مهناز رشیدی
-
مجله حقوقی بین المللی، پیاپی 75 (پاییز 1403)، صص 161 -246
اشاره نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری با موضوع پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی در 29 تیر 1403 (19 ژوئیه 2024) صادر شد. این نظر در پاسخ به پرسش های مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان است که در 9 دی 1401(30 دسامبر 2022) در قالب قطعنامه 77/247 به تصویب رسید. در واقع، این دومین نظر مشورتی است که به طور اختصاصی به اقدامات اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین می پردازد. نخستین مورد، حدود 20 سال پیش در 19 تیر 1383 (9 ژوئیه 2004) با عنوان پیامدهای حقوقی ساخت یک دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی دیوان و متعاقب پرسش مجمع عمومی در این مورد صادر شد. با اینکه نظر مشورتی 2004 تنها به بخشی از اقدامات اسرائیل یعنی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی می پرداخت، اما به یکی از مهم ترین تصمیم های تاریخ رسیدگی های دیوان بدل شد. نظر مشورتی 2024 به دلیل گستره پرسش های مطرح شده از سوی مجمع عمومی، به ناگزیر اهمیت بیشتری را به دلیل فرصت فراخ دیوان برای پرداختن به تقریبا تمامی ابعاد حقوقی بین المللی اشغال فلسطین از سوی اسرائیل خواهد داشت. به همین دلیل نیز مجمع عمومی در راستای اجرایی کردن نظر مشورتی 2024 دیوان در 29 شهریور 1403 (19 سپتامبر 2024) ذیل قطعنامه A/RES/ES-10/24 اعلام نمود اسرائیل 12 ماه از زمان تصویب قطعنامه فرصت دارد تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین های اشغال شده فلسطین پایان دهد. به همین جهات، مطابق مصوبه هیئت تحریریه مجله حقوقی بین المللی، تصمیم بر آن شد تا ترجمه نظر مشورتی مزبور در این شماره منتشر شود.برگردان متن، به قلم چهار تن از همکاران مرکز امور حقوقی بین المللی، همگی از دانش آموختگان مقطع دکتری حقوق بین الملل صورت گرفته است.ارجاعات دیوان در نظر مشورتی به صورت درون متنی است که در اینجا بر اساس شیوه نامه مجله، به صورت پاورقی درج شده است. همچنین در ترجمه سعی شده تا حد امکان وفاداری به متن برای بیان عبارات دیوان حفظ شود و از این رو درج تعابیر، اسامی و عبارات به کار رفته در متن ترجمه، از جمله واژه رژیم اسرائیل، لزوما بیانگر یا موید دیدگاه مجله یا مرکز امور حقوقی بین المللی نیست.
-
باوجوداینکه ادعای انکار عدالت در دعاوی بین المللی سرمایه گذاری بارها مطرح شده، همچنان مفهوم دقیق و شرایط احراز آن یکی از حوزه های چالش برانگیز حقوق بین الملل تلقی می شود. یکی از مسائل معتنابه درباره این مفهوم رابطه میان انکار عدالت و قاعده طی مراجع داخلی است. این چالش موضوعی، در رای صادره در قضیه برخی اموال ایران نیز خودنمایی کرده است؛ چنان که دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم آنکه با تحلیل شرایط حاکم بر آن قضیه به این نتیجه رسید که شرکت های ایرانی هیچ امکان منطقی برای استیفای موفقیت آمیز حقوق خود در دادگاه های داخلی آمریکا نداشته اند و ازاین رو، ایراد این کشور نسبت به قابلیت پذیرش دعوا بر مبنای عدم طی مراجع داخلی را مسموع ندانست اما در ادامه، با این استدلال که شرکت های ایرانی برای حضور در دادگاه های ایالات متحده، با محدودیتی مواجه نبوده اند، ادعای انکار عدالت مطروحه توسط دولت ایران را رد کرد. بر این اساس، تحلیل رابطه میان دو مفهوم انکار عدالت و طی مراجع داخلی و ارزیابی رای دیوان در قضیه برخی اموال ایران در این زمینه، سوال اصلی این پژوهش است. حاصل مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان با استفاده از روش کتابخانه ای، نشان می دهد که معنای مضیق انکار عدالت، دربردارنده هر دو معیار «عدم دسترسی به دادگاه» و «عدم امکان صدور حکم مقتضی از سوی دادگاه» است و صرف دسترسی شکلی به دادگاه های یک کشور، بدون احتمال دریافت حکم عادلانه، به تنهایی نمی تواند دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و رای دیوان بین المللی دادگستری از این حیث قابل انتقاد به نظر می رسد.
کلید واژگان: انکار عدالت, طی مراجع داخلی, قضیه برخی اموال ایران, دیوان بین المللی دادگستری, حقوق بین المللIntroductionThe concept of denial of justice (DoJ) has been a recurring theme in international investment disputes, yet its precise definition and application remain contentious. This paper will delve into the broad and narrow interpretations of DoJ, its relationship to the exhaustion of local remedies (ELR), and the ICJ's handling of these issues in the Certain Iranian Assets case.The Concept of Denial of Justice: Denial of justice, in its broadest sense, encompasses any violation of international law affecting aliens. This includes not only acts of the judiciary but also actions of the executive or legislative branches that impede the judicial process or undermine the rights of aliens. A narrower interpretation of DoJ focuses specifically on the lack of access to courts or the inability to obtain a fair judgment.The concept of DoJ is closely related to the principle of fair treatment of aliens, which is a fundamental tenet of international law. States have a duty to ensure that aliens within their territories enjoy the same rights and protections as their own nationals. A denial of justice can occur when a state fails to meet this obligation, either through its judicial system or through other government actions.The Exhaustion of Local Remedies Rule: The exhaustion of local remedies rule is a longstanding principle of international law that requires individuals to seek redress for alleged wrongs through the domestic legal system before resorting to international remedies. This rule is based on the idea that states should have the opportunity to rectify their own wrongs before being subject to international scrutiny.The application of the ELR rule in the context of DoJ claims is complex and subject to debate. Some argue that ELR is a prerequisite for a DoJ claim, while others contend that it is only applicable in certain circumstances. The prevailing view is that ELR is generally required unless the domestic remedies are manifestly ineffective or unavailable.The Certain Iranian Assets Case: The Certain Iranian Assets case provides a valuable opportunity to examine the relationship between DoJ and ELR in the context of international investment law. In this case, Iran alleged that the United States had denied justice to Iranian investors by imposing sanctions that prevented them from accessing US courts and enforcing their rights.The ICJ's decision in the Certain Iranian Assets case was mixed. On the one hand, the Court found that the US had violated the fair and equitable treatment standard in its treatment of Iranian investors. This suggests that the Court recognized that the US's actions had had a negative impact on the investors' rights.On the other hand, the ICJ rejected Iran's claim of DoJ. The Court reasoned that Iran had not exhausted its local remedies because it had failed to file a lawsuit in a US court. This decision has been criticized by some commentators, who argue that the Court's focus on formal procedural requirements was too narrow and failed to address the substantive issues raised by Iran.A Critical Analysis of the ICJ's Decision: The ICJ's decision in the Certain Iranian Assets case raises several important questions regarding the relationship between DoJ and ELR. First, the Court's requirement that Iran exhaust local remedies despite the challenges posed by US sanctions seems overly formalistic. A more substantive approach would have taken into account the practical difficulties faced by Iranian investors in seeking redress through the US legal system.Second, the Court's finding that the US had violated the fair and equitable treatment standard suggests that it recognized that the US's actions had had a negative impact on Iranian investors. This raises the question of whether the Court's rejection of the DoJ claim was consistent with its other findings in the case.Third, the Certain Iranian Assets case highlights the challenges of applying the ELR rule in cases where domestic remedies are ineffective or unavailable. In such cases, it may be difficult to determine whether a claimant has truly exhausted all available remedies.
