بررسی حقوقی جامعه مدنی در ایران: با تاکید بر اصناف و گروه های زنان

دموکراسی رابطه ایجادی میان شهروندان و حکومت است و جامعه مدنی به این رابطه عینیت می بخشد و ابزار تداوم دموکراسی را فراهم می کند. بنابراین انتظار می رود دموکراسی خواهی در بعد تیوریک و عملی بحث و تحقق جامعه مدنی را به دنبال داشته باشد و به موازات تعمیق و گسترش خود به آن قوام ببخشد. به نظر می رسد در ایران به رغم سابقه صد ساله قانون گذاری توسط نمایندگان مردم یعنی حضور غیرمستقیم شهروندان در تصمیم گیری ها، جامعه مدنی حتی در سطح دانشگاهی و پژوهشی نسبتا نو پا است. در مقاله پیش رو تلاش می شود با رویکرد حقوقی- تاریخی وضعیت کنونی جامعه مدنی در ایران و علل تاخیر استقرار آن و راه طی شده توسط اصناف و گروه های زنان بررسی شود.