فهرست مطالب
نشریه حقوق اساسی
پیاپی 14 (زمستان 1389)
- 240 صفحه، بهای روی جلد: 90,000ريال
- تاریخ انتشار: 1390/01/20
- تعداد عناوین: 8
-
صفحه 1
این مقاله، ضمن بررسی تعریف آزادی هنر نشان می دهد که آزادی هنر یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است که بهرغم معنای وسیع و اهمیت بالای آن در اسناد بینالمللی، کمتر بدان پرداخته شده است. در این بحث تلاش شده است رد پای آزادی هنر در حوزه حقوق مدنیو سیاسی، بهعنوان حقوق نسل اول، و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهعنوان نسل دوم، حقوق بشر نمایان گردد. به عبارت دیگر، آزادی هنر، منفک از آزادی بیان نیست، و مصداقی از این حق اساسی بشر بهنظر میرسد؛ با این تفاوت که آزادی هنر، مطالباتی از حق بر فرهنگ را نیز در پی خواهد داشت، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بستر این بخش از حق آزادی بیان است. بررسی حقوق اقشار خاص از جمله حق مردمان بومی، اقلیتها و زنان در خصوص شرکت در زندگی فرهنگی از مباحث بررسی شده در این مقاله است.
کلیدواژگان: آزادی هنر، آزادی بیان، میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق مدنی و سیاسی، اقلیت ها، بومیان -
صفحه 27
قوانین انتخاباتی، با هدف تضمین برابری داوطلبان، محدودیت هایی برای مدت زمان، منابع مالی و ابزارهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها پیش بینی می کنند. در نظام حقوقی ایران، محدوده زمانی و ابزارهای تبلیغاتی را قاعده مند شده است. بهنظر میرسد قواعد حقوقی مزبور، از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. با این وجود، ممنوعیت بهکارگیری امکانات حکومتی به نفع برخی نامزدها و پیش بینی کمیسیون تبلیغات، برای نظارت بر برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی و صدا و سیما در انتخابات ریاستجمهوری و مجلس خبرگان رهبری، از نکات مثبت تامین اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی ایران بهشمار میروند. قاعده مند نبودن منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدها در ایران از جمله، موانع حقوقی تحقق اصل برابری در تبلیغات انتخاباتی است. در این نوشتار برای رفع این موانع، اعطای کمکهای مالی دولتی به داوطلبان، اعمال محدودیت بر درآمدها و هزینه های انتخاباتی آنان، و تشکیل کمیسیونی خاص برای نظارت مالی بر فعالیت های تبلیغاتیداوطلبان، پیشنهاد شده است.
کلیدواژگان: تبلیغات، برابری، انتخابات، حقوق انتخاباتی -
صفحه 49
قانون انتخابات 2008 مجلس نمایندگان لبنان، جامع ترین قانون انتخابات در بین قوانین انتخاباتی گذشته به شمار می رود. در این قانون سعی شده است با وضع مقررات و احکام نسبتا جامع، به سلامت و شفافیت هر چه بیشتر، به برگزاری انتخاباتی منصفانه کمک شود. این قانون، در سال 2008 در یازده فصل و 117 ماده به تصویب مجلس نمایندگان رسید و تا حدود زیادی با معیارهای بین المللی برای برگزاری یک انتخابات دمکراتیک سازگار است؛ بهویژه در خصوص شرایط رایدهندگان[1] و نامزدها، شمارش آراء، تهیه فهرست های انتخاباتی، هزینههای انتخاباتی و حضور فعال رسانه ها در زمینه تبلیغات. این قانون، همچون قوانین پیشین، بر محور نظام طایفه گری به توزیع 128 کرسی نمایندگان مجلس در حوزه های مشخص شده، بهصورت مساوی بین مسیحیان و مسلمان در جدول پیوستشده به قانون می پردازد که این خود باعث شده این قانون و نظام انتخاباتی مجلس نمایندگان لبنان، یک نظام منحصر به فرد در بین نظامهای انتخاباتی دنیا تلقی شود.
