who directly or indirectly committed a crime or caused damage to another, we will need to meet the principles and conditions that are provided in the relevant laws, both civil and criminal. In this article, to explain the pillars of civil liability for causing and directing crime, taking into account the developments in the Islamic Penal Code of 1392 and examining the conflicts between civil and criminal laws in some cases, and also to provide a way out of this conflict in In order to form a single judicial procedure, it has been discussed.Keywords: Civil Liability, Cause, Director, community of cause, director, Islamic Penal Code 2013}
-
ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود.
کلید واژگان: ربات, مسئولیت کیفری, تسبیب, اتلاف, مباشرت, سبب, قتل}Robots are man-made machines designed for various purposes. The advancement of technology has envisioned different uses for them. Their deployment in wars and as weapons is a legal and jurisprudential question, which requires criminal liability for deliberate destruction through them. Understanding the concepts of robot, criminal offenses, cause and agent, commander, destruction, instrument, will be of great help in tackling this problem. Documents in proof of criminal responsibility can be verses that indicate a suretyship through the public. And the application and generality of hadiths, as well as the rule of indirect destruction, which is derived from reason and narration, are the other reasons in this context. Commander’s verity to the designer of such machines, the attention of the surety to non-addicted robots and the attention of the surety to multiple designers, as well as the investigation of causality or stewardship in intelligent robots and assaulting (warrior) robots are other jurisprudential branches of this issue. The role of the robot in performing such actions is a rational concern and cannot be doubted.
Keywords: Robot, Murder, criminal liability, damage, indirect destruction, stewardship, cause} -
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
کلید واژگان: تخصیص, خاص, سبب, عام, مطلق}The rule of "AL-'Ibrah Bi 'Umum AL-Lafzi La Bi Khusus Al-Sababi" is one of the rules of principles of jurisprudence (Usul) that is accepted by the majority of jurists. According to this rule, if a Shari'a ruling is issued generally or particularly on a specific reason, the ruling is generalized to other cases relying on the generality or particularity of the word. However, there are some other opinions in this regard. Using a descriptive-analytical method, the authors of this study aim at examining the existing statements in this regard and explaining the various aspects of this subject. The results of the study indicate that if the ruling issued on a specific case bears a positive generality its generality is valid, but if the ruling issued bears an absolute generality, the absoluteness of the reason as a specific indication prevents from its overall generality and the ruling is assigned to the specific reason.
Keywords: Public, specific, reason, Absolute, Specification} -
نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارایه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسیولیت کیفری در پرتو آرای قضایی و قوانین کیفری به ویژه قانون جدید مجازات اسلامی است، تشخیص رابطه سببیت بین عمل مجرمانه و نتیجه به دست آمده، خصوصا برفرض تعدد اسباب، از مشکل ترین مباحث حقوق کیفری است. این موضوع در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت دخالت می کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، گاه به عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می شود. قانون مجازات اسلامی در ماده 494 به صراحت بیان می کند که؛ «مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود» و در بحث جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیات دیگران و در مورد نحوه همکاری در ارتکاب قتل و همچنین در بحث سبب و مباشر و رابطه آن با سرایت در جنایات به ماده 492 نیز اشاره دارد؛ «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود» می توان نتیجه گرفت که در قتل عمدی یکی از مواردی که باوجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است، حال این رفتار از سوی مقتول «عمدی آگاهانه و یا ناآگاهانه» باشد و یا به صورت ترک فعل نیز باشد که می تواند رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند.کلید واژگان: مباشرت, سبب, رفتار مقتول, قتل عمد}The present article is an attempt to provide a comprehensive criminal approach to the relationship between causality, criteria analysis, and challenges of this pillar of criminal responsibility in the light of judicial rulings and criminal law, and more particularly the novel Islamic Penal Code. Assuming multiple reasons, it is one of the most difficult issues in criminal law, determining the causal relationship between a criminal act and the obtained result, especially in the case of multiple causes, is one of the most difficult issues in criminal law. When several individuals are involved in the crime at various (longitudinal) times and there is a relatively long time gap between the interveners’ behavior and the result (such as murder), this issue sometimes appears as a serious problem and unsolvable dilemma, as