تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تاخیر در تادیه

کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسید- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تاخیر در تادیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تاخیر تادیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده و همین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقاله، مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفا اقوال فقهی ناظر به شده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی نقادانه قرار گرفته اند. در این بررسی ها، پس از مشخص کردن نسبت پولهای امروزی (اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قول مختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طولی زمان می تواند مثلی یا قیمی فرض شود. افزون بر این پول های امروزی، اموالی اعتباری و قراردادی هستند و مفهوم مال و مالیت در آنها قابل تفکیک نیست، لذا ورود خسارت به مالیت، به معنای ورود خسارت به عین مال تلقی می شود و بنا به قاعده لاضرر باید جبران شود. همچنین رفع مسئولیت از مدیون مماطل که مرتکب تقصیر قراردادی شده، با مبانی ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان ید، اتلاف، تسبیب، منع اکل مال بباطل، احترام مال مسلم، شروط، تعدی و تفریط، احسان و...)، مغایر بوده و قابل توجیه نیست، نتیجه آنکه؛ تحدید مسئولیت مدیون مماطل و تحمیل زیان بر داینی که بی تقصیر است، وجاهت ندارد.