کلیدواژگان: قانون انتخابات، مجلس، طایفه گری، انتخابات، نمایندگان -
صفحه 89
آثار فیلسوفان سیاسی در ادوار مختلف حول محور دو فراروایت فردگرا و جمعگرا میچرخد. دولت محوری، نظام سلسلهمراتبی از قدرت، اعتقاد به آزادی مثبت، التزام شدید به سنتها، از خودگذشتگی در راه جمع، دگردوستی و سادهزیستی بارزترین خصایص نگرشهای جمعگرا شمرده میشود. جمعگرایی تاثیراتی را هم از لحاظ ماهوی و هم شکلی بر قوانین اساسی بر جای مینهد. آرمانشهرگرایی، ملموسترین اثر ماهوی است. آرمانشهرگرایی، خود پیامدهای دیگری را بر قوانین اساسی دارد. گرایشهای عوامفریبانه، رهبری فرهمند، نگرش توده وار به ملت و سیاست حزب واحد یا حزب غالب در زمره بارزترین این پیامدها محسوب میشود. از حیث شکلی تاثیرات جمعگرایی بهصورت همکاری قوا بهعنوان بدیلی برای تفکیک قوا، تضعیف اصل حاکمیت قانون به واسطه سیاسی شدن قضات، کثرت نهادهای حکومتی موازی و گرایش به تمرکزگرایی تجلی مییابد. بهعلاوه، حقوق و آزادیهای فردی در پرتو آموزههای اصالت جمعی از ماهیت حقیقی خود فاصله میگیرد. خصیصه بارز فردگراها، باور به آزادی منفی، قایل شدن به نقشی حداقلی برای دولت در تمام عرصهها و نگرش غایت مدار به فرد میباشد. فردگرایی سبب طرح آموزههایی شد که در نهایت سبب خلق حرکتی شد که ثمره آن قوانین اساسی مبتنی بر تحدید قدرت سیاسی جهت پاسداشت حقوق و آزادیهای فردی میباشد.
کلیدواژگان: فردگرایی، جمع گرایی، آرمانشهر گرایی، قانون اساسی -
صفحه 115
دموکراسی رابطه ایجادی میان شهروندان و حکومت است و جامعه مدنی به این رابطه عینیت می بخشد و ابزار تداوم دموکراسی را فراهم می کند. بنابراین انتظار می رود دموکراسی خواهی در بعد تیوریک و عملی بحث و تحقق جامعه مدنی را به دنبال داشته باشد و به موازات تعمیق و گسترش خود به آن قوام ببخشد. به نظر می رسد در ایران به رغم سابقه صد ساله قانون گذاری توسط نمایندگان مردم یعنی حضور غیرمستقیم شهروندان در تصمیم گیری ها، جامعه مدنی حتی در سطح دانشگاهی و پژوهشی نسبتا نو پا است. در مقاله پیش رو تلاش می شود با رویکرد حقوقی- تاریخی وضعیت کنونی جامعه مدنی در ایران و علل تاخیر استقرار آن و راه طی شده توسط اصناف و گروه های زنان بررسی شود.
کلیدواژگان: جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی، اصناف، زنان -
صفحه 137
تا چند سال پیش، بین نهادهای عمومی و خصوصی یک دیوار آهنین کشیده شده بود؛ اما، از یک طرف با ظهور سیاستهای خصوصیسازی، کوچکسازی دولت، مشارکتی شدن تصمیمگیریها و سایر مقتضیات دموکراتیک، و از طرف دیگر بنا به ضرورت درآمدزایی و کارآمدی و سایر مقتضیات مدیریت دولتی نوین، شاهد فرو ریختن این دیوار جدایی هستیم. به عبارت روشنتر، دیگر چنین نیست که نهادهای عمومی صرفا متولی امور عامالمنفعه باشند و یا هر فعالیت ارتکابی از سوی آنها، واجد وصف عمومیت شناخته شود. بههمین ترتیب، تمام فعالیتهای بخش خصوصی نیز به اعتبار مرجع، لزوما خصوصی شناخته نمیشوند و ممکن است متضمن کارکردی عمومی باشند.
کلیدواژگان: نهاد خصوصی دارای کارکرد عمومی، امور عمومی، امور خصوصی، خصوصی سازی، سازمان عمومی غیر دولتی -
صفحه 157
یکی از عمده ترین وظایف حقوق اساسی به عنوان ایجاد کننده ی ساختار سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور، تضمین حقوق و آزادی های اساسی و عمومی افراد میباشد. در برخی اوقات، تفسیری که از این وجه حقوق اساسی ارایه می شود، بیشتر با حمایت حقوق اساسی از حقوق اکثریت افراد در جامعه هم راستا میباشد. به عبارت دیگر و بر اساس این گونه تفسیرها، حقوق اساسی وظیفه ی حمایت و دفاع از نظر اکثریت جامعه را در روند اداره کردن جامعه و وضع قوانینی که بر جامعه حکم فرماست، به عهده دارد. چنین به نظر می رسد که این وضعیت بیشتر در نظام های پارلمانی قابل مشاهده است. اما به نظر می رسد که این تفسیر از این وجه حقوق اساسی تا اواخر قرن بیستم کارگر و قابل قبول بوده است و این گونه تفسیرها از دهه ی آخر قرن بیستم به این طرف قابل ارایه و انجام نمی باشد. بر اساس اندیشه های اندیشمندان حقوق عمومی در عصر جدید، حقوق اساسی هر چند که وظیفه ی حمایت از نظر و آرای اکثریت افراد جامعه را دارد، اما وظیفه ی جلوگیری از تجاوز اکثریت به حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین افراد در اقلیت جامعه را نیز دارد و یا به بیان دیگر، وظیفه ی تضمین و حفظ حقوق اقلیت را نیز دارد. از این رو، گستره ی پشتیبانی و حمایت حقوق اساسی نه تنها اکثریت، بلکه اقلیت یک جامعه را نیز شامل می شود. به بیان دیگر، حقوق اساسی تمامی افراد یک جامعه را، اعم از اکثریت و اقلیت، به شکل برابر مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و در اصل خود را ملزم به برابری سیاسی همه ی افراد می داند و تنها منفعت همگانی یا خیر همگان را مد نظر قرار نمی دهد.