well. Article 494 of the Islamic Penal Code explicitly states that; “Abetting is to commit a crime directly by oneself” and refers to Article 492 in the discussion about crimes against the physical integrity, the others’ lives, and in the manner of cooperation in murder commission, as well as in the discussion of cause, the abettor, and its relationship to the contagion in crimes; “A crime is punishable by retribution or blood money if the result is the evidence of the perpetrator’s behavior, whether it is committed directly, through the intercourse, or in their community.” It can be concluded that in premeditated murder, one of the cases that, despite the perpetrator’s intention to kill, can break the citation relationship between the perpetrator’s behavior and the result, is the behavior of the victim. Besides, this behavior by the victim is “intentional or unintentional”, or it is further in the omission form, which can interrupt the citation relationship between the perpetrator’s behavior and the resulting murder.Keywords: Abetting, cause, victim’s behavior, premeditated murder}
-
اجتماع طولی عوامل به دو حالت اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عامل ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهور « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تاثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تاثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادی هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تاثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقواییت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتاثیر» نیست.کلید واژگان: سبب, مباشر, شرط, رابطه استناد, اجتماع طولی}Longitudinal plurality of the two states' plurality "cause and steward" and "plurality of causes "is conceivable. To consider a Sponsor Factor, if it is the Factor of "causes", Islamic jurists have referred to both the well-known theory of "the cause of front-impact" and "the stronger cause from steward". Due to the lack of clear criteria for referring to these two theories to explain the actual specific position of each, there is a kind of interference in the use of these two theories. Hence, whenever there are common principles, by resorting to these two theories, sometimes we can have verdict to guarantee "the cause of front-impact" and "the stronger cause from steward". This article seeks to examine the basis and reasons for retaining each of these two theories, explain the actual position of the two theories. It is concluded that the relationship between these two theories is defined as " public and private of absolute", "the cause of front-impact" and "the stronger cause from steward" . Hence, we can say that in theory the criterion of liability is “being strong” - meaning that in the presence of the theory of "the stronger factor", "the cause of front-impact" is not necessarily invoked.Keywords: cause, Steward, condition, Citing relationship, Longitudinal plurality}
-
در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهرا تمکین را شرط استحقاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلق این حق تلقی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تادیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تادیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حق برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقررات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.کلید واژگان: سبب, نفقه, تمکین, نشوز, حق}There is not a unique opinion in slamic jurisprudence on the basis of requirement of wife’s alimony against her husband. Majority believes that obedience is the cause which obligate the husband to pay alimony. But Civil Act apparently does not consider obedience as a condition of wife’s entitlement but recognizes her disobedience as an obstacle to her entitlement because according to section 1102 of civil Act, upon concluding marriage contract, the rights and obligations of couple come to existence and one of these obligations is the debt of husband to pay alimony although under section 1108 of the Act, disobedience by wife removes the husband’s debt. On this basis what requires the payment of alimony to wife is the conclusion of marriage and hence so long as the contract exists, the wife is entitled to this right and even she may claims for her future alimony. It seems that notwithstanding disagreements, this subject is justifiable also from the viewpoint of civil procedure regulations.Keywords: cause, Alimony, Obedience, Disobedience, Right}
-
اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفتهاند. از این دو اصطلاح در مواد 332 قانون مدنی و 492 به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی های مهم و قابل توجه این دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی هم که از این دو در مواد 494 و 506 تعریف به عمل آورده، تمام ویژگی های مهم و قابل توجه آنها را بیان نکرده است. مقاله حاضر با هدف رفع این خلا فقط به کشف و بیان ویژگی های مباشر و شرایط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامی، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران پرداخته به گونه ای که تشخیص او را از سبب و سایر عوامل مرتبط با خسارت، تسهیل گردانیده باشد.