ConclusionThe concept of denial of justice remains a complex and evolving area of international law. The Certain Iranian Assets case provides valuable insights into the challenges of applying this concept in the context of international investment disputes.The ICJ's decision in the case raises important questions about the relationship between DoJ and ELR, and the appropriate standards for determining whether a state has denied justice to foreign investors.In conclusion, the Certain Iranian Assets case highlights the need for a more nuanced and flexible approach to the concepts of DoJ and ELR. A focus on substantive justice, rather than formal procedural requirements, is essential to ensure that foreign investors are treated fairly and equitably.
Keywords: Denial Of Justice, Exhaustion Of Local Remedies, Certain Iranian Assets Case, ICJ, International Investment -
تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تامین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سوال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تامین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند.کلید واژگان: آب, امنیت بین المللی, حقوق بین الملل, صلح, همکاری آبی. Public Law Studies Quarterly, Volume:54 Issue: 3, 2024, PP 1907 -1930The conceptual evolution of peace and security has extended the term beyond the narrow concepts of war and military threats; to the extent that today the establishment of peace and security in the international community is considered dependent on the provision of human needs and a dignified life. A humanitarian approach to the concepts of peace and security, on the one hand, and the inevitability of having access to sufficient and safe water to meet human needs, on the other, raises the idea of exploring the relationship between water resource management and international peace and security. Therefore, the main question of the research is: what is the relationship between water and international peace and security and what is the political-legal mechanism for achieving international peace and water security. Using a descriptive-analytical method in this paper, based on library data and review of the views of political thinkers and international instruments, show that water and international peace and security are closely related to each other so that water, on the one hand, can be a factor in establishing international peace and security, but on the other hand, if this valuable material is not properly managed, can be a stimulus for disrupting peace and security at various national, regional and international levels. Meanwhile, the water cooperation policies of governments facilitate and supply water security in the international community, and international law can regulate, strengthen and guarantee this cooperation.Keywords: Water, Peace, International Security, Water Cooperation, International Law
-
بخش عمده ای از منابع آبی کشورها در قالب «آب مجازی»، صرف تولید محصولات، به ویژه محصولات کشاورزی می شود. امروزه تجارت هدف مند آب مجازی به عنوان یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی جهان مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به این سوال پاسخ گفته است که نظام حقوقی کنونی سازمان جهانی تجارت از چه ظرفیت هایی برای مدیریت و تسهیل تجارت آب مجازی برخوردار است؟ فرضیه اولیه آن است که سازمان جهانی تجارت، از طریق رفع موانع تجارت می تواند تجارت هوشمند آب مجازی را تسهیل کند. حاصل مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آزادسازی تجارت، بدون توجه به ارزش اقتصادی آب در روند تولید، به تنهایی باعث تسهیل تجارت آب مجازی در راستای مدیریت منابع آبی جهانی نیست. همچنین اگرچه مدیریت واردات و صادرات کالاها بر اساس میزان آب مصرفی در فرآیند تولید، ناقض اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی به نظر می رسد، برخی استثنایات مندرج در توافقنامه های ذیل این سازمان می تواند به تجارت آب مجازی و در نتیجه، کاهش بحران آب کمک کند. استفاده از ظرفیت های این سازمان برای حذف یارانه های کشاورزی مختل کننده تجارت آب مجازی و ارزیابی رد پای آب از طریق ایجاد نظام برچسب گذاری نیز از دیگر روش های تسهیل تجارت آب مجازی است.
کلید واژگان: تجارت آب, آب مجازی, سازمان جهانی تجارت, حقوق تجارت بین الملل, رد پای آبA major part of the State’s water resources is used, in the form of "virtual water", to produce products, especially agricultural products. Today, the smart trade of virtual water is considered a way to resolve the world's water shortage crisis. This research has answered the question of what capacities does the current legal framework of the World Trade Organization (WTO) have for managing and facilitating virtual water trade? The primary hypothesis is that WTO can facilitate the smart trade of virtual water by removing trade barriers. The results of the studies indicate that only trade liberalization, regardless of the economic value of water in the production process, does not facilitate virtual water trade in line with the management of global water resources. Also, although the management of import and export of goods based on the amount of water consumed in the production process seems to violate the principle of non-discrimination in WTO, some exceptions included in the agreements of this organization can help to virtual water trade and reduce the water crisis. Using the capacities of this organization to remove agricultural subsidies that disrupt the virtual water trade and evaluating the water footprint through the creation of a labelling system are other ways to facilitate the virtual water trade.
