جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟

وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیت های اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش های اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار می سازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانون گذار را موجب می شود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد. ازاین رو دو ضابطه جرم شناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاست های کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.