کلید واژگان: اتلاف, مسئولیت مدنی, عامل, مباشر, سبب}Theory of stewardship in civil liability From the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian law(with emphasis on the analysis of new dimensions of recognizing the criteria of stewardship)Nader PourarshadAssistant Professor of Department of law , Shahrekord Branch , Islamic Azad University , Shahrekord , IranThe terms direct and causal have been used in the jurisprudential rule of loss (superb and causal). These two terms are also used in Articles 332 of the Civil Code and 492 et seq. of the Islamic Penal Code. However, in jurisprudential texts and civil law, there is no definition that indicates all the important and significant features of these two. The Islamic Penal Code, which defines the two in Articles 494 and 506, does not list all their important and significant features either. The present article, therefore, aimed to fill this gap by exploring and expressing the characteristics of the trustees and the conditions for assigning damages to them in terms of Islamic jurisprudence, case law, legal doctrine, and judicial procedure in Iran in a way that facilitates the diagnosis of the cause and other factors related to the damageKeywords: loss - civil liability - agent - manager - cause
Keywords: loss, civil liability, agent, manager, cause} -
هرچند ماده 12 قانون مسئولیت مدنی در باب مسئولیت مدنی کارفرما اقتباسی همراه با تصرف از قانون تعهدات سوییس است و مسئولیت به این شکل در حقوق سنتی ایران و فقه بی سابقه است، اما اغلب نویسندگان حقوقی ایران در تحلیل و توجیه این ماده همچون بیشتر مسایل مسئولیت مدنی، از حقوق فرانسه الهام گرفته و برای آن مبانی همچون نظریه خطر و تقصیر مفروض را در نظر گرفته اند. با وجود این، بسیاری از نویسندگان حقوقی ایران در تعیین مبنای این ماده کوشیده اند آن را به قواعد عمومی مسئولیت مدنی بازگردانده و آن را با مبانی فقهی مسئولیت مدنی آشتی دهند. مهم ترین ابزاری که برای توجیه مسئولیت کارفرما در قبال عمل کارگر به آن استناد شده، قاعده سبب اقوا از مباشر است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که تعیین مبنای سبب اقوا از مباشر برای ماده مذکور صحیح است یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای به این نتیجه می رسد که جز در برخی موارد بسیار محدود، این قاعده نمی تواند از عهده توجیه مسئولیت کارفرما و انتساب زیان به وی برآید. از همین رو، رویه قضایی در جبران خسارات جسمانی از عمل به ماده 12 سرباز زده و اغلب کارگر را بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه و ارش محکوم می کند. با توجه به یگانگی معیارهای سببیت و استناد عرفی در خسارات مالی و جسمانی، اعتقاد به بقا ماده در مورد خسارات مالی و نسخ آن در مورد خسارات جسمانی، تناقض آمیز است.
کلید واژگان: سبب, کارفرما, کارگر, مباشر, مسئولیت مدنی}Legal Studies, Volume:13 Issue: 2, 2021, PP 89 -116Article 12 of the civil liability act is adapted from the law of obligations of Swiss and this kind of responsibility is unprecedented in traditional iranian law and jurisprudence. But most iranian legal writers are inspired by French law to analyze this article and they have stated the basics such as the theory of risk and assumed fault for it. Many iranian legal writers have tried to refer the basis of this responsibility to civil liability rules. The most important rule used to justify the employer's responsibility is the rule of ‘ sababe aghva az mobasher’. But the fact is that, except in some cases very limited, this rule can not be able to justify the employer's liability. For this reason, the judiciary has refused to comply with Article 12 in compensation for physical damage. Regarding the uniqueness of the criterion of causality and customary citation in financial and physical damages belief in abrogation of article 12 on physical damage and its survival in financial losses is controversial.