کلیدواژگان: حقوق اساسی، قانون اساسی، دموکراسی، حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین افراد و حاکمیت قانون -
صفحه 199
هدف و آرمان اصل حاکمیت قانون، محدود کردن اختیارات مقامات حکومتی به قواعد حقوقی از پیش تعیینشده و ایجاد ساختاری حقوقی و نظمی قابل پیشبینی برای افراد جامعه است تا احتمال خودسری حاکمان و سوءاستفاده آنان از اختیارات در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات حکومتی به حداقل برسد و از این رهگذر، بیشترین تضمین برای حقوق و آزادیهای مردم و امنیت شهروندان فراهم آید. نظریه ولایت مطلقه فقیه بهعنوان تیوری حکومت اسلامی مبسوطالید در عصر غیبت، حوزه صلاحیت فراگیر و اختیارات گستردهای را برای حاکم و ولی فقیه بهعنوان امام امت، به منظور اجرای قوانین الهی و مدیریت و تدبیر جامعه و تامین مصالح نظام و امت اسلامی منظور داشته است. این مقاله، نخست به اجمال به بررسی مفهوم و مولفههای نظریه ولایت مطلقه فقیه، و همچنین تبیین محتوا، ضرورت و عناصر نظریه حاکمیت قانون در سنت حقوقی غرب پرداخته و آنگاه با نشان دادن انعکاس این دو نظریه در نظام حقوق اساسی ایران، به این مسئله پرداخته است که میان نظام ولایت مطلقه و اصل حاکمیت قانون چه نسبت منطقی میتوان برقرار کرد و بدین سوال اساسی پاسخ میگوید که آیا نظریه ولایت مطلقه فقیه با اصل حاکمیت قانون در منظومه حقوق اساسی ایران سازگاری دارد یا خیر.
کلیدواژگان: ولایت مطلقه فقیه، اختیارات مطلقه، قانون، حاکمیت قانون
-
Page 27
Electoral laws in order to ensure of candidates equality is forecasting restrictions for period, instruments and financial sources of electoral propaganda. Electoral legislator of Iran has governed law period and instruments of electoral propaganda. This legal rules lack necessary universality. Nonetheless, embargo of government equipment utilization pro some candidates and foresight of propaganda commission for supervise impart of candidates equally in government equipment and media in president and the Assembly of experts elections are including the positive effects of equality principle in Iran electoral propaganda. the lack of regulated financial sources of candidates electoral propaganda in Iran are examples of legal impediments of equality principle in electoral propaganda which concession of subvention for candidates, exercise of restriction on their electoral expenditures and incomes, and constitute specific commission for financial supervision on propaganda activities of candidates can be suggested for obviation of this impediment.
Keywords: Propaganda, Equality, Elections, Electoral Rights -
Page 49
The Lebanon’s parliamentary electoral law of 2008 is considered to be the most comprehensive electoral law among the previous electoral laws and the legislator has tried to assist to an increase in health and transparency of the elections by enacting relatively comprehensive regulations and provisions. This law was passed by the parliament in 11 chapters and 117 articles in 2008 and is largely compatible with the international criteria for holding a democratic elections, especially in the field of voters and candidates’ qualifications (except in two cases: expiring ten years for those who earn their citizenship and prohibition of militants from voting) and counting votes, preparation of electoral lists and expenses, and active participation of media in the field of advertising. This law, like the previous laws, distributes 128 parliamentary seats equally between Christians and Muslims in specified polls and is centered on religious confessional system and is noted in the table attached to the law, that this has made this law and system of Lebanon’s House of Representatives electoral law to be considered as a unique system among the world’s electoral systems.
