سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی

امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره «اعلام کننده جرم به آن ها واگذار شده است. در واقع، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات «شاکی» ذکر عنوان شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم «بینابین» پیش بینی شده، نقشی دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمن ها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستی های احتمالی روشن گشته و گام های بعدی با توجه به تجربیات به دست آمده، به شکل دقیق تر و کامل تری برداشته شود.