Keywords: Civil liability, Employer, Worker, Cause, Mobasher} -
رابطه ی سببیت به معنی ارتباط ناگسستنی بین رفتار مجرمانه با نتیجه ی حاصل از جرم است، به نحوی که سبب و عنصر خارجی آن را قطع نکند. در مباحث مرتبط با تحمیل مسئولیت آن چه که دارای اهمیت است احراز و اثبات رابطه استناد میان فعل اضراری و نتیجه محدوثه است و وقتی بحث از مسئولیت کیفری می شود در حقیقیت ارتباط بین رفتار مجرمانه و مجازات آن یعنی رابطه سببیت به ذهن متبادر می گردد. رابطه ی استناد از جمله عناصر و ارکان تحقق مسئولیت کیفری است و برای تحقق مسئولیت کیفری و مجرم شناختن فرد، الزاما رابطه ی سببیت و علیت کیفری لازم است و بدون احراز این رابطه، فرض مسئولیت کیفری منتفی است. رابطه ی سببیت یکی از مشکل ترین مباحث حقوق کیفری است و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصل از آن در مقام عمل، به ویژه در فرض تعدد عوامل و اسباب با دشواری-های فراوانی روبروست. امری که اختلافات را برانگیخته و باعث دشواری می گردد، مصادیق سببیت است که به انحاء مختلف قابل تصور می باشد. مواردی از اجتماع اسباب و عوامل مختلف که گاهی دارای تاثیر واحد بوده و گاهی در میزان اثر با هم متفاوت اند و مواردی که به ظاهر حالت اجتماع داشته اما در واقع تنها یک سبب دخالت دارد.
کلید واژگان: سبب, سببیت, مسئولیت, مسئولیت کیفری} -
یکی از موضوعات مهم و دشواری که در فقه و حقوق اسلامی مطرح است، موضوع مرزبندی میان سبب و دیگر اصطلاحات مشابه آن است که فقها و حقوقدانان در تعریفی که از آن ها به عمل آورده اند بعضا هیچ گونه تفاوتی بین آن ها قایل نشده اند. در موارد فراوانی این اصطلاحات را به جای همدیگر و در بعضی موارد آن ها را کنار هم می آوردند و این مطلب منشاء اشتباهات و اختلاف نظرهای فراوانی شده است. بر اساس بررسی های انجام شده در این تحقیق می توان گفت که منظور از سبب چیزی است که اگر نباشد خسارت حاصل نمی شود و اگر چه وجود سبب در ایجاد علت دخالت دارد به نحوی که اگر سبب نباشد علت، تاثیری نخواهد داشت اما سبب تمام علت نیست بلکه جزیی از اجزای علت تامه است. در مقابل، مقصود از علت، آخرین جزء علت تامه است که با موجود شدن آن، معلول (خسارت) بلافاصله تحقق پیدا می کند و منظور از شرط عاملی است که با موثر گردانیدن علت به تنهایی زمینه ساز وقوع علت یک چیز بوده و دخالتی به طورمستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد چیزی ندارد. اما نتیجه بخشیآن چیز وابسته به آن است همچنین این تحقیق نشان می دهد که این واژه از علم فلسفه وام گرفته شده و وارد فقه و اصول و علم حقوق شده است اما در فلسفه نیز به معنایی مستحدث و متمایز از معنای لغوی آن مورد توجه نبوده است و کلیه کاربردها به معنای نزدیک آن بسیار نزدیک است.
کلید واژگان: سبب, علت, شرط, تلف, فقه, اصول, فلسفه, حقوق}One of the important and difficult issues that arise in the figh and Islamic law is the distinction between cause and other terms close to it, which jurists and lawyers do not differentiate between them in the definition. In many cases, these terms were brought together instead of each other and in some cases, and this has been the source of many mistakes and disagreements. Based on the studies conducted in this study, it can be said that the cause is something that if it is not, no damage will be caused, and although the existence of the cause is involved in creating the cause, so that if it is not the cause, the cause will not have an effect, but Cause is not the whole cause, but part of the cause of the complete cause. In contrast, the purpose of the cause is the last component of the complete cause that occurs immediately after the existence of the effect (damage) and means the condition of the factor that by causing the cause alone is the cause of the occurrence of the cause of something and interference with Directly or indirectly in creating nothing. But the conclusion of this thing depends on it. Also, this research shows that this term has been borrowed from the science of philosophy and has entered jurisprudence, principles and jurisprudence, but in philosophy, it has not been considered in a new and distinct meaning from its literal meaning and all applications mean very close.