Keywords: Water Trade, virtual water, World Trade Organization, International Trade Law, Water footprint -
مجله پژوهشهای حقوقی، پیاپی 54 (تابستان 1402)، صص 171 -200حق بر توسعه، به معنی ایجاد امکان مشارکت هر فرد انسانی در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه و برخورداری از مواهب آن و در نتیجه تضمین حقوق بشر وی در فرایند توسعه است. نکته مهم آنکه تضمین این حق نیازمند بسترسازی اجرای آن در سطح داخلی دولت ها و رفع موانع موجود در این سطح به شمار می رود؛ بنابراین تکاپو برای یافتن راهکار درست در این زمینه، بخش عمده ای از مباحث موجود در مسیر اتخاذ برنامه های ملی و بین المللی مرتبط با توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه را به خود اختصاص داده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد بین المللی صورت گرفته، در پی پاسخ به این سوال است که بسترسازی داخلی مورد نیاز در تحقق حق بر توسعه بر اساس چه رهیافتی قابل حصول است؟ نتیجه حاصله موید آن است که یکی از مهم ترین راهکارها در رفع موانع تحقق توسعه حقوق بشرمحور، اتخاذ حکمرانی مطلوب و اجرایی ساختن ارکان آن در هر جامعه است. شاخص های این حکمرانی، همچون حاکمیت قانون، شفافیت و مبارزه با فساد و مشارکت همگانی ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان بر بخش بزرگی از موانع داخلی تحقق توسعه حقوق بشرمحور مدنظر در حق بر توسعه از قبیل تبعیض، فساد، نبود بستر لازم برای مشارکت عمومی در فرایند توسعه و همچنین نبود ظرفیت لازم برای مشارکت موثر گروه هایی همچون زنان و اقلیت ها در فرایند توسعه غلبه نمود.کلید واژگان: حق بر توسعه, توسعه حقوق بشرمحور, حکمرانی مطلوب, حقوق بین الملل, بسترسازی داخلیThe right to development means enabling the participation of every human in the process of economic, social, cultural and political development of society and enjoying its benefits and as a result guaranteeing of his human rights in development process. The guaranteeing of this right require laying the groundwork for its implementation at the internal level of every states and removing obstacles at this level. Therefore, the effort to find the right solution in this field has been a major part in efforts to adopting national and international programs related to the establishment of human rights based approach in development, which considered as the main goal in the right to development. This research is a descriptive-analytical method based on library resources and analysis of international documents, seeks to answer the question of what internal approach is needed to achieve the right to development?The result confirms that the removal of obstacles to the human rights based approach in development depends on the adoption of a good governance strategy and efforts to implement its pillars in any society. The hallmarks of this governance, namely, the rule of law, transparency, the fight against corruption and public participation, are tools that can be used to overcome a large number of internal obstacles to the human rights based approach in development, the obstacles such as discrimination, corruption, lack of a platform for public participation in the development process, the lack of capacity for effective participation of groups such as women and minorities in the development process.Keywords: The Right to Development, the human rights based approach in the development, Good Governance, International Law, Internal Enbedding
-
شانه دار مهاجم دریای خزر نمونه ای از گونه های بیگانه مهاجم می باشد که از اواسط دهه نود میلادی، از طریق آب توازن کشتی ها از کانال ولگا- دن به دریای خزر منتقل شد. این گونه پلانکتون خوار با ایجاد اختلال در زنجبره غذایی، بسیاری از موجودات دریای خزر از جمله ماهیان کیلکا، خاویار و فک این دریا را در معرض خطر انقراض قرار داده است. با توجه به اثرات شدید زیست محیطی و اقتصادی گونه های بیگانه مهاجم، سوال اصلی این پژوهش آن است که حقوق بین الملل چه تکالیفی را بر عهده دولت های ساحلی خزر در راستای مدیریت این گونه ها قرار می دهد؟ در پاسخ، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل آمد که کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به عضویت برخی معاهدات زیست محیطی جهانی و منطقه ای درآمده اند که به طور صریح یا ضمنی، تعهداتی را برای پیشگیری، کنترل و حذف گونه های بیگانه مهاجم بر عهده آنها قرار می دهد. همچنین قواعد عرفی بین المللی و اصول کلی حقوقی نیز تعهداتی را در جهت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، احتیاطی و کنترلی بر عهده این دولت ها قرار داده است. نقض هر یک از این تعهدات اولیه یا اقدام به فعالیت های موجد خسارت توسط کشورهای اطراف خزر می تواند منجر به طرح مسیولیت بین المللی دولت ناقض تعهد یا ایجادکننده خسارت شود. بنابراین حقوق بین الملل از نظر وجود قواعد الزام آور در رابطه با مدیریت گونه های مهاجم در دریای خزر با چالش مواجه نیست اما اجرای موثر این قواعد نیازمند همکاری بیشتر دولت های عضو می باشد.کلید واژگان: گونه بیگانه, شانه دار مهاجم (Mnemiopsis Leidyi, دریای خزر, آب توازن, حقوق بین الملل محیط زیستMnemiopsis leidyi in Caspian Sea is an example of invasive alien species that was moved to Caspian Sea by ballast water of ships through Volga- Don canal in the 1990th decade. This Plankton-eating species put many of creatures of Caspian Sea such as Common Kilkas, Sturgeons and Caspian seals at risk of distinction by disrupting the food chain. Due to the hard environmental and economic impacts of invasive alien species, the main question of this research is what obligations does international law impose on the Caspian coastal states to manage such species? In response, by using descriptive- analytical method and library resources, it was concluded that the Islamic Republic of Iran and other countries along Caspian Sea have become members of some global and regional environmental agreements which explicitly or implicitly, assigns them obligations on prevention, control and elimination of alien invasive species. International customary rules and general legal principles also impose obligations on these states to take preventive, precautionary and control measures. Violations any of primary obligations by countries or causing damage, can lead to the international responsibility of offending state or causing damage state. Therefore, international law is not challenged about existence of binding rules regarding the management of invasive alien species in Caspian Sea, but effective implementation of these rules requires further cooperation between member states.Keywords: Invasive alien species, (Mnemiopsis Leidyi, Caspian Sea, Ballast water, International Environmental Law
-
حقوق عامه، مقوله ای است که تدوین کنندگان قانون اساسی، احیای آن را به تصریح فراز نخست بند دوم اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار داده اند. بر این مبنا، دادستان به عنوان متولی اصلی احیای حقوق عامه، اقدام به نظارت، پیگیری و احیای این حقوق می کند. حق بر آب آشامیدنی سالم، از جمله اساسی ترین حق های بشری است که در زمره حقوق عامه قرار دارد. رویه دادستانی ها نیز نشان می دهد که پیگیری های متعددی در زمینه احیای این حق از باب حقوق عامه انجام شده است. در این میان، دستور دادستانی شهرستان بهار در پیگیری آلودگی آب آشامیدنی چند روستای این شهرستان درخور توجه است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد ارزیابی و نقد دستور و اقدامات دادستانی مذکور در این زمینه بوده است. از این رو، نتیجه به دست آمده نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی، از مطلوبیت برخوردار بوده و حاکی از تحقق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی بوده است. با این وجود، ایراد اصلی وارد بر دستور دادستان را می توان عدم تصریح به ضمانت اجرا در فرض استنکاف از دستور دادستانی و نیز عدم تعیین ضمانت اجرای کیفری دانست. البته این امر بیش از آنکه متوجه نهاد دادستانی باشد، ریشه در نقص قوانین و مقررات موجود در این زمینه دارد.
