مشارکت عمومی خصوصی در حقوق ایران؛ چالش ها و بایسته ها

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتم اعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده مینمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه انداز های است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررا ت گذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئی لحاظ شدهاست که نم یتواند کافی باشد؛ ب هعلاوهمی توان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اص ولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، به « ب» طور کلی یا جزئی، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمیتوان به بند ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است که در بالا به آنها اشاره گردید.