Keywords: Cause, Reason, Term, Loss, Figh, O-soul, philosophy, Law} -
هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می‌کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده‌اند و به تعریف آنها پرداخته‌اند که به دسته‌بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه‌ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می‌شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده‌اند که عبارت‌اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم‌بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفا به مصادیق و حکم آن اشاره کرده‌اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می‌رسد می‌توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه‌ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.
کلید واژگان: سبب, مباشر, اجتماع اسباب, سبب عرضی, مسئولیت مدنی}journal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:13 Issue: 39, 2019, PP 113 -128When more than one cause inflict damage, the problem of determining the liable and sharing the liability among the causes arise that can have several forms. In order to separate and categorize the issues jurists and lawyers have created and defined special terms. Among the above mentioned terms “cause” has a special position. When more than one “cause” inflicts damage the problem of assembly of the causes arise. The jurists and lawyers have discussed the problem of assembly of the causes in two forms: longitudinal assembly and transverse assembly. In this categorization the scholars have not determined the criterion of being transverse or longitudinal; they have merely named its examples and canons. By exploring the examples of transverse assembly in jurisprudential and legal texts it seems that two criteria can be considered for determining transverse assembly: coincidence of the causes and inability of dissociation of the causes. Other forms of assembly are longitudinal.
Keywords: Cause, principal, assembly of the causes, transverse cause, civil liability} -
موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تاثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل می دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلا سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمه ای می باشیم که در آن مسئولین متعدد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیان دیده متعهد به تمام خسارت می شوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدد اجتماعی اسباب و تعدد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمه ای یاد نموده ایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.
کلید واژگان: سبب, سببیت, تعدد اسباب, مسئولیت ضمیمه ای}The issue of the multiplicity of instruments is devoted to examining the effect of various instruments on unit loss. This may be in the form of a community of instruments that form longitudinally or transversely as a single source of damage, or that several instruments are independent and unrelated to each other, and each cause be it the source of the guarantee independently. Thus, although causation is not exclusive to customary causation and may arise from contractual or legal liability, assuming the independence of the independence multiplicity of instruments, we see a legal entity of attachment liability in which many authorities are unrelated to Each other is liable for all damages for the loss. this article attempts with scrutiny in meaning and understanding of cause and causation and offerring a division of causation, also divides the multiplicity of instruments with a new approach in terms to the social multiplicity of instruments and the independence multiplicity of instruments. And to explain the recent role of the multiplicity of instruments in creating the responsibility we have referred to as attachment liability, with different instances.
Keywords: Cause, Causality, Multiplicity instruments, Attachment liab} -
تعدد جرم به عنوان یکی از مولفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتا مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.کلید واژگان: تعدد جرم, تعدد مجازات, حدود, سبب, مسبب}The purpose of this research is to analyze the multiplicity of crimes and punishments from the perspective of the religions of Khamseh; Because the jurisprudence, in place of the theoretical discussion of public criminal law issues and the development of their personal theories, are more likely to be punished by sacred laws; Limit, retaliation, blood money, and sanctions have been paid. Punitive punishments are intrinsically distinct in the case of multiple offenses; they will be exempted from the discipline by the individual. Jurisprudence using the principles of jurisprudence Such as rules governing the multiplicity of causes and perpetrators In the case of a multiplicity of offenses, a penalty is imposed which limits the amount of punishment to the limit Or the punishment of offenses lead to a degree of different, objective nature, to limit the punishment Which, according to the nature of the sanctions imposed on the sacred purpose of the sacrament, demands that the jurisprudents of Islam demand such a claim. Although this approach may seem somewhat rigorous at first but if modern human science achieves the goals of these punishments Perhaps The use of these rules may prove to be beneficial.Keywords: multiplicity of crime, multiplicity of punishment, limits, cause, causality}
-
ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره های عقلی یا قواعد عقلی نمی توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می باشد می توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.