کلید واژگان: حق بر آب آشامیدنی سالم, احیای حقوق عامه, دادستان, قوه قضاییه, کمیته حفاظت از منابع آب آشامیدنیPublic law is an issue that the drafters of the constitution, as specified in the second paragraph of principle 156, have assigned revival of it to the judiciary. On this basis, the prosecutor, as the main trustee of the revival of public rights, monitors, pursues and restores these rights. The right to safe drinking water is one of the most basic human rights that is a public right. The practice of the prosecutor's office also shows that numerous follow-ups have been carried out in the field of restoration of this right in terms of public rights. Meanwhile, the order of the Bahar city prosecutor's office in pursuing the pollution of drinking water in several villages of this city is noteworthy. This article has tried to evaluate and critique the order and actions of the mentioned prosecutor in this field with a descriptive-analytical method. Therefore, the obtained result shows that the actions taken by the prosecutor are desirable and indicate the realization of the crime of threatening public health. However, the main objection to the prosecutor's order can be considered as the lack of specification on the enforcement guarantee, assuming that the prosecutor's order is revoked and the non-determination of criminal enforcement guarantee. Of course, this is more rooted in the flaws in the existing laws and regulations than in the prosecutor's office.
Keywords: Right To Safe Drinking Water, Restoration Of Public Rights, Prosecutor, Judiciary, Crime Of Threatening Public Health -
زمینه و هدف
نظامیگری و حضور نیروهای فرامنطقهای در دریای خزر، همواره یکی از نگرانیهای ژرف جمهوری اسلامی ایران بوده است. کنوانسیون 2018 آکتایو راجع به وضعیت حقوقی دریای خزر، چارچوب همکاریهای مرتبط با مسایل گوناگون را با ابتنای بر اصول عموما امنیتی یعنی حاکمیت ملی، یکپارچگی ملی، برابری کشورها و عدم بکارگیری زور تنظیم نموده است. بنابراین، میتوان آن را یک سند حقوقی امنیتمحور با هدف تضمین ثبات منطقه قلمداد کرد. این مقاله، با هدف ارزیابی ظرفیت-های امنیتی و دفاعی کنوانسیون آکتایو در پیشگیری و پیکار با نظامیگری و حضور نیروهای فرامنطقهای در دریای خزر انجام شده است.
روشاین مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای انجام شده است.
یافته ها و نتیجه گیری:
این کنوانسیون حضور نیروهای مسلح کلیه کشورهای ثالث در دریای خزر را مطلقا منع میکند، کشورهای عضو را از قرار دادن سرزمین خود در اختیار دیگر کشورها برای تجاوز یا ترتیب دادن دیگر اقدامهای نظامی علیه مابقی کشورهای ساحلی باز میدارد و دریانوردی و حق عبور در دریای خزر را به کشتیهای تحت پرچم کشورهای ساحلی منحصر می-سازد. افزون بر این، کنوانسیون یادشده، بر تضمین حسن همجواری و روابط دوستانه در عبور از آبهای سرزمینی طرفها و همچنین موازنه پایدار تسلیحاتی طرفین در دریای خزر تاکید میورزد. ازاینرو، طبق نتایج این مقاله، چنین مینماید که بهرغم کاستیهای غیرقابل انکار، میتوان این کنوانسیون را از لحاظ پیشگیری و پیکار با نظامیگری و حضور نیروهای فرامنطقهای در دریای خزر و در نتیجه تضمین و تامین امنیت و ثبات در این حوزه، به صورت بالقوه، دستاوردی مطلوب برای کشورهای طرف آن از جمله ایران به شمار آورد.
کلید واژگان: دریای خزر, کنوانسیون 2018 آکتائو, نظامی سازی, نظامی گری, نیروهای فرامنطقه ایBackground and PurposeMilitarism and the presence of non-regional forces in the Caspian Sea, has been always a deep concern of Islamic Republic of Iran. The 2018 Aktau Convention on Legal Status of the Caspian Sea sets the framework for different issues based on the generally security-related principles of national sovereignty, national integrity, equality among members, and non-use of force. Therefore, one can call that a security-oriented legal instrument among its member states aimed at ensuring the stability of the region. This article is aimed at assessing the security and defensive capacities of the Aktau Convention in preventing and combating militarism and the presence of non-regional forces in the Caspian Sea.
MethodThis article is conducted through a descriptive-analytic method and by relying on library resources.
Findings and ConclusionThis Convention bans, in absolute terms, prohibits the presence of any third-party armed forces in the Caspian Sea, prohibits member states to provision their territory to other states to commit aggression and undertake other military actions against other littoral states, and limits the navigation and right to passage to the ships with the flag of the littoral states. Furthermore, the Convention puts emphasis on ensuring good neighborhood and friendly relations in passage through territorial waters of the Parties and a stable balance of armaments of the Parties in the Caspian Sea. Accordingly, on the basis of the results of this article, it seems that despite undeniable lacunas, this Convention, potentially, could be considered as a good achievement for its Parties including Iran in terms of preventing and combating militarism and the presence of non-regional forces in the Caspian Sea and consequently ensuring and securing the security and stability in this region.
