بازخوانی قاعده بلاغی «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر»

یکی از مهم ترین قاعده های بلاغت عربی، قاعده ای است که از آن با عنوان «تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر» یاد می شود. بر پایه این قاعده، چنانچه واژه ای در یک جمله از مکان «ب» به مکان «الف» نقل داده شود، در سیاق حصر قرار گرفته و به اصطلاح، «مقصور علیه» به شمارمی آید. این قاعده بلاغی در دانش هایی چون تفسیر، فقه و کلام کاربرد دارد و نیز نقش مهمی در شکل گیری فهم خواننده از متن ایفا می کند. وجود این قاعده بلاغی گاه این تصور را به ذهن مخاطب القا می کند که هر گاه کلمه ای که در رتبه «ب» جای داشته باشد، به جایی پیشتر از جایگاه خود آورده شود، می توان بی درنگ معنی حصر از آن برداشت کرد؛ اما آیا به راستی چنین است؟ چرا که این روش قصر روشی مبتنی بر ذوق و وجود قراین کلام بوده و نیز با سبک و سیاق کلام درارتباط است؛ زیرا گاهی ممکن است ضرورت شعری یا حفظ موسیقی لفظی کلام، موجب تقدیم شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جایگاه قاعده یادشده در علوم اسلامی و تاثیر آن بر فهم درست از متن، شایسته است مطالعه دقیقی درباره مفاد و شرایط به کارگیری آن صورت گیرد.این مقاله برآن است تا با روش وصفی تحلیلی میزان اعتبار و صدق این قاعده را در امهات کتب نحو و بلاغت و تفسیر، مانند الکتاب، مغنی اللبیب، مفتاح العلوم، الإیضاح، الکشاف و... بررسی کرده، شرایط به کار گیری آن را از دید منطق زبانی مطالعه کند. به نظر می رسد بر خلاف رویکرد قالب به قاعده تقدیم و با وجود کاربرد آن در علوم اسلامی، این قاعده در رساندن معنی حصر کلیت ندارد و نمی توان از آن به طور مطلق استفاده کرد.