کلید واژگان: احکام وضعی, جعل, تشریع, سبب, فلسفه}Biquarterly Journal of Promotion of Imamiyah Principles of Jurisprudence, Volume:5 Issue: 10, 2019, PP 55 -80The container of existential matters is different from that of legislative ones. Therefore, the orientation between real science and mentally-posited sciences is essentially different. Islamic Jurisprudence and it is principles (Usul) are considered to be among the mentally-posited sciences while philosophy is considered to be among the true sciences. For this reason, rational premises or rules cannot be used in mentally-posited sciences such jurisprudence and legal theories. Similarly, mentally-posited premises and statements cannot be used in true sciences. In fact, if the issue can be assumed as true, it is possible to use rational rules. When it comes to making declaratory (wad'ei) laws, some scholars are of the view that the enactment of such laws is existential (takvini) while others believe that it is legislative (tashri'ei), and a third group has adopted a middle approach between the two. If the declaratory laws are proved to be essentially legislated, in this case, since the subject is a real matter, it is then possible to make use of real sciences (e.g. philosophical rules) in its issues because the object of the issue is a real not legislative thing.
Keywords: statutory laws, enactment, legislation, cause, philosophy} -
مسئولیت مدنی سبب و مباشر در حقوق ایران با عامل مداخله گر در حقوق انگلستان شباهت ها و تفاوت های زیادی دارد. بیان انواع عوامل مداخله گر با عنوان مداخله گر مستقل و وابسته نشان می دهد که مداخله گر مستقل با مباشر شباهت دارد و مداخله گر وابسته شبیه مباشر ضعیف است. هرچند با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392ش در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولا هر دو مسئول بوده، با تفاوت تاثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تاثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله گر وابسته بی شباهت نیست. مباشری که تحت تاثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است، برخلاف رویه حقوق انگلستان که چنین مباشری عامل مداخله گر وابسته و غیرمسئول است.کلید واژگان: سبب, عامل مداخله گر مستقل, عامل مداخله گر وابسته, مباشر}Comparative Law Review, Volume:9 Issue: 1, 2018, PP 449 -472The civil responsibility of the indirect cause and the direct cause of Iran law has many similarities and differences with the intervening factor in the law of England. The expression of a variety of intervening factors as an independent and dependent intervener showed that an independent intervener is similar to the direct cause and the dependent intervener is like a poor direct cause. However, due to the changes introduced by Article 526 of the Islamic Penal Code of 1392, in the state of community, the indirect cause and the direct are both principally responsible and, with the difference in the effect of the amount of intervention, responsibility will also be relative, and the tendency towards material and objective factors in Iran law will be more than fraudulent factors and immaterial factors. The civil responsibility of cause priority effect, which is well-known in the community of longitudinal causes in jurisprudence and Iran law, is like the same civil responsibility of cause and primary factor against dependent intervener factor. The direct cause who are affected by the primary cause, committed the felony and hurt in Iran law in state having will is responsible, in contradiction to the procedure of England law, which is such a direct cause is dependent intervening factor and irresponsible.Keywords: indirect cause, direct cause, independent intervening factor, dependent intervening factor}
-
بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهد، بر اثر قوه قاهره نتواند تعهد خود را ایفاء کند و به علت عدم ایفای تعهد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهد ناشی از قوه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مساله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادله می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفا بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیت منتفی است پس ضامن نیست.کلید واژگان: قتل, جرح, قوه قاهره, جرم ناشی از ترک فعل, سبب}According to the Civil Code, if because of some force majeure one cannot fulfill his obligation and because of this non-fulfillment, the other party bears some losses, the former will not be responsible.