Keywords: The Caspian Sea, 2018 Aktau Convention, Militarization, Militarism, Non-Regional Forces -
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان می باشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاست های کلی است. این مهم، به نحو شایسته ای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، با توجه به مداخله نظامی دولت های عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سوال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهره گیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.کلید واژگان: جنگ یمن, حقوق بشردوستانه, حمایت از مستضعفان جهان, قوه قضاییهThe legal-political system of the Islamic Republic of Iran, which is based on the convergence of the Muslims in the world as a single nation (ummah) and is required by the Constitution to base its general policy on the coalition and unity of Islamic nations, is seeking to defend rights of all Muslims and support the rightful struggle of the oppressed against the arrogant everywhere in the world. The judiciary, as one of the high sovereign bodies in this system, is committed to observe these principles and general policies. This important issue has been appropriately emphasized in the Judicial Transformation Document announced in 2021 as legal support for the Resistance Front. Therefore, given the military intervention of the Saudi-led Arab states in Yemen and the violation of the rights of the Yemeni people as a result of ignoring the rules of human rights and humanitarian law, the main question that the present study, through a descriptive-analytic method, seeks to answer is that how can the judiciary of the Islamic Republic of Iran play a role in supporting the Muslims of this country? The result is that the gross violations of human rights and humanitarian law in Yemen are clear examples of war crimes regarding which the acceptance of the principle of universal jurisdiction in the Islamic Penal Code has enabled the judiciary with the capacity to prosecute the perpetrators of these crimes. However, the use of this capacity requires the amendment and enactment of domestic law as well as the use of structural facilities in the judiciary.Keywords: Yemen War, Humanitarian Law, Supporting the World's Oppressed, The Judiciary
-
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 117 (بهار 1401)، صص 83 -107امروزه حق بر آب به عنوان یکی از حق های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به طور فزاینده ای در اسناد بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک سو، دولت ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانه انسان ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تامین آب و دسترسی آحاد جامعه به این ماده حیاتی را بر عهده آن ها می نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سوالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد بین المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوه قضاییه با وظیفه اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می تواند در سه حوزه کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم ترین نقیصه ای است که تا حد زیادی دایره عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.کلید واژگان: احیای حقوق عامه, حق بر آب, حقوق بشر, قوه قضائیهNowadays, right to water, increasingly has recognized in international documents as one of the human rights that is inextricably linked to other instances of human rights, such as the right to life, the right to health, and the right to adequate standard of the living. Recognizing this right in human rights discourse, on the one hand, obliges States not to interfere in the free access of human beings to water, and on the other hand, it rests the responsibility of providing the arrangements of water supply and access to this vital substance for them. Although the main commitment of fulfilling the obligations of the right to water is the executive bodies of a country, but the legislative and judicial institutions also have responsibilities for the full realization of this right. The question that this study has been written in order to answer it, is: what role does the judiciary of the Islamic Republic of Iran play in ensuring the right of Iranian citizens to water? The result of descriptive-analytical studies in this paper, which is obtained using library studies and review of international documents and domestic laws, is that judiciary with the main task of establishing rights and justice and reviving public rights, can guarantee the right to water in three general areas: prevention, monitoring and litigation. However, the lack of explicit recognition of the right to water in domestic law is the most important shortcoming, which has largely limited the scope of action of this body to guarantee of right to waterKeywords: human rights, right to water, revival of public rights, the Judiciary
-
ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رای صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رای 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگویه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سوال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سوال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قایل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، موید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.کلید واژگان: ارزیابی آثار زیست محیطی, تعهد عرفی بین المللی, توسعه پایدار, حقوق محیط زیست, دیوان بین-المللی دادگستریLegal Studies, Volume:13 Issue: 3, 2021, PP 131 -160Environmental impact assessment refers to the processes of forecasting, identifying and evaluating the effects of projects and development decisions on the environment, human health and the well-being of society.This obligation is a key State’s Commitments to protection of environment and improvement of environmentally sustainable development. The International Court of Justice described this concept in some of its Judgements; in particular in the 2010 Judgement on the Pulp Mills on the River Uruguay and the 2015 judgement on the Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River and Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area . The main question that this paper seeks to answer it is: What is the legal nature and content of this obligation in the light of the ICJ case law? ICJ recognizes the customary nature of the obligation of environmental impact assessment and explains its content.The result of the descriptive-analytical studies of the ICJ Judgements in evaluating this hypothesis confirms the Court's developmental step in identifying the environmental impact assessment as a customary rule,In addition, the Court’s states that the content of the environmental impact assessment should be determined in each case, but in any way, monitoring the environmental impacts of developmental activities is not only necessary before doing them rather they need to be continued during such actions.Keywords: Environmental Impact Assessment, International Court of Justice, International Customary obligation, environmental law, Sustainable development
-
ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزویلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزویلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان موید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.
کلید واژگان: تحریم نفتی, تحریم یک جانبه, تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, حقوق بین الملل, قرار توقیف نفت کش های ایرانIn July 2020, the United States of America sought to disrupt Iran's trade and economic relations with Venezuela by issuing a seizure warrant of Iranian oil tankers, which was moving to Venezuela. The decision was based on claims that there was a link between Iran's energy revenues in the activities of the Islamic Revolutionary Guard Corps and the affiliation of some oil companies with this organization, which The United States has previously placed this organization on its sanctions list for claiming to be a terrorist. Due to the importance of this issue in the national interests of our country, the legal status of the issuance of a ban on Iranian oil shipments by the United States from the perspective of international law is the main question of this article. The results of the descriptive-analytical studies of the authors confirm that the basis of this action is contrary to the fundamental principles of international law and the seizure of oil cargo and the prohibition of the free navigation of ships are in conflict with the rules of the International law of the sea, the immunity of states and also the rules of human rights.
