تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمده ای از آن شامل بازرسی محموله های کشتی ها به مقصد، یا از مبدا ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سازمان های وابسته به کشتی رانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازه تری یافت. به علاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکت های وابسته به کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریم های خود اضافه کرد. تحریم های چندجانبه و یک جانبه علیه ایران در زمینه کشتی رانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین المللی ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بین المللی است. بر این اساس می توان گفت بخش عمده ای از تحریم صنعت کشتی رانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که می تواند مسئولیت بین المللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.