A question arises here: if this forced non-fulfillment of obligation results in injury or murder, is the obligated one responsible or not? In the Iranian Law as well as in Shi‘i jurisprudence, nothing has been explicitly said regarding this point. From all arguments, however, it can be inferred that just like injury and murder which, if committed positively, create responsibility, the negative act, if it results in injury or murder, will cause penal responsibility for the committing one and so make him responsible before the victim. As for murder and injury, if there is some cause-and-effect relation between the act and result and conventionally the criminal result may be attributed to the agent, the committing one is responsible, otherwise he is not. Thus, if murder or injury is committed directly, since there is a cause-and-effect relation between the crime and agent then he is responsible and if it is committed indirectly, since there is no attribution relation, then he is not responsible.Keywords: murder, mayhem, force majeure, crime of omission, causing} -
چنانکه یک شخص مباشرتا، مرتکب فعل زیانباری گردد، احراز رابطه سببیت بسیار آسان است. زیرا با اثبات این مطلب که ضرر وارده به علت فعل شخص بوده، حکم به رابطه سببیت می شود. گاهی اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع اسباب اتفاق می افتد، یعنی چند سبب و یا یک یا چند سبب و مباشر، موجب بروز زیان می گردند. در این فرض، بحث این است که کدام یک از اسباب و یا مباشر ضامن می باشند و حدود مسئولیت هر یک به چه میزان است؟ با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار نوآوری هایی را در زمینه مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و نیز اجتماع سبب و مباشر ایجاد نموده است. در این تحقیق به بر رسی نوآوری های قا نون مجازات اسلامی در مسئله مسئولیت مباشر و سبب در فرض اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر می پردازیم تا تحولات ایجاد شده بنحو ملموس تری تبیین گردد.
کلید واژگان: مباشر, سبب, تعدد اسباب, مسئولیت, میزان تقصیر}If a person personally commits a damaging act, It is easy to prove causality relation. Because if it is proven that the loss has been incurred due to the action of the person, the causality relation will sentence. Sometimes whould gathered cause and perpetrator or causes to be gathered Ie Several causes and or one or several causes and perpetrators are leading to losses. The Discussion is that which causes or perpetrators, are responsible and What is the degree of responsibility of each? In 1392 With approval of Islamic penal Code, Legislator Has created in the field of responsibility of the steward and c ause in the assumption of gathered causes and also gathered Cause and perpetrator. In this article we w ill examie Innovations in the field of responsibility of the perpetrator and cause in the assumption of gathered causes and Cause and perpetrator to be explain created developments.Keywords: Perpetrator, Cause, Multiplicity of causes, Liability, The degree of fault} -
جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.
کلید واژگان: امر به قتل, سبب, مباشر, استناد قتل, حبس ابد, حدود الهی, مقدمه} -
نشریه قضاوت، پیاپی 88 (زمستان 1395)، صص 49 -71در قانون مجازات اسلامی، مسوولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عامل مسوول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می باشد و بدون وجود آن، علت نمی تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیما موجب صدمه یا جنایت نمی شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از مباشر می باشد. ما نمی توانیم برای فعل سبب قوتی مانند فعل مباشر قائل شویم، اما قانونگذار در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلب را به گونه ای بیان نموده که گویی وقوع آن را ممکن دانسته است. سبب با مفاهیم دیگری نظیر علت و شرط نیز مشابهت دارد. علت چیزی است که فعل به او مستند است و شرط آن چیزی است که از عدم آن عدم لازم می آید ولی از وجود آن وجود یا عدم لازم نمی آید. از این رو، مقاله حاضر به بررسی مفهوم سبب و شرایط آن با محوریت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد.کلید واژگان: سبب, مباشر, علت, شرط}According to Iranian criminal code the criminal liability has been defined based on the result of criminal conduct. Therefor, the liable agent is regarded as cause and/or perpetrator. The definition of cause according to Islamic jurisprudence is whatever upon which the cause is based and without which the cause may not have any effect. According to Iranian Criminal Code cause is what directly does not make the harm or offence. Therefore, indirect engagement in realization of the result is the difference between cause and perpetrator. We can not regard any strong cause for conduct such as perpetrator. However, according to Islamic Criminal Code, article 526, the wording is in such a way that its occurrence is possible. Cause is similar to other terms such as condition. Cause is what to which the conduct is attributed and condition is what its existence is essential for creation of something. The present study deals with the concept of cause and its requirements focusing on Islamic Criminal Law 2014.Keywords: Cause, Perpetrator, Condition, Reason}
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.