Keywords: Iran Oil-Tanker Seizure Warrant, Oil Sanction, Unilateral Sanction, Islamic Revolutionary Guard Corps Sanction, International law -
فصلنامه آفاق امنیت، پیاپی 51 (تابستان 1400)، صص 199 -216در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سوال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، موید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.کلید واژگان: مکانیسم ماشه, برجام, قطع نامه شورای امنیت, تحریم, حقوق بین المللFollowing an agreement reached in 2015 on Iran's nuclear program and the regulation of the joint comprehensive plan of action(JCPOA), it was decided that all Security Council sanctions against Iran would be lifted with the adoption of a resolution by this body. However, in August 2020, the United States of America which had previously terminated its membership in the JCPOA by formally withdrawing from it, claimed that Iran had violated its JCPOA commitments and called for the activation of the Snapback and reimposition of International sanctions. This US action, sparked debates about its legal legitimacy. Accordingly, the present study was conducted in order to answer the question of how legitimate is the US action in activating the snapback from the perspective of the principles and rules of international law? The results of the authors descriptive-analytical study, based on library sources and the analysis of relevant documents confirm that JCPOA is a political agreement independent of Resolution 2231 and the United States is no longer a participating State of JCPOA after being withdrawn from this document and as a result, it lacks the legal authority to activate the snapback mechanism. In addition, the continuation of unbridled unilateralism in this country offers no other perspective to the international community, other than weakening of the United Nations and the creation of international anarchy.Keywords: The US Foreign Policy, Rosena Relevance Theory, Individualization, securitization, West of Asia
-
کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی موید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.
کلید واژگان: پروژه آناتولی جنوب شرقی, تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی, حقوق بینالملل عرفی, حقوق بینالملل محیط زیستTurkey, as an upstream state in the Tigris and Euphrates Basin, has initiated a project called Southeast Anatolia Project (GAP) since 1936. It has begun to build numerous dams and hydroelectric power plants on the Tigris and the Euphrates River since 1977. Considering that the implementation of this project has had and will have numerous environmental, social and economic impacts on the surrounding countries i.e., Iraq, Syria and Iran and according to experts, Turkey has not performed the environmental impact assessment process of this project correctly, the question is whether Turkey has a binding international obligation from the international law perspective to implement its commitment to environmental impact assessment. The results of this article show that, given to the international documents and procedures, today's commitment to conduct environmental impact assessment in projects that have the potential to create significant transboundary damage has been known as a mandatory customary commitment and it is necessary for all countries. Thus, Turkey was also obliged to carry out this task in the implementation of the Gap project, which by failing to comply, it has international responsibility.
Keywords: Obligation to Transboundary Environmental Impact Assessment, Southeast Anatolia Project, International Customary Law, International Environmental Law -
مجله حقوقی دادگستری، پیاپی 111 (پاییز 1399)، صص 107 -127
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سخت مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سوال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که موثرترین سازوکارهای حقوقی موجود طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مامورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
کلید واژگان: ترور سردار سلیمانی, پیگیری حقوقی, محاکم بین المللی, محاکم داخلیUS action in assassination of senior Iranian and Iraqi military officials, including the martyred General Soleimani and Abu Mahdi al-Mohandes, is a clear example of State terrorism and violates the most important rules of international law, including the right to life, prohibition of use of the force, respect for sovereignty of the States and the principle of non-intervention in domestic affairs of other countries. The Trump administration has also violated US domestic law by failing to comply with the Senate. One of the harsh revenge measures emphasized by the Supreme Leader of the Islamic Revolution can be a victory in the legal war and litigation in the courts. So, the main question in this article is, what is the legal basis for pursuing this case? The result of the descriptive-analytical study of the authors, by using the case study and utilizing library resources, shows that the most effective legal mechanisms are litigation before international court of Justice (ICJ) under the convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons, including diplomatic agents (1973), as well as trying to establish a hybrid court, in particular by concluding an agreement with UN General Assembly or organization of Islamic Cooperation (OIC). However, these measures require consideration of political and legal consequences of each method and before that, the Iraqi authorities' political will to cooperate with international organizations is the main condition for any action.
Keywords: Assassination of General Soleimani, Prosecution, International Courts, Internal Courts -
پس از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا، در سوم ژانویه 2020، مساله ای که میان حقوق دانان ایرانی و بین المللی از همان ابتدا مطرح شد، واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. این سیوال اساسی در اذهان شکل گرفت که چه واکنش حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی ایالات متحده باید یا می تواند صورت پذیرد؟ در این راستا دیدگاه ها، نظرات و راهکارهای متعددی از سوی حقوقدانان ملی و بین المللی مطرح گردید. شکایت در مراجع قضایی بین المللی، طرح مسئولیت جزایی عاملان، دفاع مشروع، اقدام تلافی جویانه و عمل متقابل، طرح مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، طرح شکایت در محاکم داخلی و پیگیری های حقوق بشری جهت محکومیت آمریکا در زمره مهمترین این راهکارها بودند. در این مقاله سعی شده است این پاسخ های حقوقی در چارچوب قواعد موجود حقوقی بین المللی و ملی ایران و عراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سیوال اصلی این است که در میان راهکارهای حقوقی در شرایط فعلی، شکایت در دیوان بین المللی دادگستری مناسب تر به نظر می رسد.کلید واژگان: شهید قاسم سلیمانی, حقوق بشر, دفاع مشروع, تروریسم بین المللی, دیوان بین المللی دادگستریAfter assassination of Major General Qassem Soleimani on January 2020 by the USA, an issue that arose between Iranian and international jurists from the beginning was the legal response of the Government of the Islamic Republic of Iran to the incident. This key question came to mind that which legal response to US illegal action should or can take place? In this regard, numerous opinions and guidelines were put forward by national and international jurists. Lodging Complaint in international judicial bodies, putting forward the criminal responsibility of the perpetrators, self-defense, reprisal and countermeasure, putting forward the US government's international responsibility before International Court of Justice, lodging complaint before national courts and employing human rights means to condemn US were the most important ones among these guidelines. This paper attempts to examine these legal responses within the context of existing international law and national legal rules of Iran and Iraq. The basic presumption of this article in answering the main question is that among the legal remedies available in the current circumstances lodging a complaint in International Court of Justice seems more appropriate.Keywords: Martyr Qassem Soleimani, Human Rights, self-defense, International Terrorism, International Court of Justice
