بررسی نظام حقوقی بهره برداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران

امروزه تحقق توسعه پایدار کشور به ویژه در بحث مربوط به نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی روستایی، بدون توجه به مسایل حقوقی منابع طبیعی و محیط زیست میسر نیست و با درک این واقعیت که منابع طبیعی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدید پذیری آن به کندی صورت می پذیرد و یا گاه به دلیل میزان تخریب غیر قابل احیاء شود، بنابراین، مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب با وضعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهره برداران به ویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهره برداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگل ها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مساله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب شناسی سیاست گذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهم ترین مسایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن به اختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است.