Keywords: Election law, parliament, tribalism, elections, representatives -
Page 89
The history of ideas demonstrates that political philosophy focuses on two individualist and collectivist meta-narratives. Statism, Hierarchical system of power and social discipline, belief in positive liberty, dogmatic commitment to traditions and customs, altruism and living in a simple life are the considerable features of collectivist viewpoints. Moreover, collectivism put considerable impacts on constitutions. The most concrete effect is that collectivist constitutions are usually striven for establishing a Utopia. Populist tendencies, charismatic leadership, and one-party or dominant party system are among the main effects of utopianism. Collectivism has some manipulating impacts on the structure of constitutions such as manipulated system of distribution of power instead of a safe system separation of powers, politicized judiciary and centralist attitudes in the administration of power. The main characteristics of the individualists are conviction in negative liberty, minimal tasks for the government in all areas especially with respect to ethics and considering the individual as an end in it. Individualism has laid doctrines that ultimately resulted in real constitutionalism.
Keywords: Individualism, Collectivism, Utopianism, Constitution -
Page 115
Democracy is a relationship between citizens and government which people establish government, the relationship is objectified by civil society moreover provides essential tools for democracy. Then democracy must be followed by civil society and it should be able to creat civil society theoretically and practical. Representatives of Iranian citizens legislate more than a century in the parlement; nevertheless civil society is too young even in academic level. This article tres to survey the present situation and cases of weak of civil society of Iran by a legal-historical approach, guilds and womens’ groups is studies as two examples
Keywords: Civil society, NGOs, guilds, women -
Page 137
Few years ago, there was an Ironic wall between public bodies and private bodies. But appearance of privatization policies, collaborative Decision– Making and other Democratic requirements In one side, and efficiency, Modern Governmental Management necessities besides economic Justification In other side, Disturbed this wall. This is not as same as previous Time that public bodies were only responsible for public services or All actions of Them, recognized as public functions. Nowadays, all actions of private bodies don’t necessarily recognize as private one because of Their Sources but also they interfere in public affairs. Therefore this Duality is a false dichotomy. Present paper Is an endeavor in order to get familiar with recent establishment. Despite they creep in organizational structure of our country and their central Role, They are unfortunately forgotten in our Legal literary.
Keywords: Public-sector private entity, public affairs, private affairs, privatization, public nongovernmental organization -
Page 157
One of the main functions for public law as a shaper for political, economic, social and cultural structure in any given country is to ensure individuals’ rights and fundamental and public freedoms. In some cases, the presented interpretation of fundamental rights is in accordance with ensuring fundamental rights for the majority of people in a society; that is, fundamental rights are to support and defend the idea of the majority in the society in running the society and legislations which affect the society. It appears that this case could be mostly observed in parliamentary systems. However, it seems that this form of interpretation from this aspect of fundamental rights was acceptable and functional until late twentieth century and these forms of interpretation could not be fulfilled in the last decade of the twentieth century. According to public law scholars in the new era, although fundamental rights are to support and defend the idea of the majority in the society in running the society and legislations, it has to prevent the majority from overrunning the rights of the minority in the society; that is, it has to support the rights of the minority, as well. Hence, its realm includes supporting and defending the fundamental rights of not only the majority, but also the minority in a society. In other words, it equally supports and defends all individuals fundamental rights, both majority and minority. In fact, it supports the political equality for all individuals and does not safeguard the public interest, only.
Keywords: fundamental rights, constitution, democracy, individuals’ fundamental rights, freedoms the rule of law -
Page 199
The goal and ideal of the principle of "the rule of law" is, to restrict the governmental officials' powers to pre-determined legal rules and to create a legal framework and a foreseeable order for society members, in order to minimize the probability of governors' arbitrariness and their power-abuse in taking decision and performing governmental measures, until as a result, the utmost guaranty for people's rights and freedoms and citizens' security becomes available. The theory of "Vilayate mutlagheye faghih" as full-power Islamic state theory in Gheibat period, has provided a pervasive authority and extensive powers for Islamic Ruler (Hakim or Vali Faghih or Imam), in order to implement divine law and to manage the society and to prepare the expediencies of Islamic political system and of the Muslim Community (The Ummah). This research firstly has explored the concept and elements of the theory of "Vilayate mutlagheye faghih" and also has declared the purporst, necessity and components of the rule of law theory, and then by demonstrating the reflection of both theories in constitutional law system of of Iran, has discussed this problem that: what logical relation can be made between Vilayate mutlaghe system and rule of law principle, and has answered to this basic question that, is Vilayate Mutlagheye Faghih theory compatible with the principle of the rule of law?
Keywords: Vilayate mutlagheye faghih, absolute powers, law, rule of law