-
در پی روند فزاینده کم یابی آب در جهان، رقابت بر سر دستیابی بیشتر به آب میان کشورها فزونی یافته است. چنان که آب گاهی به منشایی برای بروز تعارضات بین المللی بدل می شود. از طرفی، آب و تاسیسات آبی همواره در جنگ ها به عنوان سلاح و یا به عنوان اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند. پیشگیری از جنگ های آبی موضوع قواعد حقوقی توسل به زور است و حفاظت از منابع آب در حین مخاصمات در حقوق بشردوستانه بین المللی مورد نظر واقع شده است. در مرحله پس از مخاصمات مسلحانه، مشکلاتی از قبیل آسیب به زیرساخت های آبی، آلودگی آب ها و عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم مردم مناطق جنگ زده، نه تنها موجودیت و کیفیت منابع آبی را خدشه دار می کند بلکه می تواند به طرق مختلف صلح و امنیت بین المللی را تهدید نماید. بنا به اهمیت حفاظت از منابع آبی پس از جنگ ها در امر صلح سازی و نبود قواعد حقوقی صریح در این موضوع، پرسش اصلی تحقیق آن است که مهم ترین تعهدات حقوق بین الملل در موضوع ترمیم منابع و تاسیسات آبی پس از مخاصمات مسلحانه و جبران خسارت قربانیان چیست؟ نتیجه برآمده از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان موید آن است که حقوق بین الملل در این زمینه هرچند تا کنون به قواعد خاص و مقررات تفصیلی دست نیافته است لیکن با خلا مواجه نبوده و می توان به مدد اصول و موازین عام حقوق بین الملل موضوعه، تعهدات و سازکارهایی را به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده و پاسخگویی در مقابل قربانیان جنگ استنباط نمود.کلید واژگان: آب, بازسازی, پاسخگویی, حقوق بین الملل, مخاصمات مسلحانهDue to the increasing process of water shortage in the world, State’s competition for more access to water has increased; as water has sometimes been a source of international conflicts. On the other hand, water and water facilities have always been used as weapons or as military targets in wars. The issues of preventing water wars have been indirectly addressed by the legal rules on the use of force and the protection of water resources during armed conflicts have been sought in international humanitarian law. In the post armed conflicts, problems such as damage to water infrastructures, pollution of waters and lack of access to safe drinking water in war-affected areas, threaten not only the availability and quality of water resources, but also, they can threat international peace and security in different ways. Due to the importance of conserving water resources for peacekeeping in post-war stage and the lack of explicit legal rules in this regard, the main question of this research is that what is the most international law obligations about restoration of water resources and facilities after armed conflicts and compensation for victims? The result of the descriptive-analytical studies of the authors shows that international law has no legal vacuum in this regard and mechanisms and rules for reconstruction of damaged areas and accountability to war victims can be deduced from the principles and rules of applicable international law.Keywords: Water, Reconstruction, Accountability, International Law, Armed Conflict
-
رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یک سو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آب های شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت های انسان است. هم زمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه های مهم جامعه بین المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه می کند این است که آیا حقوق بین الملل تاکنون توانسته است دولت ها را به تامین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بین الملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزه های حقوق بین الملل و در راستای تامین صلح و امنیت بین المللی، می توان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولت ها دانست و به این ترتیب خلا حقوقی درباره تامین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام موثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت ها، این کنشگران اصلی عرصه بین الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذی ربط بیانجامد. البته هم زمان تلاش در جهت توسعه حقوق بین الملل نیز در این زمینه ضروری می نماید.کلید واژگان: امنیت آب, امنیت انسانی, تعهد دولت ها, حقوق بین الملل, منابع آبی فرامرزیLegal Studies, Volume:11 Issue: 2, 2019, PP 193 -224The relationship between water and human beings has always had a dual nature. On the one hand, it is human and his life that is preserved by water and on the other hand, conservation of quantity and quality of existing fresh waters on the Earth depends on human activities. With intensifying water crisis in the world, attempts to eliminate it and establish a state of water security have become one of the major concerns of the international community. The main issue is that whether international law has been able to oblige States to provide water security? In this study, this issue is examined by using library data and descriptive- analytical method. Studies show that although international law has not addressed the issue of water security directly; but on the basis of general principles of international law, we can infer obligations and impose requirements on States and thus, remedy the vacuum on water security. This study maps out such principles in order to sketch a framework for the governing rules of water security in international law.Keywords: Water Security, Human Security, State’s Obligations, International Law, Transboundary Water Resources
-
مقدمه
هدف از این پژوهش به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی ارتباط شایستگی های رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان ها بود.
مواد و روش هاپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شایستگی رهبری مصلحی بود. شاخص های موردبررسی در این پرسشنامه شامل مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری، ارتباطات کاری، مهارت های رهبری، مهارت های حرفه ای، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت های تیمی است که با مقیاس 5 گزینه ای سنجیده می شود. در مرحله بعد به بررسی سه شاخصه اساسی عملکرد بیمارستان ها شامل درصد اشغال تخت، نسبت گردش تخت و میانگین مدت یا اقامت بیمار پرداخته شد. داده های به دست آمده به روش آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته هاارتباط مثبت و معنی دار بین مولفه های شایستگی مدیران با شاخص های عملکردی بیمارستان های موردمطالعه دیده شد (0/01=P). میانگین امتیازات شایستگی های رهبری در مدیران بیمارستان شماره سه نسبت به دیگران در وضعیت بهتری قرار داشت. همچنین بیمارستان شماره دو بیشترین وزن ازنظر برخورداری از شایستگی های رهبری (0/5649) و شاخص های عملکردی (0/5817) را کسب نمود.
نتیجه گیریارزیابی شایستگی رهبری در مدیران و کادر اجرایی و شاخص های عملکردی بیمارستان سبب دگرگونی ساختارهای بیمارستانی به ساختارها و سیستم های برتر، نوسازی و توانمندسازی نیروی انسانی، دگرگونی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود می شود.
کلید واژگان: شایستگی های رهبری, تحلیل سلسله مراتبی, مدیران بیمارستانIntroductionThe purpose of this study was to apply the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to evaluate the relationship between managers 'and executives' leadership competencies with hospital performance.
Materials and MethodsThe present study was a descriptive-analytical study using leadership competency questionnaire. Evaluated indices include of communication skills, decision making, encouragement and innovation, work communication, leadership and professional skills, self-esteem, and teamwork, which measured by 5 scales. Then, three basic performance indicators of hospitals as bed occupancy rate, bed turnover ratio, mean duration or length of stay were studied. The data were analyzed using analysis of variance and Pearson correlation.
ResultsThere was a positive and significant relationship between the components of managers' competence with the performance indices of the studied hospitals (P=0.01). The mean scores of leadership competencies were better in hospital managers number three than others. Hospital No 2 also gained the highest scores in terms of leadership competencies (0.55649) and performance indicators (0.55817).
ConclusionAssessment of leadership competency in hospital managers and executives and performance indicators improves structures to superior systems, modernization and empowerment of personnel, transformation of hospitals and health centers, increasing productivity and reducing existing costs.
Keywords: Leadership Competencies, Hierarchical Analysis, Hospital Managers -
بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربط حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تامین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.کلید واژگان: امنیت آب, بلایای طبیعی, حقوق بین الملل, مدیریت بلایا, منابع آبی فرامرزیNatural and man-made disasters are an inevitable part of life which threaten various dimensions of human life. Nowadays, increasing the water crisis, in all around the world, attracts the attention of international community to the issue of water security and the role of disaster management in the sense of preparedness, response and reconstruction in order to reduce the impact of disasters in accessing water security has been taken into consideration. This investigation has studied interaction of water security and disaster management and explored the rules of applicable International law in this topic. the descriptive and analytical studies of the authors shows that although, there is no binding coherent legal document on disaster management in international law, but some provisions of various areas of it including international human rights, , international environmental law, international law of transboundary water resources and etc., impose obligations on international actors, particularly States, in the various stages of disasters including, before, during and after them, which play a significant role in providing water security. Even though, ensuring compliance with these obligations is an important challenge that requires global thinking.Keywords: Water security, Natural disasters, Disaster management, Transboundary Water Resources, International Law
-
استقلال و بی طرفی در دادرسی عموما به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تاثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولا استقلال یکی از عوامل تامین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملا آگاه» و تاثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموما اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.کلید واژگان: استقلال دادگاه, بی طرفی قاضی, نظام کیفری بین المللی, ناظر متعارف آگاهIndependence and impartiality of the proceedings generally used as a principle and largely overlap together. However, this two terms dont have the same meaning.Independence in international proceedings means lack of subordination to and freedom of influence of courts and proceedings from external pressures and factors, including States, international organizations, powerful persons and etc. This concept in internal system emerges from seperation of powers Montesquieu´s theory and implies that the executive can´t influence on judiciary. But, impartiality measns lack of bias and lack of prejudice in favour of one party of the proceedings and, independence is one of the factors that supply impartiality. This principle in the international criminal courts has always been known as one of the most important principles of justice and theses courts tried, whether in their statutes and their jurisprudence, in order to legitimacy of proceedings and structures, as much as possible ensure implementation of these principles. Studying Procedures of international criminal courts including international tribunal for Rowanda, international criminal tribunal for the former Yugoslavia, special court for Sierra leone and international criminal court gives a good criterion for identifying violations of the independence and impartiality that is the detection of violations in view of reasonable observer, properly informed and the gross effect on the accused´s right to a fair trial. Also in proceedings, in general, independence and impartiality are principle and those who claim contrary to it, should provide strong reasons to prove it.Keywords: independence of court, impartiality of judge, international criminal system, reasonable observer, properly informed
-
تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که بخش عمده ای از آن شامل بازرسی محموله های کشتی ها به مقصد، یا از مبدا ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال سازمان های وابسته به کشتی رانی است، با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 2010 ابعاد تازه تری یافت. به علاوه، شورای اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادی دیگر از شرکت های وابسته به کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران را به لیست تحریم های خود اضافه کرد. تحریم های چندجانبه و یک جانبه علیه ایران در زمینه کشتی رانی و دریانوردی، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین المللی ازجمله قواعد و مقررات حقوق بشری، معاهدات دوجانبه و چندجانبه مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود در عرف بین المللی است. بر این اساس می توان گفت بخش عمده ای از تحریم صنعت کشتی رانی ایران از سوی برخی کشورها غیرقانونی است که می تواند مسئولیت بین المللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.کلید واژگان: تحریم کشتی رانی, تحریم یک جانبه, تحریم هوشمند, برنامه هسته ای ایران, حقوق بین المللSanctions on Iran shipping lines (IRISL), the major part of which consists of inspecting the ships cargo which their destination or departure is Iran in different marine zones, and also blocking the assets of the respective organizations found new dimensions after the adoption of the United Nations Security Council Resolution 1929. Furthermore, the European Union Council decided to designate some companies in its sanctions list, which are affiliated to IRISL multilateral and unilateral navigation sanctions against Iran. These acts are contrary to some special and general principles of international law including rules of human rights, respective bilateral and unilateral conventions and some customary rules. Accordingly, legality of the most of these sanctions can be challenged and it can give rise to the responsibility of relevant States.Keywords: Sanctions on Iran's Shipping Lines, Unilateral Sanctions, Smart Sanctions, Iran's Nuclear Program, International Law
-
اعمال تحریم های بین المللی آثار متعددی را در سطح ملی در پیدارند؛ این نوشتار با توجه به تحریم های گسترده چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در سالیان اخیر، اثرات این تحریم ها را بر حوزه محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. فرضیه بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که تحریم ها در حوزه محیط زیست موجب نقض حق بر بهرهبرداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیمی با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست ازجمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصل همکاری میشود. همچنین با توجه به اهمیت گسترده انرژی در اقتصاد ایران، اثرات گسترده تحریمها بر این بخش امری محرز اس. ت در زمینه انتقال تکنولوژی نیز، با تحدید انتقال دانش و تکنولوژی های مربوط به فعالیتهای هسته ای و انرژی و با تفسیر موسع قوانین واضع تحریم از تعریف تکنولوژی، بخشهای مختلف صنعت و فناوری با مشکل مواجه شده است.
کلید واژگان: تحریم, محیط زیست, اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت, انرژی, انتقال تکنولوژیInternational sanctions against Iran have had various effects at national level. This paper has examined the effects of sanctions on the environment، energy and technology transfer areas from the international view point. The fundamental assumption of this paper is that sanctions on the environment violate the right to a clean environment which is directly related to the right to health and the right to life. They also، breach general and special environmental law principles، including common but differentiated responsibilities principle، co-operation principle، etc. Considering the vast importance of energy in Iran’s economy، it is evident that sanctions have had widespread impacts on this part. Restricting the transfer of knowledge and technology related to nuclear activities and energy has caused problems on industry and technology.Keywords: Sanction, Environment, Common but Differentiated Responsibilities Principle, Energy, Technology Transfer
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.